خفر السواحل: إنقاذ شخص جرفه التيار البحري بعيداً عن قاربه أثناء ممارسته الغوص
دورية خفر السواحل تتمكن من إنقاذ شخص جرفه التيار البحري بعيداً عن قاربه أثناء ممارسته الغوص في المنطقة البحرية بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان ، وهو بحالة صحية جيدة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 ساعات
- أخبار الخليج
إلزام دجال رد 100 ألف دينار إلى زوجين استولى عليها بالاحتيال
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلزام «دجال» صادر بحقه أحكام جنائية، برد أكثر من 96.8 ألف دينار إلى زوجين بحرينيين، بعد أن أوهمهما بقدرته على علاجهما من أعمال السحر واستولى على مبالغ مالية وعقارات بطرق احتيالية. وقالت المحامية زهراء فردان وكيلة الزوجين: إن المتهم قام بإيهام موكليها أنه «معالج روحاني»، احتال عليهما وأبلغهما أن ابنتهما لديها «تابعة» تقوم بأذيتها وأنه سيبدأ العلاج معها، ثم أبلغ الزوج أنه يمتلك قطعة أرض وأنها أرض «مغصوبة» وأن أحد الأشخاص قام بعمل سحر له في الأرض، واقترح لفك السحر عنها بأن يقوم بتحويلها باسمه ومن ثم يعيدها مرة أخرى اليه، حيث استجاب المجني عليه لكافة طلبات المتهم، فقمت بعمل عقد بيع الأرض لصالحه وتوثيقه. وبعد فترة أبلغ المتهم زوجة المجني عليه بأن مصوغاتها الذهبية عليها «سحر» ويجب معالجته بنفس قيمة الذهب، وقال لها إنه لا يمكن بيعه مع وجود السحر فيه، وقام بأخذ الذهب الذي بلغت قيمته 7 آلاف دينار ولم يرجعه، كما أنه كان يدعي بأن زملاءها في العمل يقمن بعمل سحر ضدها، وتحصل على عدة مبالغ لفك هذا السحر، حيث كان يرسل معاونه ليتسلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و300 دينار، حيث استطاع الاستيلاء على ما يقرب من مائة ألف دينار منهما بطرق الاحتيال وصدر حكم جنائي بمعاقبته بالسجن. وفي الدعوى المدنية، طالبت المحامية زهراء فردان بإبطال التصرفات التي تمت نتيجة الاحتيال، واسترجاع القيمة السوقية للأرض والمركبات، إلى جانب التعويض عن الضرر النفسي، حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة الأرض بمبلغ 79795 ديناراً، والسيارتين بـ7500 دينار، ومبالغ تم تحويلها إلكترونياً بلغت 1750 و750 ديناراً، إلى جانب تعويض مشترك للزوجين بـ1000 دينار عن الضرر المعنوي.
أخبار الخليج
منذ 2 ساعات
- أخبار الخليج
استراتيجية أمنية واعية تعزز مكانة البحرين واحة للأمن والأمان في قلب الخليج العربي
في قلب الخليج العربي، وعلى تراب البحرين الطاهر، تقف وزارة الداخلية شامخةً، كالسدّ المنيع، وكالجبل الأشم تؤدي رسالتها في حفظ الأمن وصون الأرواح والممتلكات، بوحيٍ من ولاءٍ مطلقٍ للقيادة الحكيمة، وبروحٍ متقدةٍ بالمواطنة والانضباط والمسؤولية. ليست وزارة الداخلية مجرّد مؤسسة تنفيذية، بل هي خلية عمل دؤوب تسري في شرايين الوطن، تسهر لتحرس أحلام الناس، وتحمل على عاتقها عبءَ أمنٍ لا يعرف التهاون، وعدلاً لا يقبل التراخي. وفي ظلّ التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعمٍ مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الداخلية في نهجٍ حضاريّ يعانق الحداثة دون أن يفرِّط في الثوابت. قيادة حكيمة ونهج إنساني ومنذ تولّي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حقيبة وزارة الداخلية، شهدت المنظومة الأمنية تطورًا استراتيجيًا شاملاً، ارتكز على مبدأ الأمن المجتمعي، والوقاية قبل المواجهة، والعدل قبل الحزم. فالأمن في البحرين لا يُمارَس بالعنف، بل يُبنى على الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن، وعلى الشراكة المجتمعية الفاعلة. ويُشهد لمعالي الوزير بحنكته الأمنية وبعد نظره في التصدي للتهديدات المستجدة، من الإرهاب الإلكتروني إلى الجرائم المنظمة، وحرصه على الاستثمار في الإنسان البحريني، تدريبًا وتأهيلاً ورفعًا للكفاءة، لتظل وزارة الداخلية عنوانًا للكفاءة والانضباط أمن داخلي يرتقي بمعايير عالمية لقد حققت وزارة الداخلية خطواتٍ واسعة في مجالات الأمن العام، والسلامة المرورية، ومكافحة المخدرات، والهجرة والجوازات، والإصلاح والتأهيل. وأصبحت البحرين مضرب المثل في سرعة الاستجابة، وتكامل الأجهزة الأمنية، وحسن استخدام التكنولوجيا الحديثة – من كاميرات المراقبة الذكية، إلى أنظمة التحليل الجنائي، وصولاً إلى التطبيقات الإلكترونية التي قرّبت الخدمات الأمنية من المواطن والمقيم في كل أرجاء البحرين. وفي أوقات الأزمات، أثبت رجال الداخلية أنهم أبناءُ الوطن في الميدان، كما في كل ميادين الشرف وأداء الواجب. فقد كان لهم دورٌ ريادي خلال جائحة كورونا، في تنظيم الحظر، وضبط التنقل، وتيسير وصول الخدمات، ومؤازرة جهود الدولة في الرعاية الصحية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين. ولعلّ من أبرز ما يُحسب لوزارة الداخلية، التزامها الصارم بحقوق الإنسان، وفق معايير دولية معترف بها، جعلت من البحرين نموذجًا في التوازن بين فرض الأمن وصون الكرامة الإنسانية. وقد نالت البحرين إشادات دولية متعددة، بفضل الممارسات الأمنية الرشيدة التي تحترم القانون، وتراعي العدالة، وتقدّر الخصوصية. إشادة ملكية وتوجيهات سامية لطالما أولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وزارة الداخلية أهمية قصوى في إطار رؤيته الشاملة للأمن الوطني المستدام. فقد وجّه جلالته إلى ضرورة «ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في العمل الأمني، وتعزيز علاقة الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن»، مؤكداً في أكثر من مناسبة أن «الداخلية ليست فقط حامية للأمن، بل شريكة في البناء الوطني والتنموي». كما شدد جلالته على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، حين قال: «نؤمن بأن الإنسان البحريني هو أساس النهضة، ولذا فإن تأهيل رجال الأمن علميًا وعمليًا هو أولوية استراتيجية لا تقبل التراخي»، وهي توجيهات سامية تُرجمت إلى برامج تدريب وتطوير متقدمة، جعلت من رجل الأمن البحريني نموذجًا في الوعي والانضباط والاحترافية في أداء المهام الأمنية في كل الظروف. وقد دعا جلالته باستمرار إلى توسيع مظلة الأمن المجتمعي، وتشجيع مبادرات التواصل مع المواطنين، إيمانًا من جلالته بأن «تحقيق الأمن لا يتم بالعصا، بل بالعقل والحكمة والتعاون». وهي كلمات ملكية وضعت الأساس لفلسفة الأمن في البحرين: أمنٌ يُصغي، ويحتوي، ويعمل من أجل الجميع. لقد عبّر جلالة الملك المفدى عن فخره برجال وزارة الداخلية قائلا :«إن رجال الأمن هم موضع فخرنا واعتزازنا، فهم الساهرون على أمن الوطن واستقراره، يقدمون التضحيات بكل إخلاص، ويضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والانتماء». إنها كلمات ملكية سامية، اختزلت في حروفها كل التقدير، وأكدت أن رجال الأمن ليسوا مجرد حماة لأمن الوطن، بل هم رموزٌ للوطنية في أنبل معانيها. إن وزارة الداخلية في مملكة البحرين ليست مجرد جهةٍ أمنية، بل هي بيتُ كل بحريني وبحرينية، سندٌ للمحتاج، وعدلٌ للمظلوم، وحزمٌ على من أراد السوء. هي القلب الذي ينبض بالأمن، والعين التي لا تغفو، واليد التي تصون وتحمي. فطوبى للبحرين برجالها، وطوبى لقيادتها الحكيمة، وطوبى لكل يدٍ بيضاء، تشيّد وتكرس الأمن لهذا الوطن الغالي وتضيئه بهالات من النور. { أكاديمي متخصص في العلوم الشرعية وتنمية الموارد البشرية Dr . MohamedFaris@yahoo . com
أخبار الخليج
منذ 2 ساعات
- أخبار الخليج
29 يوليو الحكم على لص منازل سرق ما يقرب من 4 آلاف دينار
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 29 يوليو للحكم على شاب لص منازل من أصحاب الأسبقيات، سرق منزلين في المحافظة الجنوبية، وقام ببيع بعض المشغولات الذهبية لأحد المحلات باستخدام بطاقة مسروقة. وكان سقوط المتهم قد بدأ ببلاغ من أحد المجني عليهم أفاد أنه بعد عودته الى منزله تبين له دخول شخص مجهول المنزل وسرقة بطاقته البنكية ومصوغات ذهبية، وأضاف أنه تم خصم مبلغ من بطاقته وقدره 800 دينار، كما أبلغ آخر أنه تعرض للسرقة من قبل شخص عبر دخول منزله الكائن في المحافظة الجنوبية، وكانت محفظته تحتوي على بطاقته وهويته، وبلغت قيمة المسروقات ما يقرب من 4 آلاف دينار. وبعد اجراء عمليات البحث والتحري تبين قيام المتهم، وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، حيث خطط لها مستخدما مركبة شخص آسيوي، قام باستئجارها من شركة تأجير بهوية أحد المجني عليهم لإخفاء الجرائم التي ارتكبها، وبعض القبض عليه أقر بالواقعة وأبلغ الشرطة عن مكان بيع الذهب، وبعد التأكد تبين أنه استخدم بطاقة المجني عليه الثاني لبيع الذهب. كما شهد صاحب محل لبيع الهدايا والساعات، ويقوم ببيع وشراء المصوغات الذهبية والفضية، أنه يوم الواقعة حضر المتهم وأراد بيع مصوغات ذهبية، واتفق معه على شرائها، وقدم له بطاقة هوية، وعلم لاحقًا بأنه ليس الشخص الذي قدم بطاقة الهوية، لوجود تشابه بينهما. فوجهت النيابة العامة الى المتهم، البالغ من العمر 38 سنة، أنه في غضون شهر يونيو 2024، استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم آخر وانتفع بها بغير وجه حق، بأن قدمها إلى محل للهدايا والساعات، كما ارتكب تزويرًا في محرر خاص، وهو رصيد بيع ذهب، بأن وضع إمضاءً منسوبًا زورًا للمجني عليه، كما استعمل المحرر بأن قدمه للمحل مع علمه بتزويره، كما سرق المنقولات والمبلغ المبين المملوك لشخص آخر، كما استعمل مركبة شخص آخر.
