الصقر: أرباح «الوطني» أظهرت مواصلة الأداء التشغيلي القوي
وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من عام 2025، إن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية، في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى%16.0 في النصف الأول من 2025، وذلك من%9.2 في النصف الأول من 2024، لافتا إلى أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة البالغة 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليونا في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.
وتابع: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة%1.52، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين%15.1»، موضحا أن «البنك يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلي، ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمر في التكنولوجيا والابتكار، والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة».
سياسة توزيع الأرباح
وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، قال الصقر: «سياستنا تجاه توزيع الأرباح ثابتة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حافظ بنك الكويت الوطني على نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والإدارة الرشيدة لنسب رأس المال»، مضيفا أن تركيز البنك يظل منصباً على التخطيط الفعال لرأس المال، بما يضمن توافق مستويات رأس المال مع طموحات النمو المستقبلي، وهو نهج تبناه البنك تاريخياً، وسيواصل الالتزام به مستقبلاً.
وأكد أن البنك مستمر في الالتزام بسياسة التوزيعات المعتمدة، فبالنظر إلى النمو القوي لمحفظة القروض محلياً ودولياً، قرر البنك الاحتفاظ بالأرباح المرحلية حتى نهاية العام، مع التركيز على توزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية، ويتيح للبنك هذا التوجه مرونة أكبر في اقتناص فرص النمو التي قد تبرز خلال العام، بما يتسق مع مصالح البنك، ولفت إلى أن حضور البنك في الأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعا رئيسيا في تخفيف المخاطر، والحفاظ على عوائد مستقرة، وإدارة الكفاءة التشغيلية بفاعلية.
وأشار إلى أن «البنك يهدف إلى مواصلة الاستفادة من مزايا البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف المناطق الجغرافية. وفي الوقت نفسه وبموازاة ذلك، ستستفيد إدارة الثروات لدى البنك من خبراته الواسعة لتقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية وحلول الاستثمار، كما ستواصل خدماتنا المصرفية الإسلامية تعزيز حضورها المحلي المتميز وتنويع مصادر الربحية».
حضورنا بالأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعاً رئيسياً في تخفيف المخاطر والحفاظ على عوائد مستقرة
زخم المشاريع
وأكد الصقر أنه وبعد عام قوي من نشاط سوق المشاريع في عام 2024، وتحديدا في النصف الثاني من عام 2024، هدأت وتيرة الزخم إلى حد ما في نشاط سوق المشاريع خلال النصف الأول من عام 2025.
وأشار إلى أنه «على الرغم من هذا الاعتدال، الذي يعكس إلى حد كبير عودة النشاط إلى طبيعته من المستويات المرتفعة التي شهدناها في 2024، فإن التوقعات لا تزال مشجعة في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دينار، حيث يشير ذلك إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ أجندة التنمية والإصلاح».
وأفاد بأن البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في مجال التمويل المستدام، حيث نشر مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص السندات الخضراء وتأثيرها، وأول تقرير حول فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في خططه في مجال التمويل المستدام ومجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعكس هذه الإفصاحات التقدم الكبير الذي حققه «الوطني» في دمجه لاعتبارات المناخ في عملياته، مع التركيز بشكل كبير على تنويع المحفظة وإدارة مخاطر المناخ.
عصام الصقر: واثقون من قدرتنا على تخطي التحديات الاقتصادية بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا
رونغي: المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال
قطاعات الأعمال الرئيسية
من جانبه، ذكر سوجيت رونغي، المدير المالي للمجموعة، أن المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي، بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة الزخم في محفظة القروض، والتي تعكس جودة عالية وتنوعاً مدروساً في مصادر النمو.
وأوضح رونغي أن قطاعات الأعمال الرئيسية ساهمت بنحو قوي في تعزيز صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد نجاح دورها كمحركات أساسية في استراتيجية التنويع ودعم مرونة أرباح المجموعة، مؤكدا أن مجموعة بنك الكويت الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.
وشدد على أنه وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات التي قد تنجم عن حرب الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية، يواصل بنك الكويت الوطني التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله.
وحول محفزات نمو القروض خلال النصف الأول من عام 2025، أوضح أن ائتمان الشركات شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن الطلب على ائتمان الشركات لم يكن محصوراً في موقع جغرافي محدد، بل توزع عبر شبكة بنك الكويت الوطني، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 35 دقائق
- الجريدة
تقرير الشال : 83.8% من العمالة الوطنية في القطاع الحكومي
تناول تقرير «الشال» آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، وأظهرت أن حجمها بلغ نحو 2.212 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.0% (2.147 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024). في التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 745 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.957 مليون عامل (2.936 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2025 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها. وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1918 ديناراً (1953 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 ديناراً (1375 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بحدود 38.0% لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 599 ديناراً (805 دنانير في نهاية الربع الأول 2024، ولم يُذكر أي تفسير لهبوط المعدل الكبير خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 ديناراً (721 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 15.8%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1602 دينار (1607 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 641 ديناراً (762 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 150.0% لمصلحة الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1662 ديناراً (1643 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.4% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1070 ديناراً (1066 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، أي أدنى بنحو -23.0% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (308 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 ديناراً (423 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.5%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.5%. وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 ديناراً (1892 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1348 ديناراً (1334 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 38.4%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 ديناراً (320 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 472 ديناراً (479 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 45.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1567 ديناراً (1568 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 344 ديناراً (340 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 377.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.8% (384 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.2%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.2% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
الجريدة
منذ 35 دقائق
- الجريدة
تقرير الشال: 8.2% نمو إجمالي موجودات «الوطني» لتبلغ 43.648 مليار دينار
تطرق «الشال» إلى إعلان بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للنصف الأول من عام 2025، وأشارت إلى بلوغ صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) نحو 337.4 مليون دينار، بارتفاع قدره 25.9 مليوناً أي ما نسبته 8.3% مقارنة بنحو 311.5 مليوناً حققها في النصف الأول من عام 2024. في التفاصيل، بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 315.3 مليون دينار، مقارنة مع نحو 292.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 22.8 مليوناً أو بنسبة 7.8%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 5.4 ملايين دينار وبنسبة 1.4%، إضافة إلى الإفراج عن مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، إذ بلغ ما قيمته 10.3 ملايين مقابل جملة مخصصات بنحو 42.7 مليوناً في نهاية النصف الأول من عام 2024، أي بفارق بين القيمتين بنحو 52.9 مليوناً، مما انعكس الأثر إيجابياً على صافي الأرباح، وعكسه جزئياً ارتفاع قيمة الضرائب. وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 19 مليون دينار أو بنحو 3.1%، حين بلغ نحو 631.4 مليوناً مقارنة بنحو 612.4 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق. وحقق بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) انخفاضاً بنحو 2.5 مليون دينار، وانخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بقيمة أعلى وبنحو 3.3 ملايين دينار، وعليه، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 748 ألف دينار أو بنسبة 0.2%، ليصل إلى 383.3 مليوناً مقابل 382.6 مليوناً للفترة ذاتها من العام الفائت. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 106.3 ملايين دينار مقارنة مع نحو 99.7 مليوناً للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 489.7 مليوناً مقارنة مع نحو 482.3 مليوناً، أي بارتفاع بلغ نحو 7.4 ملايين أي ما نسبته 1.5%. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.6 مليون دينار أو بنسبة 6.0%، وصولاً إلى نحو 240.2 مليوناً مقارنة بنحو 226.6 مليوناً في النصف الأول من عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 38.0% مقارنة بنحو 37.0%. ووفقاً لتقديرات الشال، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، يصبح الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 166.5 مليون دينار إلى نحو 176.2 مليوناً، أي بنسبة 5.8%. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 3.310 مليارات دينار أي ما نسبته 8.2%، وصولاً إلى نحو 43.648 ملياراً مقارنة بنحو 40.338 ملياراً في نهاية عام 2024، بينما ارتفع بنحو 5.972 مليارات أي بنسبة 15.9% مقابل نحو 37.676 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يكون الارتفاع بنحو 17.1%. وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 7.5% وقيمته 1.785 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 25.492 مليار دينار (58.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 23.708 ملياراً (58.8% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2024. وارتفع الإجمالي بنحو 2.761 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 12.1%، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2024 حين بلغ نحو 22.732 مليار دينار (60.3% من إجمالي الموجودات)، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي فقد تبلغ نسبة النمو نحو 12.5%. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بقيمة 3.188 مليارات أي ما نسبته 9.1%، لتصل إلى نحو 38.370 ملياراً مقارنة بنهاية 2024، بينما ارتفعت بنحو 5.640 مليارات أي بنسبة ارتفاع بلغت 17.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان يبلغ الارتفاع نحو 18.6%. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.9% مقابل 86.9% للفترة ذاتها من عام 2024. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ انخفض قليلاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 1.6% مقابل 1.7%. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) ليصل إلى نحو 15.1% بعد أن كان عند 15.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 79.1% قياساً بنحو 76.6%. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 35 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة نحو 32 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.3 ضعفاً مقارنة بنحو 13.4 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 9.4% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنحو 16.7% مقارنة بنهاية يونيو 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.1 ضعف مقابل 1.8 ضعف.
الجريدة
منذ 35 دقائق
- الجريدة
«الشؤون»: 38 مشروعاً كبيراً بالتعاونيات خلال 2025
كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية مدير إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف خالد مرزوق، أن إدارة المنشآت تشرف حالياً على تنفيذ 38 مشروعاً كبيراً في عدد من الجمعيات التعاونية منذ يناير 2025 حتى منتصف الشهر الجاري، بقيمة مالية إجمالية تبلغ نحو 25 مليون دينار، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها تبلغ قرابة مليوني دينار، لعدد 227 مشروعاً شملت أعمال صيانة والتجهيزات والحاسب الآلي والتكييف والعوازل والمظلات والزراعة وغيرها. 3 فئات للمشروعات وقال مرزوق، في تصريح صحافي، إن المشاريع التعاونية تنقسم إلى ثلاث فئات، الأولى المشروعات الصغيرة التي تتراوح قيمتها ما بين 2500 دينار حتى أقل من 15 ألفاً، وتُنفذ بعد تقديم ثلاث عروض أسعار من الجمعية مرفقة بالمستندات المطلوبة، أما الفئة الثانية، فهي المشروعات المتوسطة التي تبدأ من 15 ألفاً وتصل إلى 100 ألف دينار، وتُنفذ عبر طريقتين، الأولى تقديم ثلاثة عروض أسعار من مكاتب استشارية للتصميم والإشراف مقابل مبالغ وفق الدليل الإرشادي المعتمد بسعر مقطوع لمرحلتي التصميم والإشراف، أو أن تقوم الجمعية بذاتها بإعداد كراسة المشروع ثم طرح الإعلان المصرح برقم للمقاولين خصوصاً فيما يتعلق بالصيانة، والترميم، وأعمال الكهرباء، والتكييف، والثلاجات، والحاسب الآلي، باستثناء مشاريع البناء التي تتطلب مكاتب استشارية وموافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وتابع مرزوق بأن «المشاريع الكبيرة التي تتجاوز 100 ألف دينار، تقوم الجمعية المعنية بترشيح عشرة مكاتب استشارية، ليتم لاحقاً تأهيل المقاولين من خلال إعلان في الصحف المحلية، يعقبه فض العطاءات». مذكرة قانونية بالشركات المتعمدة الإخلال أو التقصير في تنفيذ المشروعات التعاونية وبيّن أن الإدارة تُشرف على مراحل التأهيل والإعلان عن المناقصات، واستلام العطاءات وتحويلها إلى المكتب الاستشاري بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية، ثم دعوة المقاولين لشراء الكراسات، يليها عقد الاجتماع التمهيدي لمراجعة الكراسة والاعتماد النهائي لها، قبل أن يتم تحديد موعد الإغلاق وفض العطاءات في المكتب الاستشاري لرفع التوصيات، تمهيداً للموافقة النهائية وتصديق العقد. ويمتد دور اللجنة إلى اعتماد صرف الدفعات لفئة المشاريع الكبيرة من خلال مراحل التنفيذ، وتتلقى الشكاوى من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية بشأن تأخر الدفعات أو الاستبعاد من المناقصات أو أي مظاهر تعسف، لافتاً أيضاً إلى تقديم مذكرة قانونية بالشركات المتعمدة الإخلال أو التقصير في تنفيذ المشروعات التعاونية. وكشف مرزوق أن الإدارة تقوم بجولات تفتيشية ميدانية خلال الصيف والشتاء، تتضمن متابعة كفاءة التكييف والثلاجات وجاهزية العوازل لموسم الأمطار، مشيراً إلى أن الوزارة تملك الصلاحية لتحرير مخالفات في حال تنفيذ مشاريع دون الرجوع إلى الإدارة، أو عدم صيانة المباني والمنشآت، أو الامتناع عن الاستجابة للإنذارات، أو عدم تزويد المفتشين بالمعلومات المطلوبة. 7500 دينار للصرف على «الأعمال الطارئة» قال مرزوق إن «فئة الأعمال الطارئة» تشمل أعمال الكهرباء والتكييف والثلاجات والإطفاء والأرفف، وتم تعديل القرار ليشمل ربط أنظمة المراقبة مع الجهات الحكومية، وتسمح هذه الصيغة للجمعيات بصرف مبالغ تصل إلى 7500 دينار عند حدوث أعطال طارئة، على أن تخطر الإدارة، وفي حال ثبت وجود إخطار دون تنفيذ، تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية المخالفة. وبيّن أن الإدارة تخاطب الجهات الحكومية المختصة مثل البلدية والإطفاء والكهرباء حسب طلب الجمعيات بما يخص مشروعاتها، باعتبار أن الجمعيات لا يحق لها مخاطبة أي جهة حكومية بشكل مباشر، كما نتولى التواصل مع إدارة أملاك الدولة بشأن كشوف الأفرع والأسواق المركزية والمحلات. الرقابة الآلية ذكر مرزوق أن الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية الجديدة تُسلَّم بواسطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة الأشغال، وبعد الاستلام، تباشر الجمعيات تشغيل المباني وإدارتها. وأشار إلى أن زيارات التفتيش الميدانية أصبحت تعتمد النظام الآلي في تسجيل التقارير من موقع الجمعية بشكل لحظي، ما يتيح رصد البيانات فورياً، ومتابعة تنفيذ المشاريع من قبل الجمعيات، وتفاصيل المشاريع المنفذة، إضافة إلى تقييم الشركات من حيث الجودة وفقًا لمعايير «الأيزو».
