الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر
أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية.
ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة.
فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة.
غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة.
كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة.
إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي.
إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
خالد عباس: 25 ألف أسرة تقيم بـ«العاصمة الإدارية» وسيصلون إلى 70 ألفا بنهاية 2025
قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ان العاصمة تقيم بها حاليا 25 ألف أسرة ، متوقعا أن يصل عدد الأسر إلى 70 ألف أسرة بنهاية العام الحالي 2025 أضاف عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر أنه تم تركيب 11 ألف عداد كهرباء حتى الآن، إضافة إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم 6 جامعات تعمل بالفعل داخل المدينة. تابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ان الحكومة تدار بالكامل من داخل العاصمة الإدارية منذ عامين.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل ينجح الشارع الإسرائيلى فى الضغط على نتنياهو لوقف الحرب؟.. باحثة توضح
الأحد 29/يونيو/2025 - 01:20 ص 6/29/2025 1:20:51 AM قالت الدكتورة ميساء عبد الخالق، الباحثة السياسية، إنه لا يمكننا أن نقول إن اتفاق وقت إطلاق النار في غزة بات قاب قوسين أو أدنى، إذ يمكننا الاعتماد على جملة من المؤشرات منها وجود مظاهرات في تل أبيب ترفع شعار إنهاء الحرب وتطالب بإعادة الأسرى من غزة. وتساءل عبدالخالق، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة 'القاهرة الإخبارية': 'هل سينجح الشارع الإسرائيلي في الضغط على حكومته وعلى نتنياهو لوقف الحرب؟ وهل نية الرئيس الأمريكي هي نية جدية لوقف الحرب خاصة أن الحرب بين إسرائيل وإيران كلفت مليارات الدولارات على إسرائيل فبالتالي التعويل على هذا المؤشر وهو معطى جديد، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يقضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة'. وأوضحت، أن الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي متواصلة منذ عملية طوفان الأقصى ولم تجد مع نتنياهو أي نتيجة لأنه يريد البقاء على الحرب، ولكن هذه المرة هل ستنجح أيضًا أمريكا وهل الأمر مرتبط بأمريكا وهل هي تريد وقف الحرب؟، مشيرةً إلى أنها كانت هناك تصريحات متطرفة للوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قال فيها إننا واثقون أن نتنياهو سيحرر الشرق الأوسط من اهتمامه بالقضية الفلسطينية.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
محافظ المنوفية يؤكد توحيد الجهود في صرف تعويضات ضحايا طريق أشمون
أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، توحيد الجهود في صرف التعويضات اللازمة لأهالي شهداء حادث طريق أشمون، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم. وأعرب المحافظ - في تصر عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين . وتقدم المحافظ واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي بكفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف ، حيث تقدم صفوف متلقي العزاء بالسرادق الجماعي المقام بالقرية. حضر العزاء السكرتير العام للمحافظة عبدالله الديب ، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، وجمع غفير من أهالي القرية والشخصيات العامة.
