جوجل تبرم صفقة لشراء طاقة مولدة بتقنية الاندماج النووي
وأعلنت الشركتان في بيان، الاثنين، التزام جوجل بشراء 200 ميجاوات من الكهرباء من محطة الطاقة المُخطط لها لشركة "كومنولث فيوجن سيستمز" في فرجينيا بموجب اتفاقية شراء طاقة متعددة السنوات.
وتأمل شركة "سي إف إس" الأميركية، التي جمعت مبلغاً قياسياً قدره 1.8 مليار دولار من مستثمرين من بينهم جوجل، في عام 2021، أن تكون منشأتها الجديدة بقدرة 400 ميجاوات أول محطة طاقة اندماج نووي تُربط بالشبكة الكهربائية.
وسعى العلماء إلى إنتاج طاقة نظيفة من خلال دمج الذرات منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن على مدار عقود من التجارب، لم تتمكن أي مجموعة من إنتاج طاقة انطلاقاً من تفاعل الاندماج النووي تفوق ما يستهلكه النظام نفسه.
وبحسب "فاينانشيال تايمز"، تُعتبر شركة "سي إف إس" الأكثر تقدماً من بين عشرات شركات الاندماج الخاصة التي تتسابق لإتقان هذه التقنية وتطوير نظام ذو جدوى اقتصادية.
وتبني الشركة حالياً محطة تجريبية في ماساتشوستس، وتسعى لتشغيلها في عام 2027. وتأمل أن تكون المحطة التي ستزوّد جوجل بالكهرباء جاهزة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
طلب متزايد لعمالقة التكنولوجيا على الطاقة
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك جوجل، المملوكة لمجموعة ألفابت، على تأمين الوصول إلى الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ووقّعت مايكروسوفت اتفاقية شراء طاقة في عام 2023 مع شركة هيليون للاندماج النووي، المملوكة لسام ألتمان، حيث وافقت على شراء الكهرباء من منشأة مقترحة بقدرة 50 ميجاوات، والتي قالت الشركتان آنذاك إنها ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2028.
ويقدم الاندماج النووي، وعوداً مُغرية للغاية، وفق الصحيفة، إذ لا يُنتج التفاعل أي نفايات نووية طويلة الأمد، ولا ينبعث منه أي كربون، كما أن كوباً صغيراً من نظائر الهيدروجين المستخدمة في التفاعل لديه القدرة على تشغيل منزل لمئات السنين. ومع ذلك، لا يزال المشككون يُجادلون بأن طاقة الاندماج النووي التجارية لا تزال بعيدة المنال.
وقال بوب مومجادر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "سي إف إس"، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن دعم جوجل كان بمثابة إشارة لمجتمع الاستثمار وسلسلة التوريد بأن طاقة الاندماج النووي التجارية أصبحت أكثر واقعية، مضيفاً أن الصفقة ستساعد الشركة على جمع التمويل.
وأضافت الشركتان، أن جوجل وافقت على زيادة استثمارها في "سي إف إس" في جولة التمويل المقبلة، كما وقّعت خياراً لشراء الكهرباء من محطات طاقة "سي إف إس" الأخرى في المستقبل.
وقال مايكل تيريل، رئيس الطاقة المتقدمة في جوجل، في بيان: "نحن متحمسون لإجراء هذا الرهان طويل الأمد على تقنية ذات إمكانات تحويلية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل".
نقلا عن الشرق للأخبار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 4 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
تدشين كابل كهربائي بحري بين إيطاليا وتونس قريبًا
تدشين كابل كهربائي بحري بين إيطاليا وتونس قريبًا 5 جويلية، 11:00 سيُستكمل العمل في الكابل البحري لمشروع 'إلميد'، الذي سيربط شبكة الكهرباء التونسية بالشبكة الإيطالية، في يوليو، حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي الإيطالية. أعلن المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، عن ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مُخصصة لمتابعة تقدم المشروع، الذي يُعتبر من أهم البنى التحتية للطاقة في البحر الأبيض المتوسط. تعتزم شركة 'إلميد' إنشاء خط كهربائي بحري بطول حوالي 220 كيلومترًا، منها 200 كيلومتر في عرض البحر عبر مضيق صقلية، بقدرة نقل 600 ميغاواط من التيار المستمر بجهد 500 كيلوفولت. سيربط هذا الربط محطة تحويل الكهرباء 'بارتانا' في ولاية تراباني بمحطة الكهرباء التونسية قيد الإنشاء في ملابي، في شبه جزيرة الوطن القبلي. ويعد هذا العمل جزءًا من المشاريع الاستراتيجية لخطة ماتي لأفريقيا، التي تروج لها الحكومة الإيطالية، ويتم تطويره بالشراكة بين شركة تيرنا، المشغل الرئيسي لشبكة الكهرباء الإيطالية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز. تُقدَّر التكلفة الإجمالية للبنية التحتية بحوالي 850 مليون يورو. يُموّل المفوضية الأوروبية جزءًا كبيرًا منها – 307 ملايين يورو – من خلال آلية ربط أوروبا (CEF). هذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها الاتحاد الأوروبي في تمويل بنية تحتية للكهرباء تُطوَّر بشكل مشترك بين دولة عضو ودولة ثالثة. ويستفيد المشروع أيضًا من دعم البنك الدولي (268.4 مليون دولار مُخصَّص للجانب التونسي)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، وبنك KfW الألماني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). خلال الاجتماع البرلماني، أوضح السيد طريفة أنه تم فتح العطاءات الفنية لمنح الإمدادات للجانب التونسي من المشروع، وأنه يُنتظر الحصول على الموافقة النهائية من البنك الدولي قبل الشروع في فتح العطاءات المالية، المقرر في سبتمبر/أيلول. إلى جانب تركيب الكابلات، يتواصل بناء بنى تحتية كهربائية إضافية في تونس، بما في ذلك محطة قرمبالية 2 الجديدة وخطوط الجهد العالي 400 كيلو فولت التي ستربط الملاعبي بقرمبالية، ثم بالمرناقية. كما تقترب محطة تحويل كهربائية جديدة 400/225 كيلو فولت، مصممة لدمج وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، من الاكتمال في منطقة القندر. وفقًا لـ Steg، يُمثل مشروع خط إلمد نقطة تحول في أمن الطاقة في تونس وفي الربط الكهربائي بين أوروبا وشمال إفريقيا. سيُمكّن هذا الخط من تبادل الطاقة في اتجاهين، وسيعزز استقرار نظام الكهرباء التونسي، وسيُساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد، لا سيما خلال فترات الذروة الصيفية. كما تهدف البنية التحتية إلى دمج الشبكة الكهربائية التونسية مع الشبكة الجزائرية، بهدف تطوير سوق الطاقة الأورو-أفريقي المستقبلي. يتطلب إنجاز العمل تعاونًا وثيقًا بين الوزارات من الجانب التونسي، ولهذا السبب، ناقش وزير أملاك الدولة التونسي، وجدي الهذيلي، ووزير البنية التحتية، صلاح الزواري، مؤخرًا التعديلات التشريعية اللازمة لتسريع إجراءات نزع الملكية والإفراج عن الأراضي المتضررة من مواقع البناء، وذلك للوفاء بالمواعيد النهائية المخطط لها.
الصحراء
منذ 19 ساعات
- الصحراء
صندوق النقد الدولي يصرف 49 مليون دولار لموريتانيا
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا مبلغ 49.2 مليون دولار أمريكي في إطار برامج التمويل التي تجمع الصندوق بموريتانيا. وأجاز المجلس -الذي يُعتبر الجهاز الأعلى في الصندوق- في اجتماعه الأخيرعلى استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي "التسهيل الائتماني الممدد" و"التسهيل التمويلي الممدد" الموقعتين مع موريتانيا، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاقيتي "تسهيل المرونة والاستدامة". ويسمح هذا القرار بالصرف الفوري لمبلغ 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا دعمًا ماليًا جديدًا في إطار الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، واعترافًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي. وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية "جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان استدامة المالية العامة، ودعم إصلاحات المناخ والتنمية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية".
الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية. وبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد. وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. ومن بين هذه المؤسسات: فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري. وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها. وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال". وأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة. بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها". وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة. المصدر: الفرنسية نقلا عن الجزيرة نت
