
قيادي في القسام يؤكد اعتماد المقاومة على التصنيع الذاتي وينفي التهريب عبر مصر
قال مصدر قيادي في #كتائب عز الدين #القسام، الجناح العسكري لحركة #حماس، إن #المقاومة_الفلسطينية تعتمد بشكل كامل على قدرات ذاتية وتصنيع محلي، نافياً أي اعتماد على #تهريب_الأسلحة عبر الحدود المصرية منذ سنوات.
وأكد القيادي في القسام، أن ما تروّج له سلطات #الاحتلال من مزاعم بشأن وجود #أنفاق #تهريب في #رفح، واستخدامها ذريعة لتدمير المدينة وتهجير سكانها، ما هو إلا 'أكاذيب تهدف إلى تبرير أجندات سياسية وأيديولوجية'.
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الاحتلال يحاول توظيف ذرائع أمنية زائفة لتبرير جرائمه ضد المدنيين والنازحين في رفح، مشيرًا إلى أن 'ما يحدث هناك لا علاقة له بالتهريب، بل هو امتداد لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات كسر إرادة المقاومة'.
وكانت إسرائيل، وفي مقدمتها رئيس #حكومة_الاحتلال بنيامين #نتنياهو، قد برّرت العملية العسكرية في رفح والسيطرة على محور صلاح الدين، بزعم وجود تهديدات أمنية مرتبطة بتهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة.
لكن القيادي في القسام شدد على أن 'عملية #طوفان_الأقصى، وما سبقها وما تبعها، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المقاومة لا تعتمد في تسليحها على أي خطوط تهريب تقليدية، بل على تطوير محلي كامل لقدراتها القتالية'، في إشارة إلى اعتماد حماس على منظومة صناعية داخلية في إنتاج الأسلحة.
ومنذ بدء العملية العسكرية في رفح في مايو/أيار 2024، دمر الجيش الإسرائيلي معظم المباني في المدينة وحولها إلى أنقاض.
وتعود رفح إلى الواجهة في وقت يدور فيه جدل واسع داخل إسرائيل بشأن خطة لإقامة ما تُعرف بـ'المدينة الإنسانية'، وهي معسكر خيام ضخم يعتزم وزير الدفاع يسرائيل كاتس تشييده على أنقاض مدينة رفح جنوب غزة.
ويهدف المسكر إلى احتجاز نحو 600 ألف فلسطيني، تمهيدا لما يُخشى أن يكون 'تهجيرا قسريا إلى الخارج'، وفق مؤسسات حقوقية.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات حادة داخل اجتماع الكابينت مساء الأحد، بين القيادة السياسية والجيش حول جدوى المشروع، حيث قدّرت المؤسسة العسكرية أن بناء المخيم سيستغرق أكثر من عام وسيكلف مليارات، خلافا لتقديرات الحكومة التي كانت تتحدث عن بضعة أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تستمر إسرائيل في شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال، وسط دعم أميركي وصمت دولي مستمر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 3 دقائق
- عمون
مفوض أممي يدعو لوقف "إراقة الدماء" في السويداء
عمون - أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك اليوم الجمعة على ضرورة "وقف إراقة الدماء والعنف" في محافظة السويداء السورية. ودعا ترك في بيان صحفي إلى بناء سوريا جديدة تعمل من أجل جميع أبنائها، متساوين في الكرامة ودون تمييز، مضيفًا أن حماية جميع السوريين ينبغي أن تحظى بالأولوية القصوى. وشدد ترك على ضرورة، أن تضمن السلطات الانتقالية المساءلة والعدالة عن عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المدينة الجنوبية. ودعا ترك إلى عملية تدقيق شاملة وعاجلة ومستقلة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الهياكل الأمنية أو العسكرية الرسمية في سوريا، مشددًا، على أنها "ضرورة حيوية في إعادة بناء ثقة الجمهور ودفع عملية الانتقال الأوسع في سوريا".

عمون
منذ 3 دقائق
- عمون
الأردني الجراروه .. من طالب للعلم في أستراليا الى مدير الاستخبارات
عمون - أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تعيين المهاجر الأردني الدكتور محمد أحمد الجراروه مديرًا للاستخبارات في الحكومة الأسترالية. وهو أول مواطن أسترالي من أصول عربية يتولى هذا المنصب، في قصة نجاح ملهمة عابرة للحدود والثقافات. الدكتور الجراروة، ابن مدينة الرمثا الأردنية، المدينة الحدودية الغنية بالثقافة والهوية، روى لـ "أس بي أس عربي" الاسترالية تفاصيل رحلته الاستثنائية التي قادته إلى هذا المنصب المرموق. مسيرة تعليمية واعدة: يقول الدكتور الجراروة: "وُلدت في مدينة الرمثا شمال الأردن، وهي مدينة حدودية غنية بالثقافة والهوية، وكانت البداية التي تشكّلت فيها القيم والمبادئ التي ما زلت أعتز بها." أكمل دراسته الجامعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث حصل على درجة البكالوريوس، معتبرًا هذه المرحلة "بداية تشكّل الوعي الأكاديمي والانفتاح على الطموح العالمي." في عام 2008، اتخذ قرارًا مصيريًا بالانتقال إلى أستراليا لمتابعة دراسته اللغوية في جامعة التكنولوجيا في سيدني. لاحقًا، التحق بجامعة ولونغونغ، وتخرج منها عام 2013 بعد إتمام درجة الماجستير. خبرات متنوعة في التعليم والدبلوماسية: بين عامي 2013 و2015، بدأ الدكتور الجراروة مسيرته المهنية في قطاع التعليم الأسترالي، حيث عمل كمحاضر ومدرب في معهد Open Colleges. وصف هذه التجربة بأنها "ثرية"، فقد ساعدته على تدريب وتأهيل طلاب من خلفيات متعددة، واطّلع عن قرب على التحديات التعليمية والثقافية في مجتمع متنوع مثل أستراليا. في عام 2015، انضم إلى السفارة الإماراتية في كانبرا كباحث ومستشار سياسي وعسكري، وكانت هذه المرحلة مفصلية في رحلته، حيث اكتسب خبرات عميقة في الشؤون الدولية والدبلوماسية، مما بدأ مسيرته العملية في مجال العلاقات الدولية. التحليق نحو القمة: من الأكاديمية إلى قيادة الاستخبارات: في إنجاز أكاديمي لافت، أنهى الدكتور الجراروة دراسة الدكتوراة خلال عامين فقط – مدة قياسية – وتخرج منها عام 2018. بعد ذلك، مثل أستراليا وجامعة نيوكاسل في عدة دول أوروبية، ضمن مشاركات أكاديمية ودبلوماسية متنوعة. محطة تحول أخرى كانت في عام 2019، عندما انضم رسميًا إلى الحكومة الأسترالية، حيث عمل في عدة وزارات فيدرالية، من بينها وزارات تُعنى بالسياسة العامة والعلاقات الدولية، الهجرة، التعليم، الصناعة والعمل. تدرّج في المهام والمسؤوليات إلى أن وصل إلى المنصب الحالي. يعبر الدكتور الجراروة عن فخره العميق بهذا الإنجاز قائلاً: "فخور اليوم بأن يتم اختياري لأشغل منصب مدير الاستخبارات في الحكومة الفدرالية الأسترالية. وهو أول منصب من نوعه يتولاه مواطن أسترالي من أصول عربية (أردنية)، وهو أمر أعتز به لأنه يمثل قصة نجاح عابرة للحدود والثقافات." ويؤمن الدكتور الجراروة أن رحلته لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار والعمل والإيمان بالقدرة على التغيير. يطمح دائمًا أن يكون جسرًا بين الثقافات، ومثالًا إيجابيًا للجالية العربية في الخارج. ويؤكد أن العلم والانتماء والهوية، حين يجتمعون، يصنعون قصصًا غير عادية… مثل قصته.

عمون
منذ 3 دقائق
- عمون
الحكومة البريطانية تعلن خفض سن التصويت إلى 16 عامًا
عمون - أعلنت الحكومة البريطانية عن خفض سن التصويت إلى 16 عاماً في الانتخابات العامة والمحلية في إنجلترا، في خطوة وصفتها صحيفة فاينانشال تايمز بأنها "تحول كبير في النظام الانتخابي البريطاني". وأضافت الصحيفة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الانتخابية والتمويل السياسي، أبرزها، توسيع قائمة وثائق إثبات الهوية، لتشمل بطاقات البنوك الصادرة في بريطانيا، وإغلاق الثغرات القانونية التي تسمح للمتبرعين الأجانب بالتأثير على الأحزاب السياسية البريطانية عبر شركات وهمية مسجلة داخل البلاد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على منتهكي قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن هذه التعديلات تمثل "نهجًا واقعيًا ومنطقيًا" يهدف إلى حماية الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات ومنع التدخلات الأجنبية، مؤكدًا أن الإصلاحات لا ترتبط بأي مصلحة حزبية أو شخصية، بل تُعبّر عن التزام الدولة بتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية.