إعلام عبري: تل أبيب تقدم مقترحا جديدا للوسطاء بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 11 دقائق

• العرب اليوم

عند المنحى الأخير قبل التهجير!

لمرّة جديدة، يُعاود مشروع التهجير القسرى طرح نفسه مُلحًّا وضاغطًا. التهجير هو صُلب حربَى الإبادة والتجويع فى غزة، أو الهدف الأعلى فى نهاية المطاف. «ما يحدث فى غزة مفجع ومؤسف وعار وكارثى». كان ذلك توصيفًا مستجدًّا على لسان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كأنه لم يكن يعرف حجمها الإنسانى المُروِّع، ولا شاهد صورها المأساوية، التى استدعت غضبًا غير مسبوق داخل الرأى العام الغربى. لماذا لا تأبه إسرائيل بموجات الغضب الشعبى، التى تدمغها بأبشع النعوت، ولا تكترث حكومتها كثيرًا بتحطُّم صورتها أمام العالم؟ الإجابة الوحيدة: إنها مُقتنعة تمامًا بأن الغطاء الأمريكى الاستراتيجى والعسكرى والاقتصادى سوف يُجنبها أية عواقب وخيمة. مشكلة هذا الاعتقاد أنه يُهمل باستهتار بالغ عمق التفاعلات التى تجرى فى بُنية المجتمعات الغربية، وداخل الولايات المتحدة نفسها. كان إقدام دولتين أوروبيتين كبيرتين، بريطانيا وفرنسا، على إعلان أنهما سوف يعترفان بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل، إشارة رمزية عميقة إلى حجم الضغوط الشعبية الضاغطة فى البلدين. وبدا فى التحاق كندا والبرتغال بالموقف نفسه، تعبيرٌ عن أوضاع قلق وضيق بالغ فى المجتمعات الأوروبية، وصلت إلى حد الحديث المتواتر عن عقوبات لا بد من طرحها على دولة الاحتلال. «حان وقت القرار». كان ذلك تلخيصًا ألمانيًّا للوضع المتأزم. تولّت الولايات المتحدة، بالنيابة عن إسرائيل، مهمّة الردع، لكن موجات الغضب الشعبى الغربى أشد وأعتى من وسائلها، كتهديد كندا بأن تأهُّبها للاعتراف بدولة فلسطين «يُعرقل التوصُّل إلى اتفاق تجارى معها»، أو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أقرب إلى النكاية والهزل، مثل منع بعض القيادات من الحصول على تأشيرات دخول! من الصحيح تمامًا أن التوجُّه للاعتراف بالدولة الفلسطينية يظل معلّقًا على النوايا أكثر من الحقائق، لكن قوّته الرمزية تعنى أن إسرائيل تجد نفسها أمام أزمة مستحكمة فى أوساط الرأى العام الغربى، بدأت تضغط على مراكز صنع القرار كما لم يحدث منذ تأسيسها عام 1948. إننا أمام سباق على الوقت فى الأمتار الأخيرة. طرف يسعى لاستنقاذ أية فرصة متبقية لـ«حل الدولتين»، وطرف آخر يسعى لإجهاضها نهائيًّا وإلى الأبد. هذا هو صُلب التشابك السياسى والاستراتيجى فى اللحظة الراهنة. السيناريو الأكثر ترجيحًا إسرائيليًّا: المُضى قُدمًا فى مشروعى الضم التدريجى لقطاع غزة، وفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية. بصياغة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فإن المشروع الأول «حل أخير»، إذا ما تشدّدت حماس فى مفاوضات الدوحة. هكذا تبدو المفاوضات نفسها غطاءً سياسيًّا للتوسُّع فى الأراضى أو فرض السيطرة الأمنية الكاملة، بتعبير وزير دفاعه يسرائيل كاتس. ضم الضفة الغربية يعنى، بالضبط، نسف أية تسوية سياسية ممكنة، وإلغاء السلطة الفلسطينية التى تأسست بموجب اتفاقية أوسلو. وبنص القرار الذى أصدره الكنيست: «أراضى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخى للشعب اليهودى». بادعاء لا أساس له، اعتبر وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن الاعتراف بدولة فلسطينية يُقوِّض مسار التفاوض! ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية المزدوجة، التى تُفضى بتداعياتها إلى التهجير مرة من غزة إلى سيناء، ومرة ثانية من الضفة الغربية إلى الأردن؟ التهجير الأول ضربة لا تُحتمل للأمن القومى المصرى فى سيناء، قد تدفعها إلى حرب لا تريدها، لكنها ستكون إجبارية. والتهجير الثانى ضربة لوجود الدولة الأردنية كلّها. المسألة ليست يسيرة بالنظر إلى الأخطار والتداعيات، التى قد تضرّ بفداحة بالاستراتيجيات والمصالح الأمريكية فى المنطقة، لكنها تمضى بنوع من الهوس الأيديولوجى اليمينى الإسرائيلى، والدعم الأمريكى شبه المطلق. بتعبير وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «لن تُقام الدولة الفلسطينية أبدًا». لم يكن صحيحًا، بأى وجه، الادّعاء بأن هذه السياسة المتطرفة فُرضت على نتنياهو، فهو يتبنى التوجهات نفسها. ولا فوجئ ترامب بالأزمة الإنسانية فى غزة، لكن الضغوط تكاثرت عليه من خارج العالم العربى، الذى بدا مستسلمًا لما تقرره مقاديره! «الوسيلة الأسرع لوضع حد للأزمة الإنسانية فى غزة أن تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن». كان ذلك تصريحًا لافتًا لترامب، ينفى أى احتمال جدى للتوصُّل إلى صفقة سياسية بالضغط على حليفه نتنياهو. فى مراوغة جديدة، اقترح نتنياهو الانتقال من النهج التفاوضى الجزئى والتدريجى إلى العمل على اتفاق نهائى، تُسلِّم بمقتضاه حماس سلاحها وتُفرج عن الأسرى. معنى الكلام: نسف كل المخرجات والالتزامات المتبادلة، التى جرى التوصل إليها فى الجولات التفاوضية المطوّلة تحت إشراف المبعوث الأمريكى الخاص ستيف ويتكوف. بالمقابل، اشترطت حماس الذهاب إلى مسار سياسى برعاية أمريكية وعربية، يُنهى الاحتلال، ويُطلِق سراح الأسرى الإسرائيليين، ويُوقِف الحرب على غزة، ويُؤسِّس لدولة فلسطينية مستقلة. الطرح الإسرائيلى يستهلك الوقت لاختبار الفرص السانحة لتمرير سيناريو التهجير، والطرح الفلسطينى يُقدِّم بديلًا سياسيًّا مغايرًا لصانع القرار الأمريكى، دون أن تكون هناك أية فرصة حقيقية لشىء من الجديّة فى هذا المسار. أمام حالين متناقضين، توحُّش إسرائيلى وتخاذل عربى، تبدو الولايات المتحدة صاحبة الكلمة الأخيرة. يصعب، فى مثل هذه الأوضاع والحسابات، إيقاف الهوس الإسرائيلى، الذى وصل إلى حد الحديث عن «محو غزة»، أو هدمها كاملة و«قتل المخربين»، بتعبير إيتمار بن غفير، قاصدًا الفلسطينيين جميعًا، لا المقاومين وحدهم. بتلخيص هاآرتس: الحرب على غزة أصبحت غطاءً لسياسات الضم والتوسع. المعنى فى كل ذلك أن مشروع التهجير ماثل الآن أكثر من أى وقت مضى.

رؤيا

منذ 12 دقائق

• رؤيا

أبو عبيدة يكشف شروط إدخال الأطعمة والأدوية للمحتجزين في غزة

أبو عبيدة: القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع الصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للمحتجزين أبو عبيدة: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء غزة أبو عبيدة: نشترط لإدخال الطعام للمحتجزين فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء أبو عبيدة: نشترط وقف الطلعات الجوية في أوقات استلام الطرود للمحتجزين لإدخال الصليب الأحمر الطعام أبو عبيدة: كتائب القسام لا تتعمد تجويع المحتجزين أكد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أن كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلبٍ للصليب الأحمر بإدخال أطعمةٍ وأدويةٍ" للمحتجزين بغزة. وأضاف أبو عبيدة في تغريدة الأحد، "نشترط لقبول ذلك فتح الممرات الإنسانية بشكلٍ طبيعيٍ ودائمٍ لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء كل مناطق قطاع غزة"، مضيفا وقف الطلعات الجوية للاحتلال بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للمحتجزين. وتابع: كتائب القسام لا تتعمد تجويع المحتجزين لكنهم يأكلون مما يأكل المقاومين وعموم سكان غزة.

عمون

منذ 12 دقائق

• عمون

أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي

عمون - قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن عملية تحديث القطاع العام تُعدّ رافعةً رئيسية لبقية مسارات التحديث، وذلك امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى الإسراع في تحديث هذا القطاع، بهدف الوصول إلى إدارة عامة كفؤة قادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين. وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام، أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد على مدى عشر سنوات، بدأت منذ العام 2023 في عهد الحكومة السابقة، وتواصل الحكومة اليوم السير على نهجها ضمن رؤية التحديث الإداري، حيث ينتهي البرنامج التنفيذي الأول مع نهاية العام الحالي، ليتم تقييم ما تم إنجازه، تمهيداً لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم ويستمر لمدة أربع سنوات. وأكد أبو صعيليك، أن الهدف من هذا البرنامج هو تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة وكفاءة في الأداء، وهو ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، كمنهج عمل لكل موظف ومسؤول، لافتاً أن العمل سيمضي لتنفيذ هذه التوجيهات السامية من خلال سبعة محاور رئيسية من اهمها بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والابتكار، قائمة على احترام متلقي الخدمة وتعزيز منظومة النزاهة والإخلاص. وأوضح انه وفي هذا المجال فقد أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة بعنوان "خدمتكم واجبنا" في مسعى لتعميم ثقافة مؤسسية تكون أساساً للبناء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير المساءلة والشفافية، على جميع المستويات الوظيفية، وخاصة موظفي الصف الأمامي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين، مع العمل بالتوازي لإعادة هندسة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد. وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز جديدة في محافظات معان، الكرك، الطفيلة، مأدبا، وجرش. ولفت إلى أن التوجه الحالي يتمثل في إنشاء مركز خدمات حكومي واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي. كما نوّه إلى التعاون الكبير مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لا سيما في تقديم خدمات حديثة وعالية الجودة للمواطنين، مثل خدمة الترخيص المسائي، التي تُقدم من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، من خلال محطات ترخيص متنقلة تم نشرها في مواقع يسهل الوصول إليها في مختلف محافظات المملكة. وأشار إلى التقدم الجاري في موضوع التوقيع الإلكتروني وكاتب العدل، مؤكداً أنه في حال إنجاز هذه المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، فإن مستوى الخدمات سيشهد نقلة نوعية، مع استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق رضا متلقي الخدمة من المواطنين. وفي السياق ذاته، شدد أبو صعيليك على أهمية العملية التدريبية المستمرة لتمكين الموظفين الحكوميين من مواكبة التطورات، مشيراً إلى أن الموظف الأردني يمتاز بالكفاءة، شريطة توفير التدريب المناسب. مشيداً في هذا المجال بدور معهد الإدارة العامة الذي يستهدف هذا العام تدريب أكثر من 20 ألف موظف في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إدخال مفاهيم وأساليب حديثة لرفع جودة الأداء، مثل العمل المرن والتناوب، وذلك بهدف الانتقال من الجمود المؤسسي إلى المرونة المؤسسية. وفي الختام، أشار إلى صدور نظام جديد لقياس الأثر، سيدخل حيّز التنفيذ في الثالث من أيلول المقبل. وبموجب هذا النظام، تُلزم جميع الدوائر والمؤسسات بإجراء دراسة مسبقة للأثر قبل إصدار أي قرار أو تشريع أو تنظيم، بما يضمن ترسيخ الاستقرار التشريعي، وتعزيز ثقة المواطن، وتجويد عملية صنع القرار من خلال التخطيط المسبق والمدروس.