logo
السوق السوداء تبتلع اقتصاد السودان في عتمة الحرب

السوق السوداء تبتلع اقتصاد السودان في عتمة الحرب

Independent عربيةمنذ يوم واحد
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انهار النظام المصرفي وتوقفت المؤسسات الرسمية عن أداء دورها الاقتصادي، مما فتح الباب واسعاً أمام ازدهار الاقتصاد الموازي، إذ تباع العملات الأجنبية في السوق السوداء بأسعار تفوق الرسمية، كما تباع السلع الأساسية من الدقيق والسكر والوقود والأدوية وغيرها عبر شبكات موازية تتحكم في الأسعار، وتحتكر التوزيع، ما يزيد من معاناة الناس، بينما يهرب الذهب عبر الحدود يومياً.
قال أحد تجار الجملة المصطفى خالد في سوق أم درمان "نشتري السلع الاستهلاكية من بورتسودان (الميناء الرئيس للسودان)، ونقوم بتخزينها في أطراف المدينة، من دون فواتير أو رقابة، فالدفع يكون نقداً وكذلك البيع، وأحياناً نحصل على سلع مدعومة، لكننا نبيعها بسعر السوق، الآن جميع التجار يعملون خارج أي إطار تجاري رسمي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وغياب الاستقرار في سوق السلع الأساسية".
من جهته، قال الصيدلي أيمن بدري "أصبح الدواء عملة نادرة، الناس يشترونه من تحت الطاولة، فلا توجد رقابة، وحتى الصيدليات نفسها باتت تشتري من سماسرة، لا من الوكلاء الرسميين، وغالبية الأدوية تدخل البلاد بواسطة مهربين من مصر وإثيوبيا، لذلك تباع بأسعار مضاعفة تصل إلى 300 في المئة من كلفتها".
قال الناير "لدى السودان أكثر من 90 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، لا يستغل منها سوى 20 في المئة فقط" (اندبندنت عربية – حسن حامد)
وأوضح صالح بدرالدين أحد العاملين في التعدين الأهلي بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل، أنه يعمل في التعدين التقليدي منذ أعوام طويلة، "ولا أتبع لأي جهة حكومية، إذ نقوم باستخراج الذهب بأنفسنا، ثم نبيعه مباشرة لتجار يأتون إلينا في مواقع العمل، ففي الحقيقة لا توجد أي رقابة تذكر".
في ظل هذا الواقع، كيف ينظر المحللون الاقتصاديون لهذه التحديات وأثرها في الاقتصاد السوداني، وكيف يمكن معالجتها والتعامل معها؟
أزمة هيكلية
أشار الباحث الاقتصادي محمد الناير إلى أن "الاقتصاد السوداني ظل يعاني أزمة هيكلية تتمثل في أن 90 في المئة من الكتلة النقدية كانت خارج الجهاز المصرفي، مما أدى إلى ضعف قدرة البنوك على إدارة السيولة والتحكم في السياسات النقدية"، وأضاف "في تقديري أن السوق السوداء أو السوق الموازية، هي ظاهرة ارتبطت تاريخياً بوجود فجوات في السياسات النقدية وسعر الصرف. ففي بعض المراحل، مثل فترات تصدير النفط، تراجعت هذه الظاهرة إلى حد كبير واختفى معها تجار العملة نتيجة تقارب السعر بين السوقين الرسمية والموازية. أما اليوم، وعلى رغم وجود تجار العملة، فإن نشاطهم ليس بالحجم الكبير، ويبدو أن السوق السوداء أصبحت أكثر تنظيماً وارتباطاً بمسارات تحويل وتحريك الأموال من الخارج، وليس فقط بتداول العملة داخل البلاد"، وتابع الناير "قبل اندلاع الحرب، كان السودان يمتلك شبكة من شركات الصرافة المعتمدة تعمل بتنظيم وإشراف من البنك المركزي، وكانت مكملة للنظام المصرفي وليست بديلة له. هذه الشركات لم تكن تعمل خارج الأطر الرسمية، بل كانت تمارس نشاطها في تبديل العملات بيعاً وشراء ضمن نطاق واضح وتحت رقابة مشددة. وعلى رغم توقف نشاط كثير من هذه الصرافات داخل ولاية الخرطوم بسبب الظروف الأمنية، فإن بعضها لا يزال يعمل خارجها، وإن كان نشاطها أصبح محدوداً ومحصوراً في نطاق ضيق"، واستطرد أيضاً "ظل السودان، فترات طويلة، يعاني تقلبات كبيرة، فقبل الحرب، كان الدولار يتداول في حدود 570 جنيهاً سودانياً، لكن مع اندلاع القتال والانهيار الاقتصادي، قفز السعر ليصل إلى 2400 جنيه. وعلى رغم ذلك، فقد شهد سعر الصرف استقراراً نسبياً خلال أكثر من عام، حيث استقر عند 2300 جنيه في النظام المصرفي، و2600 جنيه في السوق الموازية، وهي فجوة ليست بالاتساع الذي شهدته البلاد في مراحل سابقة، مما يعد إنجازاً نسبياً بالنظر إلى الظروف المعقدة".
لدى السودان 120 مليون رأس من الماشية وتنوع كبير في مصادر المياه (اندبندنت عربية – حسن حامد)
فجوة رقابية
وزاد الباحث الاقتصادي "بالفعل خلق الاختلال في تركيبة قطاع التعدين فجوة رقابية ومالية واسعة، فمنذ انفصال جنوب السودان عام 2011، تزايدت هيمنة التعدين التقليدي على إنتاج الذهب، حتى أصبح يمثل 80 في المئة من إجمالي الإنتاج، وهو تعدين يقوم به المواطنون، وتعد الكميات المستخرجة ملكاً لهم، على رغم تعارض ذلك مع القوانين التي تنص على ملكية الدولة الموارد الطبيعية، هذا الأمر يجعل من الصعب على الدولة ضبط السوق أو الاستفادة منه بشكل مباشر"، ورأى أن "على الحكومة السودانية إعادة التفكير في تصدير الذهب كخيار وحيد، لكن في حال تمكنت الدولة من توفير العملات الأجنبية عبر صادرات أخرى لتغطية الواردات الأساسية، فلا داعي لتصدير الذهب، بل يحتفظ به كاحتياطي في البنك المركزي، مما يسهم في دعم استقرار العملة كخطة انتقالية، إذ يمكن الاحتفاظ بـ20 في المئة من الإنتاج وتصدير 80 في المئة".
وواصل الناير "على رغم كل ما واجهه السودان من أزمات، فإن اقتصاده لم ينهر، وذلك يعود إلى الإمكانات والموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها، فلديه أكثر من 90 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية، لا يستغل منها سوى 20 في المئة فحسب، إضافة إلى 120 مليون رأس من الماشية وتنوع كبير في مصادر المياه، سواء من الأمطار أو المياه الجوفية، وهي ميزة استراتيجية في ظل أزمة مياه عالمية متصاعدة، فضلاً عن إنتاجه محاصيل نادرة ومطلوبة عالمياً مثل الصمغ العربي، إضافة إلى تميزه بموقع جغرافي فريد يطل على 750 كيلومتراً من ساحل البحر الأحمر، وهو عامل كاف وحده لدعم الاقتصاد حتى من دون موارد أخرى "ولفت الباحث الاقتصادي إلى أنه على رغم تحذيرات بعض المنظمات الدولية من احتمال حدوث مجاعة في البلاد بسبب الحرب، لكن لم يحدث ذلك بفضل قدرة الدولة السودانية على إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو في حال توفرت الإرادة والإدارة السليمة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ابتلاع الدولة
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي خالد التجاني أن "السوق الموازية في السودان ليست ظاهرة جديدة، لكنها، خلال الحرب، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبحت تشكل ما يمكن وصفه بالاقتصاد البديل للدولة، وترجع الأسباب إلى الانهيار الكامل للنظام المصرفي بعد أبريل 2023، مما حرم المواطنين والتجار من القنوات الرسمية لتداول الأموال أو تحويلها، فضلاً عن غياب السياسات المالية والنقدية الفعالة، مع توقف بنك السودان المركزي عن أداء وظائفه الأساسية، مما أدى إلى فراغ سيطرت عليه شبكات غير رسمية من تجار العملة، وسماسرة الذهب، ووسطاء التحويلات"، وتابع التجاني "السوق الموازية لم تعد فقط تجارة الدولار خارج القنوات الرسمية، بل امتدت لتشمل كل شيء، إذ نجد الذهب يهرب ويباع خارج القنوات الرسمية، والتحويلات الخارجية تدار عبر سماسرة لا تخضع لأي رقابة، والسلع الأساسية تدخل البلاد بطرق غير نظامية وتباع بأسعار تفوق الرسمية بأضعاف عدة في مناطق مثل بورتسودان، ود مدني، وحتى أطراف العاصمة"، وزاد "للأسف نشأت شبكات كاملة بديلة للبنية الاقتصادية الرسمية، من مخازن خاصة، وموزعين غير معترف بهم، وتجار يديرون السوق على أساس العرض والطلب المجرد، من دون أي اعتبارات للسياسات العامة أو استقرار الأسعار. هذا الوضع يجعل الدولة في موقع المتفرج، ويعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة غير محسوبة العواقب". ومضى المحلل الاقتصادي في القول "المقلق في الأمر أن هذه السوق أصبحت أكثر تنظيماً مما يظن كثر، وهي ليست عشوائية تماماً كما يقال، بل لديها آليات توزيع وتسعير وقنوات اتصال عابرة للحدود. وإذا استمر هذا المسار، فسنكون أمام اقتصاد يبتلع الدولة تدريجاً، ويصعب أي محاولات لاحقة للإنعاش أو الإصلاح". ‏
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الطيران المدني»:1342 شكوى على الناقلات الجوية
«الطيران المدني»:1342 شكوى على الناقلات الجوية

صحيفة مكة

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة مكة

«الطيران المدني»:1342 شكوى على الناقلات الجوية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال مايو 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 1342 شكوى، مبينة أن طيران ناس جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بواقع 35 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو إلى 100%، بينما حلت الخطوط الجوية السعودية ثانيا بواقع 39 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%، وجاء ثالثا «طيران أديل»، حيث وصل عدد الشكاوى إلى 40 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100، وفقا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر مايو عن الأمتعة أولا، ثم الرحلات، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4 لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويا، وبواقع 16 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وحصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بما نسبته 1 لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وأبانت هيئة الطيران المدني أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعما من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدت كتيبا يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل.

بقرارات اقتصادية جديدة... عام المصريين المالي يبدأ من جيوبهم
بقرارات اقتصادية جديدة... عام المصريين المالي يبدأ من جيوبهم

Independent عربية

timeمنذ 2 ساعات

  • Independent عربية

بقرارات اقتصادية جديدة... عام المصريين المالي يبدأ من جيوبهم

في ذروة انشغال الرأي العام في مصر بحادثة سير أودت بحياة 19 فتاة على الطريق الإقليمي ضجت بها فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، وقبيل ساعات فقط من بدء عام مالي جديد في مصر، يوافق الأول من يوليو كل عام، جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حكومي يستهدف زيادة الحصيلة الضريبية للبلاد، من دون أن تنال ما يكفي من الجدال الذي يصاحب عادة هذا النوع من القوانين. وبينما يصبو تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، إلى توسيع قاعدة الممولين، من دون المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، فإن التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ فور اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية تخضع فئات مجتمعية جديدة لأحكام الضريبة. فئات خاضغة للتعديلات الجديدة بموجب التعديلات، ستخضع خدمات البناء والمقاولات للسعر العام للضريبة ذو الـ14 في المئة، إلى جانب البترول الخام بسعر ضريبة 10 في المئة، والسجائر بنوعيها المحلي والأجنبي، وإضافة إلى المشروبات الكحولية، على أن ترتفع الضريبة على الأخيرة بنسبة 15 في المئة سنوياً للسنوات الثلاث المقبلة، وبعد ذلك ستخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12 في المئة، وإخضاع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع واحد في المئة من القيمة البيعية أو الإيجارية. وتضمن مشروع القانون الجديد ست مواد، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه (0.78 دولار)، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً (0.96 دولار)، وأصناف السجائر المصنعة محلياً التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه (0.78 دولار)، ولا يجاوز 56.44 جنيه (1.13 دولار)، وليصبح الحد الأدنى للسعر 48 جنيهاً (0.96 دولار) والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيهاً (0.30 دولار)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيه (1.13 دولار)، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً (1.39 دولار)، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.14 جنيه (1.13 دولار). أسعار السجائر والتبغ المسخن وبينما تنص المادة الأولى من التعديلات على زيادة المديين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف السالفة الذكر، بنسبة 12 في المئة سنوياً، مدة ثلاثة أعوام، بدءاً من الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن وثيقة اطلعت عليها "اندبندنت عربية" تشير إلى تحريك أسعار السجائر الأجنبية ومنتجات التبغ المسخن اعتباراً من الثلاثاء الأول من يوليو. في معرض دفاعها عن التعديلات الضريبية، تقول مصلحة الضرائب إنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الهدف هو "معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية". إخضاع المقاولات للسعر العام وتلفت مصلحة الضرائب المصرية، إلى استهدافها إخضاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول خمسة في المئة، مع خصم الضرائب المستحقة كافة والمسددة على المدخلات سواء السلعية أم الخدمية، مشيرة إلى أن كلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، بخاصة مع منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذاً في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية. وستخضع بموجب التعديلات الجديدة، الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع واحد في المئة من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحال التجارية الخاضعة بنسبة واحد في المئة والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية. أسعار المنتجات البترولية وتعاود مصلحة الضرائب المصرية تأكيد خضوع البترول الخام وليس المنتجات النفطية لضريبة الجدول بفئة 10 في المئة، من دون أن يترتب على ذلك زيادة إضافية في أسعار المنتجات النفطية بالسوق المحلية، بخاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للنفط الخام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتضيف "استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشاً فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، مع احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية". ذريعة لرفع أسعار بعض السلع وعلى رغم مساعي الطمأنة بغياب آثار تضخمية في تلك التعديلات، فإن ثمة مخاوف من أن إخضاع فئات جديدة من شأنه تمرير الضرائب المفروضة عليها إلى الجمهور العام، بحسب ما يلفت رئيس جمعية خبراء الضرائب أشرف عبدالغني، الذي يطالب بضرورة تشديد الرقابة الحكومية، بما يضمن عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات. عبدالغني أضاف لـ"اندبندنت عربية" أن إخضاع قطاع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة خمسة في المئة، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، يحقق وفراً ضريبياً في عقود المقاولات فقط إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية. وينظر المتحدث إلى شمول التعديلات الشرائح السعرية للسجائر باعتبارها أداة لزيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب. عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن مع ذلك يظل التطبيق العمل تحدياً حقيقياً، كما يشير رئيس جمعية خبراء الضرائب، إذ يتعين العمل على ضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة. وبحسب مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، فإن الحكومة تستهدف رفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة، بما يشمل ضريبة الجدول، إلى 1.1 تريليون جنيه (22 مليار دولار)، مقارنة بـ828 مليار جنيه (16.72 مليار دولار) في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه (5.45 مليار دولار). أزمة جديدة تصدر إلى الشارع من جانبه، شن أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ورئيس حزب العدل النائب عبدالمنعم إمام، هجوماً على التعديلات الضريبية الجديدة باعتبارها أزمة جديدة تصدر إلى الشارع المصري الذي يعاني سلسلة من الأزمات الاقتصادية، وقال إن حكومة بلاده "تفجر الأزمات"، وتضيف إلى المشكلات القائمة مشكلات جديدة. وانتقد البرلماني المصري غياب الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية، وقال إنها لم تعرض على المجلس الأعلى للضرائب، ومن المرجح أن تؤجج أزمة في مجتمع الأعمال، وهو ما كان يتعين معه مناقشتها بصورة وافية من دون استعجال، تمهيداً لقبولها في الشارع المصري. ويطالب صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقه مع الحكومة المصرية برفع كامل للدعم عن المحروقات والطاقة والكهرباء بحلول نهاية العام الحالي، وإعادة هيكلة الدعم وبيع الأصول العامة، في وقت نقلت "بلومبيرغ" في وقت سابق عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن الصندوق طالب القاهرة بزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتتجاوز 30 في المئة عن المستهدف.

قانون ضرائب ترمب يدفع الدولار لأدنى مستوى منذ 4 أعوام
قانون ضرائب ترمب يدفع الدولار لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

Independent عربية

timeمنذ 2 ساعات

  • Independent عربية

قانون ضرائب ترمب يدفع الدولار لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

يحوم الدولار اليوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى له في مقابل اليورو منذ سبتمبر (أيلول) 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب مخاوف مالية، بينما واصلت الضبابية في شأن اتفاقات التجارة التأثير سلباً في ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الحالي، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر الخميس المقبل. أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً عند 1.1808 دولار، وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8 في المئة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف عام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار، وصعدت العملة اليابانية تسعة في المئة في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016، وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022. يواجه المستثمرون ضبابية في شأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم، وانخفض الدولار بأكثر من 10 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. وقال المحلل في شركة "أبردين للاستثمار" ناثان هاميلتون، "في عام 2025 أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل، فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب". تيسير السياسة النقدية في غضون ذلك، واصل ترمب انتقاد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5 في المئة، كما هي الوضع في اليابان، و1.75 في المئة مثل الدنمارك. وعززت هجمات ترمب اللاذعة على مجلس الاحتياط وباول مخاوف المستثمرين في شأن استقلالية البنك المركزي وصدقيته، ولا يستطيع ترمب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة، وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى عدد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال اليوم الثلاثاء. ويتوقع "غولدمان ساكس" حالياً أن يجري مجلس الاحتياط هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في ديسمبر (كانون الأول) 2024. ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الخميس 110 آلاف وظيفة جديدة في يونيو (حزيران)، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في مايو (أيار)، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز"، وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجاً إلى 4.3 في المئة من 4.2 في المئة الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو (تموز)، يراقب المستثمرون أيضاً الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على رغم عدم وجود عدد من الاتفاقات حتى الآن. الذهب يصعد وسط وترقب سياسة "الفيدرالي" ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم مدعومة بتراجع الدولار وحال الضبابية التي تكتنف الرسوم الجمركية، فضلاً عن المخاوف في شأن التوقعات المالية للبلاد، مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1 في المئة إلى 3339.20 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 1.3 في المئة إلى 3352 دولاراً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال كبير محللي شركة الوساطة "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانجليستا، "تتعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل المخاوف في شأن التوقعات المالية الأميركية واستمرار حال الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذ تبقي إدارة ترمب جميع الخيارات مفتوحة قبل الموعد النهائي الوشيك في يوليو". وأضاف "أتوقع أن ترتفع الأسعار في المدى القريب، مما يجذب مزيداً من الاهتمام بالشراء مع اقترابها من مستوى 3350 دولاراً ومع وصول مستوى المقاومة المهم المقبل إلى نحو 3370 دولاراً". وعبر الرئيس دونالد ترمب أمس الإثنين عن إحباطه من مفاوضات التجارة الأميركية مع اليابان، في وقت حذر فيه وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكان إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير مع اقتراب الموعد النهائي في التاسع من يوليو، على رغم حسن النية في المفاوضات. وتترقب الأسواق أيضاً التصويت على مشروع قانون ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، مما يزيد من حال الضبابية السائدة بالفعل في السوق. وواصل ترمب الضغط على البنك المركزي أمس لخفض أسعار الفائدة، وأرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تكون أسعار الفائدة الأميركية في نطاق بين أسعار الفائدة في اليابان التي تبلغ 0.5 في المئة والدنمرك 1.75 في المئة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 36.30 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 1.3 في المئة إلى 1334.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1104.86 دولار. ارتفاع الأسهم الأوروبية ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم، بينما واصلت الضبابية في شأن اتفاقات التجارة التأثير سلباً في ثقة المستثمرين. وارتفع مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.2 في المئة إلى 542.42 نقطة، ومع اقتراب الموعد النهائي في التاسع من يوليو للتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة، أبقت الضبابية في شأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها في النمو العالمي المستثمرين في حال من التوتر. وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أمس أن الاتحاد الأوروبي منفتح على اتفاق يفرض رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على عدد من صادراته، إلا أن التكتل يسعى إلى الحصول على التزامات أميركية بخفض الرسوم على بعض القطاعات الرئيسة. وسيجري المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي مفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن، لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى. تصدرت أسهم شركات المرافق الأوروبية مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 0.9 في المئة بينما انخفضت أسهم شركات الإعلام 0.6 في المئة. وستشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم الثلاثاء في منتدى البنك في البرتغال، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك المركزية. وقالت لاغارد أمس إن حال الضبابية ستظل سمة رئيسة للاقتصاد العالمي. مكاسب "نيكاي" تتوقف أنهى المؤشر الياباني "نيكاي" سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وانخفض بأكثر من واحد في المئة اليوم، إذ عمد المستثمرون إلى بيع الأسهم وسط حالة من الضبابية في شأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان. وانخفض "نيكاي" 1.24 في المئة إلى 39986.33 نقطة، في تراجع عن أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو، الذي وصل إليه في الجلسة السابقة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.73 في المئة إلى 2832.07 نقطة. وقال كبير المحللين لدى "سوميتومو ميتسوي ترست أست مانغمنت" هيرويوكي أوينو "كانت السوق محمومة، وكانت هناك بعض العوامل التي عززت الطلب الشهر الماضي". وأضاف أن الأسهم اليابانية خالفت اتجاه صعود الأسهم الأميركية في جلسات عدة ماضية، لكن الطلب كان مدعوماً أيضاً بتوزيعات الأرباح التي تلقاها المستثمرون بعد اجتماعات مساهمي الشركات في يونيو الماضي، إضافة إلى عمليات إعادة شراء أسهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store