خسائر "الكهرباء الوطنية" ترتفع إلى 6.2 مليار دينار العام الماضي

سرايا - ارتفع إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %.
ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت خسائر "الكهرباء الوطنية" خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق.
في المقابل، انخفضت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الموجودات في العام الماضي 309.2 % مقارنة مع 336.1 % في العام الذي سبقه.
وبحسب هذه البيانات، فإن الخسائر المتراكمة تشكل أضعاف رأس المال الأمر الذي قد يكون له تبعات قانونية إذ ينص قانون الشركات الأردني رقم 22 (لسنة 1997 مادة 266- أ ، إذا زاد مجموع خسائر الشركة على) 75 % (من رأسمالها المكتتب به فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها، بالإضافة إلى وجود مؤشرات أخرى، إلا أنه ووفقا للمسؤولية التي تقوم بها الشركة بإدارة وتشغيل النظام الكهربائي في المملكة، وحيث إن اتفاقيات شراء الطاقة مكفولة من الحكومة فانه قد تم إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية وفقا لتقرير المدقق المالي.
إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.44 مليون دينار العام الذي سبقه.
كما أظهرت البيانات ارتفاع تكلفة الكيلوواط/ساعة المُباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة، أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17.41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023.
استقرار في مؤشرات النقل
وحافظت نسبة الفقد الكهربائي على شبكة النقل على مستواها تقريبا عند 1.76 % مقارنة بـ 1.81 %، فيما بقيت توافرية الشبكة الوطنية عند مستوى 99.92 %، وهو من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة.
وانخفض الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بنسبة 3.3 % من 4240 ميغاواط في عام 2023 إلى 4100 ميغاواط في عام 2024، ما يعكس تراجعا في ذروة الطلب.
توسع الطاقة المتجددة
وبحسب البيانات زادت مساهمة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في خليط الطاقة المولّدة إلى 4075.3 جيجاواط ساعة مقارنة بـ 3790.1 جيجاواط/ساعة في 2023، مسجلة نسبة نمو بلغت 7.5 %. في المقابل، تراجعت مشتريات الشركة من الطاقة التقليدية من 14,689.6 إلى 14,404.8 جيجاواط ساعة، بنسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 2.0 %.
وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة 3.5 % ليصل إلى 3065.9 ألف طن مكافئ نفط، في حين توقّف استخدام الوقود الثقيل والديزل تقريبا، ما يشير إلى تحول جزئي نحو مصادر وقود أقل كلفة وانبعاثا.
وبلغ العجز في مبيعات الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 11.8 مليون دينار مقابل نحو 13.8 مليون دينار العام الذي سبقه.
ولتعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر بديلة للتزويد، وقعت الشركة عقدا مع شركة "بي دبليو للغاز الطبيعي المسال" لاستئجار باخرة التخزين العائمة في العقبة، لمدة عشر سنوات تنتهي بالتملك، وذلك لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي إلى جانب المصادر الأخرى المتاحة حاليا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الباخرة خلال النصف الثاني من عام 2026.
الغد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

الأردن .. 9.67 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في 3 أشهر

خبرني - كشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص عن وصول إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري إلى 9.67 مليار دينار. فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في هذه الفترة 296 مليون دينار. و في التفاصيل الخاصة بذلك، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص كشفت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–أيار 2025» عن وصول قيم الشيكات المتداولة في شهر آذار الماضي إلى 3.1 مليار دينار، لترتفع في نيسان مسجلة 3.48 مليار دينار، فيما تراجعت في أيار مسجلة 3.09 مليار دينار، بحسب الرأي. و أما على صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في هذا النظام، فقد كشف التقرير عن وصول قيمتها في الشهر الثالث من العام الحالي إلى 84 مليون دينار، لتصعد في الشهر الرابع بالغة 119 مليون دينار، فيما وصلت في الشهر الذي يليه إلى 93 مليون دينار. و على صعيد عدد الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في آذار المنصرم وصل إلى 491 ألف شيك، مقارنة بما كانت عليه في الشهر التالي له، و الذي وصل تعدادها فيه إلى 588 ألف شيك. ليصبح عددها في أيار الماضي 443 ألف شيك.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتأمين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لأن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تأثير الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات، لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

أخبارنا : عصام قضماني : مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

أخبارنا : لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة. ــ الراي