10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل هدنة 60 يوماً في غزة
وتقترح الصفقة جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.
وتفاصيل المقترح الأميركي كالتالي:
- الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، وحماس هي من ستحدد هوية المفرج عنهم.
- سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوما.
على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.
1000 أسير فلسطيني
بالمقابل، سيتم الإفراج عما لا يقل عن ألف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 100 محكومين بالمؤبد.
وينص الاقتراح على دخول عشرات آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار.
كما أن إسرائيل لن تتنازل في الوقت الراهن عن استمرار تشغيل مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع.
انسحاب الجيش الإسرائيلي
ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.
وستعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح.
والمفاوضات حول إنهاء الحرب يمكن أن تستمر بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار (60 يومًا)، طالما تتم بحسن نية. والولايات المتحدة ستكون ضامنة لتنفيذ هذا البند.
في حين أنه لا يوجد التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، وفق القناة الإسرائيلية.
4 نقاط
ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية:
1- تبادل ما تبقى من الأسرى.
2 - الترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة.
3 - ترتيبات "اليوم التالي" في القطاع.
4 - إعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة حول الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو قتلوا، مع تقارير طبية.
في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسيقدم الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) ضمانات بأن مفاوضات جادة ستجري خلال فترة الهدنة.
نقاط الخلاف
أما نقاط الخلاف التي ما زالت قائمة فهي وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية:
مطالبة حركة حماس بالتزام واضح بإنهاء الحرب، حيث من المقرر أن تأتي بصيغة متفق عليها يعلن عنها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وأيضا إعلان رسمي من الرئيس الأميركي عن الاتفاق.
معارضة إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومطالبة حماس بوجوب انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأول في 18 مارس.
إضافة ترتيبات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تصر إسرائيل على بقاء مؤسسة غزة الإنسانية، فيما تطالب حماس بأن يتم توزيع المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.
رد إيجابي
وقدمت حركة حماس "رداً إيجابياً" للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، حسبما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن إسرائيل وافقت على الصفقة، وتنتظر رد حماس، بحسب القناة 11 الإسرائيلية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، مبيّنا أن الوسطاء سيتولون تقديم مقترح نهائي، وأضاف "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الأمر لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 15 ساعات
- الوطن
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 20 من مؤيدي حركة «فلسطين أكشن»
قال مسؤولون، اليوم السبت، إن الشرطة البريطانية ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب بعد أن أظهروا دعمهم لحركة (فلسطين أكشن) المحظورة حديثا في لندن وذلك بعد ساعات من دخول الحظر حيز التنفيذ، وفق وكالة "رويترز". وكانت الحكومة البريطانية تحركت لحظر حركة (فلسطين أكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الشهر الماضي بعد أن اقتحم نشطاؤها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرتين احتجاجا على ما قالت الحركة إنه دعم بريطانيا لإسرائيل. وفي وقت متأخر أمس الجمعة، خسرت الحركة طعنا عاجلا على قرار البرلمان بحظرها كمنظمة إرهابية، ودخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل. وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو غرامة مالية أو كليهما. وحظرت بريطانيا 81 جماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينها حركة حماس وتنظيما القاعدة وداعش. وتجمّع المؤيدون، اليوم السبت، في ساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم (فلسطين أكشن)". وأظهرت لقطات بثتها قناة "سكاي نيوز" اقتياد بعضهم مكبلين بالأصفاد من أمام تمثال لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في الساحة خلال هتافهم بدعم الحركة. واستهدفت حركة "فلسطين أكشن" شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا خلال احتجاجاتها، وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن العنف والتخريب لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة الحركة تبرر حظرها. ويرى منتقدو القرار، بمن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
بلدية غزة: آلاف الأسر بلا مياه منذ أسبوع
أعلنت بلدية مدينة غزة، السبت، أن آلاف الأسر بالمناطق الشرقية في المدينة تعاني من انقطاع تام للمياه منذ نحو أسبوع، بسبب منع الجيش الإسرائيلي طواقمها الوصول لصيانة آبار المياه المتضررة جراء القصف. وأوضحت البلدية في بيان، أن إسرائيل تمنع "طواقمنا من الوصول إلى شرق المدينة لصيانة بعض آبار المياه"، وفق وكالة الأناضول. أزمة عطش حادة كما أشارت إلى أن آلاف الأسر شرقي غزة لا تصلها المياه نهائياً منذ نحو أسبوع، محذرة من أزمة عطش حادة على وقع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار النزوح. وأكدت أن السكان يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المياه. كما اتهمت الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف محطة تحلية مياه، في وقت يعاني فيه السكان من أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في الخدمات الأساسية. وفد إسرائيلي إلى الدوحة يأتي ذلك فيما تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت حركة حماس رداً "إيجابياً" على مقترح وقف النار الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة. إلا أن رد حماس تضمن "تعديلات" حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار بغزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
الهدنة عالقة بين تحفظات "حماس" و"مفخخات" إسرائيل
تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة، الأحد؛ لإجراء محادثات مكثفة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت «حماس» ردَّها على المقترح الذي قدَّمه الوسطاء سابقاً، وكان إيجابياً، بحسب ما قالت الحركة، لكنه تضمَّن تحفظات وملاحظات حول 3 قضايا. وتفيد التقديرات في إسرائيل بأن المفاوضات ستحتاج إلى وقت لحسم هذه المسائل، إضافة إلى مسائل فنية أخرى. وفي حين ترجِّح التوقعات أن ترفض إسرائيل تحفظات «حماس»، فإن هناك إمكانية كما يبدو للتوصُّل إلى هدنة مؤقتة لا تنهي الحرب، خصوصاً أن تل أبيب تصرّ على «مفخخات» في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل. وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار في غزة وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والقناتان 12 و13، ومواقع إخبارية أخرى في إسرائيل أن الدولة العبرية تدرس رد «حماس» الذي لم يكن مفاجئاً، وستحدِّد ما إذا كان يتوافق مع الخطوط الإسرائيلية العريضة، ومدى إمكانية التوصُّل إلى اتفاقات. وتوضِّح مصادر إسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي بدأ بمناقشة رد «حماس»، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، سيرسل وفداً للتفاوض الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها «حماس»، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وأعلنت حركة «حماس»، الجمعة، أنها قدَّمت رداً «إيجابياً» على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أنها مستعدة لبدء محادثات «فورية» لسد الفجوات المتبقية. لكن رد الحركة تضمَّن 3 تحفظات عن قضايا أساسية، مما يترك عقبات يجب التغلب عليها. وقال مصدر لموقع «تايمز أوف إسرائيل» إن «حماس» تريد لغة أوضح بشأن احتمال عدم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف النار الدائم بحلول نهاية الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً. وينصُّ النصُّ المُقدَّمُّ إلى «حماس» على إمكانية تمديد وقف النار لما بعد مدة الـ60 يوماً، ما دام الطرفان يتفاوضان بحسن نية. لكن المصدر قال إن «حماس» تريد إسقاط الشرط الأخير، عادّةً أنه بمثابة فرصة سيستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، كما فعل في مارس (آذار) الماضي، عندما أفسد اتفاقاً تمَّ التوصُّل إليه في يناير (كانون الثاني) قبل دخول اتفاق وقف النار مرحلته الثانية. وبناء على ذلك، قال المصدر إن «حماس» تريد أن ينصَّ الاقتراح على أن تستمر المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم التوصُّل إلى اتفاق، وهو ما تعارضه إسرائيل خشية أن تماطل «حماس» في المحادثات إلى أجل غير مسمى. أما تحفُّظ «حماس» الآخر فيتعلق بالمساعدات التي تريد الحركة استئنافها بالكامل من خلال آليات تدعمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى، وليس فقط عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل. والتحفظ الثالث في رد «حماس» يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، حيث تطالب الحركة بأن يتراجع الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس. وأكدت مصادر لـ«يديعوت أحرونوت» والقناة 12 تحفظات «حماس». وبحسب المصادر، فمن المرجح أن تواجه التحفظات الثلاثة رفضاً من إسرائيل، نظراً لأن نتنياهو يضع مفخخات منذ البداية بإصراره على أن تحتفظ إسرائيل بالقدرة على استئناف القتال، بدلاً من الموافقة مسبقاً على وقف إطلاق نار دائم. وقد جادلت إسرائيل بأن إنهاء الحرب سيترك «حماس» في السلطة، قادرة على إعادة تنظيم صفوفها، على الرغم من أن منتقدي الحكومة يؤكدون أن إسرائيل قد قامت بالفعل بتفكيك الحركة بشكل كافٍ. كما تعارض إسرائيل آليات المساعدة الأخرى غير تلك التي تمرُّ عبر «مؤسسة غزة الإنسانية»، بدعوى أن الآليات الأخرى سمحت لحركة «حماس» بتحويل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لمصلحتها. وترفض إسرائيل حتى الآن التنازل عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ما يُسمى «محور موراغ» في جنوب غزة، حيث من المرجح أن تضغط من أجل الإبقاء على قواتها، على غرار «محور فيلادلفيا» الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة. وكتب المراسل العسكري آفي أشكنازي في صحيفة «معاريف» أن رد «حماس» يشير إلى أن الحركة لم تتراجع، بل هي تواصل نشاطها ولم تُحشَر في الزاوية. وأضاف: «إذا قُبلت تحفظات (حماس)، فسيُعدّ ذلك فشلاً ذريعاً للخطوة العسكرية الأخيرة للجيش الإسرائيلي في غزة، المعروفة باسم (عربات جدعون). سيسمح هذا لـ(حماس) بالتعافي، وسيُفسَّر في الشرق الأوسط على أنه انتصار لها. لا جديد في رد (حماس)، إنما في طريقة تقديمه للعالم». وتابع: «من المشكوك فيه جداً في الوقت الحالي أن تقبل إسرائيل ردَّ (حماس)، ليس فقط بوصفه أساساً للمحادثات. يجب على إسرائيل الآن إعادة النظر في خطواتها في غزة على مدار العامين الماضيين تقريباً، ودراسة أدوات الضغط التي نجحت في التأثير على (حماس)». وإضافة إلى ملاحظات «حماس» التي بحاجة إلى حسم، ثمة مسائل غنية أخرى تحتاج إلى اتفاق. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الوسطاء سيضغطون من أجل إبقاء الاتفاق كما هو، وإذا نجحوا في ذلك فستتبقى مسائل فنية متعلقة بعدد قليل من القضايا، مثل عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الاتفاق والخرائط التي تُحدِّد انسحاب القوات الإسرائيلية. وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن ثمة مسائل فنية مضنية يجب التفاهم حولها، مثل مَن هم الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، فخلافاً للمرة السابقة، عندما كانت قائمة المُفرَج عنهم معروفةً، واستندت إلى قائمة قدَّمتها إسرائيل قبل بضعة أشهر، ففي هذه المرة - إذا تم تنفيذ الصفقة الجزئية على الطاولة بالفعل - ليس من الواضح مَن هم الرهائن الـ10 الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر «حماس»، ومَن هم أصحاب الجثامين الـ18 الذين سيتم نقلهم، ولا مَن سيُحدِّد القائمة، ومَن هم الأسرى الفلسطينيون الذين سيُفرَج عنهم. وينصُّ المخطط المنشور لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، على أنه مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 قتيلاً، ستُفرِج إسرائيل عن عدد مُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ورغم عدم تحديد عددهم، فإن تفاصيلهم معروفة نسبياً، ويُقدَّر عددهم بـ1000 أسير ونحو 100 سجين مؤبد. لكن «حماس» ستطالب بالإفراج عن «رموز» من بين الأسرى الفلسطينيين، وهو ما ستُعارضه إسرائيل. وأضافت «يديعوت أحرونوت»: «في مسألة انسحاب الجيش وفقاً للخطة، سيُعاد انتشار قوات الجيش في شمال قطاع غزة وعلى محور نتساريم، وبعد أسبوع في جنوب القطاع. تطالب (حماس) بانسحاب تدريجي للجيش إلى المواقع المحدَّدة في اتفاق وقف النار السابق، بينما ينصُّ الاتفاق الجديد على أن إعادة الانتشار ستكون وفق (خرائط يُتفق عليها) - لذا، في الواقع، لم يُتفق على التفاصيل بعد. من المتوقع إجراء نقاش حول نطاق الانسحاب والخطوط الجديدة. توافق إسرائيل على الانسحاب إلى (محور موراغ)، وهو الممر الواقع في جنوب قطاع غزة والمعروف أيضاً باسم «فيلادلفيا 2»، لكنها تُصر على الحفاظ على محيط لا يقل عن 1.2 كيلومتر داخل قطاع غزة». وإذا ما تم تجاوز هذه الخلافات، فستبقى مسائل أكثر تعقيداً على الطاولة تمثل طلبات «مفخخة». وقالت «يديعوت أحرونوت»، في هذا الإطار، إنه «على الرغم من أن المخطط المنشور للصفقة لم يتطرق إلى (اليوم التالي) لما بعد الحرب، ولا لنفي كبار مسؤولي (حماس) في القطاع، فإن نتنياهو أكد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر أنه لن يتخلى عن هدف إخضاع (حماس)». وقال: «لن تتمكَّن (حماس) من البقاء في غزة. إنهم يتحدثون عن النفي، وإنهاء الحرب في غضون شهرين». وتشترط إسرائيل نفي قادة «حماس»، وسحب السلاح قبل إنهاء الحرب، وهما مسألتان لن توافق عليهما «حماس» بسهولة، ما يجعل استئناف القتال في غزة مسألةً محتملةً. وصرَّح مصدر إسرائيلي لـ«يديعوت أحرونوت» بأن التوجه في هذه المرحلة، هو أن نتنياهو وترمب سيعلنان الاتفاق بشكل مشترك خلال لقائهما في البيت الأبيض، يوم الاثنين. وأضاف: «جميع الأطراف تدعم الاتفاق. رئيسا الأركان وجهاز الأمن العام (الشاباك) يدعمان أيضاً اتفاقاً جزئياً. الجميع يقول إنه في النهاية، علينا التوصُّل إلى وضع يسمح لنا بالإفراج عن الرهائن، في أسرع وقت ممكن».
