ما هو «الشرق الأوسط الجديد»... الحقيقي هذه المرة؟!
منطقتنا صارت، مثل حياتنا ومفاهيمنا السياسية - الاجتماعية، خارج الاعتبارات المألوفة. بل يجوز القول إنها باتت مفتوحة على كل الاحتمالات. وهنا لا أقصد البتة التقليل من شأن نُخبنا السياسية أو الوعي السياسي لشعوبنا، أو قدرة هذه الشعوب على التعلّم من أخطائها... والانطلاق - من ثم - نحو اختيار النهج الأفضل...
إطلاقاً!
اليوم، نحن وأرقى شعوب الأرض وأعلاها كعباً في الممارسة السياسية المؤسساتية في زورق واحد.
كلنا نواجه تعقيدات وتهديدات متشابهة. ولا ضمانات أن «تعابير» كالديمقراطية والحكم الرشيد في دول ذات تجارب ديمقراطية راسخة، كافية إذا ما أُفرغت من معانيها، لإنقاذ مجتمعات هذه الدول مما تعاني منه... وسنعاني منه نحن.
بالأمس، سمعت من أحد الخبراء أنَّ الاستخدام الواسع لتقنيات «الذكاء الاصطناعي» في مرافق أساسية يومية من حياة البشر ما عاد ينتظر سوى أشهر معدودة.
هذا على الصعيد التكنولوجي، ولكن على الصعيد السياسي، انضمت البرتغال قبل أيام إلى ركب العديد من جاراتها الأوروبيات في المراهنة عبر صناديق الاقتراع على اليمين العنصري المتطرف، مع احتلال حزب «شيغا» الشعبوي شبه الفاشي المرتبةَ الثانية في الانتخابات العامة الطارئة، خلف التحالف الديمقراطي (يمين الوسط)، وقبل الحزب الاشتراكي الحاكم سابقاً.
تقدُّم «شيغا» في البرتغال، يعزّز الآن حضور الشعبويين الفاشيين الذي تمثله في أوروبا الغربية قوى متطرفة ومعادية للمهاجرين مثل: «الجبهة الوطنية» في فرنسا، و«فوكس» في إسبانيا، و«إخوان إيطاليا» في إيطاليا، وحزب «الإصلاح» (الريفورم) في بريطانيا، وحزب «الحرية» في هولندا، وحزب «البديل» في ألمانيا.
ثم إنَّ هذه الظاهرة ليست محصورة بديمقراطيات أوروبا الغربية، بل موجودة في دول عدة في شرق أوروبا وشمالها، وعلى رأسها المجر. وبالطبع، ها هي ملء السمع والبصر في كبرى الديمقراطيات الغربية قاطبةً... الولايات المتحدة!
في الولايات المتحدة ثمّة تطوّر تاريخي قلّ نظيره، لا يهدد فقط الثنائية الحزبية التي استند إليها النظام السياسي الأميركي بشقه التمثيلي الانتخابي، بل يهدد أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات.
هذا حاصل الآن بفعل استحواذ تيار سياسي شعبي وشعبوي واحد، في فترة زمنية واحدة، على سلطات الحكم الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، يضاف إليها «السلطة الرابعة» - غير الرسمية - أي الإعلام. ولئن كان الإعلام ظل عملياً خارج الهيمنة السياسية، فإنه غدا اليوم سلاحاً أساسياً في ترسانة التيار الحاكم بسبب هيمنة «الإعلام الجديد»، والمواقع الإلكترونية، و«الذكاء الاصطناعي»، و«أوليغارشي» ملّاك الصحف والشبكات التلفزيونية، ناهيك من وقف التمويل الحكومي لإعلام القطاع العام. وما لا شك فيه أن مؤسسات هؤلاء، بدءاً من رووبرت مردوخ (فوكس نيوز) وانتهاء بإيلون ماسك (إكس) ومارك زوكربرغ (ميتا) وجيف بيزوس (الواشنطن بوست)... هي التي تصنع راهناً «الثقافة السياسية» الأميركية الجديدة وربما المستقبلية، بدليل أن نحو 30 من وجوه إدارة الرئيس دونالد ترمب جاؤوا من بيئة «فوكس نيوز» ونجومها الإعلاميين.
في هذه الأثناء، يرصد العالم التحولات الضخمة في المشهد الأميركي بارتباك وحيرة.
الحروب الاقتصادية ليست مسألة بسيطة، وكذلك، لا تجوز الاستهانة بإسقاط سيد «البيت الأبيض» كل المعايير التي تحدد مَن هو «الحليف» ومَن هو «العدو»... ومَن هو «الشريك» ومن هو «المنافس»!
ولكن، في ضوء التطوّرات المتلاحقة، يصعب على أي دولة التأثير مباشرة في أكبر اقتصادات العالم وأقوى قواه العسكرية والسياسية. ولذا نرى الجميع يتابع ويأمل ويتحسّب ويحاول - بصمت، طبعاً - إما إيجاد البدائل وإما التقليل من حجم الأضرار الممكنة.
أما عن الشرق الأوسط والعالم العربي، بالذات، فإننا قد نكون أمام مشاكل أكبر من مشاكل غيرنا في موضوع اختلال معايير واشنطن في تحديد «الحليف» و«العدو».
ذلك أن الولايات المتحدة قوة كبرى ذات اهتمامات ومصالح عالمية. وبناءً عليه، لا مجال للمشاعر العاطفية الخاصة، وأيضاً لا وجود للمصالح الدائمة في عالم متغيّر الحسابات والتحديات.
في منطقتنا، لواشنطن علاقة استراتيجية راسخة مع إسرائيل التي تُعد «مركز النفوذ» الأهم داخل كواليس السلطة الأميركية ودهاليزها، والتي تموّل «مجموعات ضغطها» معظم قيادات الكونغرس ومحركي النفوذ.
ثم هناك تركيا، العضو المهم في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والقوة ذات الامتدادات الدينية والعرقية والجغرافية العميقة والمؤثرة في رسم السياسات الكبرى.
وأخيراً لا آخراً، لإيران أيضاً مكانة كبيرة تاريخياً في مراكز الأبحاث الأميركية كونها - مثل تركيا - «حلقة» في سلسلة كيانات الشرق الأوسط، ولقد أثبتت الأيام في كل الظروف أن غاية واشنطن «كسب» إيران لا ضربها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 13 ساعات
- المغرب اليوم
قرار أميركي مثير للجدل بشأن أوكرانيا يضع هيغسيث في موقف محرج
كشفت تقارير صحفية أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قرر وقف شحنة مساعدات عسكرية متفق عليها إلى أوكرانيا، بسبب "مخاوف لا أساس لها" بشأن نفاد مخزونات الأسلحة الأميركية.وكان من المقرر إرسال دفعة من صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا، لمساعدتها في حربها المستمرة مع روسيا، علما أن الولايات المتحدة وعدت بتقديم هذه المساعدات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العام الماضي.لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أوقفت الشحنة، حيث أفادت مصادر إخبارية أن القرار اتخذه هيغسيث بشكل منفرد. وأفادت "إن بي سي" أن هيغسيث أوقف الإمدادات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في 3 مناسبات، ويعتقد أن تدخله الأخير جاء بسبب مخاوف من نفاد مخزون الأسلحة الأميركي بشكل مفرط.وعندما سأل أحد الصحفيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن تعليق الشحنة الأخيرة إلى أوكرانيا، قال إن القرار كان ضروريا لأن "بايدن أفرغ بلدنا بالكامل، وأعطاهم أسلحة، وعلينا التأكد من أن لدينا ما يكفي لأنفسنا". والأسبوع الماضي قال متحدث باسم البيت الأبيض إن القرار "اتخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، بعد مراجعة وزارة الدفاع للدعم والمساعدة العسكرية التي نقدمها لدول أخرى حول العالم".وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، للصحفيين، الأربعاء: "تجرى مراجعة القدرات هذه لضمان توافق المساعدات العسكرية الأميركية مع أولوياتنا الدفاعية".وأضاف بارنيل: "نعتبر هذه خطوة عملية ومنطقية نحو وضع إطار عمل لتقييم الذخائر المرسلة ووجهتها". لكن بدا وكأن المتحدث يؤكد عدم وجود نقص في الأسلحة للقوات الأميركية حاليا، عندما قال: "ليكن معلوما أن جيشنا يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة، في أي مكان وفي أي وقت، في جميع أنحاء العالم".وفاجأ القرار أعضاء الكونغرس، وكذلك أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، وقال الديمقراطيون إنه لا يوجد دليل على انخفاض مخزونات الأسلحة الأميركية.وقال آدم سميث، وهو عضو ديمقراطي بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لشبكة "إن بي سي": "لم نصل إلى أدنى مستوى من حيث المخزونات، مما كنا عليه خلال السنوات الثلاث والنصف من الصراع في أوكرانيا". وأضاف سميث أن موظفيه "اطلعوا على الأرقام" المتعلقة بإمدادات الأسلحة، وأنه لا يوجد مبرر لتعليق المساعدات لأوكرانيا.وتشمل الأسلحة المؤجلة عشرات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية القادرة على الدفاع ضد الهجمات الصاروخية الروسية، بالإضافة إلى مدافع "هاوتزر" وأنظمة صاروخية أخرى.وصعدت روسيا مؤخرا قصفها للمدن الأوكرانية، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وصرح نائب أوكراني بارز الأسبوع الماضي أن التأخير في الحصول على المساعدة لصد هذه الهجمات "مؤلم".وقال عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني فيدير فينيسلافسكي، وفقا لرويترز: "هذا القرار مزعج للغاية بالنسبة لنا. إنه مؤلم ويأتي على خلفية الهجمات الإرهابية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".ولم تجب وزارة الدفاع الأميركية على طلب للتعليق على تعليق المساعدات. قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ 19 ساعات
- المغرب اليوم
إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة لبحث رد حماس على اتفاق غزة وسط خلافات حول التموضع والمساعدات ووقف الحرب
تستعد إسرائيل لإيفاد وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، لإجراء محادثات موسعة مع الوسطاء بشأن اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب تسلمها ردًا رسميًا من حركة حماس وصفته مصادر مطلعة بأنه "إيجابي"، لكنه يتضمن تعديلات جوهرية على ثلاث نقاط رئيسية، تشمل وضعية القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، ومصير المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق نار دائم. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد ناقش الرد الفلسطيني في اجتماعات متواصلة يومي الجمعة والسبت، استعدادًا لإرسال الوفد، وسط ترقب حذر حيال إمكانية قبول التعديلات، أو تعثر المفاوضات مجددًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إسرائيل تميل إلى رفض تعديلات حماس، خصوصًا تلك التي تطالب بأن ينص الاتفاق صراحة على استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، دون ربطه بحسن النية أو بفترة زمنية محددة. وترى حماس أن أي شرط من هذا النوع يمنح إسرائيل ذريعة لخرق الاتفاق، كما حدث في مارس/آذار الماضي حين انسحبت تل أبيب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سابق، واستأنفت العمليات العسكرية. وتتضمن التعديلات الأخرى مطالبة حماس بعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها ما قبل انهيار اتفاق مارس، ورفضها للآلية المقترحة لإيصال المساعدات التي تعتمد بشكل حصري على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتصر الحركة على إشراك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لضمان نزاهة التوزيع، متهمة الآلية الحالية بالتمييز والتسييس. في المقابل، تصر إسرائيل على الإبقاء على تمركز قواتها في مناطق تعتبرها "محاور أمنية"، أبرزها "محور موراغ" جنوب غزة و"محور فيلادلفيا" على الحدود المصرية. كما ترفض تل أبيب أي آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بدعوى أن منظمات الإغاثة الدولية سبق أن سمحت لحماس بالاستفادة منها لأغراض عسكرية. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد نحو تسعة أشهر من التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس على مستوطنات في محيط غزة، أوقع مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة استهدفت البنية التحتية للحركة، وأدت إلى دمار واسع النطاق في القطاع، وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، وفق تقارير أممية. ومنذ ذلك الحين، جرت عدة محاولات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق تهدئة، إلا أن الخلافات بشأن الشروط السياسية والعسكرية، ولا سيما مسألة الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وضمانات الأمن لإسرائيل، ظلت تعرقل جهود التهدئة. وتُعد الهدنة التي يجري التفاوض عليها حاليًا امتدادًا لمقترح أمريكي طرحه البيت الأبيض في يونيو الماضي، ويهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتخلله تبادل للأسرى والرهائن، وتسليم جثامين من الطرفين، على أن تبدأ في تلك الفترة مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة، تشمل الترتيبات الأمنية والسياسية المستقبلية في القطاع. وتأتي هذه التحركات عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين. ووفق ما أوردته مصادر دبلوماسية، فإن ترامب يعتزم الإعلان شخصيًا عن تفاصيل الاتفاق المقترح، في خطوة تعكس سعيه لتسجيل تقدم ملموس في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة. وتضغط واشنطن على كلا الطرفين للقبول بنص الاتفاق بصيغته الحالية، لتجنب انهيار المفاوضات وعودة القتال، في وقت يتزايد فيه الغضب الدولي من الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتكلفة البشرية المتصاعدة للنزاع. ورغم هذه الجهود، لا تزال عقبات كبيرة تحول دون الوصول إلى اتفاق نهائي، أبرزها إصرار إسرائيل على نفي قادة حماس وتجريد القطاع من السلاح، وهما شرطان ترى الحركة أنهما غير قابلين للتنفيذ في الوقت الحالي، ما يجعل احتمال استئناف القتال قائمًا في حال فشلت محادثات الدوحة.
بلبريس
منذ 20 ساعات
- بلبريس
ترامب يعلن إمكانية توقيع اتفاق حول غزة هذا الأسبوع
بلبريس - ليلى صبحي تداولت عدة وكالات دولية مساء الجمعة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب فيها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك قبل أيام من لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقال ترامب، في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه من قاعدة أندروز الجوية إلى بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، إن من "الجيد" أن حركة حماس ردت "بروح إيجابية" على مقترح الهدنة، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتم "هذا الأسبوع"، رغم تأكيده أنه لم يُبلّغ بعد بالتفاصيل الكاملة للمفاوضات الجارية. وأضاف ترامب في تصريح لافت: "علينا أن نفعل شيئًا بخصوص غزة... نحن نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات"، دون أن يقدم توضيحات إضافية بشأن المقصود بالمساعدات أو الجهة المعنية بها، ما ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات سياسية حول إمكانية ربط الدعم الأميركي بالتقدم في المفاوضات. في المقابل، أكدت حركة حماس مساء الجمعة أنها أنهت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح قدمه الوسطاء المصريون والقطريون لوقف إطلاق النار، مضيفة في بيان أنها "جاهزة بجدية للدخول فورًا في مفاوضات بشأن آلية التنفيذ"، وأن ردها تم تسليمه للوسطاء وتضمن "نقاطًا إيجابية". ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية توترًا سياسيًا واضحًا، فقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن اجتماع "الكابينت" الأمني الإسرائيلي مساء الخميس اتسم بتشنجات حادة، وصلت إلى حد الصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، وذلك خلال نقاش حول ملف الأسرى والوضع في غزة. وأوردت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن التوجه داخل الحكومة الإسرائيلية هو أن يُعلن عن الاتفاق، في حال نضوجه، بشكل مشترك بين نتنياهو والرئيس ترامب خلال لقائهما المرتقب الإثنين المقبل، في ما قد يُعتبر استثمارًا سياسيًا مزدوجًا للحدث في كلا البلدين. من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر رسمي أن إسرائيل تسلمت بالفعل رد حماس عبر الوسطاء، وهي بصدد دراسته بجدية. وأشارت القناة إلى أن وفدًا إسرائيليًا قد يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة في الساعات المقبلة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة بشأن الشروط التفصيلية للاتفاق. ويُنتظر أن تعيد هذه التطورات الملف الفلسطيني إلى واجهة المشهد الدولي، خاصة مع دخول الرعاية الأميركية على الخط بشكل مباشر، واستعداد طرفي النزاع للدخول في مفاوضات غير معلنة، قد تُفضي إلى صيغة جديدة للتهدئة في القطاع المحاصر منذ سنوات. ويُتابع مراقبون عن كثب الدور الذي قد تلعبه إدارة ترامب في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحضيرات الانتخابية بالولايات المتحدة، وتوتر المشهد الإقليمي بين غزة، ولبنان، وإيران. فهل يكون اللقاء المرتقب في البيت الأبيض لحظة إعلان لهدنة طال انتظارها؟ أم محطة أخرى لتثبيت الاصطفافات؟ الجواب في الساعات المقبلة.
