الكنيسة الأرثوذكسية: ثورة 30 يونيو أسست قواعد بناء الجمهورية الجديدة المنوط بها إرساء العدل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ 37 دقائق

• وضوح

الجماهير البريطانية تهتف في قلب لندن : الموت للجيش الإسرائيلي

بقلم / الدكتور محمد النجار في مفارقة تاريخية لافتة، شهدت بريطانيا التي كانت صاحبة الوعد المشؤوم 'وعد بلفور' عام 1917، تحولًا غير مسبوق في مزاجها الشعبي تجاه إسرائيل. ففي سابقة هي الأولى من نوعها، صدحت حناجر آلاف البريطانيين في مهرجان 'غلاستونبري' الشهير، يوم السبت 28 يونيو 2025، بهتافات مناوئة للجيش الإسرائيلي، أبرزها: 'الموت الموت للجيش الإسرائيلي' 'حرروا فلسطين' 'من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرّة، إن شاء الله' المغني 'بوب فيلان' يشعل الهتافات المناصرة لغزة قاد مغني الراب البريطاني 'بوب فيلان' ومعه فرقة 'نيكاب'، الجمهور البريطاني في وصلة غنائية صادمة لإسرائيل ومؤيديها، ليهتف الآلاف خلفه مطالبين بإسقاط آلة القتل الإسرائيلية ودعمًا لغزة التي تنزف منذ أكتوبر 2023. وفي لحظة مؤثرة، حملت الجماهير المغني على الأكتاف، في مشهد رمزي يمثل انتصارًا غير مسبوق للرأي العام الغربي في دعم القضية الفلسطينية، ضد الجرائم الصهيونية التي أصبحت مكشوفة أمام العالم. مشهد غير مسبوق… وBBC تنقل الهتاف مباشرة ما زاد المشهد صدمةً للمؤسسة الرسمية البريطانية والإسرائيلية، أن قناة BBC قامت بنقل المهرجان بثًا مباشرًا، ما جعل هتاف 'الموت للجيش الإسرائيلي' يصل إلى ملايين المشاهدين داخل بريطانيا وخارجها. السلطات البريطانية تفتح تحقيقًا والوزيرة تعتذر رسميًا على الفور، أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق جنائي بشأن هذه الهتافات، فيما خرجت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، أمام البرلمان في 30 يونيو لتقديم اعتذار رسمي واصفة تلك الشعارات بأنها 'مروعة وغير مقبولة'، في محاولة لاحتواء الموقف. التدخل الأمريكي… إلغاء تأشيرات وبيان غاضب اللافت أن الولايات المتحدة، رغم عدم علاقتها المباشرة بالمهرجان، أعلنت إلغاء تأشيرات دخول لعضوين من فرقة بوب فيلان، معتبرةً أن من 'يمجّد العنف والكراهية' ليس مرحبًا به داخل أراضيها. جاء ذلك عبر تغريدة لنائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على منصة 'إكس'. غزة تنتصر جماهيريًا في أوروبا رغم الدمار والحصار والإبادة التي يتعرض لها شعب غزة منذ أكتوبر 2023، فإن هذا المشهد البريطاني يعكس تحولًا تاريخيًا في الرأي العام الغربي، ويمثل هزيمة مدوية للرواية الإسرائيلية التي لطالما صدّرت نفسها كضحية وسط 'وحشية عربية' مختلقة. سقوط أسطورة 'الجيش الأكثر أخلاقية في العالم' لقد فضحت حرب غزة 2023-2025 جرائم الجيش الإسرائيلي، وسقطت معها الأكذوبة الإعلامية التي طالما روجت لكونه 'الجيش الأكثر أخلاقية'. وبات واضحًا من خلال تفاعل الجماهير العالمية، أن المجازر الممنهجة، وتدمير الأحياء السكنية، وقتل الأطفال، لم تعد قابلة للتبرير أو التبرئة. الغرب.. ازدواجية المعايير وحرية التعبير الانتقائية المفارقة المؤلمة التي كشفها المهرجان، هي أن الغرب الذي يدّعي حرية التعبير، لم يتحمل هتافًا واحدًا من آلاف الجماهير ضد إسرائيل، بينما سبق له أن دافع عن رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتغاضى عن حرق المصحف في وضح النهار باسم 'حرية التعبير'. أما إذا كان الأمر متعلقًا بإسرائيل، فالقوانين تُكسر، والوزراء يعتذرون، والتأشيرات تُلغى. هل آن للعرب أن يميزوا العدو من الصديق؟ ما حدث في 'غلاستونبري' كشف الكثير من الأقنعة. لقد آن الأوان أن يفهم العرب والمسلمون حقيقة التحالفات الغربية، ويدركوا من هو الصديق المخلص لقضايا الأمة، ومن هو العدو المتلبس برداء التحضر والحرية.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

ماهر مقلد يكتب: يحمل حقيبتين

أشفق على الفريق كامل الوزير من عبء المسئولية فهو يحمل على كتفيه حقيبتين وزاريتين هما النقل والمواصلات والصناعة، حمل ثقيل فى الصباح هو وزير النقل والمواصلات وفى المساء وزيرا للصناعة، والمسافة ليست قريبة، ساعات النهار والليل ربما لا تكفى المسئول عن حقيبة النقل تشعباتها وتنوعها وتحدياتها كما أن أيام الأسبوع مكتملة لا تفى الغرض للقيام بأعباء وزارة الصناعة التى تحتاج إلى اقتطاع أيام من أجندة العام المقبل، غير أن الوزير الذى ولد وزيرا فالاسم الذى يحمله قبل أن يصبح وزيرا هو الوزير لم يشك من المهمة أو يتبرم، بل ويحظى بالثناء والمديح من كبار الإعلاميين. حوادث الطرق مأساة، تجلب الهموم على الوزير وتفتح حقيبة النقل الصماء بما تحوى من مآس وفواجع بسبب الجرح النازف ليل نهار لحوادث دامية كارثية بسبب طرق أو أخطاء، فى المقابل يخفت صوت الآلات وهدير الطواحين وتروس العمل فى المصانع ولا يعلو صوت الإعلام، لا ينشغل الكثيرون بحال الصناعة. من القسوة أن يتحمل الوزير المسئولية عن سائق يسير عكس الاتجاه، من القسوة أن نضع المهمة فى عهدة المسئول الكبير. الضمير هنا فى أن المسئولية جماعية تبدأ من حيث بداية القصة فلماذا لا توجد كاميرات مراقبة فعالة تراقب الطرق وتتدخل فى مثل هذه التجاوزات التى ترتقى إلى الجرائم بحيث يتم القبض فى الحال على سائق النقل الذى يسير عكس الاتجاه من خلال تدخل غرفة العمليات التى تراقب الكاميرات وتعطى تعليمات للمرور بالتدخل وإيقاف السائق والسيارة والقبض عليه. فى المفهوم العام السائد فى مصر هو أن كاميرات المراقبة لتسجيل المخالفات والمحاسبة عند تجديد التراخيص بينما نتندر دومًا على الطريقة التى تنفذها دول الخليج أو غيرها وهى إيقاف المخالف فى الطريق قبل أن يكمل مهمته. لم يكن الوزير فى الطريق الصحيح عندما تفقد الطريق الإقليمى وسط مظاهرة إعلامية تتنفس كلامًا لا يصدق، جلال اللحظة أكبر من التحدى أو المغالطة، وجبر الخواطر سلوك الكبار. المأساة تكشف من جديد عن خطورة تعاطى المخدرات بشكل عام والخطر المرعب الذى يتسبب فيه السائق وهو تحت تأثير المخدرات، ما الحل إذن؟ لتجنب هذه الكارثة المجتمعية، هناك قانون صدر وهناك كشف عشوائى فى الطرق كان نشطًا فى فترات سابقة لكنه تراجع دون أسباب واضحة. شهيدات العنب تركن وجعًا فى قلوب الجميع، البراءة والشهامة والمثابرة والأمل هى عناوين مسجلة لهن يرحمهن الله ويربط على قلوب ذويهن، مهما حدث لن يتغير فى الموقف المؤلم شىء، هناك ضحايا وهناك جانٍ، والقانون فى إجازة، فهل يكون هناك تحرك يمنع مستقبلا تكرار ما حدث سواء فى الطريق الإقليمى أو الدولى أو الساحلى وطريق الصعيد الشرقى والغربى.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

انسحاب المعارضة بالبرلمان بسبب رفض الحكومة استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من انتهاء عقود الإيجار القديم

الأربعاء، 2 يوليو 2025 02:05 مـ بتوقيت القاهرة رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح مقدم من النائبين أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. واستعرض النائب أحمد الشرقاوى، تعديله، وطلب إضافة عبارة في صدر المادة وهى: "باستنثاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده"، وقال إن المستهدف استثناء المستأجر الأصلي وزوجه أو زوجها إذا كان المستأجر سيدة وأولادهم الجيل الأول من الإخلاء بعد مضي 7 سنوات، والمبررات هى الضرورات الاجتماعية التي تحدث عنها حكم المحكمة الدستورية في حكم 2002 فيما يخص الضرورة الاجتماعية القصوى وهى عدم توفر المساكن بشكل كافي مما دعا المشرع في حينه أن يمد عقود الإيجار، وهذه الضرورة متحققة اليوم، فإذا كان في عام 81 عدد الوحدات السكنية المتوفرة للإيجار كطواعية والرضاء الكامل من الملاك استوعب هذه الملايين، اليوم نتكلم وعدد شقق الإيجار المؤقت والدائم عشرات الملايين والإيجار المؤقت أسعاره اليوم آلاف الجنيهات ومع كل تجديد تتضاعف القيمة الإيجارية ولم يتدخل المشرع كما تدخل في سنوات سابقة للحد من هذه الظاهرة، ولا توفر الحكومة ولا المطورين وحدات كافية. وتابع الشرقاوي: "لما يخرج المستأجر سيجد المعروض أقل وبأسعار خيالية، والمادة 2 مبنية على المادتين 6 و8، والحكومة مقدم المشروع على أساس أن سيكون هناك مضارين وكلنا معترفين بذلك والحل أن تعوضهم وتجبر هذا الضرر بتوفير مسكن بديل فإن لم تتوافر المساكن البديلة سيظل الضرر"، مضيفا: "الحكومة ألزمت نفسها بأن توفر السكن البديل وهى في إيدها تسيب ذلك ويتحمله المجتمع كله، ببقاء المستأجرين الأصليين في أماكنهم ولن يكون هناك عبء على الدولة". واستكمل: "الحكومة حملت نفسها عبء هذا الالتزام الكبير ونثق أنها لن تستطيع تحمله، ووزير الإسكان تحدث عن 238 ألف وحدة طيب في أي محافظات؟، فهذا المستأجر الذي خرج خارج سوق العمل يقينا، إما معاش أو لم يكن له شغل وكبر في السن وليس له دخل، هل الحكومة هتوفر له الشقة ببلاش، وفين، وإتاحة الأراضي التي ستبنى عليها العقارات مش موجودة في كثير من المحافظات، مع عدم توافر وحدات سكنية لدى الحكومة مما يستلزم استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده". وبدأ النائب ضياء داود، كلمته، قائلا: "استغفر الله وسبحانه الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وتابع: أستغفر الله من كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يتجبر على الشعب الآمن.. نستغفر الله، إننا حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا ولم نستطيع ولن نشارك في ذلك، إننا عاهدنا ربنا سبحانه وتعالى أن أي لفظ أو عمل أو تعديل نتقدم به لوجه الله. وذكر داود: لما تستشهد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية والظروف الاستثنائية وكل أحاديث الحكومة عن الظروف الاستثنائية والاقتصادية هى نفس الظروف، متى استطعتم أن تتحرروا من هذه الظروف وتتجرأوا على هذا الشعب وتنفذوا ما ألزمكم به حكم المحكمة الدستورية وتلتفوا حوله لغرض في نفس الحكومة، شايف حكم 2002 وأن الامتداد مقيد، أمام حكم الدستورية في نوفمبر الماضي يتعلق بالأجرة. ولفت إلى أن حكم الدستورية ألزم المشرع أن يعدل التشريع لضبط ما يتعلق بالقيمة الإيجارية وضمان عدم الغلو في الإيجار من خلال تحقيق التوازن، وذلك يكون قبل نهاية دور الانعقاد وذلك لأن البرلمان ممثل الشعب المصرى ويستيطع أن توازن، وهذه المفروض كانت انت مهمتنا، فالمحكمة الدستورية وهى المحكمة الأعلى لا تتغول فيه على مجلسنا كسلطة تشريعية بل وضعت ضوابط لذلك، فيجب استثناء المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد، إنقاذا للأمر والحفاظ على هذا البلد، وتلبية لأمور عجزت الحكومة عن تلبيتها، داعيا لأن يكون الأمر تحت البرلمان حفاظا على هذا البلد، ومع انتهاء كلمته قام بعض النواب بالتصفيق له. ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أشكر النائبين على المقترح وأقول إن هذه أحد البدائل المطروحة وليس البديل الوحيد، وأشكر النائب أحمد الشرقاوى الذي ذكر أن الحكومة تحملت العبء أكبر في سبيل إنهاء هذه المشكلة، هذا حقيقى وقولت إن الحكومة كان ممكن تدير ظهرها لهذه المشكلة وتتركها للزمن تحل نفسها بنفسها لكن الأضرار المترتبة كبيرة وكان يجب التدخل. وأشار إلى أنه يتفق مع النائب ضياء داود أن المحكمة قالت ذلك ولكن من قبل قالت إن الامتداد لا يستعصي على تعديل المشرع، وكانت هناك هناك مراكز قانونية في 2018 فيما يتعلق بغرض غير السكنى ولا مانع عند المشرع أن يعيد النظر فيها تحقيقا للعدالة فى مفهوهمها. واختتم فوزي: البديل المقترح من النواب مقدر لكن الحكومة لديها بديل آخر في المادة 8، حيث إن استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده سيؤدي إلى استمرار الاستثماء، والحكومة متمسكة بالنص