التحفيز الاقتصادي.. خطوة إيجابية ومطالبات بالمزيد
وفي جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على جملة من القرارات، أبرزها إعفاءات مالية وتسويات ضريبية، وخطوات تنظيمية للموانئ.
ورغم إشادة عدد من الخبراء بهذه القرارات واعتبارها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، فإن آخرين قللوا من جدواها، معتبرين أنها محدودة الأثر ولا تمس جوهر العملية الاقتصادية والتنموية، في ظل استمرار التحديات الهيكلية وتعقيد البيئة التشريعية والإجرائية.
وكان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وافق على جملة من القرارات التي تتعلق بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وتمثلت هذه الإجراءات بالموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية، المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين.
إلى جانب الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ، أبو ظبي 'الميناء الجديد'.
كما أقرت الحكومة نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، تم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.
وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
عايش: الحكومة الحالية تسير باتجاه بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن الحكومة الحالية تحسب لها محاولاتها الجادة لمقاربة متطلبات بناء بيئة اقتصادية أكثر تنظيما ومرونة وأقل كلفة، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل العملية الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من التفاعل والانسجام مع الواقع الأردني'.
وأضاف 'هذه الإجراءات تسير في إطار اجتماعي واستثماري متكامل، وتشمل تحسين مستوى العائد وتقليل الكلف وتنظيم السياسات، بما يعزز بيئة الأعمال في الأردن'.
وأكد عايش أن هذه الإجراءات ما تزال تلامس السطح ولم تصل بعد إلى العمق المطلوب، إلا أن استمراريتها وتطورها قد تعني أن الحكومة، وضعت فكرة التسهيل والدعم غير المباشر في صلب أولوياتها.
وأشار إلى أن هذا النوع من التبسيط في السياسات وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات، سواء كانت استثمارية أو خدمية أو حتى على مستوى الأفراد، يعزز منسوب الثقة، 'والثقة هنا عامل حاسم في تحسين الأداء الاقتصادي'.
واعتبر عايش أن القرارات الأخيرة، تعد خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح، لامست شريحة واسعة من الشركات والمنشآت والمكلفين، خصوصا بما يتعلق بالتحقيقات الاجتماعية والضريبة.
ولفت عايش إلى أن البدء بتسوية 900 قضية ضريبية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين، يعد خطوة كبيرة تعالج تراكمات كانت تعيق كفاءة الإنجاز وتؤثر سلبا على تحديث النظام الضريبي.
كما لفت إلى خطوة إنشاء سوق جديدة على رصيف البحر داخل ميناء شركة موانئ أبوظبي، معتبرا أنها مؤشر على انتقال الحكومة لمرحلة أعلى من تلمس الحاجات الاقتصادية والتجارية الفعلية التي تخلق أبعادا استثمارية جديدة.
رغم ذلك، شدد عايش على أن المرحلة الحالية تستدعي انتقالا من 'المعالجات المتناثرة' إلى 'رؤية إصلاح شاملة'، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني يحتاج مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات والقوانين لتقليل التضارب وسوء التفسير، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، من دون ربط القرار باعتبارات أخرى تعيق تحريكه، فضلا عن زيادة الشفافية في السياسات الحكومية التي تؤثر على الاستثمار.
ودعا عايش إلى ضرورة تنسيق مؤسسي مشترك داخل القطاع العام، من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات القانونية على فهم موحد للتشريعات، مشيرا إلى الحاجة لنوع من التآخي المؤسسي لتجنب تضارب التفسيرات، وربما من المفيد تأسيس جهة مؤقتة أو دائمة تتولى تنظيم وتوحيد هذه التشريعات، التي باتت' تعرقل الحركة الاقتصادية، بدل أن تسهلها'.
البشير: قرارات الحكومة تعزز مسار الإصلاح
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال، تعد خطوة إيجابية، تعزز من المسار الإصلاحي للاقتصاد الوطني، الذي تمضي به الحكومة بطريقة جيدة منذ بداية تكليفها.
ولفت البشير إلى أن قرار الحكومة المقتضي الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من المبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يعد قرارا حصيفا وسيكون له أثر سريع في تخفيض الضغوط المالية على القطاعات الصناعية والمنتجين ومقدمي الخدمات، بما ينعكس على تحسين الأداء الخاص بها.
كما أشاد البشير بقرار الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضية لشركات ومكلفين، إلا أنه أشار إلى أن وجود قضايا تحصيلية على عدد كبير من الشركات، يدلل على مواجهتها أعباء وضغوطات اقتصادية تحول دون قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
ولفت البشير إلى أن القطاعات الاقتصادية المحلية كافة، تواجه ارتفاعا في كلف الإنتاج وفي الرسوم والضرائب، مما ينعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ويشير بوضوح إلى وجود خلل بنيوي في العملية الاقتصادية، ويعود ذلك إلى الخلل في النظام الضريبي خاصة ضريبة المبيعات التي تثقل كاهل القطاعات.
زوانة: انخفاض منسوب الزخم الاقتصادي للحكومة
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتخفيف عن المستثمرين، بأنها محدودة وبعيدة عن صميم العملية الاقتصادية والتنموية، لذا لا يعول عليها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وأوضح زوانة أن المبادرات الحكومية الاقتصادية والحزم المعلنة في الشهرين الأخيرين من قبل الحكومة، تفتقد للزخم الاقتصادي والتنموي، وهي ليس أكثر من قرارات إجرائية.
وأشار زوانة إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحكومة، شهدت زخما اقتصاديا كبيرا وأبلت الحكومة خلاله بلاء حسنا من خلال اتخاذها سلسلة من الحزم الاقتصادية الفاعلة، كتنظيم سوق المركبات في المملكة، وتحفيز القطاع العقاري، وتنشيط السياحة وغيرها، إلا أن هذا الزخم تراجع بعد ذلك.
وشدد زوانة على أن تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، يتطلب من الحكومة إطلاق حزم وقرارات اقتصادية جرئية مضمونة العائد التنموي والاستثماري، ومنها حزمة مختصة بتخفيض أسعار الطاقة التي تشكل عبئا على القطاعات الاقتصادية كافة، إضافة إلى هيكلة الضرائب والرسوم وتخفيضها مؤقتا على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فضلا عن تعزيز عوامل الجذب الاستثماري.
'التفكير خارج الصندوق' حاجة ملحة للاقتصاد الوطني
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خطوة حميدة، لكنها ما تزال محدودة النطاق، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعيق البيئة الاستثمارية في المملكة، تتطلب خطوات إصلاحية كبيرة وواسعة.
وأكد الحموري أن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية محليا والارتقاء بعائدها، يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي، ولا سيما ضريبة المبيعات المرتفعة، والتي تعد من أبرز العوائق أمام الفعاليات الاقتصادية، إذ تؤثر سلبا على القوة الشرائية ويحد من قدرة المستثمرين على تصريف منتجاتهم في السوق المحلي.
وأشار الحموري إلى أن بناء مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، تتمثل في التغلب على تعدد الجهات المرجعية للمستثمر والحد من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، فضلا عن أهمية 'التفكير خارج الصندوق'، في معالجة ملف الاستثمار.
تعديل ضريبة السيارات ستحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد
وفي جانب قرار تعديل ضريبة السيارات، ثمن المستثمر في قطاع تجارة السيارات مهند طهبوب، تعديل نظام الضريبة الخاصة للمركبات، معتبرا انه يمثل أنجح خطوة إصلاحية لقطاع السيارات المحلي منذ عقود، حيث إنه ينسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات من قبل التجار والعاملين في القطاع.
ولفت طهبوب أن القرارات الجديدة بموجب تعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات، سينعش سوق السيارات في المملكة خلال الفترة القادمة، مما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني ولا سيما الإستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي.
وأعتبر طهبوب أن المواطن الأردني هو الرابح الأكبر من هذا القرار، وهو بمثابة 'تكريم ' من الحكومة له، حيث أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة عما كانت عليه الأسعار سأبقا، كما بات أمام امواطن خيارات عديدة في اقتناء السيارة، وعدم محدوديته بأنواع محددة، حيث كانت تكلفة شراء المركبة تحده بأصناف محددة من المركبات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة.
وأوضح الزرو أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، ومن شأنها أن التسهل عليه في الحصول على السيارة التي تتناسب ووضعه المادي وحاجته بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة للمركبات في السوق المحلي والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 21 دقائق
- الغد
الجمعيات الخيرية في الغور الشمالي تقفز من دوامة توزيع المساعدات إلى أدوار تنموية
علا عبد اللطيف اضافة اعلان الغور الشمالي- بات لافتا في لواء الغور الشمالي، أن عمل الجمعيات الخيرية لم يعد يقتصر على توزيع المساعدات العينية والنقدية، إذ دأبت تلك الجمعيات على تغيير مسار وطبيعة عملها الخيري والتطوعي، وذلك من خلال التركيز على المشاريع المنتجة والتدريب والتأهيل على الإنتاج، لتمكينهم من مواجهة معضلتي الفقر والبطالة، لا سيما بعد ارتفاعها حتى بين صفوف الشباب والشابات في اللواء.ووفق رئيسة جمعية "تلال المنشية"، تهاني الشحيمات، فإن "أغلب الجمعيات في اللواء، والبالغ عددها 50 جمعية، بدأت ضمن عملها الجديد بإقامة مشاريع تنموية لتشغيل الفقراء، خصوصا السيدات منهم، بدلا من توزيع المساعدات عليهن، في نهج وتحول جديد لأسلوب عمل الجمعيات الخيرية، ما يساهم في المحافظة على كرامة الفقراء وإغنائهم عن مد أيديهم لسد العوز الذي تعاني منه أسرهم".وأكدت "أن عشرات السيدات في لواء الغور الشمالي استفدن من برامج التدريب المتنوعة والمتعددة كإنتاج الطعام، والزراعة المائية، وإنتاج المعجنات والمخللات والحلويات، التي عقدتها جمعية تلال المنشية بهدف تدريب سيدات المجتمع المحلي، ضمن الإمكانيات المتاحة، لتوفير دخل لأسرهن من خلال مشاريع منزلية مدرة للدخل".وأشارت الشحيمات إلى "أن اللواء من المناطق المصنفة ضمن جيوب الفقر، وهذا يستدعي المزيد من اهتمام الجمعيات الخيرية بالمنطقة وخدمة سكانها"، لافتة إلى "أن جمعية تلال المنشية التي كانت تختص في تقديم المساعدات، أصبحت تدرب السيدات على إقامة المشاريع المنتجة ضمن الظروف والمعطيات والإمكانيات المتاحة في المنطقة، لمواجهة تحديات أسرهن الاقتصادية والاعتماد على الذات".وأضافت، أنه بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي، أطلق في جمعية سيدات تلال المنشية حملة توعوية، تقوم من خلالها مدربات بالتدريب على تأسيس مشاريع عمل مقابل الأجر للمجتمع المحلي، مطالبة الشبان والشابات بضرورة الانخراط في الدورات التي تعقد في هذه الجمعيات، لمواجهة تحديات أسرهم الاقتصادية.محاضرات وتدريب عمليكما تطرقت الشحيمات إلى "أن الجمعية عملت بالتنسيق والتعاون مع لجنتي مجتمع صحي المنشية والشونة، ومركز الأغوار الشمالية للتايكوندو، على تقديم بعض المحاضرات والتدريب العملي بعنوان: (التغذية، الصحة، واللياقة البدنية: تداخلها وأهميتها في حياة ذوي الإعاقات)، وتم تسليط الضوء على عناصر أساسية في الحياة الصحية، من خلال عدسة التربية الخاصة واحتياجات الفئات الأضعف في المجتمع".وقالت "إن محور هذا اللقاء كان عن الدور المحوري للتغذية السليمة، وأهمية اللياقة البدنية، وتأثير كل منهما في تعزيز جودة حياة ذوي الإعاقات، من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الوعي وتنتهي بالتمكين، ليس فقط من باب الوقاية والعلاج، بل من باب التمكين والدمج وتعزيز الاستقلالية".وشددت الشحيمات على "أن أهمية التربية الخاصة تكمن في بناء قدرات هذه الفئة، وكيف يمكن للجهات الصحية، الرياضية، والمجتمعية أن تتعاون في تقديم خدمات متكاملة تسهم في دمجهم وإبراز قدراتهم".وأشارت إلى "أن العديد من المختصين والمدربين ساهموا في إنجاح هذا التغيير من متحدثين، منظمين، ومؤسسات، في حين نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر وعيا وصحة".وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة جمعية "الشيخ حسين للتنمية المستدامة" نسرين بني دومي، "أن الجمعيات أصبحت رافدا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء المشاريع المشغلة والمؤهلة، ذلك أنه يتم تدريب شبان وفتيات بهذا الاتجاه".وأوضحت "أن الجمعية لم يقتصر دورها على توزيع المساعدات والمواد العينية، إذ تعمل الجمعية على إدخال برامج ذات فائدة مرجوة، وعملت على تدريب العديد من الفتيات والسيدات على برامج ومهارات الحاسوب، وعلى الزراعات المائية، والعديد من البرامج".النهوض بالمجتمع المحليوأشارت بني دومي إلى أنه "يتم تدريب الشبان على العمل الزراعي كون المنطقة زراعية، فيما يتم تدريب الفتيات على صناعة المأكولات والمطرزات، وكيفية العمل على تسويقها".وأضافت أن "ذلك سيعمل على النهوض بالمجتمع المحلي بدلا من انتظار المساعدة أمام أبواب الجمعيات، في حين ستعمل الجمعية على تحقيق مزيد من الأهداف في المستقبل القريب، كما عملت الجمعية على استقطاب برامج تمكن الطلبة الذين تسربوا من المدارس من العودة لها، من خلال توفير بيئة مناسبة في المدرسة، والعمل على دعم أولياء أمورهم ماديا لكي يتساعدوا في عودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية".وبحسب المواطنة نعمة علي،" فإن دور الجمعيات يجب أن يتغير من جمعيات تقوم على توزيع المساعدات، إلى جمعيات تدمج الشابات والشباب بالعمل من خلال تلقي دورات عملية وعلمية".أما المواطنة غنى علي المستفيد من أحد برامج التدريب، فتقول إن "الجمعيات التي عملت على تغيير آلية عملها، تمكنت من انتشال العديد من العائلات الفقيرة"، مشيرة إلى أنها تعلمت عملية تصنيع المخللات، وكيفية تسويقها، والعمل على بيعها في الأسواق المحلية والمولات.وقالت "إن المبالغ المالية التي تمكنت من الحصول عليها من بيع منتجاتها، مكنتها من توفير متطلبات الحياة لأسرتها، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء الذي يعاني من انتشار الفقر والبطالة بسبب غياب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشغلة للسكان".
رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
الزراعة تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية
تدعو وزارة الزراعة السادة المبينة اسماؤهم ادناه مراجعة مبنى وزارة الزراعة الكائن في شارع الاردن مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري، مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي/ قسم تخطيط الموارد البشرية لإجراء المقابلة الشخصية من مخزون هيئة الخدمة والادارة العامة وذلك باليوم والتاريخ المُبين إزاء اسم كل منهم، مصطحبين معهم هوية الاحوال المدنية سارية المفعول ، وكل من يتخلف عن الموعد المحدد في الاعلان يُعتبر مُستنكفاً.
البوابة
منذ 33 دقائق
- البوابة
Ooredoo تواصل مسيرة العطاء والتمكين بإطلاق المرحلة الثانية من "قافلة Ooredoo الخير 21"
برؤية معنية بالمسؤولية المجتمعية، أعلنت Ooredoo عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرتها المجتمعية الرائدة " قافلة Ooredoo الخير 21"، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى. حيث توجهت القافلة في هذه المرحلة نحو محافظة الداخلية، لتدشن مبادرات مستدامة تهدف إلى تحقيق تأثير حقيقي يمتد نفعه لسنوات قادمة. أولى محطات هذه المرحلة كانت ولاية سمائل، تم تدشين مشروع إعادة تدوير بقايا القهوة في جمعية المرأة العُمانية، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن حمد التميمي، والي سمائل وبحضور سعادة الدكتور يونس بن محمد السيابي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الفائزة في مسابقة "حاضنة Ooredoo التدريبية"، وتهدف إلى تحويل بقايا القهوة المستخدمة في المقاهي المحلية إلى منتجات طبيعية للعناية بالبشرة. وبقيادة أكثر من 100 امرأة عمانية، تعتبر هذه المبادرة نموذج يُحتذى به لريادة الأعمال البيئية والتمكين المجتمعي، مع خطة لإنتاج أكثر من 2000 وحدة سنويًا. وقال محمد عزيز حداد، مدير عام الإتصالات التسويقية والعلامة التجارية في Ooredoo: "المرحلة الثانية من "قافلة Ooredoo الخير" تُجسد المفهوم الحقيقي للاستثمار المجتمعي طويل الأمد، إذ تتحول الأفكار إلى مشاريع نابضة بالحياة يقودها أبناء المجتمع أنفسهم. ولأننا نسعى دائما إلى التركيز على دعم الشباب وتمكينهم من تحويل طاقاتهم إلى إنجازات ملموسة، فأنه من الملهم أن نشاهد نساء سمائل يحوّلن ما يعتبر نفايات إلى قيمة اقتصادية وجمالية مستدامة، وهذا هو الأثر الذي نسعى لتحقيقه: حلول تنبع من المجتمع، وتبقى لأجيال قادمة." بعد ذلك تأخذ الرحلة منعطفًا آخر في ولاية الحمراء، حيث تتعاون Ooredoo مع سعادة الشيخ سليمان بن سعيد بن سالم العزري، والي الحمراء، لتطوير المنطقة المحيطة بمصلى العيد، والتي تُعد وجهة مفضلة للسياح والشباب. ويشمل المشروع إنشاء كبائن مخصصة للأسر المنتجة والباحثين عن عمل، في خطوة عملية تدعم التمكين الاقتصادي المحلي، وتنسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040 في مجالات الشباب والسياحة والاستدامة والتنمية الشاملة. وبين كل هذه المحطات، تواصل Ooredoo - التي تدخل عامها الحادي والعشرين - ترسيخ مكانتها كشركة اتصالات رائدة تحتفي بالإنسان، وتمنح المجتمعات أدوات النهوض الذاتي. فمن خلال مبادراتها في مختلف أرجاء سلطنة عُمان، تترجم Ooredoo التزامها الحقيقي بالاستثمار الاجتماعي، ودعم المرأة والشباب العماني وتمكينهم، وفتح آفاق جديدة تسهم في بناء غدٍ أكثر إشراقًا؛ ليبقى العطاء مستمرًا.
