مدير الموانئ الليبيرية: ميناء طنجة المتوسط نموذج يُحتذى به في إفريقيا

قال المدير العام للهيئة الوطنية للموانئ في ليبيريا، سيكو ديكولي، إن ميناء طنجة المتوسط يُعد 'نموذجًا رائدًا' في إفريقيا، ومرجعًا لبلاده في مساعيها للتحول إلى منصة لوجستية إقليمية بغرب القارة.
وأوضح ديكولي، في حوار مع صحيفة لوبزيرفاتور المغربية، أن 'ما حققه المغرب في ميناء طنجة المتوسط يُظهر الطريق، وعلينا أن نسير على خطاه'، مشيرًا إلى أن ليبيريا تعوّل على شراكة استراتيجية مع المغرب لتطوير موانئها، وخاصة ميناء مونروفيا وميناء بوكانان، في إطار مخطط توجيهي تم التعاقد بشأنه مع شركاء مغاربة.
وأضاف المسؤول الليبيري أن التعاون بين البلدين يستند إلى 'ثقة متبادلة ورؤية مشتركة'، مبرزًا أن المغرب، رغم محدودية موارده الطبيعية، نجح في بناء اقتصاد مرن، وميناء يُصنّف ضمن العشرة الأوائل عالميًا في مجال الشحن العابر.
وأشار ديكولي إلى أن تطوير ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، يقدّم رؤية طموحة للتكامل اللوجستي في القارة الإفريقية، مضيفًا أن بلاده تعمل بدورها على أن تصبح مركزًا للتجارة البحرية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 13 دقائق

• ألتبريس

وزان تحتضن الدورة الثانية من الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تحتضن مدينة وزان، خلال الفترة الممتدة من 27 يونيو إلى 4 يوليوز 2025، فعاليات النسخة الثانية من الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بساحة الاستقلال وسط المدينة، ويأتي هذا الحدث في إطار دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز آليات التسويق المجالي للمنتجات الترابية والتعاونيات. ويُنظم هذا الموعد من طرف مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتنسيق مع عمالة إقليم وزان ويهدف إلى تمكين الفاعلين في هذا القطاع من فضاء ملائم لعرض منتجاتهم وتوسيع قاعدة زبنائهم. ويشارك في هذه النسخة عارضون يمثلون تعاونيات وجمعيات من مختلف أقاليم الجهة، من ضمنها وزان، تطوان، شفشاون، الحسيمة، والعرائش، وسيتم تخصيص 75 رواقًا لعرض منتجات متنوعة تشمل مجالات الصناعة التقليدية، المنتجات الغذائية الطبيعية، ومستحضرات محلية الصنع. وتنظم هذه الدورة تحت شعار 'المنتوج المجالي رافعة أساسية لتنمية مستدامة'، بما يعكس التوجه نحو تثمين الموارد المحلية ودمجها ضمن منظومة الاقتصاد التضامني، كما يشكل المعرض مناسبة لتقوية الروابط بين المنتجين والمستهلكين ودعم فرص التسويق والتمويل. ويرتقب أن تعرف هذه الدورة إقبالًا من الزوار والمهنيين، نظرًا لما تتيحه من فضاء مفتوح للتبادل، وتثمين للهوية المجالية، ودعم للنساء والشباب العاملين في إطار التعاونيات. كما ستسهم في إبراز التنوع الغني الذي تزخر به جهة الشمال من حيث المنتجات والصناعات المحلية.

المغرب اليوم

منذ 32 دقائق

• المغرب اليوم

صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية بأكثر من 6 في المائة عند متم أبريل الماضي

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني شهد ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل ارتفاع بنسبة 3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وأوضحت المديرية، أن هذا النمو مدعوم أساسا بأداء الإنتاج الخاص للكهرباء (زائد 8,1 في المائة)، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 10,5 في المائة. وأشار المصدر ذاته، إلى أن إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 13.09 سجل تراجعا بنسبة 13,9 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 38,6 في المائة المسجل خلال السنة الماضية. ومن حيث مبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، انكمش الحجم المستورد بنسبة 4,4 في المائة عند متم أبريل 2025، بعد ارتفاع بنسبة 15,1 في المائة قبل سنة. كما أوضحت المديرية بأن الحجم المصدر تراجع بنسبة 14,4 في المائة، رغم تسجيله ارتفاعا ملموسا خلال شهري مارس وأبريل 2025 (زائد 125,9 في المائة وزائد 27,6 في المائة تواليا). وفي ما يتعلق بحجم الطاقة المسماة « الصافية »، فقد ارتفع بنسبة 5,3 في المائة عند نهاية أبريل 2025، مقابل ارتفاع بنسبة 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.