«ورقة العشرين» تُربك السوق.. رفضٌ جزئي في المحال وقلق بين المواطنين
ويأتي هذا الرفض وسط أزمة سيولة حادة إثر إعلان مصرف ليبيا المركزي سحب إصدارات معينة من العملة من التداول، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول آلية التنفيذ وغياب التوعية المصاحبة.
مواطنون يشتكون من رفض التجار لورقة العشرين
وعبر أحد المواطنين من منطقة الظهرة بطرابلس شعبان المريمي عن استيائه بعد أن رفض أحد المحال قبول ورقة نقدية من فئة 20 دينارًا خلال محاولته شراء حاسوب محمول لابنته.
وقال المريمي لـ«بوابة الوسط»: «اتفقنا على السعر، لكن عند الدفع، أبلغني العامل بأن الورقة غير مقبولة لأنها لا تُستخدم في سوق الدولار. لكنني كمواطن لا أتعامل بالدولار، فلماذا يُرفض مالي؟».
في موقف مشابه، روت ربة منزل من منطقة غوط الشعال إبسام المسعودي أنها لم تتمكن من دفع ثمن غسالة ملابس بالكامل باستخدام الفئة نفسها، حيث اشترط البائع قبول نصف المبلغ فقط بهذه الورقة، بحجة اقتراب موعد سحبها من السوق.
وقالت المسعودي: «لا أملك سوى هذه الفئة، ولم أتلقَ أي إشعار رسمي بأن الورقة ستصبح غير صالحة قريبًا. هل يُعقل أن أبحث عن بدائل لأموالي؟».
تاجر: المواطنون يرفضون التعامل بورقة العشرين
من جانبه، أكد صاحب محل خدمات عامة في شارع المعري بطرابلس مسعود التاجوري أن العديد من الزبائن باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 دينارًا خوفًا من التزوير أو عدم اعتمادها قريبًا، مؤكدًا أن السوق الموازي بات يشترط فئات نقدية معينة، وتحديدًا الخمسة والعشرة والخمسين.
-
-
في السياق ذاته، أوضح سمسار العملات وليد راشد من سوق المشير أن سعر صرف الدولار مقابل ورقة العشرين يختلف عن غيرها، حيث يُقدَّر بأكثر من ثمانية دنانير في بعض الحالات، نتيجة لرفض التجار التعامل بها وتفضيل التخلص منها بتداولها مع الزبائن.
محللون: غياب الشفافية سبب الفوضى
المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أرجع الفوضى إلى غياب آلية واضحة في إدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن سحب فئة نقدية متداولة دون بدائل كافية أو توعية مناسبة يخلق ارتباكًا في السوق.
وقال الهادي: «البلاد تعاني أساسًا من نقص في السيولة، وكان من المفترض أن تتوافر قنوات منظمة لاستبدال الأوراق النقدية، مع توزيع بدائل نقدية جديدة بشكل مرن لتخفيف الأزمة».
المصرف المركزي يوضح سبب سحب عملة العشرين
وفي يونيو الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي سحب عدد من الإصدارات النقدية هي «الأول والثاني للأوراق النقدية من فئة العشرين دينارا»، وكذلك «الإصدارات السادس والسابع، والسابع المعدل، للأوراق النقدية من فئة الخمسة دنانير»، إلى جانب «الإصدارات السادس السابع والأول من فئة الدينار الواحد»، وذلك عقب اجتماع لمجلس إدارة المصرف.
وحدد بيان المصرف المركزي يوم 30 من سبتمبر المقبل آخر مهلة لـ«قبول العملة الورقية المشمولة بالسحب من قِبل المصارف التجارية وفروعها»، داعيا «المواطنين إلى الإسراع في إيداع الفئات النقدية المشمولة بقرارات السحب في حساباتهم المصرفية، حفاظاً على حقوقهم المالية، وتجنباً لأي أضرار أو خسائر قد تترتب على التأخر في الإجراء».
وسط هذه التطورات، يطالب المواطنون بقرارات أوضح وأكثر شفافية، تحفظ استقرار السوق وتحمي حقوق المواطن، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتعددة التي تمر بها البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
مختار الجديد: توريد الدولار (الكاش) ممكن بشروط
العنوان اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن فكرة توريد الدولار الكاش عبر مصرف ليبيا المركزي غير مقبولة في ظل تفشي الفساد في القطاع المصرفي. وأشار الجديد، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن الطلب الواسع على الدولار سيخلق حالة من الفوضى في توزيعه ما لم تكن هناك آلية منضبطة وواضحة. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفكرة قد تكون مقبولة بشرطين رئيسيين يضمنان الشفافية والعدالة في التوزيع. وأشار إلى أن الشرط الأول يتمثل في حجز الدولار الكاش عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية استخدام شركات الصرافة لتسليم المبالغ للمستفيدين المسجلين بالاسم، مقابل عمولة محددة، على أن يكون دور الصرافة محصورًا في التسليم فقط، بما يمنع التلاعب والمحسوبية. أما الشرط الثاني، بحسب الجديد، فيتعلق بالاستفادة من عملية توفير النقد الأجنبي لتقييد جزء من عرض النقود، ما يسهم في استقرار سعر الصرف، وذلك بأن يُطلب من الزبون دفع مبلغ مقدّم بالدينار الليبي – على سبيل المثال 12,000 دينار – يتم احتجازه لدى المصرف لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل استلام الدولار. وأضاف أن الحجز سيكون بحسب الأشهر، بحيث يتسلم المواطن الدولار بعد ستة أشهر من تاريخ الحجز، مع إمكانية المصرف تخصيص حصة شهرية تتوقف عند بلوغها الطلبات تلقائيًا. وأكد الجديد أن هذه الآلية ستساعد مصرف ليبيا المركزي على التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي على النقد الأجنبي والتخطيط لمواجهته بكفاءة.
عين ليبيا
منذ 3 ساعات
- عين ليبيا
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً. وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي. ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%. يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة. تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟ تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية. وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025. في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري. ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل 'ميديكيد' وقسائم الطعام. وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال. ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة 'أبردين'، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن 'الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025'. وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة. وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي. ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع 'غولدمان ساكس' توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر. في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%. ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
المصرف المركزي: فتح 1313 اعتمادا مستنديا للشركات خلال شهر يونيو الماضي
أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل فتح 1313 اعتمادا مستنديا للشركات خلال شهر يونيو الماضي. وتنوعت تلك الاعتمادات بين شركات غذائية، وأخرى لاستيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، فضلا عن استيراد معدات ثقيلة ومستلزمات زراعية وصناعات بلاستيكية وأجهزة كهربائية وغيرها. وأوضح المصرف أن نشر تلك الاعتماد يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد التابعة رقم '2025/10' الصادر في السادس من أبريل الماضي، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
