رئيس ديوان الخدمة المدنية: ملتزمون ببناء قدرات الجهاز الإداري للدولة وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية ودعم التميز المؤسسي وكفاءة الخدمات الحكومية
ووفقا لتفاصيل الخطة، يشكل الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا في خطة التدريب، حيث تضمنت برامج نوعية بهدف رفع جاهزية الجهاز الإداري للدولة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتخصيص 4 برامج، بواقع برنامج واحد لكل فئة من الفئات الوظيفية العليا والوسطي والإشرافية والتنفيذية. واشتملت الخطة على 3 برامج أخرى للفئة التخصصية مرتبطة مباشرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمنت إعداد وصياغة المذكرات القانونية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتميز المؤسسي ودور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لذوي الإعاقة.
وبحسب إعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، فإن الخطة تهدف إلى تعزيز التميز المؤسسي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية تتماشى مع تطلعات الدولة في التحول الرقمي المستدام ورؤية «كويت جديدة 2035».
وأوضح رئيس «الديوان» انه في ضوء رؤية «كويت جديدة 2035»، وضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالأداء العام وتطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية، تأتي الخطة التدريبية 2026-2025 لتجسد التزام الديوان بدوره الحيوي في بناء قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وبما يستجيب للتحديات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.
وأضاف الربيعان: لقد أصبح تطوير رأس المال البشري اليوم ضرورة حتمية لا ترفا مؤسسيا، وخيارا إستراتيجيا تمليه مسؤوليتنا تجاه الوطن، واستحقاقات التنمية الإدارية، وتطلعات الدولة في تعزيز التنافسية. ومن هذا المنطلق، عملنا في الديوان على إعداد خطة تدريبية تعتمد على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية، وتستند إلى مؤشرات أداء الموظفين، وتتكامل مع أدوات قياس الأثر لضمان أن يكون التدريب موجها ومؤثرا، وليس مجرد نشاط شكلي.
وزاد: إننا نؤمن بأن التدريب الفعال هو الذي يحدث فرقا في الميدان، ويترجم إلى تحسين ملموس في الأداء وجودة الخدمات ورضا المستفيدين، لهذا، حرصنا على أن تتضمن الخطة برامج نوعية تعنى بتطوير المهارات القيادية، والتمكين الرقمي، ورفع كفاءة منظومة العمل، جنبا إلى جنب مع برامج تكرس مفاهيم الحوكمة المؤسسية، وتعزز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة، بما يسهم في تجذير ثقافة الانضباط المؤسسي والالتزام الأخلاقي.
واستطرد رئيس «الديوان» قائلا: كما يأتي تركيزنا على ربط التدريب بسجل أداء الموظف كخطوة منهجية لضمان جدوى البرامج التدريبية، وتحقيق العدالة في التقييم، وتفعيل أدوات التطوير الذاتي والمؤسسي، بما يرسخ مبدأ «الموظف المسؤول» القادر على التعلم المستمر، والمساهمة الفاعلة، والارتقاء بأدائه على نحو مستدام.
وتابع الربيعان: إن ما نطمح إليه من خلال هذه الخطة ليس فقط تلبية الاحتياجات التدريبية، بل خلق بيئة حكومية محفزة تشتغل بالمعرفة، وتتحرك بكفاءة، وتنتج بقيمة. خطة تؤسس لتكامل حقيقي بين التدريب وتطوير السياسات العامة، وتدعم عمليات التحول الرقمي، وتخدم توجهات الحكومة في ترسيخ الجودة والفعالية في مختلف جهات الدولة.
واختتم: لذا، فإن الديوان سيبقى شريكا فاعلا في مسيرة تطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية، ولن ندخر جهدا في تهيئة الممكنات البشرية والتنظيمية والتقنية التي تضمن تحقيق الأثر الإيجابي المنشود، سعيا نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة، وموظف حكومي أكثر تمكينا، وخدمة عامة أكثر التزاما برضا المواطنين وتطلعاتهم.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد: مع اتساع مسؤوليات الدولة وتزايد تطلعات المواطنين، تتعاظم أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف الدولة في التميز المؤسسي، والاستدامة الإدارية، حيث يلعب قطاع التطوير الإداري دورا محوريا في قيادة وتنفيذ الخطط التدريبية، وصياغة برامج التطوير الوظيفي التي تستند إلى رؤى إستراتيجية واضحة، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتصميم البرامج المناسبة التي تسهم في تطوير مهارات ومعارف الموارد البشرية لمواكبة التغيرات وتحديات بيئة العمل.
وتابع الأحمد: لقد حرصنا في هذه الخطة (2025-2026) على تحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الموظف، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي، حيث تم تصميم البرامج بناء على مدخلات تحليل فجوات الأداء، وربطها بشكل مباشر بسجل أداء الموظف، لتصبح أكثر دقة وارتباطا بالمسؤوليات الفعلية ومتطلبات الوظيفة.
وأفاد بالاهتمام الكبير في هذه الخطة بتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية، من خلال طرح برامج متخصصة في الحوكمة، السلوك الوظيفي، الأخلاقيات المهنية، والشفافية المؤسسية، وذلك إيمانا منا بأن جودة العمل الحكومي لا تنفصل عن جودة القيم والسلوكيات التي تحكم أداء الموظفين وتوجهاتهم.
وأضاف: وفي ظل توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الذكية ركزنا على دعم المهارات الرقمية، وإعداد الموظفين للتفاعل مع النظم الحديثة وتطبيقات الحكومة الذكية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع جودة الخدمة العامة.
وذكر: وإذ نمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة، فإننا نؤكد أن قطاع التطوير الإداري سيبقى شريكا رئيسيا للجهات الحكومية في تطوير كوادرها، وتقديم الدعم الفني والمعرفي المطلوب، والعمل على تحسين أثر التدريب وربطه بمؤشرات أداء واضحة، بهدف الوصول إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة، وموظف أكثر قدرة على التفاعل مع متغيرات المرحلة، ومؤسسة أكثر التزاما بمبادئ التميز والنزاهة والإنتاجية.
واختتم الأحمد: نسأل الله أن تكون هذه الخطة لبنة إضافية في بناء منظومة إدارية حديثة قادرة على تلبية تطلعات الوطن وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة.
أسماء البرامج لكل فئة على حدة
٭ برامج الفئة الوظيفية العليا تشمل:
1 ـ تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي Al.
2 ـ فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
3 ـ الاستدامة وجودة الأداء في العمل الحكومي.
4 ـ الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي وتبادل الخبرات (ورشة عمل/حلقة نقاشية).
5 ـ الحوكمة والسياسات العامة.
٭ برامج الفئة الوسطى:
1 ـ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
2 ـ تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي Al.
3 ـ فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
4 ـ الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي.
5 ـ تعزيز بيئة العمل المحفزة.
6 ـ الحوكمة وإدارة المخاطر.
7 ـ التحول الرقمي والابتكار الاستراتيجي.
8 ـ إدارة التغير.
9 ـ مستجدات قانون التأمينات الاجتماعية.
10 ـ مستجدات قانون الخدمة المدنية.
٭ برامج الفئة الإشرافية:
1 ـ مهارات تطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة.
2 ـ نظام تقييم الكفاءة للموظفين (قرار 2017/15).
3 ـ الاشراف الاستراتيجي ومتابعة فرق العمل.
4 ـ إدارة الأداء الوظيفي.
5 ـ الحوكمة المؤسسية.
6 ـ إعداد المذكرات والتقارير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
7 ـ تطوير القدرات التحليلية في القطاع الحكومي.
8 ـ حقوق الإنسان وخلق بيئة عمل مبتكرة ومحفزة.
9 ـ قياس الأداء المؤسسي باستخدام مؤشرات الأداء (KPIS).
10 ـ إدارة المخاطر.
٭ برامج الفئة التنفيذية:
1 ـ مدونة السلوك الوظيفي والانتماء المؤسسي.
2 ـ سجل أداء الموظف.
3 ـ أساسيات الحوكمة في القطاع العام.
4 ـ استراتيجيات الأداء المتميز.
5 ـ التعامل مع الاحتراق الوظيفي (BURN OUT).
6 ـ أخلاقيات المهنة (WORK ETHICS).
7 ـ التوعية السيبرانية.
8 ـ الوعي الشامل بحقوق الموظفين.
9 ـ إعداد المذكرات والتقارير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
10 ـ تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
٭ برامج الفئة التخصصية:
1 ـ تهيئة المعينين الجدد.
2 ـ لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية.
3 ـ مهارات الإلقاء والعرض والتقديم.
4 ـ إعداد مدرب.
5 ـ إعداد مدرب في مجال مدونة السلوك الوظيفي.
6 ـ إعداد مدرب في مجال الحوكمة المؤسسية.
7 ـ السكرتارية والتحول الرقمي الإداري.
8 ـ فنون الصياغة الإعلامية الرقمية (اعلام).
9 ـ التعامل مع الجمهور وخدمة العملاء (علاقات عامة).
10 ـ العلاقات الدولية والتعامل مع كبار الشخصيات (علاقات عامة).
11 ـ اعداد وصياغة المذكرات القانونية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
12 ـ المحاسبة لغير المحاسبين.
13 ـ الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتميز المؤسسي.
14 ـ دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لذوي الاعاقة.
15 ـ أساسيات لغة الإشارة.
16 ـ المهارات الإحصائية في إعداد التقارير الإدارية.
17 ـ الرقابة والتفتيش.
18 ـ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIS).
19 ـ مؤشرات قياس الحوكمة المؤسسية.
٭ برامج فئة كوادر التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية:
1 ـ تحليل الاحتياجات التدريبية.
2 ـ إدارة وقياس العائد من التدريب.
3 ـ إدارة أداء الموظف.
4 ـ منسق التدريب المتميز.
5 ـ إعداد كوادر التطوير الإداري.
6 ـ إدارة الموارد البشرية HR.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
"الجمارك" تُنهي تدريب كوادرها على تشغيل جهاز فحص الباليتات في النويصيب
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن انتهاء تدريب الموظفين المعنيين على تشغيل واستخدام جهاز فحص الباليتات، الذي تم إدراجه حديثًا ضمن منظومة العمل في ادارة جمارك النويصيب. ويأتي هذا التدريب ضمن خطة الإدارة لتأهيل الكوادر الجمركية على التعامل مع أحدث تقنيات الفحص الأمني، بما يواكب التطورات المحلية والاقليمية والدولية، ويعزز من كفاءة الكشف والرقابة على البضائع والشحنات. وأكدت الإدارة أن برامج التدريب تُنفّذ بشكل دوري ومنتظم، خاصة في مجال أجهزة المسح الإشعاعي، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص الجمركي، لما تتمتع به من دقة عالية وتقنيات متطورة، تُسهم في ردع محاولات التهريب وحماية أمن البلاد من المخاطر المختلفة. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها المحوري في تأمين المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية عبر الاستثمار في التدريب والتقنيات الحديثة.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
سفيرنا لدى باريس: زيارة سمو الأمير إلى فرنسا تكتسب أهمية سياسية ورمزية كبيرة
أكد سفيرنا الكويت في باريس عبد الله الشاهين اليوم الأحد، أن الزيارة الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لفرنسا تكتسب أهمية سياسية ورمزية كبيرة وتعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت لدى القيادة الفرنسية. وشدد السفير الشاهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، في هذا الصدد على أن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزامن مع احتفالات بلاده بعيدها الوطني (يوم الباستيل) تجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين. ووصف الزيارة بأنها تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين كونها تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون في مجالات ذات طابع استراتيجي إضافة إلى أنها تشكل تتويجا للتنسيق الثنائي في المجالات كافة. كما أكد السفير الشاهين عمق العلاقات الثنائية ومتانتها بين دولة الكويت وفرنسا لا سيما وأنها علاقات تاريخية متميزة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في شتى المجالات. واوضح ان العلاقات الكويتية - الفرنسية شهدت تطورا مستمرا على أمد العقود الستة الماضية مشيرا إلى أنها أرست نموذجا ناجحا للشراكة الاستراتيجية المبنية على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر السفير الشاهين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسجل نموا ملموسا سواء من حيث التبادل التجاري أو الاستثمارات المشتركة في ضوء الحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية 2035. وفي الجانب الثقافي شدد سفير دولة الكويت لدى فرنسا على أهمية التبادل الثقافي والعلمي في ترسيخ التفاهم الحضاري مشيرا في هذا الإطار إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات التعليمية والثقافية الفرنسية في كلا البلدين. واختتم السفير الشاهين تصريحه بالتأكيد على أن سفارة دولة الكويت في باريس ستواصل بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويواكب تطلعات قيادتيهما.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
"الإليزيه": زيارة الأمير إلى فرنسا تؤكد عمق الروابط التاريخية والتنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى
ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى جانب ماكرون سموه سيلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو عام 2023..وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لاسيما وأنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم. وقال قصر (الإليزيه) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد، إن زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي. وبين (الاليزيه) أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد "عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى". وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى باريس يومي الأحد والاثنين ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في 14 يوليو إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل. وتؤكد العلاقات الكويتية - الفرنسية عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت فرنسا من أوليات الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 مما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساسا قويا لعلاقات متنامية. ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقة عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون مستمر في المحافل الدولية حيث تتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا لا سيما احترام القانون الدولي ودعم جهود الوساطة والحوار لحل النزاعات سلميا. وفي الجانب الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو (نحو 27ر3 مليارات دولار) في عام 2023 فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء. وفي المجال الثقافي تواصل فرنسا دعم اللغة والثقافة الفرنسية في الكويت عبر المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي كما يستفيد أكثر من ألف طالب من البرامج التعليمية المشتركة في حين يشارك طلاب كويتيون في برامج أكاديمية وجامعية داخل فرنسا. وتسهم المؤسسات الطبية الفرنسية مثل (معهد غوستاف روسي) في دعم القطاع الصحي الكويتي عبر الاستشارات الفنية والمشاريع التخصصية ما يعكس تكاملا متزايدا في مجالات التنمية والخدمات العامة. وتعد العلاقات بين فرنسا والكويت مثالا لشراكة متينة وصداقة طويلة الأمد يحرص الجانبان على تطويرها بشكل مستمر بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم.
