جثة شابة داخل منزلها في الكورة
وتبيّن أنّ الشابة تبلغ من العمر 45 عامًا وهي من سكان بلدة عابا ومن العرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 10 ساعات
- LBCI
مطلوب بجرائم إطلاق نار والتسبب بقتل يقع في قبضة شعبة المعلومات
بتاريخ 17-1-2025، أقدم المدعو (ف. ح. مواليد عام 2007، لبناني) على إطلاق النار من سلاح حربي خلال إشكال حصل في محلة باب الرمل – طرابلس، نتج منه وفاة مواطن وإصابة آخرين، بحيث لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيف الفاعل. ومن خلال التحريات والمتابعة، تبين أنه قد غادر لبنان إلى سوربا. وأعطيت الأوامر للعمل على وضع خطة محكمة لاستدراجه وتوقيفه. علمًا أنه مطلوب للقضاء بموجب أربع مذكرات عدليّة بجرائم إطلاق نار، محاولة قتل والتسبب بقتل. وبتاريخ 31-7-2025، ومن خلال متابعة دقيقة، تمكنت شعبة المعلومات من استدراجه إلى داخل الأراضي اللبنانية – محلة البداوي حيث تم توقيفه بكمين محكم. وسلم إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
LBCI
منذ 11 ساعات
- LBCI
بيان صادر عن مكتب نادر الحريري... هذا ما جاء فيه
أصدر المكتب الإعلامي لنادر الحريري بيانًا أشار فيه إلى أنه "منذ أكثر من أسبوع، يتعرض نادر الحريري لحملة ممنهجة وممولة من جهات معروفة، سبقت ورافقت شكوى افترائية لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة، في محاولة فاضحة للتأثير على القضاء وتضليل الرأي العام. وقد جرى زج حقوق المودعين في "بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل." في هذه الحملة المغرضة، علمًا أن المصرف كان قد أصدر بتاريخ 24 تموز الماضي بيانًا واضحًا نفى فيه ما يتم الترويج له عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين المرعية وحرص إدارته على حماية حقوق المودعين والقيمين عليه." وقال البيان إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نادر الحريري لحملات مماثلة، سرعان ما ارتدت على أصحابها وسقطت أمام الحقائق الدامغة التي فضحت محاولات الابتزاز والتشهير الرامية للنيل من سمعته ومكانته في المجتمع. واستمرار هذه الحملات اليوم لا يعدو كونه محاولة يائسة للضغط على القضاء وتضليل الرأي العام بمعلومات ملفقة تخالف كل الأصول والأعراف والقوانين." ولفت البيان إلى أنه "إزاء ذلك، يؤكد نادر الحريري التزامه المطلق بسقف القانون، وأنه سيتقدم أمام القضاء المختص بكل المراجعات والإجراءات اللازمة لدحض هذه الأكاذيب وحماية حقوقه كاملة. كما يشدد على أنه غير معني بكل ما يروج من "قيل وقال"، محتفظًا بما لديه من معطيات ومستندات احترامًا للمسار القانوني القائم والتي سيتم تقديمها في الوقت المناسب امام المراجع المختصة، ومؤكدًا أنه لن يتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه التطاول على اسمه وكرامته."
LBCI
منذ 20 ساعات
- LBCI
وزير العدل: استقلالية القضاء والتشكيلات أُنجزت ولا شرعية لسلاح خارج الدولة
هنّأ وزير العدل الشعب اللبنانيّ بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية وهي كانت جزءًا أساسيًا من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كشف أنّ 'المحقق العدليّ القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائيّ، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة'. وقال: 'لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولًا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع'. وفي ملف التشكيلات القضائية لفت إلى أنّ إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائيّ وانتظامه. وشدد على أنّه حين تسلّم التشكيلات القضائية وقعها على الفور، بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية جوزاف عون. وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين أنّه عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل. وفي ملف السلاح، قال وزير العدل: 'لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها'. وأضاف: 'لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها'. وأكّد أنّ السلاح غير الشرعيّ، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، 'بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخليّ، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين'.
