أرقام هائلة.. كم بلغت تكلفة حرب إسرائيل – إيران؟

نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن الخسائر التي مُنيت بها إسرائيل إبان حربها ضد إيران والتي استمرت 12 يوماً اعتباراً من 13 حزيران الجاري.
وقال التقرير إنه مع انحسار القتال بين البلدين، باتت تكلفة الحرب "حديث الساعة"، وأضاف: "رغم أن المعركة لم تستمر سوى 12 يوماً إلا أن تكلفتها على الاقتصاد الإسرائيلي تُقدّر بعشرات المليارات من الشواكل. لقد أعرب البعض عن قلقه من أن استمرار الحرب ضد إيران قد يُعيق قدرة إسرائيل على تغطية تكاليفها".
وذكر التقرير أن التكلفة العسكرية للحرب على إسرائيل قُدّرت بنحو 20 مليار شيكل (أكثر من 5 مليار دولار)، وذلك وفقاً لأحدث تقييم أجراه معهد أهارون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان، وبحسب تقييم طرحه العميد (احتياط) في الجيش الإسرائيلي رام عمينوح.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الحرب، أطلقت إيران ما يُقارب 500 إلى 550 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، وأضاف: "تُعزى تكاليف الاعتراض الرئيسية إلى صواريخ حيتس 3 الاعتراضية التي تُقدر تكلفة كل منها بـ3 ملايين دولار "(حوالى 10.5 مليون شيكل). وبتقدير متحفظ لإطلاق حوالى 400 صاروخ اعتراض، تُقدر التكلفة الإجمالية للاعتراض بنحو 4.2 مليار شيكل (أكثر من مليار و100 مليون دولار)، فيما تقدر تكلفة تعبئة الاحتياطيات يومياً خلال العملية بنحو 100 مليون شيكل (ما يناهز الـ30 مليون دولار تقريباً) وبإجمالي 1.2 مليار شيكل (354 مليون دولار). كذلك، تُقدر التكاليف الدفاعية الرئيسية لإسرائيل بما لا يقل عن 5.4 مليار شيكل (مليار و600 مليون دولار).
يشير عمينوح إلى أنه كان هناك حوالى 200 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في أي لحظة خلال بداية الحرب، لكن هذا العدد انخفض لاحقاً، وتابع: "بشكل عام، بلغ متوسط عدد الطائرات في الجو طوال 12 يومًا من الحرب 180 طائرة. في المقابل، تبلغ تكلفة ساعة الطيران المتوسطة حوالي 25000 دولار (87.5 ألف شيكل)، وبالتالي تبلغ التكلفة الإجمالية لساعات الطيران في الحرب حوالي 4.5 مليار شيكل (مليار و 325 مليون دولار)".
وأكمل: "تسقط طائرة مقاتلة في المتوسط 1.8 ذخيرة، والتي تكلف حوالى نصف مليون دولار في غارة جوية، علماً أنه تم تنفيذ حوالي 1700 طلعة جوية طوال العملية، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5.4 مليار شيكل (1 مليار و500 مليون دولار). كذلك، تبلغ التكلفة الإجمالية للطائرات بدون طيار الإسرائيلية وتسليحها حوالي مليار شيكل (295 مليون دولار)".
ماذا عن إيران؟
في المقابل، يقول عمينوح إن تكلفة الحرب كانت باهظة الثمن أيضاً بالنسبة للإيرانيين، وتابع: "بالإضافة إلى الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل (550-500)، يُقدّر أن سلاح الجو دمر ما لا يقل عن 800 صاروخ باليستي على الأرض في إيران".
ووفقًا لعمينوح، فإنَّ تكلفة كل صاروخ باليستي إيراني أُطلق تُعادل تكلفة صاروخ اعتراضي من طراز "حيتس 3"، وتُقدر بحوالى 3 ملايين دولار. وبالتالي، فإن التكلفة الإجمالية للصواريخ التي خسرتها إيران في الحرب - تلك التي أُطلقت وتلك التي دُمرت على الأرض - لا تقل عن 13.7 مليار شيكل (4 مليار و 125 مليون دولار).
وأكمل: "كذلك، أطلق الإيرانيون أكثر من ألف طائرة مسيرة، اعترضت إسرائيل وحلفاؤها معظمها. قُدِّر سعر أبرز الطائرات الإيرانية المسيرة، "شاهد 136"، بنحو 193 ألف دولار أميركي، وذلك وفقًا لوثائق سُرِّبت عام 2022 من صفقة شراء روسية لستة آلاف مركبة. وبالتالي، يُمكن تقدير تكلفة الطائرات المسيرة التي أُطلِقت بنحو 700 مليون شيكل (206 مليون دولار)".
وأضاف: "علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن سلاح الجو دمر نحو 65% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية - حوالي 300 منصة - وما لا يقل عن 80 بطارية صواريخ أرض-جو. يصعب تقدير السعر الدقيق لكل بطارية أو منصة إطلاق مُصنّعة في إيران، ولكن يُمكن افتراض أن إجمالي الأضرار الناجمة عن هذه الضربات لا يقل عن مليار دولار (حوالي 3.5 مليار شيكل)".
واستكمل: "إن تقدير تكلفة الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي أكثر تعقيدًا بكثير. ووفقًا لبيانات مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بلغت الميزانية السنوية الرسمية للبرنامج النووي حوالى 300 مليون دولار في السنوات الأخيرة، وقُدِّرت تكلفة منشآت التخصيب، وأهمها نطنز وفوردو، قبل سنوات بحوالي مليار دولار (حوالي 3.5 مليار شيكل). وفي ما يتعلق بمنشأة نطنز، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أجهزة الطرد المركزي قد تضررت بشدة، إن لم تكن قد دُمِّرت بالكامل، وفي ما يتعلق بمنشأة فوردو، فقد زعمت أن أضراراً جسيمة للغاية قد حدثت. كذلك، أفادت الوكالة أن أربعة هياكل حيوية في منشأة أصفهان قد تضررت، بما في ذلك منشأة تحويل ومنشأة لإنتاج صفائح الوقود. وهذا يعني أنه وفقًا للتقديرات الحالية، يبلغ إجمالي التكاليف العسكرية لإيران حوالي 21 مليار شيكل على الأقل (أكثر من 6 مليار دولار)، من دون مراعاة الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الإضافية ومؤسسات النظام".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

منحت السعودية قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية التونسية من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاما. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. (روسيا اليوم)

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

بعد طلب ترامب إلغاء محاكمة نتنياهو.. هذا ما قاله زعيم المعارضة الاسرائيلية

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في ايار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها لأسباب مختلفة، أبرزها الحرب في غزة. وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

فصل 4 موظفين يوتر العلاقة بين "الأونروا" والقوى الفلسطينية في لبنان

توترت العلاقة بين "​ الأونروا ​" و​ القوى الفلسطينية ​ في لبنان، على خلفية قيام الوكالة بفصل أربعة موظفين من مديري المدارس والمعلمين العاملين لديها، تحت ذريعة "مخالفة الحيادية"، ما يعني حرمانهم من تعويضاتهم الماليّة، ومنها نهاية الخدمة. وتوتر العلاقة بين الطرفين ليس للمرة الأولى، إذ شهدت السنوات الماضية مراحل من المدّ والجزر مع المديرة العامة دوروثي كلاوس، على خلفية إصرارها على تنفيذ قرارات وبرامج دون التشاور مع القوى الفلسطينية أو إبلاغها، ما أدى إلى إقفال مكاتب الوكالة في المدن والمخيمات الفلسطينية، وتنظيم اعتصام مفتوح أمام المقر الرئيسي في بيروت. ووفقًا لمصادر مسؤولة لـ"النشرة"، فإن القوى الفلسطينية تبدو عالقة في عنق الزجاجة، إذ تتمسك بالوكالة على اعتبارها شاهدًا حيًا على النكبة وحق العودة، وترفض كل محاولات تصفيتها، وإنهاء عملها، وحصارها السياسي والمالي، وفي الوقت نفسه ترفض تقليص الخدمات وتراجع تقديماتها ودمج مؤسساتها، تحت ذريعة العجز المالي الذي وصل في العام الحالي 2025 إلى نحو 200 مليون دولار. وترى المصادر أن قرارات الفصل في الداخل والخارج تأتي في سياق الإذعان والاستجابة للضغوط الإسرائيلية على إدارة الوكالة، بعدما اتُّهم موظفون فيها بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، أو الانتماء لقوى سياسية فلسطينية مناهضة لها، رغم الانتقادات بأنها تجرد الموظفين من حق التعبير عن قضيتهم. والمفصولون الأربعة هم: مدير مدرسة "القدس" في بيروت حسان السيد، مدير مدرسة "حطين" في صيدا إبراهيم مرعي، المدرّس في ثانوية "عمقا" في مخيم نهر البارد ماهر طويه، والمدرّس في ثانوية "الناصرة" في مخيم البداوي أسامة العلي. وقد صدر قرار فصلهم من الوكالة رسميًا في 23 حزيران الجاري. وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن "الأونروا" كانت قد أوقفت المعلمين الأربعة عن العمل منذ تشرين الأول 2023، وأخضعتهم لتحقيق أجرته لجنة من خارج لبنان، على خلفية ما اعتبرته الوكالة خرقًا لمبدأ الحياد، بعد نشرهم تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة خلال العدوان الإسرائيلي. في المقابل، أصدرت وكالة "الأونروا" بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن قرار الفصل صدر عن الرئاسة العامة في عمّان–الأردن، نتيجة ما وصفته بـ"انتهاكات لمبادئ الوكالة الإنسانية"، إضافة إلى "حالات أخرى من سوء السلوك المهني". وأشارت إلى أن الإجراءات التأديبية اتُّخذت عقب تحقيق داخلي معمّق، نزيه، وموضوعي، أجرته "دائرة خدمات الرقابة الداخلية" في رئاسة "الأونروا"–عمّان، مع ضمان كامل حقوق الموظفين بموجب الأنظمة المرعية، بما في ذلك منحهم فرصة الرد على الاتهامات الموجهة إليهم، واطلاعهم على تقارير التحقيق ونتائجها. وشدد البيان على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في 23 حزيران، تتماشى مع الإطار القانوني لـ"الأونروا" وسياستها القائمة على "عدم التسامح مطلقًا" مع أي خرق لأنظمتها، أياً كان الفاعل. وأضاف: "في حين تحترم الأمم المتحدة حق الموظفين في امتلاك آراء شخصية ومعتقدات سياسية ودينية، ومشاعر وطنية والتعبير عنها، فإن جميع الموظفين ملزمون بالامتثال الكامل لسياسات وأنظمة وقوانين الوكالة". وختم البيان بالقول إن "تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ومناصرة أوضاعهم الإنسانية المأساوية، والتعبير عن مشاعر الانتماء الوطني – بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي – لا يُعدّ انتهاكًا للإطار التنظيمي للأونروا، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تنسجم مع واجباتهم كموظفين لدى الأمم المتحدة، وتتماشى مع السياسات الرسمية لها". ردّ المعلمين المفصولين بالمقابل، ردّ المعلمون الأربعة على بيان الوكالة، مؤكدين أن قرار فصلهم سياسي وانتقامي، جاء بسبب مواقفهم الوطنية وتضامنهم مع غزة وحقوق زملائهم، وليس بناءً على أي مخالفات مهنية كما زُعم. وفي بيان شديد اللهجة، وصف المعلمون التحقيق الداخلي الذي استندت إليه الوكالة بأنه "صوري"، مؤكدين أنهم لم يُمنحوا حق الدفاع أو الاطلاع على الأدلة، وأن القرار كان معدًّا سلفًا، فيما استخدمت الوكالة "مصطلحات فضفاضة" مثل "سوء السلوك المهني" لتبرير قرارها. ورفض المعلمون الاتهامات بالإخلال بمبدأ الحياد، معتبرين أن التعبير عن التضامن مع شعبهم لا يندرج تحت هذه التهمة. كما اتهموا "الأونروا" بحرمانهم من تعويضاتهم المالية، معتبرين ذلك إجراءً غير قانوني وغير إنساني. وأشاروا إلى تناقض الوكالة بين ادعائها احترام ​ حرية التعبير ​، ومعاقبة من يمارس هذا الحق، مؤكدين مواصلة تحركاتهم للدفاع عن كرامتهم وكشف ما وصفوه بالظلم. مؤكدين على أن "الصوت الحر لا يُفصل، والكرامة لا تُفصل". قضية راي عام وفيما تحوّلت قضية الفصل إلى قضية رأي عام داخل ​ المجتمع الفلسطيني ​، وسط تضامن شعبي واسع وشعور بالمظلومية، دانت القوى الفلسطينية على اختلافها القرار ودعت إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن القرار، معتبرين أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني التعبير عن مواقفهم الوطنية المشروعة في وجه العدوان الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب قضاياهم وحقوقهم. ورفض أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، يوسف حسن يوسف، قرارات فصل عدد من الموظفين والمعلمين، واعتبرها إجراءات تعسفية وغير إنسانية تنتهك حقوق الأفراد وتندرج ضمن ​ سياسة العقاب الجماعي ​. وطالب بالتراجع عنها، مؤكدًا أنها تحرم العائلات من مصدر رزقها في ظل الأزمات المتفاقمة. واعتبر نائب الأمين العام لمنظمة "الصاعقة" ومسؤولها في لبنان وائل ميعاري، أن قرار فصل الموظفين يُعد استهدافًا للهوية الوطنية الفلسطينية ومحاولة لقمع الحريات داخل الأونروا، داعيًا إلى موقف موحد من الفصائل والقوى الشعبية لوقف هذا التوجه، وطالب الأونروا بالتراجع والالتزام بدورها في خدمة اللاجئين، لا في ضرب وعيهم الوطني.