ماسك يقرر تأسيس "حزب أمريكا" لمنافسة ترامب والديمقراطيين
قال ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أمريكا".
موضوعات مقترحة
وأعلن المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك على منصته "إكس" للتواصل الإجتماعي، بعد يوم واحد من طرح استطلاع للرأي سأل فيه المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين.
كتب ماسك، المولود في جنوب أفريقيا: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزبا سياسيا جديدا وستحصلون عليه".
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس ديمقراطية".
وأضاف:"اليوم، يتشكل حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان ماسك قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد.
ويمثل هذا الإعلان ذروة الخلاف بين ترامب ورئيس شركة تسلا.
ودعم ماسك حملة ترامب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق "إدارة الكفاءة الحكومية" لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير وحتى أواخر مايو، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي.
واختلف الاثنان لاحقاً بسبب مشروع قانون ترامب الضريبي، والذي وقعه الرئيس ليصبح قانونا يوم الجمعة.
ويزعم النقاد، بمن فيهم ماسك، أن مشروع القانون سيؤدي إلى تضخم الدين الأمريكي في السنوات القادمة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ماسك قد اتخذ خطوات رسمية لإنشاء الحزب السياسي الجديد. ولم يعلق المتحدثون باسم ماسك أو لجنته للعمل السياسي "أمريكا باك" على الأمر حتى ظهر الأحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
ما الذي تعنيه سياسة "ترامب" الداخلية الشاملة للعمال الأمريكيين؟
تحول مشروع القانون الضخم الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قانون شامل يحمل تداعيات واسعة النطاق على ملايين الأمريكيين، خصوصا في سوق العمل. وقد أشاد ترامب بقانونه الجديد الذي يجمع بين التعديلات الضريبية وخطط الإنفاق، مؤكداً أنه سيعزز الاقتصاد ويزيد الأموال في جيوب المواطنين، لا سيما العاملين بالساعة. لكن، وكما هي الحال مع معظم القوانين الفيدرالية – وخاصة تلك التي تتجاوز 900 صفحة ومليئة بالتعديلات اللحظية – فإن النتائج لا تكون دائماً واضحة أو مباشرة. قالت نيشا فيرما، الشريك في قسم العمل والتوظيف في شركة 'دورسي آند ويتني': 'تم تمرير القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وبشكل مفاجئ، وهذا القانون سيغير حياة الأمريكيين، لكن الكيفية الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى دراسة'. ومن هنا، تستعرض شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأمريكية أبرز البنود التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العمال الأمريكيين: إعفاء من الضرائب على الإكراميات خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، دعم كل من 'ترامب' ونائبته 'كامالا هاريس' مقترح إعفاء الإكراميات من الضرائب. غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الضرائب شككوا في الفكرة، محذرين من أن تكلفتها قد تفوق فوائدها، وأنها قد تؤدي إلى تثبيت الأجور المتدنية للعمال ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن إمكانية التلاعب في الخصومات. وبموجب قانون 'مشروع قانون واحد كبير وجميل'، سيتمكن العاملون ممن يتلقون 'إكراميات مؤهلة' من خصم ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخلهم الخاضع للضريبة سنوياً. وينطبق هذا الخصم على من لا يتجاوز دخلهم 150 ألف دولار (أو 300 ألف دولار في حالة الإقرار الضريبي المشترك)، كما أنه سيسري بأثر رجعي اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025. يُعد هذا الخصم من خصم واضح (الخصومات فوق الخط) ما يعني أنه يمكن أن يستفيد منه من يعتمدون على الخصم القياسي وأيضاً من يقومون بتفصيل بنود الإقرار. إلا أن الإعفاء من الضرائب على الإكراميات ليس دائماً، إذ من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2028. ويشمل 'الإكراميات المؤهلة' ذلك النوع النقدي المدفوع طوعاً للأشخاص العاملين في وظائف أو قطاعات تُمنح فيها الإكراميات تقليدياً، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات إضافية بشأن القطاعات والمهن المؤهلة. ورغم أن فكرة 'عدم فرض ضرائب على الإكراميات' تبدو وكأنها فائدة صافية للعمال، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً، وفقاً لما قالته الخبيرة الاقتصادية مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لـ'مختبر الميزانية' في جامعة ييل، لقناة 'سي إن إن'. وأوضحت: 'قد تقرأ عن هذا في الأخبار وتقول رائع، لا ضرائب على الإكراميات.. لكنك لا تفكر أنه ربما لم تكن تدفع ضرائب فيدرالية على الإكراميات أصلاً لأن دخلك كان مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً'. وأضافت نيشا فيرما أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة في سوق العمل، وخصوصاً في قطاع الخدمات. وتساءلت: 'هل سنشهد الآن مزيداً من التدقيق في قواعد تجميع الإكراميات؟ وهل سنرى مقدّمي الخدمة يطعنون في هذه القواعد؟'. كما أن زيادة قيمة الإكراميات قد تدفع أصحاب الأعمال إلى التباطؤ في رفع الأجور، وقد تثني صناع السياسات عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بنظام الإكراميات، والذي لا يزال عند 2.13 دولار للساعة. وتابعت فيرما: 'صحيح أن العامل يحصل على فائدة بإعفائه من دفع الضرائب على الإكراميات، لكن الاعتماد على الإكراميات كمصدر دخل يأتي بتحديات أخرى، منها أنه قد يكون أكثر عرضة لسلوكيات التحرش أو قد يجد صعوبة في الدفاع عن نفسه أمام العملاء عندما لا يشعر بأمان مالي يضمنه له أجر لا يقل عن 7.25 دولار في الساعة'. إعفاء من الضرائب على ساعات العمل الإضافية ينص القانون على خصم فوق الخط يصل إلى 12,500 دولار (أو 25 ألف دولار في حال الإقرار الضريبي المشترك) من الأجور المؤهلة مقابل العمل الإضافي، شريطة ألا يتجاوز الدخل 150 ألف دولار للفرد (أو 300 ألف للزوجين). وينطبق ذلك على ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز 40 ساعة أسبوعياً. ومن المقرر أن يدخل هذا البند حيّز التنفيذ اعتباراً من موسم الضرائب لعام 2025، ويستمر حتى نهاية عام 2028، ويشمل الضرائب الفيدرالية فقط. ورغم أن إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب لاقى ترحيباً في عدد من الولايات الأمريكية، فإن منتقدين حذروا من أنه قد يشجع على الإفراط في ساعات العمل، ويتيح للموظفين ذوي الدخل العالي التلاعب بالنظام. وحتى الآن، لا تزال آلية تطبيق هذا الخصم غير واضحة، حسبما أفادت فيرما، خاصةً وأن بعض الولايات تفرض معايير مختلفة لاحتساب العمل الإضافي. وأشارت فيرما إلى أن 'معظم كشوف المرتبات لا توضح ما إذا كانت الساعة الإضافية مدفوعة بسبب تجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، ما يعقد حساب الخصم'. برامج التدريب.. رعاية الأطفال .. وسداد القروض بالنسبة لمنح 'بِيل' للتدريب المهني، فإنه بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق هذه المنح التعليمية الفيدرالية لتشمل الطلاب الملتحقين ببرامج تدريب مهني في وظائف تتطلب مهارات عالية وتحقق أجوراً مرتفعة. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوسيع إلى سد فجوة نقص الكفاءات، عبر دعم البرامج القصيرة والمهنية التي تتراوح بين 150 إلى 600 ساعة تدريبية خلال 8 إلى 15 أسبوعاً، ويدخل هذا البند حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2026. أما بالنسبة لتعزيز ائتمان رعاية الأطفال التي يوفرها أصحاب العمل، فإن القانون الجديد يمنح حوافز ضريبية أكبر للشركات التي توفر خدمات رعاية الأطفال لموظفيها. واعتباراً من عام 2026، يمكن للشركات خصم ما يصل إلى 40% من النفقات المؤهلة بحد أقصى 500 ألف دولار، كما يوسّع القانون هذا الخصم ليشمل الشركات الصغيرة، التي يمكنها خصم 50% من نفقاتها بحد أقصى 600 ألف دولار. وتُظهر البيانات أن توفير رعاية أطفال ميسورة التكلفة يسهم في تعزيز المشاركة في سوق العمل، خصوصاً بين النساء. إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز واشنطن للنمو العادل تفيد بأن أقل من 300 شركة استفادت من هذا الائتمان الضريبي في عام 2016. وفيما يتعلق بإعفاء مدفوعات القروض الدراسية المقدّمة من أصحاب العمل.. يرسّخ القانون الجديد إجراءً مؤقتاً تم سنّه سابقاً، يسمح لأصحاب الأعمال بدفع ما يصل إلى 5,250 دولاراً سنوياً كمدفوعات إعفاء ضريبي لسداد القروض الطلابية نيابة عن موظفيهم. وبدءاً من عام 2026، سيتم تعديل هذا المبلغ وفقاً لمعدلات التضخم بمقدار 50 دولاراً في كل مرة. ومع أن هذه الميزة تعد امتيازاً ضريبياً مهماً، إلا أنها لن تعود بالنفع على جميع المقترضين. فقد وجد مركز 'بروكينجز' للأبحاث أن 9% فقط من العاملين في أعلى 25% من أصحاب الدخل لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الميزة، مقارنة بـ3% فقط من أصحاب الدخول المنخفضة. وبحسب 'بروكينجز'، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذا البند سيكونون الموظفين ذوي الأجور المرتفعة والعاملين في الشركات الكبرى. : الاقتصاد الأمريكىالولايات المتحدة الأمريكية
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الجارديان: البنتاجون قدّم 2.4 تريليون دولار لشركات الأسلحة الخاصة لتمويل الحروب والتسلّح
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ذهب إلى شركات الأسلحة الخاصة، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه هذه الشركات 2.4 تريليون دولار من الأموال العامة، في ما وصفه التقرير بأنه "نقل ضخم ومستمر للثروة من دافعي الضرائب لتمويل الحروب وصناعة السلاح". التقرير الصادر عن "معهد كوينسي للسياسات المسؤولة" ومشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون، أشار إلى أن ميزانية البنتاغون الجديدة التي قدمتها إدارة ترامب ستدفع بالإنفاق العسكري الأمريكي السنوي لتجاوز عتبة التريليون دولار لأول مرة. مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزانية ستمنح مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار لشركات الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة التي تجمعها صلات وثيقة بالإدارة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"بالانتير" و"أندوريل"، والمرتبطة بشخصيات مثل جي دي فانس. ويُظهر التقرير أن أكبر خمس شركات تعاقدت مع البنتاغون (لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينغ، جنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان) حصلت وحدها على 771 مليار دولار من العقود بين عامي 2020 و2024. وخلال هذه الفترة، حصلت الشركات الخاصة على نحو 54% من إجمالي الإنفاق التقديري للبنتاغون، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار. وبعد إدراج التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس ضمن قانون "فاتورة ترامب الكبرى والجميلة"، أشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش الأمريكي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2000، بزيادة نسبتها 99%. وتابع التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري – الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش تحت عنوان "الحرب العالمية على الإرهاب" – لا يزال مستمرًا اليوم لمواجهة الصين، المنافس الرئيسي لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب دعم غير مسبوق في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا. وكتب معدّو التقرير: "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم يؤدِ إلى وفورات للسلام، بل على العكس، طلب الرئيس بايدن، ووافق الكونغرس، على ميزانيات عسكرية أعلى، ويواصل الرئيس ترامب السير على نفس النهج بتصعيد هذه الميزانيات". ويتعارض ذلك مع تصريحات سابقة لترامب في فبراير، أشار فيها إلى إمكانية خفض الإنفاق العسكري إلى النصف، وقال حينها: "لا سبب يدعونا لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش... يمكننا توجيه هذه الأموال لأمور أخرى". ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي دفع به ترامب عبر الكونغرس تضمّن زيادة بقيمة 157 مليار دولار في إنفاق البنتاغون. وأشار التقرير إلى أن شركات "التكنولوجيا العسكرية" مثل "سبيس إكس" و"أندوريل" و"بالانتير" ستكون المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق المتنامي، لا سيما وأنها "متغلغلة بقوة في إدارة ترامب"، ما يمنحها أفضلية في معارك الميزانية المقبلة. وقال ويليام دي هارتونغ، الباحث البارز في معهد كوينسي وأحد معدّي التقرير: "غالبًا ما تُبرّر ميزانيات البنتاغون الضخمة بأنها 'من أجل الجنود'، لكن ما يُظهره هذا التقرير هو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى الشركات، وهو تمويل يرتبط باللوبيات وليس بالتخطيط الدفاعي العقلاني. كثير من هذه الأموال أُهدرت على أنظمة أسلحة فاشلة أو مبالغ في تكلفتها، ورواتب وتعويضات فاحشة". وأضافت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع "تكاليف الحرب": "هذه الأرقام تمثل استمرارًا لنقل هائل للثروة من دافعي الضرائب لصالح الحروب وصناعة الأسلحة".
البشاير
منذ 3 ساعات
- البشاير
عبد الفتاح الجبالي : التزامات اشبيلية والديون العالمية
التزامات اشبيلية والديون العالمية عبد الفتاح الجبالي جاءت توصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته مدينة اشبيلية الاسبانية نهاية الأسبوع الماضي، لتعيد احياء روح الامل من جديد في إمكانية مواجهة ازمة الديون العالمية وإعادة رسم النظام المالي العالمي وتعبئة الموارد الضرورية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة. وذلك عن طريق العمل على سد الفجوة التمويلية الهائلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي قدرت بنحو أربع تريليونات دولار. حيث اتضح للجميع العواقب الوخيمة على الإنسانية ككل نتيجة لأعباء الديون المتزايدة وتصاعد الحروب التجارية والانخفاض الحاد في المساعدات الإنمائية. فعدم وجود تمويل كاف ومستمر هو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف عن الركب على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة بعض أكبر التحديات العالمية، وهي القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة تغير المناخ، والحد من عدم المساواة. مولدات الأزمات وتأتى أهمية هذا المؤتمر بعد ان أصبحت قضية 'المديونية' ظاهرة هامة ومحورية تمثل مشكلة حقيقية للعديد من الأقطار المتقدمة والنامية على حد السواء. وتزداد خطورة هذه المشكلة إذا ما أخذنا بالحسبان حجم التحديات المالية التي تواجهها هذه الأقطار وذلك بعد ان وصلت الى مستويات قياسية بنحو 315 تريليون دولار نهاية عام 2023 لتشكل نحو 333% من الناتج العالمي ومن ثم ازدياد المخاطر المالية. من هنا بدأت جميع البلدان في الالتفات نحو هذه المشكلة، وبدأ الخبراء في دراسة العوامل الكامنة وراء ارتفاع مستويات الدين، بما في ذلك العوامل المتعلقة بدولة الرفاه الحديثة. خاصة وأن هذه البلدان ظلت على مدار عقود طويلة لا تعاني من عجوزات كبيرة أو خطيرة في ميزانياتها باستثناء فترة الحربين العالميتين أو الكساد العظيم في الثلاثينات والحرب الأهلية الأمريكية وتوحيد ألمانيا. ولكن مع زيادة النفقات العامة بصورة كبيرة بدأت تظهر العجوزات في الموازنات العامة لهذه الدول، وازدادت الاختلالات المالية بها. وازداد الدين بشكل حاد كنسبة من إجمالي الناتج المحلى في جميع البلدان تقريبا، بل ويحتمل أن يزداد سوءا إذا ما اضيفت اليه الالتزامات غير الممولة التي بتطلبها معاشات التقاعد العامة وغيرها من برامج الانفاق الاجتماعي. الفوائد تلتهم موارد الدول وارتفع عدد البلدان التي تشكل فيه الانفاق على الفوائد أكثر من 10% من الإيرادات العامة، من 29 دولة عام 2010 الى 61 دولة عام 2024 ونتيجة لذلك تجاوزت مدفوعات الفائدة في العديد من البلدان النامية الانفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة حيث يعيش ما لا يقل عن 3.4 مليار نسمة في بلدان تنفق على الفائدة أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة والبنية الأساسية مجتمعين (وذلك وفقا لتقرير الاونكتاد عن حالة الديون 2025). واشار التقرير' الى إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 921 مليار دولار لفوائد ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2024، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. وسوف تتزايد صعوبة التعامل مع مستويات الدين المرتفعة إذا استمر تدهور آفاق الاقتصاد وزاد ارتفاع تكاليف الاقتراض. وإذا ظل التضخم متشبثا بالارتفاع، فسوف يزداد الإنفاق العام. وتؤدي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تواجهها هذه البلدان إلى تفاقم هذه المعادلة المعقدة، مما لا يترك مجالا كافيا لعمليات ضبط مالي كبيرة. وبالتالي، فإن الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين يمثل تحديا هائلا لهذه البلدان، وتزداد صعوبته أكثر من أي وقت مضى. توصيات محي الدين وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو جوتيريش' بتشكيل مجموعة عمل برئاسة الخبير الاقتصادي المصري المرموق د. محمود محيي الدين لوضع حلول عملية لهذه الازمة وقد انتهت الى 11 إجراء قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية السياسية. ويحدد التقرير ثلاثة مستويات للعمل أولها على المستوى متعدد الأطراف وإعادة تخصيص وتجديد الأموال لضخ السيولة في النظام، مع دعم موجه للبلدان منخفضة الدخل. وعلى المستوى الدولي إنشاء منصة للمقترضين والدائنين للتعامل مباشرة. اما على المستوى الوطني يجب تعزيز القدرة المؤسسية، وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة، وتعزيز إدارة المخاطر. من هذا المنطلق جاءت التزامات مؤتمر اشبيلية حيث ركزت على إعطاء دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة. واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة. مع منح الدول النامية صوتا أكبر في اتخاذ القرارات المالية العالمية. إلى جانب هذا الاتفاق، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة ضمن منصة عمل إشبيلية. منصة لتبادل الديون وتشمل هذه المبادرات مركزا عالميا لمقايضات الديون، و'تحالف وقف الديون'، وفرض ضريبة تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لتمويل أهداف المناخ والتنمية. وستقود إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمقايضات الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية. كما ستقوم إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية. وسيقوم 'تحالف شرط وقف الديون' من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات. وسيساعد منتدى إشبيلية للديون الدول على تنسيق إدارة الديون وجهود إعادة الهيكلة. وسيقوم تحالف الرسوم التضامنية العالمية بفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات المميزة لجمع أموال المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وستقود البرازيل وإسبانيا العمل على فرض ضرائب أكثر عدلا على الأثرياء. كما يقترح حزمة من الإجراءات لدفع استثمار واسع النطاق لأهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. وهذا يشمل تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية مثل أنظمة الحماية الاجتماعية، والأنظمة الزراعية الغذائية، وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة والميسورة التكلفة وعالية الجودة. علاوة على ذلك، يهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات التي تؤثر على المجتمعات الضعيفة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، يدعو إلى تنفيذ القرار المتعلق بتمويل المناخ المتفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وأيضا صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية اذ أن الدول الأعضاء التي اعتمدت اتفاق إشبيلية بالتوافق قد ارسلت إشارة قوية بأن التعددية لا تزال قادرة على تحقيق النتائج الايجابية. ولكن يبقى التحدي الحقيقي في ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال حقيقة على ارض الواقع واليات حشد التأييد الدولي لها خاصة بعد خروج الولايات المتحدة الامريكية عن هذه الالتزامات. Tags: التنفيذ الديون العالمية قرارات هامة منتدي إشبيلية
