عصر الذكاء الاصطناعي الخارق
ورغم أن رسالة زوكربيرغ لم توضح ماذا يقصد بمفهوم الذكاء الاصطناعي الخارق، فإنها اكتفت بالإشارة إلى أن هذه التقنية تثير مخاوف أمنية جديدة أكثر من الذكاء الاصطناعي التقليدي لدرجة أن «ميتا» ستكون صارمة وحذرة في إطلاق النماذج مفتوحة المصدر من أجل تهدئة هذه المخاوف الجديدة، كما أشار التقرير.
ويتابع زوكربيرغ وصفه لقسم الذكاء الاصطناعي في «ميتا» قائلا إن ما يفعلونه يختلف عن بقية شركات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إذ تسعى «ميتا» لطرح ذكاء اصطناعي خارق شخصي يمكن استخدامه من قبل الجميع.
وذلك مقارنة مع ما تحاول الشركات الأخرى تقديمه وهو ذكاء اصطناعي خارق يعزز من إنتاجية الموظفين وقادر على استخدام المزيد من خيارات الأتمتة والانتقال بها إلى مستويات جديدة، حسب ما جاء في التقرير.
كما نشر زوكربيرغ مقطعا عبر حسابه في «إنستغرام» يتحدث فيه عن جهود الشركة ومساعيها في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لجعل استخدامات الذكاء الاصطناعي الخارق شخصية أكثر من عملية، وذلك حتى تساعد المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الشخصية.
ويشبه زوكربيرغ أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي الخارق بأثر الثروة الصناعية التي شهدت تحول غالبية سكان العالم من مزارعين إلى العديد من الأعمال والقطاعات المختلفة حول العالم، مضيفا أنه يسعى لجعل هذه التقنية تعمل عبر النظارات الذكية وغيرها من الأجهزة التي يتفاعل معها المستخدم يوميا.
ويضيف زوكربيرغ قائلا إن «المتبقي من هذا العقد سيكون مرحلة مفصلية في تحديد مسار هذه التقنية، سواء أصبح الذكاء الاصطناعي الخارق أداة لتعزيز القدرات الشخصية أو أداة لاستبدال قطاعات كبيرة في المجتمع» حسب ما نشرته «غارديان».
ويشير التقرير إلى أن مصروفات «ميتا» من أجل تحقيق الذكاء الاصطناعي الخارق ارتفعت بمقدار 12 % عن العام الماضي مع توقعات بأن تنفق أكثر من 114 مليار دولار خلال عام 2025 وبأن ترتفع مصروفاتها أكثر في العام القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن أرباح «ميتا» في الربع المالي الثالث لهذا العام حققت نموا بنسبة 22 % عن العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أرباحا بمقدار 47.52 مليار دولار فضلا عن ارتفاع سعر أسهم الشركة بنسبة 10 % لتصل إلى 7.14 دولارات وفق تقرير منفصل نشرته «سي إن بي سي».
وعلى صعيد آخر، سجل قسم «ريالتي لاب» (Realty Lab) المسؤول عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في «ميتا» خسائر بقية 4.53 مليارات دولار مقارنة مع مبيعات تقدر بـ370 مليون دولار، وفق ما جاء في تقرير «سي إن بي سي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 37 دقائق
- جريدة الوطن
تدهور قياسي للجنيه السوداني
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
جريدة الوطن
منذ 39 دقائق
- جريدة الوطن
الذكاء الاصطناعي والإدمان الرقمي
مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصميم التطبيقات وتحديد نوعية المُحتوى الذي يصل إلى المستخدمين، بدأ يتصاعد الحديث عن علاقة هذا التطور بما بات يُعرف بـ«الإدمان الرقمي». الإدمان الرقمي ليس مصطلحاً عابراً، بل هو واقع ملموس يعيشه الملايين حول العالم، ويشير إلى تلك الحالة التي يجد فيها المستخدم نفسه غارقا في التمرير اللانهائي والتفاعل المستمر مع المحتوى دون أن يشعر بمرور الوقت أو بجدوى ما يقوم به وما كان يُعد سلوكاً شخصياً في الماضي، أصبح اليوم نتيجة تصميم متقن يقوده الذكاء الاصطناعي، الذي يتعلم من سلوك كل فرد ويعيد صياغة تجربته الرقمية بشكل يُبقيه مشدوداً ومرتبطاً بالشاشة. ما يُثير القلق حقاً هو أن هذه الخوارزميات لا تُستخدم فقط لتحسين تجربة المستخدم بل لتطويعها تجاريا أيضا، فكل دقيقة إضافية يقضيها المستخدم على منصة ما تعني فرصة أكبر لعرض إعلان أو جمع بيانات إضافية تُستخدم لاحقًا في الإعلانات الموجهة وبذلك تتحول منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب إلى بيئات رقمية مدفوعة بهدف أساسي وهو إبقاء المستخدم لأطول فترة ممكنة. شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام أعلنت مؤخرا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التوصية لديها ساهم في زيادة وقت بقاء المستخدمين بنسبة 5 % على فيسبوك و6 % على إنستغرام خلال الربع الأخير ويُنظر داخل الشركة إلى هذه الأرقام كدليل على نجاح الخوارزميات الجديدة، إلا أن المتابعين من خارجها يطرحون أسئلة صعبة حول ما إذا كانت هذه الزيادة تعكس تحسينا حقيقيا في تجربة المستخدم أم مجرد تسريع لوتيرة الإدمان الرقمي. الذكاء الاصطناعي اليوم لا يقدم فقط محتوى ملائما استنادا على اهتمامات المستخدم بل يعيد تشكيل هذه الاهتمامات باستمرار من خلال تكرار أنماط معينة من الصور والمقاطع والمعلومات هذا التكرار المُعد بدقة يؤدي إلى حالة من «الإشباع الفوري»، حيث يبحث المستخدم لا شعوريا عن المزيد من المحتوى المُرضي نفسيا حتى وإن لم يكن ذا قيمة حقيقية ومع مرور الوقت تتآكل قدرة المستخدم على الفصل بين التسلية العابرة والاستخدام المفيد ويبدأ في الانزلاق إلى دائرة من الاستهلاك غير الواعي. في النهاية الذكاء الاصطناعي ليس عدواً للإنسان، لكنه قد يتحول إلى عدو خفي إذا استُخدم بطريقة غير مسؤولة، ويبقى التحدي الأكبر أمام العالم الرقمي الحديث هو كيف نستخدم هذه التقنية لصالح الإنسان لا لتحويله إلى مُستهلك سلبي في دوامة لا تنتهي من الترفيه والتفاعل.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
كم يتقاضى موظفو "آبل" سنويا؟
شهد قطاع الوظائف التقنية قفزة كبيرة في الأجور والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون، وذلك بفضل شره الشركات لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي وسرقتهم من الشركات الأخرى. وكانت " آبل" من الشركات التي سُرق منها أربعة من كبار باحثي الذكاء الاصطناعي لينضموا إلى "ميتا" بحسب تقرير نشرته بلومبيرغ سابقا، وهذا دفع الشركة لزيادة أجور الباحثين داخل مؤسساتها لمواجهة العروض المغرية من الشركات المنافسة. وتتسق هذه الخطوة مع محاولات "آبل" التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي لتعويض التأخير الذي حدث في إطلاق مزايا "آبل إنتليجنس" في العام الماضي. سياسة التوظيف الفريدة لدى "آبل" وشارك المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك عام 2023 في مقابلة مع المغنية دوا ليبا، وقال إن الشركة توظف من كافة دروب الحياة، مضيفا أن الشركة تقدر صفات مثل التعاون والفضول والإبداع عن غيرها، بحسب تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر". وتابع قائلا: "في الأساس، نؤمن جميعًا بأن 1 + 1 يساوي ثلاثة. فكرتك بالإضافة إلى فكرتي أفضل من الأفكار الفردية بشكل منفرد"، حسب ما جاء في تقرير الموقع، وهي ما تعكس فلسفة آبل الفريدة في النظر إلى موظفيها. وتبرز هذه الفلسفة أيضا في المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة لموظفيها، بدءا من الوصول إلى أسهم الشركة كمكافآت، وحتى التخفيضات المستمرة على منتجاتها والهدايا المستمرة التي تصل إلى الموظفين. ولكن كم يتقاضى موظفو آبل في الأقسام المختلفة داخل الشركة؟ رواتب تقترب من 500 ألف دولار لا تفصح آبل رسميا عن الرواتب التي يتقضاها موظفوها مثل بقية الشركات التقنية العملاقة، إذ تنظر لها على أنها من أسرار الشركة التي لا يجب توضيحها. ولكن يمكن معرفة نطاق الأجور التي يتقاضاها موظفو الشركة عبر الاطلاع على الملفات الفدرالية التي يقدمونها عند التوظيف من خارج البلاد، وربما تختلف الأجور النهائية داخل الشركة بفعل الضرائب والاستقطاعات الأخرى. وتُظهر هذه التقارير أن مهندسي التعلم الآلي يحصلون على رواتب تصل إلى 312 ألف دولار سنويا مقارنة مع 468 ألف دولار سنويا لمصممي واجهة المستخدم، وأما علماء البيانات فيتقاضون 322 ألف دولار سنويا ومطورو البرمجيات في الشركة يتقاضون 378 ألف دولار. ولم تستجب آبل لطلب التعليق من موقع "بيزنس إنسايدر" بعد محاولة تواصله معهم، ولكن الموقع تمكن من الكشف عن أجور بعض الوظائف الأخرى بناء على طلبات التوظيف في الربع الثاني من عام 2025. وتتراوح غالبية أجور موظفي الشركة بين 100 ألف دولار سنويا كحد أدنى لذوي الخبرة المنخفضة في وظيفة مهندسي التصميم الفيزيائي، ووصولا إلى 468 ألف دولار كحد أقصى عند مهندسي واجهة البرمجيات بالشركة. وتعود هذه الأجور للموظفين المعتادين في المستويات المعتادة بعيدا عن مستوى المديرين التنفيذيين مثل تيم كوك الذي تقاضى 74 مليون دولار في عام 2024 عن دوره بالشركة مديرا تنفيذيا.
