"الإعلامي الحكومي": حصيلة استهداف الاحتلال منتظري المساعدات بلغ 580 شهيدا
أكد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء من المجموعين المحتشدين عند نقاط ومراكز توزيع المساعدات بالقطاع إلى ما لا يقل عن 580 مواطنا وإصابة 4200 آخرين.
وقال المكتب الاعلامي في بيان اليوم الأربعاء، إن ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF' تساهم فعلياً بزراعة الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين، من خلال ما بات يُعرف بمراكز توزيع المساعدات.
وأضاف، أن "إطلاق النار المباشر على المُجوّعين المحتشدين عند تلك النقاط – من قبل قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية التي تدير هذه المواقع – أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدنياً، وإصابة أكثر من 4,200 آخرين، ووجود 39 مفقوداً حتى اليوم، ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية المرتبطة بهذه المؤسسة".
ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى وجود مؤشرات خطيرة حول غياب الشفافية داخل المؤسسة، وشبهات قانونية سجلتها جهات سويسرية بحقها، فضلاً عن تقارير عن إدخال مواد مُخدرة ضمن طرود المساعدات، في اعتداء فج على الصحة العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما حمل بغزة الاحتلال والقائمين على ما تُسمى 'GHF' المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة، داعيا لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهراً واحداً بينما أحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة أمام العالم.
وطالب "الإعلامي الحكومي" إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فوراً، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل 'الأونروا' وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.
وكانت تقارير صادرة عن عشرات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية، أكدت أن ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF' تنتهك مبادئ العمل الإنساني الأساسية (الحياد، الاستقلال، والإنسانية)، وتُستخدم أذرعاً سياسية وأمنية لتعزيز مشاريع الاحتلال، مشيرة إلى أن تركّز التوزيع جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين، تحت وطأة سياسة التجويع، للنزوح قسراً، ما يُعد تهجيراً ضمنياً يُضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 15 ساعات
- معا الاخبارية
الألغام المتبقية في طريق الصفقة..هل ستفرج اسرائيل عن البرغوثي؟
بيت لحم معا- حتى بعد رد حركة حماس الإيجابي على صفقة تبادل الأسرى وتفاؤل الرئيس الأمريكي بقرب اعلان وقف إطلاق النار خلال اسبوع، لا تزال التفاصيل غامضة والطريق ربما طويل نحو الصفقة، بحسب تساؤلات طرحتها صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية. على سبيل المثال، من سيحدد قائمة الاسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم العشرة الاحياء و18 جثة. كذلك من هم الاسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم من سجون الاحتلال؟ .هل سيبقى صندوق المساعدات الأمريكي في قطاع غزة؟ إلى أي خطوط سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عن وقف الحرب؟ حماس في ردها "طلبت ثلاثة تعديلات على المقترح: توزيع المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، والالتزام بعدم تجديد القصف بعد انتهاء مهلة الستين يومًا. من هم الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلافا للمرة السابقة، عندما كانت قائمة المفرج عنهم معروفة واستندت إلى قائمة قدمتها إسرائيل قبل بضعة أشهر، هذه المرة - إذا تم تنفيذ الصفقة الجزئية على الطاولة ليس من الواضح من هم الاسرى العشرة الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر حماس، وكذلك الجثث الثمانية عشر . من هم الأسرى الفلسطينيون الذين سيُفرج عنهم؟ ينصّ المخطط المنشور على أنه مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة اسرائيلية ستُفرج إسرائيل عن عدد مُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ورغم عدم تحديد عددهم، إلا أن تفاصيلهم معروفة نسبيًا، ويُقدّر عددهم بألف أسير وحوالي 100 اسير مؤبد. لكن حماس ستطالب بالإفراج عن "الرموز"، والأسماء الكبيرة وهو ما ستُعارضه إسرائيل.بحسب صحيفة يديعوت احرنوت. توزيع المساعدات: ينص الاتفاق على أن "المساعدات ستُوزّع عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر". لم يُذكر توزيع المساعدات عبر صندوق الإغاثة الأمريكي (GHF) صراحةً، وتطالب حماس بأن تكون آلية توزيع المساعدات متوافقة مع تفاهمات وقف إطلاق النار السابق، وبإخراج الشركة الأمريكية من قطاع غزة. لكن التوقعات بان إسرائيل سترفض هذا المطلب وكذلك الولايات المتحدة التي أعلنت للتو عن تحويل 30 مليون دولار إلى الصندوق . انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقًا للخطة، مع بدء وقف إطلاق النار، سيُعاد انتشار الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وعلى محور نتساريم، وبعد أسبوع في جنوب القطاع. تطالب حماس بانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المواقع المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار السابق، بينما ينص الاتفاق الجديد على أن إعادة الانتشار ستكون وفقًا لـ"خرائط يُتفق عليها" - لذا، في الواقع، لم يُتفق على التفاصيل بعد. من المتوقع إجراء نقاش حول نطاق الانسحاب والخطوط الجديدة. توافق إسرائيل على الانسحاب إلى "محور موراج"، وهو الممر الواقع في جنوب قطاع غزة والمعروف أيضًا باسم "فيلادلفيا 2"، لكنها تُصر على الحفاظ على محيط لا يقل عن 1.2 كيلومتر داخل قطاع غزة، أي على بُعد 250 مترًا من المحيط الأصلي. نهاية الحرب: تطالب حماس بالتزام بعدم استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، ووعدًا بمواصلة المفاوضات. وصرح مصدر مقرب من حماس لموقع يديعوت احرنوت: "يجب على مصر وقطر والولايات المتحدة تقديم ضمانات لاستمرار العملية". من ناحية أخرى، لم يُصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولو لمرة واحدة حتى الآن بدعمه إنهاء الحرب كجزء من صفقة، ولكنه أوضح ذلك في الأيام الأخيرة فقط قائلًا: "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". على أي حال، لم يُكشف عن صيغة الضمانات حتى الآن. " اليوم التالي: لم يتطرق المخطط المنشور أمس إلى مصير حماس في اليوم التالي للحرب. وأفاد المصدر نفسه أمس أن نتنياهو أكد في اجتماع الكابنيت أنه لن يتخلى عن هدف إخضاع حماس: "لن تتمكن حماس من البقاء في غزة، إنهم يتحدثون عن النفي وإنهاء الحرب في غضون شهرين". ذكر بيان رسمي لحماس أن الحركة "مستعدة بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق". فيما أكدت إسرائيل لاحقًا استلام رد الحركة، وتفاصيله قيد الدراسة. سيجتمع الكابنيت الإسرائيلي اليوم لمناقشة هذه المسألة، على الرغم من معارضة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير للمخطط المُقترح. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن مجلس الوزراء والحكومة الإسرائيلية سيوافقان على الاتفاق، حتى لو صوّت ضده وزيرا الصهيونية الدينية وحزب "عوتسما يهوديت". وصرح المصدر الإسرائيلي أمس أن التوجه هو أن نتنياهو وترامب سيعلنان الاتفاق بشكل مشترك خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الاثنين.
فلسطين اليوم
منذ 2 أيام
- فلسطين اليوم
وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر من التعامل أو التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" GHF
صدر بيان عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حذر من التعامل أو التعاون مع ما يُسمّى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" GHF ووكلائها المحليين والخارجيين. وجاء في البيان "تحذّر وزارة الداخلية والأمن الوطني من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف". وتابع الداخلية، لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة. وأكملت الداخلية أنه نظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر. وحذرت الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية. وختم بيان الداخلية " نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل" .
فلسطين أون لاين
منذ 3 أيام
- فلسطين أون لاين
السُّلطات السويسريَّة تبدأ إجراءات حلِّ فرع "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"
وكالات/ فلسطين أون لاين أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة على المؤسسات في سويسرا، اليوم الأربعاء، بدء إجراءات حل فرع "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) المسجل في جنيف، بدعوى عدم استيفائه المتطلبات القانونية، وفق ما جاء في إشعار نُشر في الصحيفة الرسمية للتجارة السويسرية. وبحسب الإشعار، فإن "الهيئة قد تأمر بحل المؤسسة خلال مهلة قانونية مدتها 30 يومًا". وأوضحت الهيئة أن المؤسسة لم تستوفِ الشروط الأساسية للتسجيل، مثل وجود عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة، أو عنوان بريدي صالح، أو حساب مصرفي سويسري. وقالت الهيئة، بحسب ما أوردت "رويترز"، إن المؤسسة، المسجلة في ولاية ديلاوير الأميركية، والتي تُشرف على توزيع طرود غذائية في قطاع غزة بدعم أميركي وتحت إشراف الاحتلال، أبلغتها بأنها "لم تزاول أي نشاط في سويسرا"، وبأنها "تنوي حل الفرع المسجل في جنيف". وكانت السلطات في جنيف قد أصدرت الأسبوع الماضي إشعارًا قانونيًا منفصلًا يُمهل المؤسسة مدة 30 يومًا لتصحيح "نواقص تنظيمية" أو مواجهة إجراءات قانونية لاحقة. وطالبت السلطة الفدرالية السويسرية المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/ يونيو، "نظرا إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية". ولحظت السلطة عدّة أوجه قصور، "فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي ولا حساب مصرفيا لها في سويسرا ولا عنوان صالحا لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها". وبدأت المؤسسة نشاطها في توزيع الطرود الغذائية بقطاع غزة أواخر أيار/ مايو الماضي، وأثار نموذج عملها انتقادات أممية بسبب "انعدام الحياد"، إلى جانب سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين قرب مراكز التوزيع أو على الطرق المؤدية إليها، حيث تنتشر قوات الاحتلال. وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/مايو في غزة، استشهد المئات بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استُشهد أكثر من 580 فلسطينيا منذ بدء نشاط المؤسسة، في عمليات إطلاق نار جماعية قرب تلك المراكز. وأقرّ جيش الاحتلال بـ"وقوع أضرار لحقت بمدنيين فلسطينيين" في محيط مناطق التوزيع. وفي الأوّل من تموز/يوليو، دعت حوالي 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى آذار/ مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى. ويأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية حادة في قطاع غزة، نتيجة حرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو عامين، تسببت في تهجير الغالبية الساحقة من السكان، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.
