
شرطة تعز تبدأ حملة واسعة لضبط أسعار المياه وتتوعد المتلاعبين بعقوبات صارمة
المجهر - متابعة خاصة
الثلاثاء 08/يوليو/2025
-
الساعة:
9:03 م
صعّدت شرطة محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، من تحركاتها الرقابية على محطات تحلية المياه والمحلات التجارية، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار مياه الشرب التي تضاعفت بشكل غير مسبوق وسط أزمة مائية خانقة تضرب المدينة.
وشدّد مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، خلال اجتماع موسع عقده في مقر إدارة الأمن بحضور ممثلين عن مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين من مالكي محطات التحلية والآبار، متوعدًا بملاحقة كل من يفتعل الأزمات أو يحتكر المياه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد العميد الأكحلي أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي تقصير، موجّهًا بضبط كل من يمتنع عن ضخ المياه أو يتلاعب بالأسعار، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات تُعد استغلالًا للوضع الإنساني الصعب ومضاعفة لمعاناة أبناء تعز.
وأعلنت إدارة شرطة تعز عن تدشين حملة نزول ميدانية بالتنسيق مع عقال الحارات ومدراء الأقسام، للتأكد من التزام محطات التحلية بالتسعيرة الرسمية التي حُددت بـ300 ريال للجالون سعة 20 لترًا للمستهلك النهائي، و220 ريالًا عند البيع للمحلات التجارية، و35 ألف ريال لصهريج المياه سعة 70 ألف لتر عند البيع للقاطرات.
ودعت الشرطة إلى رفع تقارير رقابية يومية وتحويل المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية أي تهاون في إنفاذ التعليمات.
يُذكر أن أزمة المياه في تعز وصلت إلى ذروتها مؤخرًا، حيث تجاوز سعر الصهريج في بعض المناطق 60 ألف ريال، وسط شكاوى الأهالي من الانقطاع المستمر وغياب الرقابة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل لضبط السوق وحماية المستهلكين من جشع الموردين.
تابع المجهر نت على X
#شرطة تعز
#اجراءات صارمة
#مدينة تعز
#أزمة مياه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أمن الحدود يحبط محاولة تهريب واسعة ويضبط 21 ألف مخالف.. والعقوبات بانتظار المتورطين
علنت وزارة الداخلية السعودية اعتقال أكثر من 21 ألف شخص مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، وذلك ضمن حملة أمنية ميدانية مشتركة نفذتها خلال الفترة من 9 إلى 15 من شهر رجب 1446هـ. وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحملة أسفرت عن ضبط 21485 مخالفاً، منهم 13562 مخالفاً لنظام الإقامة، و4853 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3070 مخالفاً لنظام العمل. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات عبور غير نظامية للحدود السعودية، حيث تم ضبط 1568 شخصاً أثناء محاولتهم الدخول إلى المملكة بشكل غير قانوني، غالبيتهم من الجنسيتين اليمنية (47%) والإثيوبية (50%). في المقابل، تم ضبط 64 شخصاً أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطرق غير نظامية. وشملت الحملة أيضاً اعتقال 16 شخصاً متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية تبلغ مليون ريال سعودي. ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الأرقام المخصصة (911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة)، مؤكدة أن هذه الحملات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للعمل والقضاء على ظاهرة العمالة المخالفة


اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
"عدالة مغتصبة".. محكمة حوثية تبرئ خاطف الطفلة جنات وتثير غضب اليمنيين
أشعل حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي عارمة، بعدما قررت إسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي، والاكتفاء بإدانته بتهمة الاغتصاب فقط. وصدر الحكم الصادم عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، حيث قررت المحكمة قبول الطعن شكلًا، وإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي التي تدين المتهم بتهمة الاختطاف، بحجة "عدم كفاية الأدلة"، مع الإبقاء على حكم السجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاغتصاب. وأبقت المحكمة على تعويضات مالية للضحية، حيث ألزمت المتهم بدفع خمسة ملايين ريال تعويضًا، بالإضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، ومليوني ريال أخرى كمصاريف مرحلة الاستئناف، في محاولة لتهدئة موجة الاستياء. الحكم جاء كتأييد جزئي لقرار ابتدائي صدر أواخر عام 2024، أدان فيه القضاء الحوثي المتهم أحمد حسين يحيى نجاد بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، قبل أن يُلغى جانب مهم من الإدانة في الاستئناف، ما اعتبره حقوقيون ونشطاء "انهيارًا كاملاً لمنظومة العدالة في مناطق الحوثيين". وأكد مراقبون أن إسقاط تهمة الاختطاف رغم ثبوت الاغتصاب، يكشف عن اختلالات قانونية مروعة، ويثير تساؤلات خطيرة عن نزاهة القضاء في تلك المناطق، مطالبين بتحقيق دولي شفاف وإعادة المحاكمة وفق معايير العدالة وحقوق الإنسان. تحولت جنات، الطفلة الضحية، إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية في ظل النزاعات المسلحة والانهيار المؤسسي، فيما وصف ناشطون الحكم بأنه 'اغتصاب ثانٍ للعدالة' يعمّق الجراح المجتمعية ويشرعن الإفلات من العقاب.


اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
قضاء الحوثيين ينحر الطفولة: براءة مختطف واغتصاب طفلة جنات تهز اليمن
اخبار وتقارير قضاء الحوثيين ينحر الطفولة: براءة مختطف واغتصاب طفلة جنات تهز اليمن الخميس - 10 يوليو 2025 - 01:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في فضيحة قضائية فجّرت موجة غضب عارمة، قضت محكمة استئناف خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي (9 أعوام)، مكتفيةً بإدانته بجريمة الاغتصاب فقط، والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، في قرار وُصف بأنه "صفعة للعدالة ووصمة عار على جبين القضاء الحوثي". القرار الصادم صدر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار، وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، والذي نص على تبرئة المتهم أحمد حسين يحيى نجاد من جريمة الاختطاف بذريعة "عدم كفاية الأدلة"، رغم وجود تقارير طبية واعترافات سابقة سردت تفاصيل الجريمة التي وقعت في منطقة أرتل بصنعاء في يوليو 2024. في الوقت ذاته، ثبتت المحكمة إدانة المتهم بجريمة الاغتصاب، مع تغريمه 8 ملايين ريال كتعويض مالي لأسرة الضحية، وسط اتهامات حقوقية بأن هذا التعويض لا يعدو كونه محاولة يائسة لتغطية على عملية تبييض للجرائم وتخفيف متعمّد للعقوبة، بما قد يمهد للإفراج المبكر عن الجاني. المنظمات الحقوقية وصفَت الحكم بأنه تلاعب فج بمسار العدالة، محذرة من أن تجريد الجريمة من عنصر "الاختطاف" يعطي المجرمين ضوءًا أخضرًا لتكرار الفعل الوحشي دون خشية من العقاب الرادع، في ظل نظام قضائي تهيمن عليه جماعة مسلّحة تنتهك القوانين والمعايير الإنسانية. وتعود فصول الجريمة إلى اختفاء الطفلة جنات في ظروف غامضة، قبل أن تُعثر عليها وهي في حالة صحية ونفسية منهارة، وأكدت عائلتها تعرضها للاختطاف والاغتصاب، وهي التهمة التي أقر بها الجاني أثناء التحقيق، بحسب شهادة الأسرة. الناشطون والحقوقيون أطلقوا حملة لمطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل، ونقل ملف القضية خارج إطار المليشيا الحوثية التي حوّلت القضاء إلى أداة لحماية الجلادين، بدلاً من إنصاف الضحايا، خاصة في قضايا الطفولة التي تشهد انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا مدويًا في مناطق سيطرة الحوثي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير صدمة وشيكة في اليمن.. أسعار الأراضي إلى انهيار تاريخي بعد قرار سعودي مفاجئ. اخبار وتقارير انفجار في قلب صنعاء: الحوثي يختطف نائب رئيس وزرائهم بتهمة "التخابر مع الموس. اخبار وتقارير الزايدي يفجّر الأسئلة الكبرى: من يحكم المهرة.. ومن يحكم اليمن؟. اخبار وتقارير غارة إسرائيلية تُطيح بـ"كنز حوثي" في رأس عيسى.