الأمم المتحدة: 1.3 مليون سوداني شرّدتهم الحرب عادوا إلى ديارهم
وأسفرت المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، مما تسبّب في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «الأكثر تدميراً في العالم».
وعلى الرغم من توقف القتال في المناطق التي بدأ النازحون واللاجئون يعودون إليها، فإن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، حسب بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال منسّق المفوضية الإقليمي للأزمة في السودان، مامادو ديان بالدي، للصحافيين في جنيف، إن «هناك المزيد والمزيد من النازحين داخلياً (...) الذين قرروا العودة إلى ديارهم».
وأضاف، في تصريحات أدلى بها من نيروبي، أن «مليون نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم» في الأشهر الأخيرة.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، من بورتسودان أن «أكبر التدفقات بدأت في بداية العام، لكن التدفقات إلى الخرطوم بدأت تدريجياً منذ مارس (آذار)».
وبدأت العودة أواخر عام 2024، لكن غالبية الأشخاص، البالغ عددهم 320 ألفاً، عادوا منذ يناير (كانون الثاني)، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
طلاب سودانيون يصلون إلى حرم الجامعة في الخرطوم (أ.ف.ب)
ولفت بالدي إلى أن «هؤلاء اللاجئين والنازحين داخلياً يعودون إلى ديارهم دون أن يحملوا معهم أي شيء تقريباً».
وعاد معظم الأشخاص إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة المتضررة بشدة جرّاء أكثر من عامَيْن من الحرب، حسب وكالات الأمم المتحدة.
وتعرّضت البنية التحتية العامة لدمار كامل، وكذلك المدارس والمستشفيات، أو تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، في حين أن فقدان أو تدمير وثائق الأحوال المدنية واستحالة استبدالها يحرم كثيرين من الاستفادة من الخدمات. ويواجه العائدون أيضاً مخاطر الذخائر غير المنفجرة والعنف الجنسي.
وتتوقع الأمم المتحدة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم بحلول نهاية العام. وصرح البلبيسي قائلاً: «يعتمد هذا على عوامل عدة، أبرزها الوضع الأمني والقدرة على استئناف الخدمات في الوقت المناسب».
وفي ظل النقص الكبير في تمويل العمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، دعت الأمم المتحدة إلى زيادة عاجلة في المساعدات المالية.
ولا يزال هناك 10 ملايين نازح داخلياً في السودان، منهم 7.7 مليون أُجبروا على الفرار من منازلهم بسبب النزاع الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». هجوم علني وتصعيد رئاسي باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. حملة تشويه حول مشروع الترميم يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفيدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. تمسك باول وتراجع مؤقت في لهجة ترامب ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر الفيدرالي، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً.. الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديمقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات الفيدرالي، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ الفيدرالي فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات تجارية مع ترمب في اسكتلندا
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، السبت، للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ظهر الأحد، فيما رجح مسؤولون اقتراب الجانبين من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترمب للصحافيين لدى وصوله إلى اسكتلندا، مساء الجمعة، إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف، وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترمب إلى أن "هناك فرصة 50% لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري، وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال الرئيس الأميركي إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزاً الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع، أو شروط الاتفاق الجديد. حرب تجارية عبر ضفتي الأطلسي وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قد قالت، الجمعة، إنها ستلتقي بالرئيس الأميركي الأحد، مما زاد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي وتفادي اندلاع حرب تجارية عبر ضفتي الأطلسي. ويقول أشخاص مطّلعون على مسودة الاتفاق التجاري، إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية تبلغ نحو 15% على معظم الواردات من شريكها التجاري الأكبر. وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "بعد مكالمة جيدة مع الرئيس ترمب، اتفقنا على اللقاء في اسكتلندا الأحد، لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ على قوتها". حل تفاوضي وقالت المفوضية، الخميس، إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكاً، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه "خفض" معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15% على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50% على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل استأنفت إسقاط المساعدات جواً على غزة السبت، وذلك بعد أيام قليلة من تحذير أكثر من 100 وكالة إغاثة من انتشار مجاعة جماعية في أنحاء القطاع. وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال غزة. وذكر الجيش في بيان منفصل: "تقرر تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية" إلى سكان غزة. ولم يحدد بيان الجيش متى ستفتح الممرات الإنسانية لقوافل الأمم المتحدة، أو أين ستفتح. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يستعد "لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظاً من السكان". لكن البيان شدد على أن "العمليات القتالية لم تتوقف" في غزة. وأوضح أن عمليات الإسقاط التي تنفذها دول أجنبية تستأنف "كجزء من الجهود الجارية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل دخولها"، مضيفاً أن عمليات الإسقاط الأولى ستشمل سبع حمولات تحتوي على الدقيق والسكر وأغذية معلبة وفرتها منظمات دولية. وذكر الجيش في البيان أن "مسؤولية توزيع المواد الغذائية على سكان القطاع تقع على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية". وقال إنه "يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحسين فعالية توزيع المساعدات وضمان عدم وصولها إلى حماس"، حسب تعبيره. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد قالت في وقت سابق من السبت إن أكثر من 125 شخصاً لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، بينهم 85 طفلاً. وتصاعدت الانتقادات الدولية لإسرائيل، بما في ذلك من حلفاء مقربين، مع مقتل عدة مئات من الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.
