أسعار النفط تنخفض قليلاً بعد ارتفاعها الأخير، اكتشف التفاصيل
أسعار النفط تنخفض قليلاً بعد ارتفاعها الأخير، اكتشف التفاصيل
مقال له علاقة: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال دعم التصدير ومميزات البرنامج
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث دعم ذلك مخاوف سياسية ومخاوف بشأن الإمدادات، ليصل السعر إلى 70.51 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بمكاسب الأسبوع الماضي التي تجاوزت 2.5%.
الضغوط التي تدعم الأسعار حالياً
1. مخاوف العقوبات على روسيا:
مقال مقترح: 43% من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطيات الذهب لمواجهة الأزمات
تصريح الرئيس الأمريكي ترامب حول إرسال صواريخ 'باتريوت' إلى أوكرانيا ووعوده بإعلان جديد بشأن روسيا، أعاد المخاوف من احتمال فرض عقوبات قد تؤثر على الإمدادات، بالإضافة إلى اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات (الحزمة الثامنة عشرة)، والتي تتضمن تحديد سقف أسعار النفط الروسي.
2. ارتفاع الإنتاج السعودي:
زادت السعودية إنتاجها في يونيو بأكثر من 430 ألف برميل يوميًا فوق هدف أوبك+، مما كبح زخم ارتفاع الأسعار على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يؤكد الالتزام
3. تفاؤل الطلب مع فوارق في السوق:
تتوقع تقارير أوبك 'طلبًا قويًا جدًا' في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يحدث توازن في السوق قريبًا، كما تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن السوق قد تكون أكثر إحكامًا مما يبدو، مدعومة بتشغيل ذروة موسم الصيف لمصافي التكرير
4. تزايد واردات الصين:
سجلت الصين نموا في واردات النفط بلغ 7.4% خلال يونيو، وهو أعلى معدل يومي منذ أغسطس 2023، غير أن ارتفاع المخزونات يثير مخاوف من ضغط مستقبلي على الأسعار
5. توترات التجارة العالمية:
تجدد المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على النمو الاقتصادي يدفع المستثمرين لتبني موقف حذر، مما يدعم أسعار النفط بشكل معتدل
التقييم السوقي
يرى الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن العامل الرئيسي في التوقعات القادمة هو قوة الطلب العالمي، خاصة في الربع الثالث، مع استمرار النمو المعتدل حسب أوبك، موضحًا أن المعروض النفطي يتضمن إنتاجًا سعوديًا مرتفعًا وزيادة من أوبك، واستمرار التوازن الحذر، حيث تعتبر السياسة والعقوبات عوامل محفزة مؤقتة، مع مراقبة تشديد العقوبات على روسيا، بينما المخزونات الصينية المرتفعة قد تقلل الضغط على الأسعار في حال التدخل
وأوضح في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن أسعار النفط تتحرك اليوم ضمن نطاق 68–71 دولارًا للبرميل، مع دعم من المخاوف السياسية واستمرار نمو الطلب، بالتوازي مع ضغط العرض القادم من السعودية وأوبك+، ومخاوف من نمو الطلب بفعل التوترات التجارية والمخزونات الصينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 26 دقائق
- خبر صح
أسعار النفط ترتفع عالميًا ومصر تتابع تأثيراتها على دعم الطاقة
شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، ارتفاعًا طفيفًا وسط استمرار الطلب الصيفي وهدوء نسبي في الإمدادات العالمية. أسعار النفط ترتفع عالميًا ومصر تتابع تأثيراتها على دعم الطاقة مقال مقترح: وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يزوران مشروع كوبرى 45 «محور السادات» خام برنت أغلق عند حوالي 68.84 دولارًا للبرميل، بزيادة تبلغ 0.2%. شوف كمان: مؤسسة كريدي أجريكول مصر تعلن عن هويتها الجديدة لدعم التنمية المستدامة خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ارتفع إلى 66.77 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب بنسبة 0.4%. هذا التحرك جاء مدعومًا بزيادة الطلب على الوقود في كل من الولايات المتحدة والصين، تزامنًا مع موسم السفر وارتفاع درجات الحرارة، في الوقت الذي استقرت فيه الإمدادات ولم تظهر اضطرابات كبيرة على الساحة الجيوسياسية حتى الآن. وفي الوقت ذاته، خفّضت التوقعات الاقتصادية العالمية من وتيرة ارتفاع الأسعار، في ظل تباطؤ بعض الأسواق الكبرى ومخاوف المستثمرين من تأثيرات الرسوم التجارية الأمريكية وتطورات السياسة النقدية. وتوقعت مؤسسات مالية كبرى، من بينها جولدمان ساكس ووكالة الطاقة الأمريكية (EIA)، أن تظل أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل، مع وجود عوامل قد ترفع من مستوى التقلبات، خاصة تلك المتعلقة بالإمدادات الروسية وأسواق آسيا. تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، إن التحركات الحالية في أسعار النفط العالمية تمثل ضغطًا إضافيًا على موازنة الدولة، خصوصًا مع استمرار استيراد مصر لجزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية. وأوضح أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة دعم الطاقة ونفقات تشغيل محطات الكهرباء، مما قد يدفع الحكومة إلى إعادة ضبط الأولويات في الموازنة أو اتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وأضاف في تصريح خاص لنيوز رووم، 'رغم أن الزيادة الحالية ليست حادة، فإنها تأتي في توقيت حساس يرتبط بارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء خلال فصل الصيف، مما يفرض على الحكومة الحفاظ على توازن دقيق بين تأمين الإمدادات وعدم زيادة الأعباء المالية'. وأكد خضر أن استمرار الأسعار في نطاق 60–70 دولارًا يُعتبر مقبولًا إلى حد ما لمصر، لكنه لا يخلو من التحديات، خاصة في ظل التزامات الدولة تجاه دعم الوقود وتوفير الدولار اللازم للاستيراد، في المقابل، أشار إلى أن هناك مكاسب محتملة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مثل زيادة عائدات قناة السويس المرتبطة بحركة شحن البترول، وتحسين فرص تصدير الغاز المصري في حال ارتفاع الأسعار العالمية. مؤكدًا أن 'السيناريو المثالي لمصر يتمثل في استقرار الأسعار عند مستويات معتدلة، تضمن استمرار الإمدادات دون خلق عبء كبير على الميزان التجاري أو على المواطنين'.
خبر صح
منذ 43 دقائق
- خبر صح
وزيرا النقل والتخطيط ينسقان وضع خطة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي في مواجهة آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك دعمًا لمسار التحول الصناعي الأخضر، وتمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وزيرا النقل والتخطيط ينسقان وضع خطة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون اقرأ كمان: أوبك تؤكد عدم الحاجة لإجراءات غير ضرورية في سوق النفط وتصف الشائعات بأنها 'إنذارات كاذبة' شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين لدعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة لتأهيل المصانع المصرية، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة 'نوفي NWFE'، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات، منها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة. وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة 'نوفي'، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة 'نوفي' التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة، حيث تم مناقشة أهمية هذا البرنامج كونه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كأحد أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات، مشددًا على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، ومؤكدًا أهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية. ومن جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، موضحة أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%. وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر. وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية. مقال له علاقة: الحبتور يدعو المصريين للمصالحة: مصر تدعم المستضعفين وتعتبر العمود الفقري لفلسطين وأضافت أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول. في سياق متصل، استعرضت «المشاط» اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي يتيح للدول المستفيدة ما يقرب من مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، لافتة إلى أن الوزارة تستكمل المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم استفادة مصر من تلك التمويلات وكذلك الدعم الفني. وأكدت عزم الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرتها على النفاذ للسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
انخفاض سهم "إيه إس إم إل" 7.5% مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية
هبط سهم شركة 'إيه إس إم إل' اليوم الأربعاء، بعدما حذرت من احتمال عدم تحقيق نمو في 2026، مع تضرر صانعة معدات الرقائق الهولندية من حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. وانخفض سهم 'إيه إس إم إل' المدرج في أمستردام بنسبة 7.5% إلى 653 يورو، بعدما لامس 646.30 يورو، وهو أدنى مستوى منذ 20 يونيو. وتراجع سهم صانعة معدات الرقائق الهولندية المدرج في الولايات المتحدة، خلال تعاملات ما قبل الجلسة، بنسبة 7.75%، بعدما أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 2% إلى 823.02 دولار. وتتوقع الشركة نمو صافي المبيعات لعام 2025 بنسبة 15%، ما يعني أنها تستهدف تحقيق إيرادات تقارب 32.5 مليار يورو خلال العام، وهو تعديل هبوطي لتوقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 30 و35 مليار يورو. كما تتوقع 'إيه إس إم إل' تحقيق إيرادات في الربع الثالث تتراوح بين 7.4 مليار يورو و7.9 مليار يورو، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 8.3 مليار يورو، بحسب 'وول ستريت جورنال'. يأتي هذا التحذير بعد أيام من إرسال 'ترامب' رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يهدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من التكتل اعتبارًا من 1 أغسطس، مع استمرار المحادثات التجارية بين بروكسل وواشنطن.
