اقتصاد فى مفترق الطرق!.. قطاعات تحقق مكاسب أخرى..وأخرى تحصد الخسائر والسبب مجهول!.. الصناعة والسياحة والزراعة تواجه تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة
ومن نظرة تحليلية أعمق تكشف أن هذا النمو ليس موزعًا بالتساوى بين القطاعات، بل يتسم بـ'الانتقائية'، حيث يحقق بعض القطاعات قفزات واضحة، بينما يتراجع الأداء فى قطاعات تقليدية كانت تعد سابقًا من دعائم النمو الاقتصادي.
وخلال السطور التالية يوضح خبراء الاقتصاد أهم النقاط الرئيسية فى هذا الملف الحيوى وما هى القطاعات الرائدة والقطاعات المتعثرة ولماذا التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير الاقتصاد، إن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات مالية وهيكلية ومحفزات استثمارية، إلا أن هذا النمو لا يسير بوتيرة واحدة بين مختلف القطاعات؛ فقد برزت قطاعات مثل الاتصالات، البنية التحتية، والخدمات المالية كمحركات رئيسية للنمو، بفضل زيادة الاستثمارات والتطور التكنولوجي، فى حين تعانى قطاعات أخرى كالصناعة، السياحة، والزراعة من تحديات متراكمة تشمل نقص التمويل، وارتفاع التكاليف، وضعف الإنتاجية. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول استدامة النمو الشامل، وضرورة إعادة هيكلة السياسات القطاعية لضمان توزيع أكثر توازنًا لعوائد التنمية، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات.
وأشار عبد الهادى إلى أن معالجة هذا التفاوت تتطلب تبنى نهج اقتصادى أكثر تخصيصًا، يقوم على تحليل دقيق لاحتياجات كل قطاع وتحديد أولوياته، مع ضرورة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، كما دعا إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التصدير، وتحديث سلاسل التوريد، خاصة فى القطاعات التى تعانى من الركود.
وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل سيعزز من قدرة القطاعات المتعثرة على التعافى والمساهمة بفاعلية فى النمو، وختم بالتأكيد على أن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين السياسات النقدية والمالية والقطاعية.
وتابع عبد الهادى قائلًا: حقق قطاع قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة أداءً استثنائيًا، إذ سجلت إيرادات القناة نحو 10 مليارات دولار فى 2024، وهو أعلى رقم رغم التحديات الجيوسياسية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ويعود ذلك إلى التوسعات السابقة، وتطوير الخدمات اللوجستية، والقدرة على استيعاب السفن العملاقة، ويدخل قطاع النقل البحرى ككل فى منظومة تنموية تدعم التحول إلى مركز إقليمى للتجارة.
وأشار الدكتور محمد عبد الهادى إلى أن ذلك يعد من أسرع القطاعات نموًا، إذ سجل معدلات تتجاوز 16% سنويًا وفق تقديرات وزارة الاتصالات، ويعود ذلك إلى التوسع فى البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مراكز البيانات، ودعم الدولة لمبادرات التحول الرقمي، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الصادرات من خلال خدمات التعهيد والكول سنترز.
ونوّه عبد الهادى إلى أنه رغم التأثر بالأحداث الإقليمية، فإن السياحة استعادت جانبًا كبيرًا من عافيتها، إذ تجاوز عدد السائحين فى 2024 حاجز 14 مليون زائر لأول مرة منذ 2010، بدعم من حملات الترويج، وافتتاح المتحف المصرى الكبير، وزيادة خطوط الطيران منخفض التكلفة. وتُعد السياحة من أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر، وتسهم فى تنشيط قطاعات فرعية مثل الطيران، والفندقة، والحرف اليدوية.
بدورها تقول الدكتورة ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك عددًا من القطاعات داخل الاقتصاد المصرى تعانى من ضعف واضح فى الأداء، ويعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة؛ فهناك تحديات تتعلق بنقص السيولة والتمويل، وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات السلبية للتقلبات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، التى زادت من تكاليف التشغيل وأثرت على القدرة التنافسية.
وأضافت سليم قائلة: لا تقتصر أسباب التعثر على الظروف الخارجية فقط، بل تشمل كذلك مشكلات داخلية هيكلية مثل البيروقراطية، وغياب الرؤية التكاملية بين السياسات القطاعية، إلى جانب محدودية الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى ضعف الإنتاجية وتراجع معدلات التوظيف فى بعض الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على الاستمرار فى ظل المتغيرات المحلية والدولية.
ونوّهت سليم إلى أن قطاع الصناعة التحويلية، رغم كونه من أهم ركائز الاقتصاد، إلا أنه يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة نقص العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة. وقد شهدت بعض الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج تراجعًا حادًا فى الإنتاج، إلى جانب تأثر المصانع الصغيرة والمتوسطة بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل.
وتابعت قائلة: يعانى هذا القطاع من أزمات متراكمة، أبرزها ندرة المياه وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة، بالإضافة إلى تآكل الرقعة الزراعية لصالح التوسع العمراني. وعلى الرغم من محاولات الدولة لتعزيز مشروعات الاستصلاح الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، فإن العائد الزراعى للفلاح لا يزال ضعيفًا، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح.
وأكدت ماجى سليم على أن قطاع التعليم الخاص متأثر بفقدان كثير من الأسر قدرتها على الإنفاق، وواجهت الجامعات والمدارس الدولية انخفاضًا فى معدلات الطلب. كما أن قطاع التدريب والتطوير المهنى ما زال يفتقر إلى الإطار المؤسسى الداعم، على الرغم من الحاجة الملحة لرفع كفاءة العمالة المصرية.
اختتمت ماجى سليم قائلة: هنا يمكن القول إن التفاوت فى الأداء بين القطاعات الاقتصادية فى مصر ليس صدفة، بل نتاج تراكمات لسياسات اقتصادية ركزت على النمو السريع أكثر من التوازن الشامل؛ فغياب سياسة صناعية واضحة، وضعف التعليم الفني، وتركيز الدعم الحكومى على القطاعات التى تحقق عائدًا سريعًا للدولة، كل ذلك ساهم فى تعميق الفجوة بين القطاعات القائدة وتلك المتعثرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 13 دقائق
- البورصة
وزير المالية: نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من "التسهيلات الضريبية" خلال العام المالي الحالي
قال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الاثنين، إن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي. وأضاف كجوك، في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي، أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من ١٪ دون أعباء أيضًا، مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين 'قيمة مضافة'، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة. وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة. وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية. ولفت إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨٪ في الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥. وقال إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪. وأضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنويًا ٧٣٪. وتابع وزير المالية أن 'قلق الناس من الديون محل تقدير، وأطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي ونستهدف تحسين كل المؤشرات خلال الفترة المقبلة'، لافتًا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا. وأشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
البورصة
منذ 13 دقائق
- البورصة
طرح مناقصة عالمية لتنفيذ خط سكة حديد "سملا– جرجوب" بالنصف الثانى 2025
تعتزم الهيئة القومية للسكك الحديدية طرح مناقصة عالمية لتنفيذ خط سكة حديد 'سملا– مطروح – جرجوب'، بطول 300 كيلومتر، خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقالت مصادر لـ'البورصة' إن الهيئة تدرس عددًا من المقترحات لتنفيذ المشروع، منها طرحه بنظام الـBOT بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها لتحديث خطوط الهيئة ودخولها الخدمة في الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن الهيئة تدرس تنفيذ المشروع ذاتيًا، عبر توفير التمويل من خلال إحدى المؤسسات الدولية التي تعاونت مع الوزارة في مشروعات سابقة. وأشارت المصادر إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تُقدَّر بنحو 380 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم طرح تنفيذ الخط على المستثمرين على عدة مراحل، لطول مسافته. وسيعمل الخط على توفير متطلبات ميناء جرجوب البحري في عملية نقل البضائع، خاصة أن مشروع الميناء البحري يرافقه مشروعات لتوطين الصناعات الهندسية والغذائية، مما يستهدف التصدير إلى الدول الأفريقية والأوروبية. وأضافت المصادر أن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة انتهى، الشهر الماضي، من تنفيذ دراسات المشروع، استعدادًا للبدء في الإجراءات الخاصة بطرح المشروع على القطاع الخاص. وسيعمل خط سكة حديد 'سملا– مطروح – جرجوب' على تعزيز حركة التبادل التجاري مع ليبيا عبر ميناء السلوم البري، إلى جانب المساهمة في المشروع القومي لإعمار ليبيا من جانب العديد من الشركات المصرية. : النقلهيئة السكك الحديدية
المشهد العربي
منذ 13 دقائق
- المشهد العربي
سهم إنفيديا يسجل أعلى مستوى تاريخي وقيمتها 4.2 تريليون دولار
ارتفع سهم "إنفيديا" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، معززًا قيمتها السوقية لتصل إلى 4.233 تريليون دولار. يأتي الارتفاع مدعومًا بالزخم المستمر في سوق الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستئناف المبيعات إلى الصين. صعد السهم بنسبة 1.35% ليصل إلى 173.72 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 174.16 دولار، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 29.19%. يأتي الأداء القوي بعد يوم من تسجيل السهم مكاسب طفيفة بنسبة 0.4%، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن توسع "إنفيديا" في الأسواق العالمية، مع استفادتها من الضوء الأخضر الذي منحته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف بيع رقائق "إتش 20" إلى السوق الصينية. كما عززت نتائج شركة "تي إس إم سي" التايوانية المعنويات، بعدما أعلنت عن قفزة بنسبة 61% في أرباح الربع الثاني، ورفعت توقعاتها للإيرادات السنوية.
