قرارات لجنة امانة عمّان الكبرى (تفاصيل)
وصادقت اللجنة على مسودة اتفاقية التعاون مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمات بريدية متنوعة مقابل بدلات محددة، تشمل البريد السريع الداخلي والخارجي، والبريد المسجل، ومخرجات الحكومة الإلكترونية .
كما وافقت اللجنة على مساهمة امانة عمّان بمبلغ 100 ألف دينار من كلفة مشروع إعادة هندسة الإجراءات والخدمات الخاص بأمانة عمّان، البالغة 500 ألف دينار، حيث من المقرر تنفيذ المشروع خلال عامين 2025 و2026 بهدف تطوير العمليات وتحسين مستوى الخدمات.
وفي بند أخر، وافقت اللجنة على مشاركة أمانة عمّان في مشروع 'PRIMA – Horizon Europe' تحت عنوان 'SHARE: المدرسة والمنزل كمناصرين للتغذية الاقليمية المستدامة'، وقبول منحة مالية بقيمة 85 ألف يورو ممولة بالكامل بنسبة 100 بالمئة.
ويهدف المشروع إلى دعم التحول نحو نظم غذائية صحية ومستدامة ترتكز على الهوية الثقافية، من خلال التركيز على المدارس والأسر والتربية الغذائية، وهو ما ينسجم مع التزامات أمانة عمّان ضمن ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية.
وأكد الشواربة خلال الجلسة أهمية هذه المشاريع في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يخدم مدينة عمّان ومواطنيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 13 دقائق
- الوكيل
حركات كليك تسجل 8.89 مليار دينار بستة أشهر
08:42 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- وصل إجمالي قيمة الحركات على نظام الدفع الإلكتروني «كليك» للحوالات الصادرة من البنوك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2025 إلى 8.89 مليار دينار، شكلت قيمة 70.66 مليون حركة. اضافة اعلان و في شق متصل، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص أظهرت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–حزيران 2025، عن تفاوت في قيمة الحركات على نظام كليك على أساس شهري خلال الفترة الممتدة من نيسان الماضي وصولا إلى حزيران .
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
لهذه الأسباب.. المصفاة مهمة*سلامة الدرعاوي
الغد على ضوء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، وآخرها الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، تتجلى بوضوح أهمية مصفاة البترول الأردنية، حين انقطع الغاز الطبيعي، لم يكن أمام الحكومة سوى خيار واحد فعّال: تشغيل محطات الكهرباء على زيت الوقود، وهو ما وفرته المصفاة فورًا من مخزونها الإستراتيجي. 12 يومًا كانت المصفاة قادرة على تلبية الطلب، حيث كان لديها 18 ألف طن من الوقود الثقيل جاهز للاستخدام، جرى تحويل هذا المخزون مباشرة إلى محطة العقبة الحرارية ومحطات أخرى، واستمرت الخدمة دون أن يشعر أحد بانقطاع أو أزمة. ولولا هذا المخزون، لما استطاعت الحكومة أن تتحرك، نظرًا لمعيقات لوجستية لاستيراد زيت الوقود، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة ترتفع بشكل خطير عالميًا، لذلك استطاعت المصفاة أن تمتص الصدمة وتتصرف بمسؤولية، ومن دونها، كانت الحكومة ستضطر إلى الاستيراد في ظروف غير مواتية وبكلف باهظة، وربما بعجز فعلي عن تنفيذ ذلك. اليوم، للمصفاة ديون على الحكومة تقارب 600 مليون دينار، لكنها مع ذلك لم تتأخر في تلبية الاحتياجات الطارئة، وأي شركة خاصة كانت ستنهار تحت هذا العبء، أما المصفاة فواصلت تقديم الخدمة دون توقف، وهذا يعكس أن المصفاة ليست مجرد شركة، بل عمود فقري في بنية الأمن الوطني، أمنيًا واقتصاديًا. وعند الحديث عن الاحتياطي، فإن ما لدى المصفاة من نفط خام ومشتقات نفطية يتجاوز المليون طن، ما يغطي احتياجات المملكة لفترات كافية حسب النوع والاستهلاك، فلا توجد جهة أخرى في الأردن تمتلك هذه القدرة، لا القطاع الخاص ولا جهة حكومية تستطيع أن توفر مثل هذا المخزون أو أن تتصرف به بهذه السرعة والفعالية. المصفاة تعمل حاليًا على مشاريع إستراتيجية جديدة في العقبة: خمسة خزانات كروية بسعة 10 آلاف طن من الغاز المنزلي، أي ما يعادل نحو 19,600 متر مكعب من الغاز السائل، وبكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليون دينار، وخزانان كرويان بسعة 4 آلاف طن، أي ما يعادل نحو 7,840 متر مكعب من الغاز السائل، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليون دينار. وهذه المشاريع ستُفتتح خلال العام المقبل 2026، وهي تعزز أمن الطاقة وتزيد من قدرة الدولة على التحرك في الأزمات، فلا يجب النظر إلى المصفاة كشركة فقط، بل كمؤسسة أمن وطني، فكل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وأثّرت على إمدادات الغاز على مدار سنوات، كانت المصفاة دائمًا السند الصامت والفعال، وبدون ضجيج، وبدون طلب مقابل، وبدون انتظار شكر أو تسليط ضوء إعلامي، قامت المصفاة بدورها الوطني الكامل. من هنا، يجب على الحكومة أن تعيد النظر جذريًا في طريقة تعاملها مع مصفاة البترول، فهذا ليس مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل مشروع إستراتيجي يعادل بأهميته مشروع الناقل الوطني، بل يمكن القول إنه أكثر حساسية، لأنه حين تُقطع الطاقة، يتوقف كل شيء. وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتقوية المصفاة، ودعم توسعتها، وضمان استمراريتها، فإن الدولة تضع أمن الطاقة والاقتصاد على المحك. مصفاة البترول الأردنية ليست خيارًا، ودعمها ضرورة وطنية خاصة في تنفيذ مشروع التوسعة.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل*فايق حجازين
الراي مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
