من بئر فضل إلى البريقة.. تدشين مشروع استراتيجي يعيد الحياة لشارع الخمسين بتكلفة 1.7 مليون دولار
يبلغ طول المشروع - الذي ينفذه "مؤسسة إبن الوالي للتجارة والإستيراد والمقاولات"، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( اليونبس )، - "2240" متراً، الممتد من دوار منطقة بئر فضل، مروراً من البيرق مول، وصولاً إلى تقاطع الطريق المؤدي إلى مديرية البريقة.
وفي التدشين، بمعية مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة، المهندس وليد الصراري، ومدير عام مديرية المنصورة، أحمد الداؤودي، أستمع معاون، من مسؤول الطرق بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( اليونبس )، المهندس فهمي المغلس، إلى شرح واف عن طبيعة عمل المشروع، والذي يتضمن تأهيل وإعادة سفلتة الشارع المزدوج، وكذا صيانة الجزيرة الوسطية وتشجيرها، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للشارع.
وخلال التدشين، أكد نائب محافظ عدن - أمين محلي العاصمة - بدر معاون، ضرورة العمل وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والفترة الزمنية لتنفيذ المشروع والمحددة ب "5" أشهر، معبراً عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بعدن، ممثلة بمعالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس، بجهود الدول المانحة ودور المنظمات الدولية في توجيه التمويلات لمثل هذه المشاريع الملحة والضرورية لخدمة أغراض التنمية في العاصمة.
بدوره، أشار مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الخدمي، كونه سيسهم في تسهيل حركة السيارات والحد من الإختناقات المرورية، ناهيك إلى أنه يعد أحد أهم وآخر الشوارع الرئيسية والعامة المتهالكة في المديرية، مؤكداً إستعداد قيادة السلطة المحلية على تذليل الصعاب وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع على أكمل وجه وبالشكل المطلوب.
حضر التدشين، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية، عارف ياسين، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمنصورة، المهندس رأفت كوكني، ومن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( اليونبس )، المهندس وضاح محمد عبده، والقيادي في مجتمعية المنصورة، قائد المفلحي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
من هم رجال الأعمال السعوديون الذين دخلوا قائمة فوربس لأول مرة؟
في تحول اقتصادي لافت، شهدت قائمة فوربس العالمية لعام 2025 دخول 14 رجل أعمال سعودي لأول مرة، ليشكلوا معاً موجة جديدة من المليارديرات الذين برزوا في قطاعات متنوعة، من الرعاية الصحية إلى الإعلام والطاقة والتجزئة. هذا الإنجاز يعكس النمو المتسارع للسوق السعودية، ويؤكد نجاح رؤية المملكة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار. 💼 أبرز الأسماء الجديدة في القائمة: عبدالله عامر النهدي – مؤسس 'النهدي الطبية'، بثروة بلغت 2.3 مليار دولار. وليد الإبراهيم – مؤسس مجموعة MBC، بثروة تُقدّر بـ1.4 مليار دولار. يوسف جميل جمجوم – من رواد الصناعات الدوائية، بثروة 1.2 مليار دولار. حمد علي الصقري – نائب رئيس 'لجام للرياضة'، المالكة لسلسلة 'وقت اللياقة'، بثروة 1.1 مليار دولار. عمار فقيه ومازن فقيه – من مجموعة 'فقيه كير'، بثروة مليار دولار لكل منهما. 📈 ما وراء الأرقام: اللافت أن معظم هؤلاء المليارديرات الجدد حققوا ثرواتهم من خلال شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، التي شهدت طفرة في الاكتتابات العامة بعد جائحة كوفيد-19. هذا التوسع في الإدراجات ساهم في رفع قيمة الشركات، وبالتالي ثروات مؤسسيها، مما جعلهم مؤهلين لدخول قائمة فوربس العالمية. 🌍 تأثير إقليمي وعالمي: عودة السعودية إلى قائمة فوربس بعد غياب دام 7 سنوات لم تكن مجرد حدث محلي، بل شكلت نقطة تحول في المشهد الاقتصادي العربي، حيث تصدرت المملكة قائمة الأثرياء العرب بـ15 مليارديراً، متفوقة على الإمارات ومصر. السعودية السوق الماليه فوربس العالمية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تأشيرة العمرة لليمنيين تتجاوز حاجز الـ1300 ريال: دعوات للتدخل السعودي العاجل التالي ترامب يكشف عن لاعبه المفضل في كرة القدم.. من يكون؟
يمنات الأخباري
منذ 5 ساعات
- يمنات الأخباري
العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!
حسام ردمان تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن 'وصفة الإصلاحات' تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
انطلاق المعرض الدولي الثالث لسلاسل التوريد في بكين بمشاركة عربية ودولية واسعة
انطلقت أمس الأربعاء، في العاصمة الصينية بكين، فعاليات المعرض الدولي الثالث لسلاسل التوريد (CISCE 2025)، بمشاركة دولية وعربية واسعة، تحت شعار: 'ربط العالم من أجل مستقبل مشترك'، وذلك بمركز الصين الوطني للمؤتمرات والمعارض. ويستمر المعرض حتى 20 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 شركة ومؤسسة من 75 دولة ومنطقة حول العالم، بينها وفود رسمية وممثلون عن منظمات تجارية واقتصادية دولية. كما يشارك في الحدث عدد من كبرى الشركات العالمية، في مقدمتها 'إنفيديا'، و'أبل'، و'هواوي'، و'BYD'، إلى جانب حضور بارز للشركات الأميركية، التي تمثل هذا العام أكبر عدد من العارضين الأجانب. ويغطي المعرض ست سلاسل صناعية استراتيجية تشمل: التصنيع المتقدم، الطاقة النظيفة، المركبات الذكية، التكنولوجيا الرقمية، الحياة الصحية، والزراعة الخضراء، إضافة إلى مناطق مخصصة لعرض الابتكارات الحديثة والخدمات اللوجستية. وشهد المعرض هذا العام مشاركة عربية مميزة تمثلت في جناح خاص لجامعة الدول العربية، يسلط الضوء على فرص التعاون العربي-الصيني في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة. وأكد السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة، أن المشاركة العربية في المعرض 'تعكس الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل التوريد'. ويعد هذا المعرض أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الصين سنويًا لتعزيز التعاون العالمي في مجال سلاسل الإمداد، وخلق شراكات دولية مستدامة. وقد سجلت نسخة العام الماضي توقيع أكثر من 200 اتفاقية تعاون بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار. يُذكر أن المعرض يحظى برعاية الحكومة الصينية وتنظيم المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ويهدف إلى بناء منصة دولية للتواصل التجاري وتبادل الخبرات بين الحكومات والشركات حول العالم في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
