رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور
في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب.
أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه 'خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل' وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة.
إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات.
شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم.
ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات.
وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية.
إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة.
وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
الزبن: تحرير 51 مخالفة لمؤسسات ومطاعم مخالفة في مادبا
مادبا -الدستور- احمد الحراوي قال مدير البيئة في مادبا منصور الزبن، انه تم الكشف على 263 منشأة للتأكد من تقيدها بالشروط البيئية وقانون حماية البيئة، وتم خلال الكشف تحرير 51 مخالفة بحق مخالفين في المؤسسات والمطاعم لمخالفتهم لقانون الاحكام الاطاري لادارة النفايات حيث تبلغ قيمة المخالفة من 50 الى 500 دينار. واضاف الزبن ، انه تم منح 28 منشأة تراخيص بعد الحصول على الموافقات البيئية وتم رفض 23 منشأة غير مكتملة للشروط، كما تم الكشف على الكسارات الموجودة في منطقة ماعين والزامهم برش المياه على منطقة الطحن والساحات لكل كسارة وعددها 3 كسارات، لمنع تطاير الغبار منها ، والزامهم برش الطريق الترابية المؤدية لهم بالمياه، بالاضافة لالزامهم بوضع حواجز ارشادية واشارات تحذيرية والزام اصحاب القلابات بوضع شادر على القلاب لمنع تطاير الحجارة والاتربة منها. وبين بانه سيتم مخالفة اي قلاب لايتقيد بوضع الشادر بمخالفة من 50 الى 500 دينار وتصل الى حجز المركبة
الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
الزبن: 51 مخالفة بيئية في مادبا وتراخيص مرفوضة لعدم استيفاء الشروط
مادبا - الدستور - احمد الحراوي قال مدير البيئة في مادبا منصور الزبن انه تم الكشف على 263 منشاة للتاكد من تقيدها بالشروط البيئية وقانون حماية البيئة، وتم خلال الكشف تحرير 51 مخالفة بحق مخالفين في المؤسسات والمطاعم لمخالفتهم لقانون الاحكام الاطاري لادارة النفايات حيث تبلغ قيمة المخالفة من 50 الى 500 دينار. واضاف الزبن تم منح 28 منشاة تراخيص بعد الحصول على الموافقات البيئية وتم رفض 23 منشاة غير مكتملة للشروط، كما تم الكشف على الكسارات الموجودة في منطقة ماعين والزامهم برش المياه على منطقة الطحن والساحات لكل كسارة وعددها 3 كسارات، لمنع تطاير الغبار منها ، والزامهم برش الطريق الترابية المؤدية لهم بالمياه، بالاضافة لالزامهم بوضع حواجز ارشادية واشارات تحذيرية والزام اصحاب القلابات بوضع شادر على القلاب لمنع تطاير الحجارة والاتربة منها، وسيتم مخالفة اي قلاب لايتقيد بوضع الشادر بمخالفة من 50 الى 500 دينار وتصل الى حجز المركبة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 05 يوليو/ تموز 2025
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم السبت 05 يوليو/ تموز 2025 أسعار العملات بالدرهم المغربي العملة بالدرهم المغربي دولار أمريكي (USD) 8.96 يورو (EUR) 10.56 جنيه استرليني (GBP) 12.24 دولار كندي (CAD) 6.59 دولار استرالي (AUD) 5.87 ين ياباني (JPY) 0.06 جنيه مصري (EGP) 0.18 ريال سعودي (SAR) 2.39 درهم إماراتي (AED) 2.44 جنيه سوداني (SDG) 0.01 دينار جزائري (DZD) 0.07 دينار بحريني (BHD) 23.81 دينار عراقي (IQD) 0.01 دينار اردني (JOD) 12.64 دينار كويتي (KWD) 29.36 ليرة لبنانية (LBP) 0.00 دينار ليبي (LYD) 1.66 ليرة سورية (SYP) 0.00 شلن صومالي (SOS) 0.02 ريال عماني (OMR) 23.34 ريال قطري (QAR) 2.45 دينار تونسي (TND) 3.10 ريال يمني (YER) 0.04 فرنك جيبوتي (DJF) 0.05 قد يهمك أيضــــــــــــــا سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025 سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 29 يونيو/ حزيران 2025
