مليونا لاجئ في خطر مع تراجع التمويل الطارئ في أوغندا
وأضافت المفوضية أن هذه الأزمات تدفع مئات الأشخاص يوميا لعبور الحدود بحثا عن الأمان والمساعدة المنقذة للحياة.
وقالت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد، والتي زارت مؤخرا مستوطنات للاجئين السودانيين وجنوب السودانيين في أوغندا إنها "قابلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما فرت من العنف في جنوب السودان، وهي الآن ترعى إخوتها الأربعة بعد فقدان والديها".
وأضافت هايد أن الفتاة الفارة من جنوب السودان تحلم بالعودة إلى المدرسة، لكن كل ما يشغلها الآن هو البقاء على قيد الحياة، وأكدت أن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول.
وأشارت إلى أن المزيد من الأطفال "سيموتون بسبب سوء التغذية، والمزيد من الفتيات سيقعن ضحية للعنف الجنسي، وستُترك العائلات بلا مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم"، وأفادت بأن أوغندا فتحت "أبوابها ومدارسها ومراكزها الصحية. هذا النموذج يمكن أن ينجح، لكنه لا يمكن أن يستمر وحده".
وحسب المفوضية، وصل إلى أوغندا ما معدله 600 شخص يوميا منذ بداية عام 2025، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى مليوني لاجئ بنهاية العام.
واعتبرت المفوضية أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا، والثالثة عالميا، إذ تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن 18 عاما، ووصل من بين هؤلاء أكثر من 48 ألف طفل ومراهق بمفردهم.
وفي ظل هذه الأوضاع تواجه الاستجابة الإنسانية حاليا واحدة من أسوأ أزمات التمويل منذ عقود.
وتسمح سياسة أوغندا تجاه اللاجئين لهم بالعيش والعمل والوصول إلى الخدمات العامة، ولكن نقص التمويل يؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات ويهدد بتقويض سنوات من التقدم.
وتُقدَّر تكلفة تلبية احتياجات لاجئ واحد في أوغندا بحوالي 16 دولارا شهريا في عام 2025، ولكن في ظل نقص التمويل، لن تتمكن المفوضية من تقديم سوى 5 دولارات شهريا لكل لاجئ.
ومع تقلص إمدادات الغذاء والماء والدواء، ترتفع معدلات سوء التغذية، خصوصا بين الأطفال دون سن الخامسة بوتيرة مقلقة.
كما يُضطر اللاجئون إلى اتخاذ قرارات مصيرية للبقاء على قيد الحياة، منها ترك التعليم، كما تزداد تقارير العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويرتفع خطر الانتحار بين الشباب اللاجئين مع تناقص عدد العاملين في مجال الصحة النفسية.
وبحلول نهاية يوليو/تموز، لم تمتلك المفوضية موارد كافية إلا لدعم أقل من 18 ألف شخص بالمساعدات النقدية والمواد الإغاثية الأساسية، وهو ما يكفي لتغطية شهرين فقط من أعداد الوافدين الجدد الحالية.
ولا يتجاوز تمويل استجابة أوغندا لأزمة اللاجئين نسبة 25%. وتدعو المفوضية إلى دعم دولي عاجل ومستدام، بما في ذلك من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، لضمان أن يتمكن اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم من العيش بأمان وكرامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك " مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات. وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة". وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس". وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب". ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة. وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أوغندا بسبب نقص التمويل للاجئين
حذّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من خطورة نقص التمويل لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين في أوغندا ، مؤكدة أنه سينفد في الشهر المقبل ما لم يتم تدخل عاجل وتقديم المزيد من الدعم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة التمويل تهدّد المشاريع والبرامج المخصصة لمساعدة الأشخاص الفارين من مناطق الصراع، بما في ذلك السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السياق، قال مدير العلاقات الخارجية في المفوضية دومنيك هايد إن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية. وأضاف دومنيك أن هذا الوضعية ستجعل المزيد من الفتيات ضحية للعنف الجنسي، كما ستجعل الأسر والعائلات من دون مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم بسرعة من أجل الإنقاذ. وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الأممية المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ الأزمات التمويل منذ عقود، نتيجة لقرار الولايات المتحدة ، ودول مانحة أخرى، خفض التمويلات المخصصة للمساعدات الخارجية. وحسب الأرقام الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة، فإن أوغندا تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن الـ18. ووفقا للإحصائيات ذاتها فإن هذا الرقم يعدّ الأكبر في أفريقيا ، ويتوقع أن يرتفع في نهاية العام إلى مليوني لاجئ. وأشارت المفوضية إلى أنها لن تتمكن من تغطية سوى ثلث التكاليف المتعلقة باللاجئين السودانيين في أوغندا، وأنها ستضطر إلى تقليص الدعم الشهري من 16 دولارا إلى 5 دولارات ما لم يتم العثور على تمويل جديد.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
صحف عالمية: إسرائيل بأحرج مواقفها وتجويع غزة يؤجج انتقادها بالكونغرس
تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، مركزة على تفاقم أزمة الجوع، وتراجع الدعم الدولي لتل أبيب ، وتصاعد الانتقادات في الداخل والخارج، وسط تحذيرات من انهيار دبلوماسي وشيك وعزلة متزايدة تعصف بالحكومة الإسرائيلية. ففي تصريح لصحيفة غارديان وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري السياسات الإسرائيلية في غزة بأنها "آلة تجويع منظمة"، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضاف فخري أن ما يحدث كان متوقعا منذ أوائل عام 2024 حين بدأت المؤشرات تتكشف بوضوح. وفي تحليل نشرته صحيفة نيويورك تايمز اعتُبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أسوأ لحظاته السياسية، إذ يهدر فرصة تاريخية لإنهاء الحرب. ووفقا للمحلل مايكل كوبلو من منتدى سياسات إسرائيل، تمر تل أبيب بـ"أحرج موقف" منذ بدء العدوان مع غياب أهداف واضحة وفتور الحلفاء واستنزاف جنود الاحتياط". وأشار التحليل إلى أزمة متفاقمة في العلاقات الدبلوماسية بعد اعترافات أوروبية متتالية بالدولة الفلسطينية، مما يُضعف مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، ويؤثر في ثقة واشنطن بقيادتها، وسط استياء متصاعد في أروقة صنع القرار الأميركي. تحول ملحوظ وفي السياق ذاته، أفاد موقع ذا هيل بأن أزمة الجوع في غزة أحدثت تحولا ملحوظا في موقف الكونغرس الأميركي ، حيث يتراجع الدعم التقليدي لتل أبيب داخل الحزبين. ولفت التقرير إلى أن بعض أشد الانتقادات تصدر عن نواب جمهوريين طالما دعموا السياسات الإسرائيلية، مما يعكس مدى التحول في المزاج السياسي الأميركي. وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي، كتب الصحفي ناداف إيال في صحيفة يديعوت أحرونوت أن حكومة نتنياهو اليمينية تتجاهل التهديدات الحقيقية وتتخلى عن الرهائن، محذرا من خطر التهوين من عنف المستوطنين المتطرفين. وشدد إيال على أن استمرار هذه السياسة يفاقم العزلة، ويبرز الحاجة إلى تغيير القيادة بصورة عاجلة. وفي ملف القضاء، اعتبرت صحيفة هآرتس تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا خطوة تهدف إلى الضغط عليها للاستقالة. وأقرّ مسؤولون بأن قرار الإقالة ليس نهائيا، لكنه يهدف إلى تعطيل دورها القانوني عبر استبعادها من اجتماعات مجلس الوزراء.
