الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع
حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء فيما يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تقدم مؤشرات على مسار السياسة النقدية.
وحظيت العملة الأمريكية أيضا بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع استمرار تعرضه لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب.
وانخفض الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في ثمانية أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي قبيل صدور تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.
وسجلت عملة بتكوين المشفرة 120067 دولارا، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 123153.22 دولار أمس الاثنين، إذ راهن المستثمرون على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية مسجلا 147.75 ين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ جرى تداوله بسعر أقل بقليل من أعلى مستوى منذ 23 يونيو حزيران والذي سجله أمس الاثنين عند 147.78.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، 98.104، وهو أقل بقليل من ذروة مسجلة خلال الليل عند 98.136 هي أعلى مستوى منذ 25 يونيو حزيران.
واستقر اليورو عند 1.1662 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ 25 يونيو حزيران.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع التضخم إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، من 2.4 بالمئة في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى ثلاثة بالمئة من 2.8 بالمئة في الشهر السابق.
وكتب جيمس نايفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا في مذكرة للعملاء "إذا لم يسجل تضخم أو ظل ثابتا، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي'.
وتابع "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي'.
وعاد ترامب أمس الاثنين لمهاجمة باول، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل، بدلا من النطاق الذي يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ بداية العام.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يكون الاقتصاد الصيني قد تراجع في الربع الثاني بعد بداية قوية هذا العام، إذ أدت التوترات التجارية والتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات إلى انخفاض الطلب، مما يزيد الضغوط على صناع السياسات لتقديم مزيد من التحفيز لدعم النمو.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر صدورها اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
وقال نايفيتون "إذا كانت البيانات مخيبة للآمال، واستمر الوضع الاقتصادي الصيني في أن يكون مخيبا للتوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على الدولار الأسترالي'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
ارتفاع الدخل السياحي 11.9% خلال النصف الأول من 2025
هلا أخبار – ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9 بالمئة، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7 بالمئة ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9 بالمئة، ومن الأوروبية بنسبة 35.6 بالمئة، والأمريكية بنسبة 25.8 بالمئة، والعربية بنسبة 11.5 بالمئة، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0 بالمئة. في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة. وسجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3 بالمئة ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7 بالمئة ليبلغ 195.6 مليون دولار.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
المغتربون الأردنيون ومراجعة برنامج تحديث الرؤية الاقتصادية
تفيد الأرقام الرسمية بأن حوالات المغتربين الأردنيين تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويًا، نحو 75٪ منها تأتي من دول الخليج. وتشير البيانات أيضًا إلى أن مساهمة المغتربين الأردنيين في الدخل السياحي للمملكة تُقدّر بحوالي 30٪. وتُظهر الدراسات الاقتصادية أن حوالات المغتربين تسهم بشكل مباشر في زيادة الودائع في البنوك، خاصة بالعملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على حجم الإقراض للقطاع الخاص ونموه. ويضاف إلى ذلك أثرها الواضح في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الناتج المحلي الحقيقي للمملكة. أما من حيث الأعداد، فتُشير الإحصاءات إلى أن عدد المغتربين الأردنيين يتجاوز المليون شخص، أي ما يقارب 13٪ من السكان، معظمهم في دول الخليج، وغالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية، يعملون في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين الناجحين، ممن يملكون استثمارات وشركات في مجالات متعددة. وقبل كل شيء، فإن عمل المغتربين في الخارج يسهم في تخفيف عبء البطالة في الأردن، ويقلل الضغط على موارد الدولة المحدودة. كما أن الدعم المالي الذي يقدمه هؤلاء المغتربون لأسرهم يساعد في تلبية حاجاتهم دون تحميل الدولة أعباء إضافية. ورغم هذه الأهمية، لم يحظَ المغتربون بالاهتمام المستحق، ولم يتم تناول دورهم وإمكاناتهم وخبراتهم في دعم النمو الاقتصادي والعلمي والمعرفي في الأردن ضمن النسخة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. ولعل الفرصة باتت مواتية الآن لتدارك هذا النقص، وإدراج دور المغتربين في دعم الاقتصاد الأردني كمحور رئيس في الرؤية الاقتصادية، يستحق العناية والدراسة والتطوير، لما له من فوائد كبيرة في دفع عجلة إنجاح الرؤية الملكية. ومن غير المقبول أن يستمر التعامل مع ملف المغتربين الأردنيين كملف إنساني لمواطنين مقيمين خارج البلاد، يتبع لإدارة المغتربين في وزارة الخارجية، ويقتصر على رسائل التطمين في الأزمات، أو إصدار التعليمات والتنبيهات، أو الدعوة للمشاركة في المناسبات الوطنية، وغير ذلك. فالمغتربون الأردنيون، وخاصة في دول الخليج، هم 'نفط الأردن الحقيقي' — إن جاز التعبير — وإذا ما تم التواصل معهم وتفعيل التشابك المؤسسي المدروس، فإن أثرهم في الاقتصاد الوطني قد يفوق قيمة حوالاتهم النقدية. فلا يكاد يخلو مشروع حيوي أو مؤسسة اقتصادية بارزة، أو شركة استشارات هندسية أو مالية أو قانونية — سواء عالمية أو محلية في دول الخليج — من الكفاءات الأردنية التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في نهضة دول الخليج ونمو اقتصاداتها. وقد تم صقل هذه الكفاءات عبر سنوات من التفاعل المباشر مع أهم المؤسسات المالية والبنوك والشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية والإنشاءات، من خلال عقود مباشرة أو عبر مشاريع من نوع BOT أو BOOT أو IPP، التي ساهمت كفاءات أردنية في صياغتها هندسيًا وماليًا وقانونيًا. تفعيل دور هذه الكفاءات والاستفادة من شبكة علاقاتها ومعرفتها العميقة بآليات العمل والنجاح في السوق الخليجي، سيكون له أثر بالغ في تعزيز فرص نجاح الشركات الأردنية في مجالات الصناعة والخدمات والمقاولات، وزيادة حصتها من مليارات الدولارات التي تُرصد لمشاريع التطوير والتوريد، ما سينعكس مباشرة على فرص العمل والتوظيف والتدريب للطاقات الشبابية المعطّلة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمارات الخليجية التي تبحث دائمًا عن شراكات مع مؤسسات نجحت في بيئة الخليج. في عام 2017، أجرى كاتب هذه السطور بحثًا بسيطًا بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، حول حصة الأردن من واردات دول الخليج من بعض السلع الأساسية التي يصدرها الأردن، كما وردت في شهادات UNCTAD. وقد أظهرت الدراسة أن حصة صادرات الأردن خلال خمس سنوات — والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار — لم تتجاوز 0.7٪ من إجمالي ما استوردته دول الخليج من تلك السلع. ولنا أن نتخيل ما الذي سيحدث لو زادت هذه النسبة بنسبة 1٪ فقط! ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يعاني فيه سوق عمان المالي، فإن الأسواق المالية والعقارية في الخليج، وخصوصًا في الإمارات، تشهد تميزًا في حجم استثمارات الأردنيين التي تبلغ مليارات الدولارات، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار يستثمرها الأردنيون في السعودية، بحسب البيانات الرسمية السعودية. ويبقى السؤال الصعب: لماذا لا تأتي هذه الاستثمارات إلى الأردن؟ والإجابة، رغم صعوبتها، تبدأ بخطوات ممكنة، أولها أن تراجع الحكومة الأردنية علاقتها بالمغتربين وتشابكها معهم، وخاصة رجال الأعمال والمهنيين العاملين في دول الخليج، من خلال عمل مؤسسي مدروس يعمّق فهم الحكومة للبنى الاجتماعية والاقتصادية والهوية للمغتربين الأردنيين، ويطور أدوات التواصل وبناء الثقة معهم، تمهيدًا لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني. لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في شكل الزيارات الرسمية إلى البعثات الدبلوماسية الأردنية، والتوقف عن تسويق لقاءات المجاملات مع بعض المقربين من السفارات على أنها نشاطات لتشجيع الاستثمار. فقد ثبت عدم جدواها. وحان الوقت لإعفاء الطواقم الدبلوماسية — المنهكة أساسًا في تقديم الخدمات لعشرات الآلاف من المواطنين — من عبء التواصل مع رجال الأعمال، وإنشاء مؤسسات متخصصة لهذا الغرض، يقودها أصحاب الخبرة والمعرفة والعلاقات. وأخيرًا، يبقى الأمل أن تبادر الحكومة — التي بدأت مراجعة تطور تنفيذ الرؤية الاقتصادية، وتضم في صفوفها شخصيات ذات خبرة اقتصادية كبيرة وعلى رأسهم الدكتور جعفر حسان — إلى إعادة الاعتبار لدور المغتربين الاقتصادي في الرؤية، لصالح الاقتصاد الأردني أولًا وقبل كل شيء.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. وقال الصندوق في البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها. وأشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط. وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار. وقام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
