بتخفيضات تصل إلى 70 ألف جنيه.. تراجع أسعار بيستون B70 في مصر خلال يوليو
وتصنف سيارة بيستون B70 موديل 2025 ضمن شريحة الطرازات السيدان، وهي متوفرة في مصر عبر فئتين من التجهيزات.
أسعار بيستون B70 موديل 2025 في مصر
ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة والمعلنة اليوم من جانب الوكيل بلغت أسعار
بيستون
B70 موديل 2025 في مصر كما يلي
الفئة الأولى بسعر مليون و305 آلاف جنيه.
الفئة الثانية بسعر مليون و325 ألف جنيه.
تراجع أسعار بيستون T55 موديل 2025 بقيمة 120 ألف جنيه خلال يوليو
تراجع أسعار بيستون B70 S موديل 2025 في مصر بقيمة 70 ألف جنيه
وتعتمد بيستون B70 على محرك رباعي الأسطوانات وبسعة وصلت إلى 1500 سي سي تيربو، وبقوة 169 حصان، وعزم دوران 258 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.
وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6،4 لترات عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 37 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر ومواصفات شيرى Tiggo 4 Pro موديل 2026
الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - كشفت مجموعة جي بي أوتو غبور GB Auto الوكيل الرسمي لعلامة شيري الصينية في السوق المصري احدث قائمة سعرية لسيارات سيري في مصر واليكم سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو Tiggo 4 Pro موديل 2026. تطرح السيارة بثلاث فئات، ليبدأ سعر الفئة الأولى Comfort من 900 ألف جنيه، و بلغ سعر الفئة الثانية Luxury 980 ألف جنيه، في حين جاءت الفئة الثالثة المزودة بمحرك تيربو Turbo Luxury بسعر مليون و55 ألف جنيه. وعن ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو في السوق المصري فهي تأتي بخيارين لمنظومة القوة؛ الأول يعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة قدرها 111 حصان مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر . بينما يأتي الخيار الثاني بمحرك سعة 1.5 لتر أيضًا مزود بشاحن تيربو ليولد قوة 145 حصان مع عزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.
24 القاهرة
منذ 5 ساعات
- 24 القاهرة
انخفاض إنتاج ستيلانتس الإيطالي بنسبة 27% في النصف الأول من 2025
قالت شركة ستيلانتس إن إنتاج السيارات في مصانعها الإيطالية انخفض بنسبة 27٪ في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض آخر في الإنتاج هذا العام بعد انخفاض حاد في عام 2024. انخفاض إنتاج ستيلانتس الإيطالي بنسبة 27٪ في النصف الأول ووفقًا لرويترز كشفت شركة ستيلانتس ، المالكة لشركة فيات والتي تولى قيادتها منذ الشهر الماضي الرئيس التنفيذي الجديد أنطونيو فيلوسا، في ديسمبر عن خطة لإحياء الإنتاج في إيطاليا التي عانت من ضعف الطلب الأوروبي، وخاصة على المركبات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة الصينية المتزايدة، وتجديد مجموعة الطرازات. أسعار سيارات نيسان في مصر خلال يوليو.. تبدأ من 645 ألف جنيه بعد اختفائها من قائمة الوكيل.. سعر إم جي 7 سوق السيارات المستعملة وانتجت شركة ستيلانتس 475،000 مركبة في إيطاليا العام الماضي، منها 283،000 سيارة ركاب، وهو أدنى رقم لها منذ ما يقرب من 70 عامًا. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 37% عن عام 2023، حيث تأثر الإنتاج بشكل خاص في النصف الثاني من العام بانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية والشاحنات الصغيرة، والتخلص التدريجي من بعض الطرازات المصنعة في إيطاليا. وقال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو: "إن تراجع إنتاج ستيلانتس جزء من أزمة أوسع نطاقًا، وتؤثر على جميع شركات صناعة السيارات المنتجة في أوروبا". وقال إن "هذه الأزمة تأتي من الاتحاد الأوروبي، ومن سياسته الصناعية المجنونة، التي ربطت الشركات بأهداف الصفقة الخضراء غير القابلة للتحقيق". وحذر رئيس المجموعة في أوروبا جان فيليب إمباراتو الأسبوع الماضي من أن ستيلانتيس قد تضطر إلى إغلاق المصانع بسبب خطر فرض غرامات باهظة من الاتحاد الأوروبي لعدم الامتثال لأهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
البورصة
منذ 8 ساعات
- البورصة
الحكومة تعدّل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
أصدرت الحكومة تعديلات جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز مصنّعي السيارات، وتحقيق استدامة البرنامج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز الإنتاج الكمي والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وتضمنت اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري، على أن تتم مراجعتها كل سنتين. وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، نصت الاشتراطات على إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة، يصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، تتم مراجعتها سنويًا، كما يُطبق على هذه الفئة نصف قيمة حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، فيما تُطبق باقي الحوافز كما هي، مثل حافز زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي. وشملت التعديلات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم3، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول. واشترط البرنامج أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25%، من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكونات محلية حقيقية، وليس عن طريق التجميع فقط، وفي حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي، يحصل المصنع على حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1%. ورحب عدد من خبراء وصنّاع السيارات بالتعديلات الجديدة، واعتبروها نقلة نوعية تعكس جدية الدولة في بناء صناعة سيارات حقيقية، تقوم على التصنيع المحلي لا التجميع فقط. حسين: ضرورة استمرار دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة قال حسين مصطفى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البرنامج يضع مصر على مسار تنافسي مع دول رائدة مثل المغرب وجنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن ربط الحوافز بالمكوّن المحلي والإنتاج الفعلي خطوة تحفّز الاستثمار الجاد، وتفتح آفاقًا للتصدير. وشدد على ضرورة استمرار دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للتصنيع المحلي، داعيًا إلى تشكيل لجنة متابعة دائمة لتطبيق البرنامج بكفاءة، ومراجعة شروطه دوريًا بما يتماشى مع تطورات السوق. سعد: اهتمام متزايد بملف تصنيع السيارات الكهربائية قال خالد سعد، خبير صناعة السيارات، إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف تصنيع السيارات الكهربائية، باعتباره أحد محاور التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأضاف أن التعديلات الأخيرة خصصت حوافز واضحة لمصنّعي السيارات الكهربائية، ما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء صناعة تنافسية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المركبات عديمة الانبعاثات، كما شدد على أهمية توسيع شبكات الشحن الكهربائي وتحديث التعليم الفني لتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة. قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن التعديلات تُعد خطوة استراتيجية، وتضع مصر على طريق المنافسة مع دول مثل المغرب وجنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن وجود برنامج حوافز بهذا الحجم يؤكد جدية الدولة في إنشاء صناعة قائمة على التصنيع الحقيقي. وأشارت إلى أهمية وضوح آليات صرف الحوافز، لتسهيل تخطيط المصنعين والمصدرين، لا سيما في ظل التفاوت بين الحوافز الموجهة للسيارات التقليدية والكهربائية. ولفتت إلى أن صادرات الصناعات المغذية شهدت نموًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويمكن أن تتضاعف مع تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. قال نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التعديلات الأخيرة تمثل دعمًا حقيقيًا للمصنعين، سواء من حيث الحوافز المالية أو توجيه الإنتاج نحو التصنيع المحلي. وأشار إلى أن صرف الحوافز من وزارة المالية اعتبارًا من يوليو 2025 وربطها بنسبة المكوّن المحلي وحجم الإنتاج، سيساعد الشركات الجادة على التوسع وزيادة استثماراتها. وأضاف أن البرنامج يشجع على التعاون مع الموردين المحليين وتوطين الصناعات المغذية، خاصة مع وجود حوافز للمصانع التي تتجاوز نسب المكون المحلي المستهدف، كما أكد أن منح الحوافز للمصنّعين عن السيارات المُصدّرة يفتح آفاقًا جديدة، ويعزز من تنافسية المنتج المصري. وشدد درويش، على ضرورة تنفيذ البرنامج بالتوازي مع إصلاحات هيكلية في التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية، خاصة من قبل هيئات الاستثمار والجمارك والضرائب، لضمان بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. كتب – دينا محمد، أمل سعداوي، وسهيلة إبراهيم : السياراتالسيارات الكهربائية
