انتخابات الأندية السعودية الأربعة الكبار تنطلق الأحد المقبل
وكشفت اللجنة التنظيمات الجديدة التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، فلا تشترط أن يكون أحد مُرشَّحَيْ المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية. وفي حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، تقوم الجمعية العامة للشركة باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم لمجلس إدارة شركة النادي.
خاص | «رئاسة أندية الشركات»... ولاية من 4 سنوات مقابل 40 مليون ريال«الشرق الأوسط» تكشف عن اللائحة التنظيمية الجديدةتفاصيل أكثر https://t.co/aYIy3GXrHx
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 17, 2025
وتأتي هذه التنظيمات بهدف تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، مما يسهم في استقرارها وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في السابع عشر من الشهر الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة، أن وزارة الرياضة تتجه نحو إقرار لائحة تنظيمية جديدة تخصُّ آلية رئاسة الأندية المملوكة من قبل الشركات، تتضمَّن تغييرات جوهرية في مدة التعيين والمقابل المالي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللائحة الجديدة، التي تنتظر الاعتماد النهائي، ستنصُّ على أن ولاية رئيس النادي ستكون 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة كما هو معمول به حالياً، على أن يدفع مبلغاً سنوياً قدره 10 ملايين ريال مقابل توليه المنصب.
كما أشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى وجود تعديلات إضافية أخرى على اللائحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 13 دقائق
- الشرق السعودية
إسرائيل تعيد فريق مفاوضات غزة لبحث رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه قرر استدعاء فريق المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم "حماس" رداً جديداً على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، فيما قال مصدر في الحركة، إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن الأمر سيستغرق "بضعة أيام" بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن غزة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين. ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، يأمل ويتكوف لاحقاً السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام اتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً هذا الأسبوع. وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن "قرار استدعاء المفاوضين جاء بهدف تحريك المفاوضات، وممارسة ضغوط إضافية على حماس للقبول بالمقترح، الذي يتضمن أيضاً إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثة". وذكر المسؤول أن "المحادثات لم تنهر"، لكنه أشار إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى توقف المفاوضات"، كما قال مصدر إسرائيلي مطلع على الملف لشبكة CNN الأميركية، إن "قرار إسرائيل لا يُعد مؤشراً على وجود أزمة في المحادثات". وأشار المصدر، إلى أن "الفريق التفاوضي استُدعي من الدوحة لأن هناك قرارات تتعلق بسير المفاوضات لا يمكن اتخاذها عن بُعد"، فيما صرّح مسؤول آخر مطلع على سير المحادثات للشبكة، بأن "رد حماس كان إيجابياً". وزعم مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على التفاصيل في تصريحات لـ"أكسيوس"، أن وفد "حماس" طالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وزعم "أكسيوس"، أن الوسطاء القطريون طلبوا من "حماس" عدم إعادة فتح هذا الملف، لكن الحركة فعلت ذلك، ما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في ضوء رد حماس على المقترح، تقرر استدعاء طاقم التفاوض لمزيد من المشاورات في إسرائيل". وأضاف البيان: "نقدر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المحادثات". "فجوات كبيرة" وقدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً محدثاً إلى كل من إسرائيل و"حماس" قبل أسبوع. ووافقت إسرائيل عليه لكن "حماس" تأخرت في الرد الذي أرسلته، الثلاثاء الماضي، لكن الوسطاء المصريين والقطريين اعتبروا أنه غير كافٍ، ورفضوا نقله إلى الجانب الإسرائيلي، وفقاً 3 مصادر مطلعة مباشرة على الملف. وصباح الخميس، قدمت "حماس" رداً جديداً وأكثر تفصيلاً، وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان أفضل من الرد السابق، لكنه لا يزال يُظهر "فجوات كبيرة" بين الطرفين، لا سيما في قضية المحتجزين، بحسب "أكسيوس". وطالبت "حماس" بأن تُفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين، بدلاً من 125 فقط كما جاء في المقترح. كما طالبت بالإفراج عن ألفي معتقل فلسطيني من غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بدلاً من الرقم المقترح البالغ 1200. ورداً على ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون رفيعون المبعوث الأميركي، أن مطالب الحركة "غير مقبولة"، بحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات. واعتبر المصدر، أن "هذا يُعد الموقف الأولي لحماس في التفاوض، وليس موقفها النهائي". "مماطلة إسرائيلية" وذكر قيادي في "حماس" لـ"رويترز"، أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام"، بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وأضاف أن "رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً". يواجه الجانبان ضغوطاً هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة، وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني ما أثار صدمة العالم. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد". ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ"رويترز"، إن موقف حماس الأحدث "مرن وإيجابي، ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة".
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
مشاورات سعودية - فرنسية تتناول «مؤتمر حل الدولتين»
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس، الأربعاء، جلسة تشاورية تناولت عدة مسائل، على رأسها «مؤتمر حل الدولتين» الخاص بإيجاد حلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأوضحت «الخارجية» الفرنسية في بيان، أن الوزيرين أشادا بـ«عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع مجالات تعاونهما الثنائي»، مضيفة أنهما «استعرضا الأوضاع الإقليمية، وأكدا إرادتهما المشتركة بالإسهام في حل الأزمات، بما يتماشى مع القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان، فإن الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو ناقشا أيضاً موضوع «مؤتمر نيويورك» المنتظر منه أن «يسفر عن التزامات ملموسة تمكّن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية من العيش جنباً إلى جنب بسلام، وتعزز أمن المنطقة بأكملها». وبشأن أوضاع غزة، جدّد الوزيران «دعمهما للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن»، مشددين على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن «أي عرقلة لدخول وتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية». وبرز الملف السوري في الجلسة؛ إذ أبدت الرياض وباريس «قلقهما البالغ» إزاءه بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة السويداء. وجاء في بيان «الخارجية» الفرنسية أن الوزيرين «دعوا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز)» الحالي. وأكد الجانبان أن «حماية المدنيين، دون تمييز، واجبة في كل مكان وتحت جميع الظروف»، داعيين السلطات السورية والمسؤولين بمنطقة السويداء إلى «استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم يعزز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها»، ومشددين على «أهمية الكشف الكامل عن الانتهاكات غير المقبولة التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات السورية»، وفقاً للبيان. وكرَّر الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو «تمسكهما بالمبادئ والالتزامات التي أوردها (إعلان باريس بشأن سوريا) في 13 فبراير (شباط) الماضي». وتشهد باريس، الجمعة، محادثات بين الحكومة السورية والأكراد بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توم برّاك. وبالنسبة للبنان، فقد جدَّد الوزيران «دعمهما الكامل للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن، بهدف النهوض بالمؤسسات اللبنانية واقتصاد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». وقال بيان «الخارجية» إن الوزير بارو «شدَّد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها كل من لبنان وإسرائيل في هذا الإطار»، مؤكداً التزام باريس بهذا الهدف، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإطار عمل قوات «اليونيفيل» التي «تم التأكيد على دورها الأساسي في استقرار جنوب لبنان». وحول الملف النووي الإيراني، شدَّد الوزيران على أهمية «استئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قوي وقابل للتحقق ومستدام، يتيح الإشراف طويل الأمد على برنامج إيران النووي وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، بحسب البيان.
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
مصادر تركية تؤكد استمرار عناصر «الكردستاني» في تسليم أسلحتهم
كشفت مصادر تركية عن استمرار عناصر حزب «العمال الكردستاني» في تسليم أسلحتهم بعد العملية الرمزية التي جرت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي. في الوقت ذاته، استمر الحراك داخل البرلمان حول تشكيل لجنة للتعامل مع مرحلة ما بعد تسليم عناصر «الكردستاني» أسلحتهم، استجابة لدعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، ووضع الأساس القانوني لهذه العملية. ونقلت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة التركية الخميس عن مصادر لم تسمها أن أعضاء حزب «العمال الكردستاني» يواصلون تسليم أسلحتهم إلى مواقع حددتها القوات المسلحة وجهاز المخابرات التركيين. وقالت المصادر إنه في إطار العملية التي تسميها الحكومة (تركيا خالية من الإرهاب)، والتي أطلق عليها أوجلان «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» يجري تسليم الأسلحة في نقاط محددة قرب الحدود التركية مع العراق، ويجري تدميرها تحت إشراف الجيش والمخابرات. جنود أتراك مشاركون في عملية «المخالب القفل» أثناء تمشيط مغارة تابعة لـ«العمال الكردستاني» (وزارة الدفاع التركية) وأضافت أنه لم يعثر، حتى الآن، على أسلحة أميركية الصنع بين الأسلحة التي تركها حزب «العمال الكردستاني»، وتشير التقييمات إلى أن هذه الأسلحة ربما أُعيدت إلى الولايات المتحدة. ولفتت إلى امتلاك «العمال الكردستاني» عدداً هائلاً من الأسلحة، بعضها ذو قدرة عالية، ويمكن استخدامها على أنها أنظمة دفاع جوي. وذكرت المصادر أن عناصر حزب «العمال الكردستاني» أخلوا أيضاً كهوفاً في شمال العراق كانت تستخدم مأوى لهم، أو مخازن للأسلحة والمؤن، وستقوم القوات المسلحة التركية بجعلها غير صالحة للاستخدام إما عن طريق ملئها بالخرسانة أو دكها بالطائرات إذا لزم الأمر، وخاصة تلك التي تتسع لما بين 500 و1000 شخص، لمنع استخدامها مجدداً. وأشارت معلومات للصحيفة إلى أن تطهير المناطق التي يحتلها حزب «العمال الكردستاني» بدأ في مناطق تبعد ما بين 30 و35 كيلومتراً عن الحدود التركية، وتشمل أكثر من 120 مستوطنة، وسيتم البدء بتدمير الملاجئ في متينا وحفتانين وهاكورك، يلي هذه المرحلة تطهير كامل الحدود في جبال كارا وقنديل. وتواصل القوات التركية عمليتها العسكرية المعروفة بـ«المخلب-القفل» في هذه المناطق. في الوقت ذاته، تواصلت التحركات في البرلمان لتشكيل لجنة، بمشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ستتولى وضع الأسس القانونية اللازمة للتعامل مع نزع أسلحة «العمال الكردستاني» في إطار عملية السلام الداخلي التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب». أوزيل خلال استقبال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (حزب الشعب الجمهوري- إكس) وفي هذا الإطار، التقى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل، بمقر المجموعة البرلمانية للحزب. ولاحقاً، استقبل أوزيل رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، في ختام جولته على أحزاب البرلمان لتقديم معلومات عن العملية الجارية عقب قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم. وقالت مصادر حزب «الشعب الجمهوري» إن كالين عبر عن شكره لأوزيل بسبب موقف الحزب الإيجابي من عملية «تركيا خالية من الإرهاب». وطرح حزب «الشعب الجمهوري» 16 شرطاً من أجل المشاركة في اللجنة البرلمانية، أهمها أن تجري مناقشة كل شيء من خلال البرلمان، وأن تهدف هذه العملية إلى حل القضية الكردية في تركيا في إطار ديمقراطي، ومشاركة من جميع فئات المجتمع، وأن تعمل اللجنة بشفافية، وألا تتحول إلى أداة في يد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وتنفذ أجندته السياسية الخاصة. وقال الكاتب في موقع «خلق تي في» المعارض للحكومة، إسماعيل سايماز، إن ما ينتظره كالين من اللجنة البرلمانية هو وضع قانون «العودة إلى الوطن» بالنسبة لعناصر «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق. كالين بدأ لقاءاته مع الأحزاب بلقاء رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي (الحركة القومية - إكس) وأضاف أن المخابرات التركية تهدف إلى استكمال عملية نزع أسلحة «الكردستاني» بنهاية العام الحالي، وأن كالين يؤكد خلال لقاءاته مع الأحزاب أن قضية عمرها ألف لن تحل في غضون 3 أو 5 أشهر، لافتاً إلى أنه «تم الوصول إلى نقطة معينة في نزع السلاح، وأن ما نحتاج إليه هو أساس قانوني لعودة أعضاء المنظمة الإرهابية (حزب «العمال الكردستاني»)، وحينها يمكننا الجلوس، والتحدث عن حل القضية الكردية». وأشار إلى أن كالين يعتقد أن نموذج الحكم الذاتي الإقليمي في سوريا غير مناسب، وأن حكومة مُعززة ستكون كافية، وأنه يجب تشجيع حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سوريا، وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الاندماج مع دمشق. في الأثناء، أعلن حزب «الجيد» القومي المعارض، الذي يرفض العملية الجارية بين الدولة و«العمال الكردستاني» ويقاطع اللجنة البرلمانية المزمعة، أنه سيبدأ اعتباراً من 3 أغسطس (آب) مسيرات للتعبير تنطلق من مدينة بورصة، في غرب تركيا تحت شعار: «واجبكم الأول»، تعبيراً عن رفض هذه العملية.
