بنسبة 12% سنويا.. البرلمان يقر زيادة أسعار السجائر والكحوليات رسميا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.
وتضمن المشروع المعروض أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج ، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة ، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% و إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳)، من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ۲۰۲۵.
كما تضمن مشروع القانون النص علي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١۷۷ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
كما نصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني .
فيما نصت المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و (٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) النظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك.
كما نصت علي المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
و نصت المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
إلي جانب المادة السادسة التي تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 39 دقائق

• جريدة المال

مجلس النواب يوافق على منحة كورية بـ 7.5 مليون دولار

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر الممول بمنحة قيمتها 7,481,481 ملايين دولار بين حكومة مصر وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأوضح وكيل لجنة الإدارة المجلي بمجلس النواب، أنه وفقًا للاتفاقية، تقوم وزارة التنمية المحلية، تبعًا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة. وأشار النائب محمد وفيق، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تعمل على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري. ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية، ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع مؤكدًا أن الاتفاقية، تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر. وشدد النائب وفيق على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.

جريدة المال

منذ 39 دقائق

• جريدة المال

هيئة الطاقة الذرية تقر رسومًا جديدة على البضائع المتداولة بالموانئ المصرية

أصدر الدكتور محمد عبدالمحسن السيد، رئيس الكشف الإشعاعي بالموانئ والمطارات بهيئة الطاقة الذرية، قرارا بتحصيل رسوم خدمات الكشف الإشعاعي بالموانئ المصرية بداية من يوليو المقبل. ونص منشور صادر عن الهيئة، أنه سيتم تحصيل رسوم على جميع السلع الواردة بالموانئ أو المناطق الحرة أو بمراكب الصب بجميع أنواعها، والتي ستصل إلى 3000 جنيه للسفن حتى 5000 طن، و10 آلاف جنيه من بعد 5 طن وحتى 5 آلاف طن، و20 ألف جنيه حتى من 5001 – 10 آلاف طن، وبالنسبة للسفن من بعد 10 آلاف طن يتم سداد 2000 جنيه عن كل 5000 طن. كما يتم تحصيل رسوم على السلع والبضائع المعبأة في حاويات، من 1 – 5 حاويات يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه، ومن 6 – 10 حاويات يتم تحصيل 20 ألف جنيه، ومن بعد 10 حاويات يتم سداد مبلغ 2000 جنيه عن كل حاوية زيادة. وبالنسبة للحيوانات الحية، يتم سداد 30 جنيها عن كل رأس بقر بأنواعها، و20 جنيه عن كل رأس أغنام وماعز بأنواعها. وبالنسبة لفحص العينة العشوائية فتصل رسومها إلى 5 آلاف جنيه، كما نص المنشور على أن جميع البضائع المحملة على سيارات نقل تعامل معاملة الحاويات. كما نص المنشور على أنه سيتم زيادة تلك الرسوم سنويا بنسبة 15% من كل عام مالي بداية من يوليو من كل عام.

جريدة المال

منذ 39 دقائق

• جريدة المال

جبران: قانون العمل الجديد يحقق المزيد من العدالة والتوازن في العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية

افتتح محمد جبران وزير العمل الندوة التثقيفية بشأن قانون العمل الجديد ، المنعقدة في أحد الفنادق بمدينة الغردقة،بالتعاون مع الغرف السياحية، خلال جولته التي بدأت أمس في مدينة رأس غارب. وقال الوزير إن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات تنظمها الوزارة في كافة المحافظات بهدف التوعية بقانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤخرًا ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وبعد إجراء تشاور اجتماعي جاد بشأنه شاركت فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال. وشهدت الندوة التي حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل ،شرحًا،ونقاشات حول مواد القانون ،التي حرصت. وتوافقت جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من خلالها على تحقيق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة ، والتشجيع على جذب الاستثمار، ومراعاة معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا.