السلاح الفلسطيني في لبنان… مِن اتفاق القاهرة إلى سقوط الأسد
يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025،بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات.
في جنوب صيدا، مخيم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة.هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» و «جند الشام».. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك.. شهد شهر كانون الأول 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية – القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي كانون الثاني 2025، انتُخب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض.
ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)».
ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية».ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية..
يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الأكبر «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»… تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 11 ساعات
- الديار
اتحاد المخابز والافران يستنكر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استنكر امين سر اتحاد المخابز والافران في لبنان نعيم الخواجة في بيان، تعرض افران الهادي في الضاحية الجنوبية والتي يملكها رئيس الاتحاد ناصر سرور لاطلاق نار من مجهولين. واعتبر ان الافران تقدم الخبز ومشتقاته ولا تتعاطى السياسة لان سياستها تقتصر على تأمين لقمة العيش للمواطنين. وطالب الخواجة الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الداخلية وقيادة الجيش بضرورة كشف ملابسات هذا التعدي الذي يؤثر في قطاع الافران برمته ودوره الانساني. واعلن الخواجة ان قطاع الافران يعلن تضامنه مع رئيس الاتحاد، واذ يدعو الجمعية العمومية للاتحاد للاجتماع واتخاذ قرار بالاضراب حتى يتم تطبيق الخطة الامنية على كافة الاراضي اللبنانية لضرب البؤر الامنية والقضاء عليها كما وعد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم .
الديار
منذ 15 ساعات
- الديار
الاسواق التجارية عادت تدب الحياة فيها من جديد النقيب :نسبة الاشغال فيها ٨٥ في المئة وافتتاح ٩٥ علامة تجارية
يحرص رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على المشاركة في الكثير من النشاطات والمؤتمرات فضلاًعن زياراته المفاجئة إلى عدد من المرافق الحيوية كمصلحة تسجيل السيارات ومرفأ ومطار بيروت والنيابة العامة المالية وغيرها، كرسالة منه إلى الداخل والخارج تظهر اهتمامه في اعادة الحياة إلى هذا البلد الذي لا تليق به إلا الحياة وحرصه على محاربة ومكافحة الفساد أينما وجد . ربما لم نعهد في لبنان هذا المشهد ومن هنا كانت زيارة الرئيس عون لافتة جدا إلى أسواق بيروت والمشاركة في إنارة ساحة النجمة وإعادة تأهيل ساحة الشهداء " لأن بيروت نبض الحياة هذا ليس مجرد شعار بل حقيقة تسري في شرايين هذه المدينة العريقة وفي قلوب من يحبها"، هذا ما قاله الرئيس عون من ساحة الشهداء، وإن كانت بيروت نبض الحياة "فأسواق بيروت" هي نبض بيروت ولطالما كانت هذه الأسواق جاذبة للسياح والمغتربين لطابعها المميز وعلاماتها الفارقة ومحالها المتميزة، ولا شك أن إعادة افتتاح المحال التجارية في هذه المنطقة الحيوية تمثل دفعة كبيرة لاقتصاد العاصمة، عبر خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، كما أنها تساهم في دعم المشاريع الاقتصادية، ما يعزز إحياء قلب بيروت التجاري، الذي لطالما كان رمزًا للتنوع والحياة و الأمل، وذلك بعد ركود اقتصادي دام لسنوات في هذا الإطار أجرت الديار هذا الحوار مع المدير العام لأسواق بيروت السيد أديب النقيب ومما جاء فيه: -بعد الافتتاح في حضور رئيس الجمهورية، هل بدأت الحركة تنشط في الأسواق بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية الايرانية ! ماذا تتوقعون لموسم الصيف؟ يقول النقيب: تشرفنا بحضور فخامة رئيس الجمهورية وعقيلته الكريمة الى أسواق بيروت، وهو حضور شكّل دعمًا معنويًا كبيرًا ورسالة واضحة على أهمية هذا المشروع في قلب العاصمة لافتاً أنه مع استقرار الأوضاع الإقليمية، تسارعت وتيرة الحركة التجارية وأعداد الزوار ونسبة المبيعات داخل المتاجر وارتفعت نسبة الإشغال إلى 85%، مع توقّعات بتجاوز 90% قريبًا. "وقد شهدنا ازديادًا ملحوظًا في أعداد السياح، المغتربين، والزوار من دول الخليج تحديدًا، الذين عادوا بقوة إلى بيروت وأسواقها". أما بالنسبة لموسم الصيف، فيكشف النقيب أن المؤشرات إيجابية جدًا، متوقعاً موسمًا استثنائيًا ، إضافة إلى سلسلة مهرجانات وفعاليات ثقافية وترفيهية تُعيد الزخم إلى وسط بيروت . -هل هناك محال ومؤسسات وعلامات تجارية جديدة؟ بجيب النقيب : حتى اليوم تمّ افتتاح 95 علامة تجارية في أسواق بيروت، مع افتتاح تدريجي لـ25 علامة جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و من أبرز الأسماء المنتظرة، Eataly الذي سيفتتح أبوابه خلال الشهر الجاري، وهو أول فرع له في لبنان وحصري في أسواق بيروت، كذلك، تستعد Zara لافتتاح فرعها الجديد خلال شهر آب، إلى جانب Zara Café، في خطوة حصرية أخرى تعكس مكانة الأسواق وقدرتها على استقطاب أبرز الأسماء العالمية. ومتجر Rolex الذي سينتقل بحلة جديدة فقط في اسواق بيروت. مشيرا أنه قد سبق ان تم افتتاح علامات تجارية جديدة وحصرية في اسواق مثل Alo Yoga ، TUMI- The Giving Movement. -وهل تتوقعون استثمارات جديدة في المستقبل؟ بؤكد النقيب :"نحن على تواصل دائم مع عدد من العلامات العالمية والمستثمرين المهتمين بالدخول إلى السوق اللبناني، لا سيما الاستثمار في اسواق بيروت لما يحمله من ثقة راسخة في الشركة وإدارتها وموقعها المميز في وسط العاصمه". وقال: تركّز خططنا المستقبلية على استقطاب مزيد من العلامات العالمية والحصرية، وتنويع العروض لتشمل مطاعم، مقاهي، مرافق رياضية، ترفيهية وثقافية، بما يلبّي مختلف الأذواق والميزانيات، ويحوّل "أسواق بيروت" إلى وجهة نابضة بالحياة على مدار العام. - ما أهمية أسواق بيروت وعودة الحياة إليها للبنان وفي الاقتصاد؟ هنا يعتبر النقيب أن أسواق بيروت ليست مجرد مركز للتسوّق، بل تُجسّد مساحة حضارية، ثقافية، وترفيهية ، ومحطة لقاء جامعة لكل اللبنانيين، "هي انعكاس لهوية العاصمة وروحها، وموقعها الرمزي يجعل من عودتها نقطة تحوّل أساسية في مسار التعافي الوطني وعودة الأسواق تعني عودة النبض الاقتصادي إلى المدينة، من خلال خلق فرص عمل، تحريك الدورة التجارية، جذب الاستثمارات، وتنشيط الحركة السياحية".
صدى البلد
منذ 16 ساعات
- صدى البلد
دار الإفتاء تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية
تُطلق دار الإفتاء المصرية صباح غدٍ الأحد برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا للصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية في الإعلام. ويقام البرنامج برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ويستمر لمدة خمسة أيام في مقر دار الإفتاء، بمشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية والدينية والإعلامية. ويحضر الجلسة الافتتاحية للبرنامج كلٌّ من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، ونائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في ظل ما تشهده الساحة الإعلامية من تحديات متزايدة في تناول القضايا الدينية، خاصة مع تصاعد فوضى الفتاوى وانتشار الآراء غير المنضبطة عبر منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي يستدعي تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الدينية والإعلامية لصياغة خطاب متوازن يعكس صحيح الدين ويحمي المجتمع من الغلو والتطرف. من جانبه، قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: 'إن إطلاق هذا البرنامج التدريبي يأتي إدراكًا من دار الإفتاء المصرية لدَور الإعلام الحيوي في بناء وعي ديني رشيد، وفي مواجهة انتشار الأفكار المغلوطة التي أثرت سلبًا على وعي الشباب والسلم المجتمعي'. وأضاف، أنه أصبح من الضروري تمكين الصحفيين من أدوات الفهم الصحيح للقضايا الإفتائية، لضمان تقديم محتوى إعلامي يعكس المنهج الوسطي ويعزز من استقرار المجتمع. وأوضح المفتي أنَّ دار الإفتاء تسعى من خلال هذه الدورة التدريبية إلى إقامة جسور تواصل مستدامة مع الإعلاميين، لتكون تغطياتهم مبنية على معرفة دقيقة وموثوقة، مؤكدًا أن الصحفي المتخصص والمتمكن من أدوات الفهم الشرعي والممارسة المهنية يشكِّل خطَّ الدفاع الأول في مواجهة فوضى المعلومات والفتاوى العشوائية التي نراها اليوم. ويهدُف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها: رفع كفاءة التغطية الإعلامية للقضايا الدينية، وتزويد الصحفيين بالمعارف الشرعية الأساسية، وتمكينهم من نقل المعلومات الدينية بدقة وموضوعية، إضافة إلى تعزيز الالتزام بمنهج الإسلام الوسطي، وتفادي تضخيم الآراء المتشددة أو الشاذة. كما يتضمن البرنامج محاور تدريبية متنوعة تجمع بين الجوانب الشرعية والإعلامية والمهنية والتقنية؛ بما يسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية بين دار الإفتاء ووسائل الإعلام القومية، وضمان التنسيق المستمر للحصول على المعلومات الدينية من مصادرها المعتمدة، فضلًا عن المساهمة في ضبط الأداء الإعلامي المتعلق بالشأن الديني. ويمثل هذا البرنامج امتدادًا لجهود الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الوعي الوطني وتعزيز الدور التنويري للمؤسسات الدينية والإعلامية.
