سائقو 'الطاكسيات' يطالبون بالإنصاف وتخليصهم من 'الهشاشة المهنية'
دعا الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل بواسطة 'الطاكسيات'، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها هذه الفئة.
وطالب الائتلاف بـ'تحويل رخص النقل من امتياز إداري إلى حق مهني خاضع للضوابط القانونية والمحاسبة المؤسساتية'، معتبرا أن الوضع الحالي يكرس مظاهر 'الحيف والظلم الاجتماعي' الذي يطال شريحة واسعة من المهنيين.
ويرى سائقو الطاكسيات أن الفئة غير المالكة للمأذونيات تعيش هشاشة مهنية جراء غياب العقود القانونية، وغياب التصريح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحرمان من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث.
ووفقا لما أورده الائتلاف الممثل للمهنيين في بيان له، فإن 'الظهير 1.63.260 لا يمنح للمأذونية صفة الامتياز المطلق'، مضيفا أن 'الاستثناء الوارد في الفصل الثاني يخص فقط التدابير الإدارية، ما يثبت أن القطاع ذو طابع تجاري-استثماري، يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة'.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة، أن مطالب المهنيين تذهب إلى 'إنصافهم في ما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات'.
وأكد بوسوري أن سائقي الطاكسيات هم 'الطبقة التي لا تمتلك أي شيء، ويشبهون العامل المياوم'، في إشارة إلى ضعف الوضع المادي والمهني الذي يعانون منه، وهو الأمر الذي 'يستدعي التدخل للإنصاف'، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، دعا الكاتب العام للائتلاف إلى 'إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية'، و'إشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية، مع إصلاح العقد النموذجي ليشمل أيضا فئة المساعدين المهنيين'.
وتطرح هذه المطالب أسئلة جدية حول المنظومة القانونية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وحول مستقبل العلاقة بين مالكي المأذونيات والسائقين، في ظل غياب إطار تنظيمي يوضح حقوق الطرفين وواجباتهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي
agadir24 – أكادير24/ومع أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 12 يوليوز 2025، قراره بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 بالمائة على المنتجات الواردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، وذلك ابتداء من الأول من غشت 2025، في خطوة تهدد بإشعال توتر تجاري واسع النطاق. وأوضح ترامب، في رسالتين منفصلتين إلى كل من رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هذه الرسوم ستكون منفصلة عن جميع التعريفات القطاعية السابقة. وبرر الرئيس الأمريكي هذه الخطوة بكون المكسيك، حسب تعبيره، لم تقم بما يكفي لمنع تدفق المخدرات نحو الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملوحا بمزيد من الإجراءات العقابية. وأكد ترامب بلهجة صارمة أن بلاده ستضيف نسبة 30 بالمائة أخرى فوق الرسوم المعلنة، في حال أقدمت المكسيك أو الاتحاد الأوروبي على الرد بالمثل وفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية. يشار إلى أن نسبة 30 بالمائة الجديدة تفوق الرسوم البالغة 25 بالمائة التي سبق لترامب فرضها على المنتجات المكسيكية في وقت سابق من هذه السنة، رغم أن هذه المنتجات كانت معفاة من الرسوم بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولم تتوقف الإجراءات الأمريكية عند حدود المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذ أفادت مصادر رسمية بأن كندا بدورها تلقت رسالة مماثلة من الرئيس الأمريكي، حدد فيها نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها في 35 بالمائة، ما يشير إلى تصعيد متعدد الأطراف في السياسة التجارية الأمريكية. وسجلت الإدارة الأمريكية في رسائلها الأخيرة الموجهة لعدد من الشركاء التجاريين رغبتها في إبرام شراكات تجارية جديدة، مؤكدة أنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية على الدول التي تختار تصنيع منتجاتها داخل الأراضي الأمريكية، في إشارة واضحة إلى سعي واشنطن لإعادة جذب الاستثمارات الصناعية نحو الداخل. بهذه الخطوة التصعيدية، تفتح الولايات المتحدة الأمريكية فصلا جديدا من التوترات التجارية، في وقت يعيش فيه الاقتصاد العالمي وضعية حساسة. ويرتقب أن تعرف الأيام المقبلة ردود فعل حادة من المكسيك والاتحاد الأوروبي وكندا، مما قد يؤدي إلى جولات جديدة من المفاوضات أو الصراعات الاقتصادية الدولية.
أكادير 24
منذ 21 ساعات
- أكادير 24
عندما يمشي رئيس الجماعة مع السكان في مسيرة آيت بوكماز لفتح طريق التنمية
agadir24 – أكادير24 سيرا على الأقدام، يتقدمهم رئيس الجماعة المنتخب، يواصلون الليل بالنهار، يتحدون بعزيمة وإصرار، رجالا ونساء وأطفالا، التضاريس الجبلية الوعرة، يواجهون درجات حرارة مرتفعة، قطعوا الوديان والسفوح، ليبصموا على ملحمة تنموية، مصداقا للشعار الذي أبدعه تقرير النموذج التنموي 'تحرير الطاقات'. إن أول ما يستدعي للاهتمام قبل مطالب مسيرة الكرامة، هو وجود رئيس الجماعة في مقدمة المسيرة. علما أنه برلماني سابق عن المنطقة. رئيس الجماعة، بعد أن أعيته المرافعات، والكتابات، والاجتماعات، تحول إلى مواطن من سكان آيت بوكماز، وخرج مع الساكنة ليس للاحتجاج، ولكن ليقول للدولة نحن أبنائك نأتي إليك عوض أن يأتي أصحاب القرار إلينا. إنها صرخة في وجه من يتلاعب في حق الجميع من البرامج التنموية، ومن يجعل المشاريع محاطة بسياج الحزبية والولاء السياسي، بدل فتحها في وجه المواطنين على قدم المساوات. فقبل الانتماء الحزبي والميولات السياسية، هناك الانتماء للوطن، وهناك الحق في المواطنة. في زمن ولاية 'تستاهلوا الأحسن'، ترسخت في ذهن المواطن، صورة المنتخب الموزعة بين المتابعات والإعفاءات والعزل والسجن والإدانات. حتى طلع علينا رئيس جماعة من جبال آيت بوكماز، يسير على قدميه كما هو حال أبناء منطقته، يسري عليه ما يسري على من انتخبوه. إنه درس في المواطنة وفي حقوق الناخب على المنتخب. شعار 'تستاهلوا الأحسن' لم يبق وحيدا بل فرَّخ شعارات فرعية، وأصبح لديه أبناء بتسميات مختلفة، فالمنتخب إما متابع أو معزول أو مسجون أو في حالة تضارب المصالح أو عليه شبهات. لكن أيت بوكماز، فرَّخت نوعا أخر من المنتخبين اسمه رئيس يسير على الأقدام لفتح طريق التنمية في جماعته. كل هذا الجهد والعناء، من أجل مطالب تعتبر بسيطة في قاموس المدن الكبرى، لكنها هي الحياة وهي الكرامة بالنسبة لمنطقة اسمها 'آيت بوكماز'. كل ما يطالبون به هو إصلاح الطريق الجهوية لفك العزلة عنهم، توفير طبيب قار ومركز صحي مجهز، إحداث مدرسة جماعاتية، بناء سدود تلية لحماية المنطقة من الفيضانات، إحداث مركز للتكوين المهني لفائدة شباب المنطقة، ملعب للقرب، توفير وسائل النقل المدرسي لمعالجة الهدر المدرسي، توفير تغطية الهاتف والأنترنيت لتمكين أبنائهم من الدراسة عن بعد. كل تلك المطالب تحدَّث عنها النموذج التنموي الجديد، وتحدَّث عن معالجة الفوارق المجالية، والتوزيع العادل للتنمية. لكن يبدو أن شعار النموذج التنموي 'تحرير الطاقات' تحول من تحرير طاقات البناء والتنمية، إلى تحرير طاقات المطالبة بالتوزيع العادل للتنمية، وطاقات البحث عن الحق في التنمية ولو بالمشي نحوها سيرا على الأقدام. سعيد الغماز-كاتب وباحث
العيون الآن
منذ يوم واحد
- العيون الآن
فضيحة تهز كلية الحقوق بجامعة ابن زهر: سطو على الممتلكات، تبذير مالي، وتلاعب بنقاط الطلبة
العيون الآن. أكادير –أشرف بونان في فضيحة تهز أركان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مثيرة للقلق حول تصرفات العميد السابق للكلية، التي وُصفت بأنها 'انتهاك صارخ' لأخلاقيات الإدارة الجامعية ومبادئ الحوكمة. اتهامات بالسطو على ممتلكات الكلية، تبذير أموال عامة، والتلاعب بنقاط الطلبة، أثارت موجة غضب عارمة بين الأساتذة والطلبة، وسط مطالبات عاجلة بتحقيق شفاف ومساءلة قضائية. بحسب شهود عيان، شوهدت مساء يوم إعفاء العميد السابق، حوالي الساعة السابعة، شاحنة نقل بضائع تغادر مقر الكلية محمّلة بكراسي فخمة كانت جزءًا من تجهيزات مكتبه. هذا التصرف، الذي تم دون أي إشراف رسمي أو توثيق إداري، أثار استنكارًا واسعًا، حيث اعتبره البعض عملية استيلاء غير قانوني على ممتلكات المؤسسة. 'كيف يمكن لمسؤول أكاديمي، يفترض أن يكون قدوة، أن يتصرف بهذه الطريقة؟'، يتساءل أحد الطلبة الذين تحدثوا إلى الصحافة، معبرًا عن خيبة أمل الجسم الطلابي. تتفاقم الأزمة مع اتهامات بتبذير مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم من ميزانية الكلية خلال فترة ولاية العميد السابق. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تقديم أي تقارير مالية توضح أوجه صرف هذا المبلغ، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التسيير المالي. هذه الواقعة تضع الإدارة السابقة تحت المجهر، وسط مطالبات بتدقيق شامل للحسابات لكشف أي تجاوزات محتملة. الأخطر من ذلك، كشفت مصادر موثوقة عن تورط العميد السابق في عمليات تغيير نقاط طلبة مقربين منه، باستخدام تواريخ سابقة لتضليل النظام الإداري. هذا التصرف، الذي ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص ويعرّض مصداقية العملية التعليمية للخطر، أثار استياءً عارمًا بين الطلبة. 'هذا ظلم صارخ، كيف يمكن للجامعة أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات؟'، يقول أحد الطلبة المتضررين، الذي طالب بحماية حقوق زملائه. الفضيحة أشعلت حالة من الغليان داخل الكلية، حيث دعا أساتذة وطلبة إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للوقوف على حيثيات هذه التجاوزات. كما طالبوا بتفعيل المساءلة القضائية في حال ثبوت التهم، لحماية المال العام وسمعة الجامعة. في يونيو 2025، أُعفي رئيس جامعة ابن زهر السابق، عبد العزيز بنضو، بناءً على تقرير لجنة تفتيش وزارية، وعُين عبد الرحمان أمسيدر رئيسًا جديدًا للجامعة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسة. كما زارت لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي الكلية للتحقيق في قضايا الفساد الإداري و المالي وغيرها من التجاوزات. لكن، مع غياب بيانات رسمية حول مصير اتهامات العميد السابق، تبقى مخاوف من إمكانية طي الملف دون محاسبة. كلية الحقوق بجامعة ابن زهر تعيش على وقع زلزال إداري وأخلاقي، يضع الجميع أمام اختبار حقيقي للنزاهة والشفافية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستتحرك بحزم لمعالجة هذا النزيف، أم أن الفضيحة ستنضم إلى قائمة الملفات المطوية. الجامعة، كمؤسسة للعلم والمعرفة، تستحق إدارة تحترم قيمها وتحمي حقوق طلبتها. فهل يتحقق ذلك؟
