سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي.. عودة الهدوء
كشف البنك المركزي العراقي، استقرار سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، في جميع البنوك عند مستويات محدده سلفًا من قبل البنك، وخلال السطور التالية نرصد، سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي .
سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي
استقر سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، وسط حديث مستمر عن توافر السيولة النقدية مع ارتفاع الاحتياطي النقدي في البلاد ليقترب من مئة مليار دولار.
ويجرى تداول الدولار اليوم في العراق حول مستويات تتراوح بين 1,305 دنانير للبيع النقدي و1,310 دنانير للتحويلات الخارجية، في أغلب البنوك العاملة بالعراق.
سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي
عاد الهدوء إلى سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي، بالسوق السوداء ليتداول الدولار عند مستويات 1,421 دينارًا إلى 1,433 دينارًا، وسط تغيرات مستمرة في سعر الدولار في مقابل الدينار العراقي بالمعاملات غير الرسمية.
سعر الدولار الأميركي في بنك الرافدين
يستقر سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي في بنك الرافدين التداول عند مستويات 1,310 دنانير عراقية خلال التعاملات وسط ثبات في حجم الطلب على الدولار.
سعر الدولار الأميركي في مصرف بغداد
ثبت سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، في مصرف بغداد عند مستويات 1,310 دنانير لكل دولار، وفق السعر المحدد من البنك المركزي.
سعر الدولار الأميركي في مصرف بابل
ثبت سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، في مصرف بابل، يتداول قرب مستويات 1,310 دنانير لكل دولار، وفق تعليمات البنك المركزي.
سعر الدولار الأميركي في مصرف الائتمان العراقي
ننشر سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، لدى مصرف الائتمان العراقي، عند مستويات 1,310 دنانير لكل دولار.
سعر الدولار الأميركي في البنك التجاري العراقي
استقر سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، في البنك التجاري العراقي عند 1,310 دنانير لكل دولار مقابل الدينار العراقي.
سعر الدولار الأميركي في البنك الأهلي العراقي
شهد سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، لدى البنك الأهلي تسجيل مستويات 1,310 دنانير لكل دولار وفق التعاملات الفورية.
سعر الدولار الأميركي في بنك الاستثمار العراقي
ثبت سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، في بنك الاستثمار العراقي مستوى 1,312 دينارًا لكل دولار وفق الموقع الرسمي للبنك.
توقعات سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي
يواصل البنك المركزي العراقي، تأكيده أنّ سعر الدولار في العراق اليوم الخميس 26 يونيو 2025 مقابل الدينار العراقي، يسجل استقرارًا خلال الفترة المقبلة من دون تغيرات تُذكر.
أما توقعات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي، في السوق السوداء، فتشير إلى عودة الهدوء مرة أخرى، وتحرك السعر يختلف من محافظة إلى أخرى، إلا أنّ هناك حالة هدوء في السوق غير الرسمي مؤخرًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
سوريا تصطدم بعقبات معقدة في طريق العودة إلى نظام 'سويفت' والتحويلات الدولية
مرصد مينا في ظل محاولات الحكومة السورية إعادة دمج النظام المصرفي في الأسواق المالية العالمية، تبرز عقبات جدية تعرقل انخراط سوريا مجدداً في شبكة 'سويفت' للتحويلات المالية، ما يحدّ من قدرتها على تنفيذ التحويلات البنكية الدولية، خاصة تلك المقوّمة بالدولار. ورغم أهمية العودة إلى نظام 'سويفت' في تسهيل المعاملات المالية، وخفض الاعتماد على السوق السوداء وشبكات التحويل غير الرسمية مرتفعة التكاليف، إلا أن الطريق ما زال مليئاً بالصعوبات البنيوية والسياسية، حسب ما يؤكده خبراء اقتصاديون ومراقبون. ويُعدّ استئناف عمل 'سويفت' أداةً محورية في دعم تحويلات المغتربين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأمين تدفقات مالية قد تساهم في تمويل عمليات إعادة الإعمار، والتي قدّرت مؤسسات مالية دولية تكلفتها بما يزيد عن 400 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، فإن الانخراط في النظام من شأنه أن يفتح الباب أمام إصلاحات مصرفية واسعة، تشمل تحديث البنية التحتية للبنوك، وتعزيز معايير الشفافية والامتثال، وإنشاء مؤسسات ضمان للودائع، الأمر الذي قد يسهم في استعادة الثقة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين. لكن، ووفقاً للخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، فإن عودة سوريا إلى نظام 'سويفت' ليست خطوة إجرائية بسيطة، بل تخضع لجملة من الشروط الفنية والسياسية. يوضح الكريم في تصريح صحافية له أمس السبت أن 'سويفت لا يعمل بشكل مباشر مع الدول بل مع البنوك، ويستلزم الانضمام إليه موافقات من جهات متعددة، في مقدمتها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، نظراً لدوره المحوري في إدارة النظام المالي العالمي، خصوصاً المرتبط بالدولار الأميركي'. غياب الشفافية ومخاطر السيولة من بين أبرز التحديات، يشير الكريم في حديثه إلى غياب الشفافية والثقة في النظام المصرفي السوري، خاصة مع استمرار ما يُعرف بسياسة 'حبس السيولة' داخل البنوك، والتي تعني عدم قدرة العملاء على سحب ودائعهم بحرية. ويضيف أن هذا الإجراء يولد مخاوف لدى الأفراد والمنظمات من استخدام نظام التحويلات عبر البنوك السورية، لعدم وجود ضمان فعلي بوصول الأموال إلى وجهتها أو إمكانية التصرف بها. وتطرق الكريم أيضاً إلى ما وصفه بـ'الممارسات غير الرسمية' في إدارة الأموال الحكومية، مشيراً إلى دور شركة 'شام كاش' في تنفيذ العمليات المالية، وهي كيان لا يتمتع بوضع قانوني واضح دولياً، ما يزيد من المخاطر المتعلقة بالامتثال الدولي. عقوبات معلّقة لا مرفوعة رغم تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق، إلا أن هذا التعليق لا يعني رفعاً دائماً لها، مما يبقي البنوك العالمية في موقع الحذر عند التفكير في استئناف التعامل مع المؤسسات المالية السورية. وتخشى العديد من البنوك من الوقوع تحت طائلة الإجراءات العقابية الأميركية أو الأوروبية في حال عودة العقوبات مجدداً. ويرى الكريم أن تسريع الانخراط في شبكة 'سويفت' قد يكون ممكناً عبر التعاون مع بنوك في دول مثل تركيا وقطر، لتعمل كجهات مرسلة أو ضامنة، إلا أن مثل هذا التعاون لم يتحقق حتى الآن بشكل فعلي، وسط غياب أي ضمانات رسمية من هذه البنوك. صورة ضبابية في ضوء هذه التحديات، يؤكد الخبراء أن الحديث عن عودة قريبة لسوريا إلى شبكة 'سويفت' يبدو سابقاً لأوانه، ما لم تُعالج الملفات الشائكة المتعلقة بالامتثال، والثقة، والشفافية، والضمانات الدولية. وإلى حين ذلك، ستبقى البنوك السورية خارج الإطار الفعلي للنظام المالي العالمي، وستظل التحويلات الخارجية خاضعة لقنوات غير رسمية ومعرّضة لتكلفة ومخاطر أكبر.
المشهد
منذ 2 أيام
- المشهد
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. استقرار هش
دخل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 ، مرحلة جديدة من الثبات، عقب موجة ارتفاع حفّزها تنامي الإقبال على العملات الأجنبية، مسجّلًا بذلك ثالث صعود له خلال شهر واحد. في هذا التقرير، يرصد " المشهد" تطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، ويستعرض بالتوازي مؤشرات أسعار الصرف داخل النظام المصرفي السوداني، إلى جانب قراءة أولية لما يمكن أن يحمله المستقبل القريب من تحولات في السوق. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025: عند مستوى 734 جنيهًا سودانيًا، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، في ظل مشهد يتّسم بالترقب الحذر. وفي المقابل، حافظ الدولار الأميركي على استقراره أمام الجنيه السوداني، مسجّلًا 2,753 جنيهًا دون تغيير يُذكر. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، بمبالغ محددة: سعر 1 ريال سعودي: 734 جنيهًا سودانيًا سعر 5 ريالات سعودية: 3,670 جنيهًا سودانيًا سعر 10 ريالات سعودية: 7,340 جنيهًا سودانيًا سعر 15 ريالًا سعوديًا: 11,010 جنيهًا سودانيًا سعر 50 ريالًا سعوديًا: 36,700 جنيهًا سودانيًا سعر 100 ريال سعودي: 73,400 جنيه سوداني سعر 250 ريالًا سعوديًا: 183,500 جنيه سوداني سعر 500 ريال سعودي: 367,000 جنيه سوداني سعر 1,000 ريال سعودي: 734,000 جنيه سوداني سعر 5,000 ريال سعودي: 3.670 ملايين جنيه سوداني سعر 10,000 ريال سعودي: 7.340 ملايين جنيه سوداني سعر الريال السعودي في عدد من البنوك السودانية: بنك الخرطوم: 609.68 جنيهًا سودانيًا بنك العمال الوطني: 520 جنيهًا سودانيًا بنك أم درمان: 573.33 جنيهًا سودانيًا بنك فيصل: 575.4 جنيهًا سودانيًا بنك النيل: 576.2 جنيهًا سودانيًا بنك تنمية الصادرات: 157.2 جنيهًا سودانيًا البنك السوداني المصري: 159.8 جنيهًا سودانيًا بنك النيلين: 158.13 جنيهًا سودانيًا البنك السوداني السعودي: 570 جنيهًا سودانيًا أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في السوق السوداء: الدولار الأميركي: 2,753 جنيهًا سودانيًا اليورو: 3,201 جنيهًا سودانيًا الجنيه الإسترليني: 3,771 جنيهًا سودانيًا الدرهم الإماراتي: 750.13 جنيهًا سودانيًا الدينار الكويتي: 8,880 جنيهًا سودانيًا الريال القطري: 756.32 جنيهًا سودانيًا الريال العماني: 7,244 جنيهًا سودانيًا الجنيه المصري: 55.17 جنيهًا سودانيًا توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني: عقب الارتفاعات الأخيرة، يُرجّح أن يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء حالة من الاستقرار الحذر، مع ترقّب أي موجات صعود جديدة في ظل تنامي الطلب على العملة الصعبة لتلبية احتياجات نقدية ملحّة، وسط مشهد تهيمن فيه السوق الموازية على المسار المالي. على الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في أسعار السلع الأساسية وتقليص الرسوم الجمركية عليها، في محاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما تقرر تنفيذ مشروع عاجل لربط مناطق الإنتاج بالطرق القومية، بهدف تسهيل تدفق البضائع بين الولايات، على أن تتولى الجهات المختصة تنسيق الجهود لإنجازه ضمن منظومة أسواق البيع المخفض الموجّهة للمواطنين. وفي الإطار النقدي، يستمر البنك المركزي السعودي في تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار عند مستوى 3.75 ريالات، تأكيدًا لنهجه في الحفاظ على استقرار السياسة المالية في المملكة.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هل يفتح تجفيف تمويل 'الحشد الشعبي' الباب أمام تفكيك الميليشيات المسلحة في العراق؟
مرصد مينا دخلت الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل فصائل 'الحشد الشعبي' في العراق حيّز التنفيذ العملي، بعد توقف صرف الرواتب لمنتسبي الهيئة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الضغط على هذه الفصائل وميليشيات أخرى مسلحة تنشط داخل البلاد. جاء هذا الإجراء بعد أشهر من الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية، التي طالبت بمراجعة أوضاع الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة، من خلال دمجها ضمن الجيش العراقي الرسمي أو عبر إدخالها في المؤسسات الأمنية أو المدنية، لتقليص نفوذها وتقنين وجودها. إجراءات مالية صارمة كشف مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية، الأسبوع الماضي أن الحكومة تلقت طلبا من الجانب الأمريكي بمراجعة دقيقة للقوائم المالية الخاصة بالحشد الشعبي، مع فرض رقابة مشددة على التحويلات والمخصصات المالية، وسط تقديرات بأن النفقات الشهرية لهذه الفصائل تتجاوز ثلاثة مليارات دولار. وفي كلمة ألقاها أمام منتسبي الحشد الشعبي، أوضح القيادي ميثم الزيدي أن الأزمة الحالية نتجت عن إنذار أرسلته وزارة الخزانة الأمريكية إلى الشركة المسؤولة عن صرف رواتب الحشد، ما دفعها إلى الانسحاب من العملية وإبلاغ مصرف الرافدين والهيئة، في ظل غياب آليات فعالة من قبل الإدارة المالية للحشد لمعالجة الوضع بسرعة. توقّف الرواتب يهدد استقرار الميليشيات يعني هذا الإجراء وقف صرف رواتب حوالي 200 ألف منتسب في هيئة الحشد الشعبي والتشكيلات التابعة لها، بما في ذلك ميليشيات مسلحة لا تنضوي رسمياً ضمن الهيكل الإداري، مما يثير مخاوف من اضطرابات داخل صفوف المقاتلين، ويعزز من احتمالية استخدام الملف المالي كورقة ضغط سياسي وأمني خلال الفترة المقبلة. من جهته، وصف الباحث السياسي محمد التميمي الخطوة الأمريكية بأنها 'انتقال من التحذيرات إلى إجراءات فعلية تستهدف تجفيف التمويل'، محذراً من أن ذلك قد يكون البداية فقط لخطوات أخرى دولية قد تتضمن عقوبات مباشرة أو قيوداً مالية أشد. وأضاف أن الرسالة التي تحملها هذه الإجراءات تتجاوز الجانب المالي، لتشمل تعزيز هيبة الدولة العراقية والحد من تأثير الفصائل المرتبطة بملفات إقليمية تتعدى السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد المزيد من الضغوط الدولية ما لم تقم بغداد بوضع رؤية شاملة لإعادة تنظيم هذا الملف. ردود فعل داخلية واحتجاجات برلمانية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية تبايناً في ردود الأفعال تجاه توقف صرف رواتب الحشد الشعبي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة استهدافاً موجهاً للهيئة، ومن رأى فيها خطوة ضرورية نحو إنهاء نفوذ الميليشيات المسلحة. وفي البرلمان، طالبت الكتل المؤيدة للحشد، خاصة ضمن الإطار التنسيقي، الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول الأزمة، مهددة باتخاذ مواقف تصعيدية داخل المجلس إذا استمر توقف الرواتب أو تكررت مثل هذه الإجراءات مستقبلاً. النائب ثائر الجبوري أكد في تصريح صحفي ضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل سريع لمعالجة الخلل، محذراً من استغلال الضغط الداخلي والخارجي، ومشدداً على وجوب توضيح الحقائق أمام الرأي العام والمقاتلين وعوائلهم. المرجعية الدينية وتوجهات الدولة نحو ضبط السلاح يرى الدبلوماسي السابق غازي فيصل أن الإجراءات المالية ضد الحشد الشعبي تأتي في سياق الموقف الأمريكي من الميليشيات المسلحة، متقاطعاً مع موقف مرجعية النجف التي شددت مؤخراً على ضرورة سحب السلاح من كل الجهات الخارجة عن سلطة الدولة. وأشار فيصل إلى وجود أكثر من سبعين فصيلاً مسلحاً في العراق، نصفها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ويتصرف بشكل مستقل عن القائد العام للقوات المسلحة، مشاركاً في نزاعات إقليمية، ما يمثل تهديداً خطيراً لبنية الدولة. وأضاف أن تجفيف التمويل لم يعد مطلباً دولياً فقط، بل أصبح ضرورة داخلية ضمن مسار إصلاح الدولة وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بما يتوافق مع الدستور العراقي الذي يحظر تشكيل الميليشيات خارج إطار الدولة.
