تعطيل مصافي عدن.. مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ'العربي الجديد' عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات.
الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ'العربي الجديد' أنه 'إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات'.
يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل.
وتكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ'العربي الجديد'، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية.
فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال.
الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ'العربي الجديد' أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن.
وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام.
المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ'العربي الجديد' إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن 'مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية'، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط.
ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري 'لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي'. في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب.
ويرى مصدر لـ 'العربي الجديد' أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى 'مافيات المضاربة بالعملة'، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، 'جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية' وفق المصدر.
وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً.
ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ'العربي الجديد'، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
تشانغ بينغ تشاو.. إمبراطور العملات الرقمية بين قفص الاتهام وعرش المليارات
بين عالم المال الرقمي المتسارع وسجون العدالة الصارمة، تبرز قصة تشانغ بينغ تشاو؛ الرجل الذي بنى إمبراطورية 'بينانس'، ليصبح من أثرى أثرياء العالم، ثم واجه مصيرًا قضائيًا أدخله السجن. هذه الحكاية المثيرة لا تقتصر على النجاح المالي الهائل؛ بل تسلط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه قادة عالم التكنولوجيا الحديث. يعدّ «تشاو» الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، التي أصبحت أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم. استقال من منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر 2023 بعد أن أقرّ بالذنب في تهمة غسل أموال في الولايات المتحدة. وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل 2024، وأتمّ فترة محكوميته بحلول سبتمبر من نفس العام. ووفقًا لمجلة «فوربس»، احتلّ تشاو المرتبة الرابعة والعشرين ضمن قائمة أغنى الأشخاص في العالم. والثانية على مستوى كندا، بثروة قدّرت بنحو 64.8 مليار دولار حتى مايو 2025. النشأة والتعليم ولِد تشانغ بينغ تشاو في العاشر من سبتمبر عام 1977، في مدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية. وفي أواخر الثمانينيات، عندما كان عمره 12 عامًا، هاجر مع عائلته إلى كندا واستقرّوا في مدينة فانكوفر، كولومبيا البريطانية، بحثًا عن مستقبل أفضل. وفي هذا الجانب، كان والداه يعملان في التدريس في الصين؛ حيث عمل والده كمحاضر جامعي قبل أن يصنّف كـ'مفكر برجوازي' وينفى إلى الأرياف بعد ولادة تشاو؛ ما شكل تحديًا كبيرًا للعائلة. وخلال فترة مراهقته في كندا، عمل «تشاو» في وظائف متعددة لدعم أسرته؛ منها العمل في مطعم ماكدونالدز ومحطة وقود، وهي تجارب صقلت شخصيته وأكسبته إصرارًا على النجاح. التحق «تشاو» بجامعة ماكجيل المرموقة في مدينة مونتريال، كيبيك؛ حيث تخصص في علوم الحاسوب. هذا الاختيار الأكاديمي شكل الأساس التقني لمسيرته المهنية اللاحقة. وتخرج من الجامعة وهو مسلح بمهارات برمجية قوية وفهم عميق للأنظمة الرقمية. ما مهد له الطريق لدخول عالم التكنولوجيا والمال. المسيرة المهنية بعد تخرجه من جامعة ماكجيل، بدأت مسيرة «تشاو» المهنية في المجال المالي. وحصل على فرصة تدريب في طوكيو لدى مقاول فرعي لبورصة طوكيو للأوراق المالية؛ حيث عمل على تطوير برمجيات مطابقة أوامر التداول. وهي تجربة أكسبته فهمًا عميقًا لآليات الأسواق المالية. ثم انتقل بعد ذلك للعمل بدوام كامل لمدة أربع سنوات في شركة Bloomberg Tradebook كمطور لبرمجيات تداول العقود الآجلة. ما عزز خبراته في البرمجة المالية. وفي عام 2005، اتخذ «تشاو» قرارًا جريئًا بالانتقال إلى شنغهاي لبدء مسيرته في ريادة الأعمال؛ حيث أسس شركته الأولى 'Fusion Systems'. وعرفت هذه الشركة فيما بعد بتطوير أنظمة ومنصات تداول عالية التردد للوسطاء الماليين. ما أكد قدرته على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. التعرف على عملة البيتكوين تعرّف «تشاو» لأول مرة على عملة البيتكوين في عام 2013 أثناء لعبة بوكر مع بوبي لي، شقيق مؤسس لايتكوين، تشارلي لي. وفي لحظة مفاجئة، نصحه بوبي لي باستثمار 10% من أمواله في البيتكوين، إلا أن «تشاو» ذهب أبعد من ذلك، فقرر بيع شقته في شنغهاي واستثمار كامل ثروته في البيتكوين. وهو قرار أثار قلق عائلته حينها، لكنه كان أساس ثروته المستقبلية. وفي عام 2013، كان «تشاو» عضوًا في الفريق الذي طور منصة وهي خطوة أكدت خبرته في تقنية البلوكتشين. كما شغل منصب المدير التقني لشركة OKCoin، وهي بورصة عملات رقمية مرموقة. ما منحه خبرة مباشرة في إدارة منصات التداول. وفي عام 2022، أظهر «تشاو» ثقته في رؤية إيلون ماسك؛ حيث استثمر 500 مليون دولار من خلال «بينانس» لتمويل صفقة استحواذه على «تويتر». ما يبرز دوره كلاعب مؤثر في عالم التكنولوجيا والاستثمار. إمبراطورية «بينانس» كان إطلاق منصة «بينانس» في يوليو 2017 نقطة تحول محورية في مسيرة «تشاو»؛ فقد جمعت المنصة 15 مليون دولار عبر عرض أولي للعملة، وبدأ التداول عليها بعد 11 يومًا فقط. وخلال أقل من ثمانية أشهر، أصبحت «بينانس» أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، في إنجاز غير مسبوق يعكس رؤية «تشاو» وإدارته الفعالة. كما أطلق «تشاو» عملة Binance Coin (BNB) في عام 2017، وهي رمز مميز يمنح حامليه مزايا عدة؛ منها تخفيض رسوم التداول. ما عزز جاذبية المنصة. وفي أبريل 2019، أطلقت «بينانس» سلسلة Binance Smart Chain، وهي شبكة بلوكتشين منافسة للإيثيريوم. ما يؤكد قدرة الشركة على الابتكار وتطوير بنيتها التحتية الخاصة. وفي فبراير 2018، أدرجته مجلة «فوربس» في المرتبة الثالثة ضمن قائمتها لـ'أغنى الأشخاص في العملات الرقمية'، بثروة قدّرت بين 1.1 إلى 2 مليار دولار. وهو تقدير جاء بعد أقل من عام واحد من إطلاق بينانس. وأطلق «تشاو» في عام 2019، فرع «بينانس» بالولايات المتحدة في محاولة للتوسع في السوق الأمريكية. بينما في عام 2021، سحبت بينانس طلبها لتشغيل بورصة عملات رقمية في سنغافورة. ما يعكس تحدياتها التنظيمية في بعض الأسواق العالمية. المتاعب القانونية في مارس 2023، بدأت المتاعب القانونية لتشاو وبورصته؛ حيث رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) دعوى قضائية ضدهما في محكمة مقاطعة إلينوي. هذه اللجنة وجهت لـ«بينانس» و«تشاو» اتهامًا بالتحايل على القوانين الأمريكية وخرق قواعد المشتقات المالية. علاوة على ذلك، اتهمت الوكالة «بينانس» بخرق قواعد مكافحة غسل الأموال. مشيرة إلى معاملات مرتبطة بحركة حماس وجهات إجرامية أخرى. وفي يونيو 2023، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية أخرى ضد «تشاو» و«بينانس» تتضمن 13 تهمة تتعلق بانتهاك قواعد الأوراق المالية. وفي نوفمبر 2024، رفعت FTX دعوى قضائية ضد بينانس وتشاوز ومسؤولين آخرين، للمطالبة باسترداد 1.8 مليار دولار تزعم FTX أنه تم تحويلها بشكلٍ احتيالي في صفقة إعادة شراء أسهم عام 2021. هذه الدعاوى القضائية المتعددة شكلت ضغطًا هائلاً على «تشاو». وألقت بظلالها على إمبراطوريته الرقمية. الاستقالة من منصبه في نوفمبر 2023، وافق «تشاو» على الاستقالة من منصبه ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية. كما وافقت «بينانس» على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات، في أكبر تسوية من نوعها. ولاحقًا، تولى ريتشارد تنغ؛ منصب الرئيس التنفيذي لبينانس بعد استقالة «تشاو». وفي إحدى لقاءاته، أقرّ «تشاو» بالذنب في خرق قانون السرية المصرفية الأمريكي من خلال إعطاء الأولوية لنمو «بينانس» على حساب الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، اعترفت «بينانس» أيضًا بإدارة نشاط تحويل أموال غير مرخص وخرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. وفي أبريل 2024، حُكم على «تشاو» بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته بتهم غسل أموال. وبسبب كونه غير مواطن أمريكي، لم يكن مؤهلًا لقضاء عقوبته في سجن منخفض الحراسة، رغم مطالبة الادعاء بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات. دافع محامو «تشاو» بالإشارة إلى أن مؤسس BitMEX آرثر هايز حصل فقط على حكم مع وقف التنفيذ في قضية مشابهة. معتبرين أن عدم أهلية «تشاو» لسجون منخفضة الحراسة تعرّض سلامته للخطر. ووفقًا لسجلات المكتب الفيدرالي للسجون الأمريكي، أفرج عن تشاو في 27 سبتمبر 2024. الإنجازات والتكريم على الرغم من المتاعب القانونية، لا يزال «تشاو» شخصية مؤثرة ومحترمة في العديد من الدوائر. ففي 7 أبريل 2025، عيّنته وزارة المالية الباكستانية مستشارًا إستراتيجيًا لمجلس العملات الرقمية في باكستان؛ حيث سيتولى مهام الإشراف والترويج لتقنيات العملات الرقمية والبلوكتشين في البلاد. ما يوضح استمرار ثقة بعض الحكومات في خبراته. وفي 3 مايو 2025، تم تعيينه مستشارًا لرئيس جمهورية قيرغيزستان، صدر جاباروف، بشأن تطوير الأصول الرقمية. من ناحية أخرى، يعرف «تشاو» بآرائه الصريحة حول عالم العملات الرقمية. ففي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أشار إلى أن الناس يدخلون هذا العالم بهدف تحقيق أرباح سريعة وليس لاستخدامها فعليًا. لكنه أكد أن السوق يصحح نفسه دائمًا. كما صرّح في مقابلة مع «Bloomberg Markets» في أبريل 2021 بأن 100% من ثروته السائلة مستثمرة في العملات الرقمية. ما يدل على إيمانه المطلق بهذا القطاع. وفيما يتعلق بالعمل الخيري، أعلن «تشاو» نيته التبرع بنسبة تصل إلى 99% من ثروته. مستلهمًا ذلك من أمثلة رجال أعمال ومستثمرين عالميين مثل: بيل جيتس ووارن بافيت. في خطوة تعكس رؤيته الإنسانية والتزامه برد الجميل للمجتمع. وتظهر قصة «تشاو» أن النجاح والمال لا يضمنان الحصانة من القانون. وأن التحديات الأخلاقية والقانونية هي جزء لا يتجزأ من مسيرة أي رائد أعمال مؤثر.
المدينة
منذ 2 ساعات
- المدينة
"مارك" ينتزع لقب ثالث أغنى شخص في العالم
تجاوز "مارك زوكربيرج"، مؤسس شركة "ميتا " ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم اول أمس، بعدما ارتفعت أسهم "ميتا" في أعقاب تحقيق الشركة أرباحًا فاقت التوقعات.وقفزت ثروة "مارك" الصافية بنحو 12% لتصل إلى 268.4 مليار دولار يوم الخميس، بزيادة تُقدر بحوالي 28.4 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر سهم "ميتا" بأكثر من 11%.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
واشنطن تفرض ضرائب على واردات 'تيمو' و'شي إن' بقرار جديد
أعلنت الإدارة الأمريكية إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بـ'قاعدة دي مينيميس'، الذي كان يسمح بدخول الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم جمركية، وهو ما يشكل ضربة مباشرة لمنصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل 'شي إن' و'تيمو'. وابتداءً من 29 أغسطس 2025، ستُفرض رسوم تتراوح بين 80 و200 دولار على كل سلعة مستوردة، مع إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد المنشأ. وقد بدأ تنفيذ القرار جزئيًا في مايو الماضي على الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ. القرار، الذي يندرج ضمن خطة إصلاح تجاري أوسع أطلق عليها الرئيس الأميركي اسم 'الفاتورة الجميلة الكبيرة'، يهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية وحماية السوق المحلية من البضائع منخفضة السعر. وتتوقع مصادر اقتصادية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار السلع على المنصات الصينية، خصوصًا في المجتمعات الأميركية ذات الدخل المحدود التي تعتمد على التسوق منخفض التكلفة، في ظل تزايد التحديات أمام شركات التجارة الإلكترونية العالمية للتكيف مع النظام الجديد.
