بوعلام صنصال.. بين سلطة القلم وسطوة القضاء
التصريحات التي أثارت حفيظة السلطات جاءت خلال مقابلة صحفية مع موقع فرنسي محسوب على اليمين المتطرف، قال فيها صنصال إن 'الجزائر استفادت من اقتطاع أراضٍ مغربية إبان الاستعمار'، وهو تصريح اعتُبر بمثابة تجاوز لـ'الثوابت الوطنية' وخطًا أحمر لا تسامح معه في الدولة الجزائرية.
ظروف محاكمة مثيرة للقلق
الجلسة التي عقدت هذا الأسبوع لم تكن عادية، فقد حضر صنصال إلى القاعة رغم معاناته من مرض السرطان، وشارك في أطوار المحاكمة دون حضور محامٍ إلى جانبه، في مشهد وصفه متابعون بـ'الصادم' بالنظر إلى الوضع الصحي الحرج الذي يمر به الرجل، والذي لم يُراع في سير الجلسات القضائية.
مصادر حقوقية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ'القيود التعسفية' المفروضة على المحامين الراغبين في تولي الدفاع عن صنصال، وهو ما يضرب، بحسب هذه المصادر، في صميم حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، بل ويكشف – بحسب وصفها – عن رغبة ضمنية في 'كتم الصوت المخالف تحت غطاء القانون'.
محاكمة فكر أم خطاب؟
قضية صنصال تتجاوز الشخص نفسه، لتطرح سؤالًا جوهريًا حول حدود التعبير في الجزائر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمثقفين ذوي خلفية نقدية أو مواقف معارضة. فالرجل، المعروف بمواقفه الحادة وانتقاداته للنظام، طالما كان صوتًا غير منسجم مع السردية الرسمية، ما جعله عرضة، كما يرى مراقبون، لما يمكن تسميته بـ'الانتقام السياسي تحت غطاء قضائي'.
ويبدو أن جلسة 1 يوليوز، التي يرتقب أن تُصدر خلالها المحكمة حكمها النهائي، ستكون لحظة فاصلة: فإما أن تؤكد السلطة القضائية استقلاليتها وتستند إلى مبادئ المحاكمة العادلة، أو تكرّس مرة أخرى واقعًا مقلقًا من تضييق على الحريات والتعبير.
خاتمة: دولة أمام اختبار
يبقى أن قضية صنصال ليست مجرد قضية جنائية، بل اختبار حقيقي لموقف الدولة الجزائرية من حرية الرأي والفكر، خاصة حين يتعلق الأمر بمثقف جاوز الثمانين من عمره، يتحدث من موقع معرفي وأدبي لا منبر تحريضي. فهل سيغلب منطق الدولة العاقلة على منطق الدولة العقابية؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
بسبب حملة "مانيش راضي'".. النظام العسكري يُصدر حكماً بالسجن 18 شهراً على شاب جزائري
هبة بريس يواصل النظام العسكري في الجزائر حملته الشعواء ضد الأصوات الحرة، وهذه المرة عبر إصدار حكم قاسٍ بالسجن النافذ مدته 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بحق شاب يُدعى 'د.س'، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن رأيه وانتقد السلطة عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. تهم جاهزة السلطات الجزائرية لفّقت له تهماً جاهزة، منها 'نشر أخبار مغرضة' و'التحريض على التجمهر'، في محاولة يائسة لكتم صوت أي معارض يخرج عن الرواية الرسمية أو يتحدى سطوة النظام العسكري. الفيديو، الذي كان مجرد وسيلة للتعبير عن احتجاجه على مصادرة سيارة تعود لربة عمله، اعتُبر تهديداً لـ'الوحدة الوطنية' و'النظام العام'. وتفيد مصادر إعلامية جزائرية أن القضية فُتحت بعد تداول مقطع يظهر فيه الشاب وهو يدعو المواطنين للتظاهر السلمي احتجاجاً على تغوّل النظام، تحديداً بعد مصادرة سيارة كانت بحوزته بحكم قضائي مثير للجدل. تمرير التهم الملفقة المتهم سبق أن نشر عدة فيديوهات خلال الحراك الشعبي عام 2019 عبّر فيها عن رفضه القاطع للسلطة القائمة بقصر المرادية. وبينما تؤكد هيئة الدفاع أن موكلها لم يقترف أي جرم سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي دون سب أو قدح في مؤسسات الدولة، أصرت المحكمة على تمرير التهم الملفقة، ما يكشف عن نية النظام الواضحة في إسكات كل من تسول له نفسه معارضة الأمر الواقع. حتى الوسم البسيط '#مانيش_راضي' الذي استخدمه الشاب للتعبير عن استيائه، اعتُبر تهديداً، في بلد بات فيه التعبير الحر جريمة يعاقب عليها القانون تحت ذريعة 'أمن الدولة'. النهج القمعي للسلطات الجزائرية المتهم، وخلال جلسة محاكمته عبر نظام التقاضي عن بعد، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما دفعه لنشر الفيديو هو الظلم الذي لحق بربة عمله، التي تمت مصادرة سيارتها ظلماً، وأُغلقت روضتها لاحقاً بسبب تداعيات القضية. ومع ذلك، صمّت السلطات آذانها عن كل توضيح، وقررت المضي في نهجها القمعي المعتاد ضد كل من يجرؤ على رفع صوته. هكذا، يستمر النظام الجزائري في ملاحقة نشطاء حملة 'مانيش راضي'، في تأكيد جديد على أن لا مكان للرأي المخالف في دولة الكابرانات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
بسبب حملة 'مانيش راضي''.. النظام العسكري يُصدر حكماً بالسجن 18 شهراً على شاب جزائري
هبة بريس يواصل النظام العسكري في الجزائر حملته الشعواء ضد الأصوات الحرة، وهذه المرة عبر إصدار حكم قاسٍ بالسجن النافذ مدته 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بحق شاب يُدعى 'د.س'، لا لشيء سوى لأنه عبّر عن رأيه وانتقد السلطة عبر فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. تهم جاهزة السلطات الجزائرية لفّقت له تهماً جاهزة، منها 'نشر أخبار مغرضة' و'التحريض على التجمهر'، في محاولة يائسة لكتم صوت أي معارض يخرج عن الرواية الرسمية أو يتحدى سطوة النظام العسكري. الفيديو، الذي كان مجرد وسيلة للتعبير عن احتجاجه على مصادرة سيارة تعود لربة عمله، اعتُبر تهديداً لـ'الوحدة الوطنية' و'النظام العام'. وتفيد مصادر إعلامية جزائرية أن القضية فُتحت بعد تداول مقطع يظهر فيه الشاب وهو يدعو المواطنين للتظاهر السلمي احتجاجاً على تغوّل النظام، تحديداً بعد مصادرة سيارة كانت بحوزته بحكم قضائي مثير للجدل. تمرير التهم الملفقة المتهم سبق أن نشر عدة فيديوهات خلال الحراك الشعبي عام 2019 عبّر فيها عن رفضه القاطع للسلطة القائمة بقصر المرادية. وبينما تؤكد هيئة الدفاع أن موكلها لم يقترف أي جرم سوى التعبير عن رأيه بشكل سلمي دون سب أو قدح في مؤسسات الدولة، أصرت المحكمة على تمرير التهم الملفقة، ما يكشف عن نية النظام الواضحة في إسكات كل من تسول له نفسه معارضة الأمر الواقع. حتى الوسم البسيط '#مانيش_راضي' الذي استخدمه الشاب للتعبير عن استيائه، اعتُبر تهديداً، في بلد بات فيه التعبير الحر جريمة يعاقب عليها القانون تحت ذريعة 'أمن الدولة'. النهج القمعي للسلطات الجزائرية المتهم، وخلال جلسة محاكمته عبر نظام التقاضي عن بعد، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما دفعه لنشر الفيديو هو الظلم الذي لحق بربة عمله، التي تمت مصادرة سيارتها ظلماً، وأُغلقت روضتها لاحقاً بسبب تداعيات القضية. ومع ذلك، صمّت السلطات آذانها عن كل توضيح، وقررت المضي في نهجها القمعي المعتاد ضد كل من يجرؤ على رفع صوته. هكذا، يستمر النظام الجزائري في ملاحقة نشطاء حملة 'مانيش راضي'، في تأكيد جديد على أن لا مكان للرأي المخالف في دولة الكابرانات.
كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
الجزائر: تثبيت حكم بالسجن 5 سنوات بحق الكاتب بوعلام صنصال
ثبتت محكمة استئناف في العاصمة الجزائرية الثلاثاء عقوبة بالسجن خمس سنوات بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال لاتهامه بـ'المساس بوحدة الوطن'، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة. وحكمت محكمة ابتدائية في 27 مارس على صنصال بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية يمينية هي 'فرونتيير' وتبنى فيها طرحا مغربيا بأنّ قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News السعودية تعلن عن حصيلة تأشيرات العمرة الصادرة منذ بدء الموسم الحالي كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن أن أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة تم إصدارها للقادمين من خارج البلاد منذ بدء موسم العمرة للعام الهجري 1447 حتى يوم أمس الاثنين. وأوضحت أن هذا الإقبال المبكر على موسم العمرة، يأتي عقب موسم حج ناجح شهِد تكاملا في الأداء، وتحسينا للإجراءات، وتطويرا للبنية التقنية، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين على حد سواء. وكانت الوزارة قد أعلنت انطلاق موسم العمرة ابتداءً من 14 ذي الحجة 1446هـ الموافق 10 يونيو 2025 وإصدار التأشيرات عبر منصة «نسك»، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التيسير على ضيوف الرحمن، واستكمالا لمسيرة التطوير التي تنتهجها المملكة في إطار "رؤية السعودية 2030". وأكدت أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين بدأ فعليا ابتداء من الأربعاء 15 ذي الحجة، عبر تطبيق «نسك» الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية للمعتمرين والزوار، إذ يتيح للمستخدمين الحجز وإصدار التصاريح بسهولة، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر. وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت في وقت مبكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التطوير، مع التوسع في تقديم المحتوى التوعوي والخدمات الرقمية بعدة لغات، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة والرضا للمعتمرين. دولي
