
فلسفة القوة وطبائع الاستبداد: العراق أولاً
فهم كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي المولود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غايات الاستعمار في فترة عانت الأمة العربية والاسلامية فيها الكثير من الضعف والهوان، الذي نزل بجيوشه، يغتصب ثروات الامة، ويستنزف مواردها وقد شخص الكواكبي في كتابه سبب هذا الداء في الاستبداد السياسي، بأنواعه الكثيرة، ومنها استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل.
في المقابل كان الفكر الغربي يتعامل مع مخرجات الاستعمار وتلك الثروات المطلوبة بأقل الاثمان لتدوير عجلة الاقتصاد في دولها، معضلة المقاربة في "فلسفة القوة" ما بين الفكر الغربي ونموذج الفكر التحرري عند الكواكبي، ان الاستعمار الذي أسس دولا مما كان يوصف بممتلكات الرجل العثماني المريض، وان طبقت نماذج الحكم بمجالس نيابية، لكنها لم تتفق على عقد اجتماعي دستوري الا بما يتفق مع المصالح الاستعمارية التي جاءت بها في المرحلة الأولى اتفاقية سايكس - بيكو لتقسيم هذه المنطقة كميراث للدول الفائزة في الحرب العالمية الأولى، وما لحقها من اتفاقيات لتنظيم هذا التقاسم وصولا الى ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور القوة الامريكية الامبريالية في نموذج الشركات متعددة الجنسيات ثم الحرب البادرة وما فيها وصولا الى استعادة ذات الميراث لاتفاق سايكس - بيكو بعنوان "الاتفاقات الابراهيمية" في مشروع صهيوني للشرق الأوسط الجديد.
والسؤال ما نحن فاعلون؟؟ هكذا يجد العراق ذاته في عين العاصفة، ما بين طبائع الاستبداد التي خلقت نظام المكونات لعوائل الأحزاب من الإباء المؤسسين لعراق ما بعد 2003 وبين متطلبات الرفض او الانسجام مع متطلبات الشرق الأوسط الجديد بقيادة صهيونية!!
الإجابة الواقعية، لم يتحرر العقل العربي والإسلامي من طوطمية العقائد الدنيوية والابتعاد عن الخالق عز وجل، فما زالت ذات العلاقة الثلاثية ما بين سلطان جائر وشريحة منتفعة من التجار والاقطاعيين ورجال دين يشرعنون السلطة، تمثل السمات الغالبة على الثقافة العربية والإسلامية، وان تعددت النماذج وتكاثرت الأنماط، الا ان تحرير العقل الذي يعد مناط التكليف في حرية الانسان امام خالقه وذاته والعمل على بلورة عقد اجتماعي جمعي، لم تظهر في أي دولة من تلك الدول التي تشتت من انهيار معطف الإمبراطورية العثمانية، ومنعت الدول الاستعمارية ثم الامبريالية الصهيونية أي تحالفات إقليمية حتى على مستوى الجامعة العربية بل واجهت هزائم منكرة في حزيران 1967، وما لحقها من تشتيت العزائم في حرب إقليمية وصولا لتفتيت القدرات العربية والإسلامية، وصولا الى النموذج الجديد للإدارة الامريكية في رئاسة ترامب الثانية وما تحمله من أنماط تطبيقية لمشروع الشرق الأوسط الجديد؟
واي مقارنة بين العراق والسعودية على سبيل المثال التي وظفت "الثورة العربية" لصالح الإنكليز وتأسيس دولتهم الثانية وهي اليوم تؤسس للدولة الثالثة في مشروع" نيونيم" ورؤية السعودية 2030 بما يجعلها على مصاف التطور المعرفي الأوربي، فإنها غادرت ثقافة الابل والرعاة الى حفلات الترفيه العصرية ما بعد عصر النفط بانتظار حداثة المشروع الصهيوني للشرق الأوسط.
فيما يواجه العراق استحقاقات وقوعه في منعطفات طرق حضارية، تحده تركيا من الشمال وما تحمله من تحديات المياه وطرق تصدير النفط، ومن الشرق ايران بكل ما تحمله من تحديات مشروعها لنظام "ولاية الفقيه" التي تؤمن به الحاكمية الشيعية من الأحزاب العراقية، مقابل طموحات الجنوب العربي بان ينسجم العراق مع المشروع المستقبلي، وان لا يكرر - الأخطاء - طيلة قرن مضى وهو يكابر في الاعتراض ضد الاستعمار ثم الامبريالية الصهيونية التي عملت على تشتيت وتفتيت القدرات العراقية في حروب شتى، اذا ما كان فعلا يرفع شعار "العراق أولا "!!
في هذا المنظور، يتعامل مبعوثي الرئيس الأمريكي، في قضايا لبنان وإيران وسورية وحرب غزة، كل منهم يريد ان يحقق لترامب تلك الاحلام الامبريالية بانضمام دول جديدة للاتفاقات الابراهيمية، وإعادة تكوين الجغرافية السياسية للمنطقة من دون مؤثرات خارج سيادة الدولة، وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة، مثل حزب الله في لبنان الذي ربما بات عليه ان يواجه الدولة ومن يتحالف معها بدلا من مواجهة إسرائيل!! هكذا تم الاتفاق مع حزب العمال التركي لإنهاء فكرة الاستقلال في دولة كردية.
فيما ما زال اكراد العراق يحلمون بذلك، وأيضا انتهى مفهوم الإقليم السني، بعناوين تستعيد صدى ساحات الاعتصام ثم سيطرة عصابات داعش على ثلث الأراضي العراقية، وذات المثال ينطبق على العراق في موضوع الحشد الشعبي والفصائل الحزبية المسلحة، مما يثير تساؤلات صريحة، كون هذه الفصائل وتلك الأحزاب بأغلبية الطيف السياسي، لم تغادر "طبائع الاستبداد" والمنافع الشخصية او الولاء العقائدي، فأما تكون مجرد ارقام على طاولة مباحثات تسويات إقليمية ودولية، او تكون عراقية حرة تبحث عن سيادة العراق في منظور وطني لعراق واحد وطن الجميع، تلك مفارقة كبرى في أنماط التفكير وبلورة الوعي الشعبي. تلك حقائق قد تبدو مفهومة للقيادات السياسية لكن لا يستطيع أي منهم طرحها بشفافية امام جمهورهم الانتخابي ،كون الإجابة الأكثر صراحة.
ان الأغلبية من تلك الأحزاب والفصائل، وان كانت تجاهر بالعداء لإسرائيل والسياسات الصهيونية، الا انها قد رهنت الاقتصاد بيد الفيدرالي الأمريكي في التعامل مع ريع النفط، المصدر الأوحد للاقتصاد العراقي الذي يمول 8 ملايين مستفيد من الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، في مقابل ثراء فاحش أصاب تلك الفصائل الحزبية من المال السياسي العام الذي يتكرر الحديث يوميا عن أهمية مكافحته وسط خلافات قائمة على توزيع الثروة السيادية ولعل رواتب موظفي إقليم كردستان احد ابرز نماذجها.
الجانب الاخر، ما يتكرر في "طبائع الاستبداد" عراقيا، يجعل التفكير الجمعي للرأي العام يتوجه نحو رفض قبول واقع عقوبات دولية تفرض من جديد بسبب عدم القدرة على نزع سلاح هذه الفصائل، واهمية ان تتوفر تلك القدرات على إيجاد المعادلات الانية والاواني المستطرقة ليكون "العراق أولا"، وهذا يتطلب عددا مهما من قضايا الحوار الوطني الحر المباشر من دون مواربة وشعارات غادرتها حتى ايران في نموذج حوارها مع واشنطن بعد احداث حرب ال12 يوما، بما يتطلب ان يكون للمرجعية الدينية العليا كلمتها الفصل بان فتوى الجهاد الكفائي كانت أصلا للتطوع في صنوف القوات المسلحة وليس لتشكيل أي نموذج مرادف للقوات المسلحة، يتم التعامل معه كخيمة تحتمي فيها الفصائل الحزبية المسلحة وتوظف الأموال الحكومية وفي تمويل عملياتها داخل وخارج العراق.
الامر الاخر، ان يكون المفاوض العراقي قادرا على فهم سياسات الرئيس ترامب، والتعامل الجاد مع تهديداته وتقديم البدائل الأفضل لحماية أبناء العراق حتى وان كانوا ضد فكرة "العراق أولا" وهذا يتطلب حنكة ومثابرة ودراية متفوقة على نزعة الاستبداد والمصالح الانية لاسيما الانتخابية... وهذا يتوجب ان تبلور "تسوية كبرى" تحافظ على زخم الاستقلال في القرار العراقي وفق اعلان دستوري جديد، يحقق فيه الفرقاء تلك الحلول الدستورية المنشودة، بل وحتى حماية الفصائل المسلحة مقابل الغاء وجودها العسكري والاكتفاء بالعمل السياسي من دون أي تبعات قانونية، وتلك حالات متعارف عليها في تسوية الخلافات داخل الدول التي تمر بأزمات بنيوية، هل من مدرك، لعل وعسى يكون العراق دائما "أولا'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
ترامب: من المحتمل ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح. وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين، حسبما ينص التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي. وبغض النظر عن تصريح ترامب، فإن التعديل الـ22 للدستور الأميركي يجعل سيناريو تولي ترامب فترة رئاسة ثالثة شبه مستحيل. وفي مقابلة سابقة مع شبكة 'إن بي سي' الأميركية، قال ترامب (78 عامًا) إنه يرى طرقًا قد تسمح له بالترشح مرة أخرى، دون أن يوضح ما هي هذه الطرق، لكن معظم خبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة يجمعون على أن الدستور يفرض قيودًا صارمة تمنع أي رئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين. فالتعديل رقم 22 للدستور، الذي أُقر عام 1947 وصُدّق عليه عام 1951، ينص بوضوح على أنه 'لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين'، مما يجعل أي محاولة لتعديل هذه القاعدة تحديًا هائلًا يتطلب موافقة الكونغرس ثم تصديق 3 أرباع الولايات. سابقة وحيدة يعود الجدل حول الفترات الرئاسية إلى أوائل تاريخ الولايات المتحدة، حيث أرسى جورج واشنطن تقليد التنحي بعد ولايتين، وهو تقليد التزم به جميع الرؤساء، حتى كسره فرانكلين روزفلت، الذي فاز بالرئاسة 4 مرات بين 1932 و1944، لكنه توفي خلال ولايته الرابعة عام 1945، مما دفع الكونغرس إلى إقرار التعديل الـ22 للحد من فترات الرئاسة. وبخلاف روزفلت، حاول بعض الرؤساء السابقين، مثل يوليسيس جرانت وثيودور روزفلت، الفوز بولاية ثالثة، لكنهم فشلوا إما في الحصول على الترشيح أو في الانتخابات العامة. أما ترامب، فبعد فوزه في انتخابات 2016 وخسارته في 2020 أمام جو بايدن، فعاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات 2024، ليصبح ثاني رئيس في التاريخ الأميركي يتولى الرئاسة لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند الذي تولى الرئاسة في 1885 و1893.


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
ترامب: انخفاض أسعار الطاقة سيدفع بوتين إلى التوقف عن قتل الناس
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب في مقابلة مع سي.إن.بي.سي 'إذا انخفضت أسعار الطاقة بما فيه الكفاية، سيتوقف بوتين عن قتل الناس… إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل الواحد لن يكون لديه خيار آخر لأن اقتصاده يئن'. وفي وقت سابق أعلن ترامب، أنه لا يستبعد إمكانية التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انتهاء المهلة التي منحها لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وكتبت صحيفة 'تاغس تسايتونغ' أن مهلة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تجعل بوتين يتراجع عن أهدافه في أوكرانيا. وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي تقليص المهلة التي حددها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا من 50 يوما إلى 10 فقط. وحذّر من أنه في حال فشل المفاوضات فإنه سيتخذ إجراءات قد تشمل فرض رسوم جمركية أو عقوبات أو خيارات أخرى، معترفا في الوقت ذاته بعدم يقينه بفعالية مثل هذه الإجراءات، وقال إن القيادة الروسية تجيد التعامل مع العقوبات، لكن الولايات المتحدة ستكون مستعدة رغم ذلك لفرض قيود جديدة. كما كان قد قال في وقت سابق من يوليو، إنه سيفكر في فرض عقوبات على روسيا، تتمثل في رسوم بنسبة 100 في المئة على واردات أي دولة للولايات المتحدة تتاجر مع روسيا. وفي خضم هذه التهديدات، أعلن ترامب مؤخرا عن نية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف زيارة روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.


LBCI
منذ 2 ساعات
- LBCI
زيلينسكي بحث مع ترامب العقوبات على روسيا
بحث الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي هاتفيًا مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب العقوبات على روسيا والانتهاء من اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في شأن الطائرات المسيرة.