'10' إنجازات في الاقتصاد الرقمي والاتصالات والسيبراني في حزيران
كما أظهر التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي، يوم الاثنين، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أطلقت أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار 'تواصل' تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم حول التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية، وكذلك أطلقت التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات سفر الأردنيين بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي، وهيئة الطيران المدني.
وحول إنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ذكر التقرير إصدار تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع المرخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون، اذ أناطت التعليمات بالهيئة مهام ومسؤوليات متخصصة بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك إقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من قبل مجلس مفوضي الهيئة، والتي تأتي استجابة لجهود الهيئة المستمرة لتعزيز فعالية بيئة المنافسة في قطاع الاتصالات وتنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 وتعديلها بما يتناسب مع قانون المنافسة الأردني ووفقا لأفضل الممارسات العالمية مما سيكون لها التأثير الإيجابي في دعم وتحفيز المنافسة في القطاع.
كما قامت الهيئة أيضا بطرح عطاء مشروع مراجعة أسواق الاتصالات الشاملة تمهيدا لإجراء المراجعة الشاملة للسوق، حيث قامت بإعداد الشروط المرجعية للمشروع والبدء بالمرحلة الأولى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تتضمن دراسة العروض المقدمة من الشركات لاختيار أحد دور الخبرة العالمية المتخصصة لتنفيذ المشروع، وكذلك تنفيذ مسوحات طيف ترددي ضمن نطاق 900 ميجاهيرتز في مدينة العقبة، حيث يجري العمل على إيجاد حل جذري يضمن إزالة أسباب التشويش الناتج عن العدادات الذكية التابعة لشركة مياه العقبة.
ووفقا للتقرير، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تقرير الموقف الأمني للربع الأول من عام 2025، كما درب 29 معلما ومعلمة في مجال الأمن السيبراني لنقل المعرفة للطلاب ضمن برنامج 'حقيبة سيبرانية' ، وأطلق مسابقة 'لقطة سيبرانية' للمحتوى التوعوي بالأمن السيبراني.
كما عملت شركة البريد الأردني على التوسع في خدمة البلاغات وتوفير قنوات إضافية لاستقبال خدمة بلاغات المحاكم النظامية والشرعية، وبلاغات إزالة الشيوع، في المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب القنوات المتاحة الحالية لضباط الارتباط في المحاكم النظامية والشرعية والأراضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
'ميتا': عقوبات على سارقي المحتوى في 'فيسبوك'
أطلقت شركة ميتا خطوات جديدة تهدف إلى معاقبة صناع المحتوى الذين يعيدون نشر محتوى الآخرين دون إذن، وذلك في إطار جهود أوسع لتحسين جودة المحتوى المعروض في موجز «فيسبوك». وأوضحت الشركة في مقالة موجهة إلى صناع المحتوى، أن الحسابات التي تعيد استخدام المنشورات النصية أو الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن أو تعديل ذي معنى بنحو متكرر سوف تُحرم من تحقيق الدخل مؤقتاً، كما ستُقلل مدى وصول كافة منشوراتها، وليس فقط تلك التي تحتوي على المحتوى المنسوخ. وأكدت «ميتا» أن هذا الإجراء يستهدف «إعادة نشر المحتوى دون إذن أو دون إضافة قيمة واضحة»، ولا يشمل أنواعاً مثل مقاطع «ردود الفعل» أو التحليلات التي تضيف سياقاً جديداً. وكانت الشركة قد اتخذت إجراءات مماثلة سابقاً في منصة إنستقرام، إذ أصبحت تعرض المقطع الأصلي بدلاً من النسخ المعاد نشرها، وهي الآن تدرس تطبيق آلية مشابهة في «فيسبوك»، مثل إضافة رابط إلى الفيديو الأصلي في حال اكتشاف تكراره. وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه «ميتا» إلى تقليل المنشورات المزعجة أو غير المرغوب فيها ضمن موجز «فيسبوك». وقد كشفت الشركة أنها، ومنذ بداية عام 2025، فرضت عقوبات على أكثر من 500 ألف حساب بسبب ممارسات مثل العناوين المضللة أو محاولة التلاعب بالتفاعل، وشملت العقوبات تقليل الوصول، وخفض ترتيب التعليقات، وحرمان الحسابات من الأرباح. وأزالت «ميتا» أكثر من 10 ملايين حساب قالت إنها كانت تنتحل صفة صناع محتوى كبار، في محاولة منها لحد الخداع والتضليل في المنصة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت «ميتا» إطلاق لوحة معلومات داخل التطبيق توفر لصناع المحتوى رؤى دقيقة حول أسباب تراجع التفاعل أو مشكلات تتعلق بتحقيق الدخل. وستنبه هذه اللوحة المستخدمين إلى المحتوى غير الأصلي أو العناوين المزعجة التي قد تؤثر في الأداء. وتشكّل هذه التحديثات جزءاً من رؤية «ميتا» المستمرة نحو تشجيع المحتوى الأصلي العالي الجودة، ومكافحة الاستخدام غير المشروع لمنشورات الآخرين في «فيسبوك».
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
"اتحاد المزارعين" يطالب بالتدخل لإنقاذ القطاع
عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- طالب الاتحاد العام للمزارعين، بتدخل حكومي فوري، لإنقاذ محاصيل ما تزال في الحقول، قبل أن تهدر تماما، وفق حصلت "الغد" على نسخة منه أمس.ودعا الاتحاد إلى أنه،"في ظل الانهيار الحاد بأسعار الخضراوات في الموسم الزراعي الحالي، وما نجم عنه من خسائر فادحة، تكبدها مزارعون في عدة محافظات، وعلى رأسها المفرق، جراء عوامل طبيعية وأحداث جيوسياسية وتغيرات في المناخ، وإهمال قد يكون متعمدا، يتوجب توفير وسائل نقل زراعية مبردة، لتصدير المنتجات إلى دول الخليج، ضمن قنوات تصديرية مدعومة ومنظمة".وفي هذا النطاق، لفت البيان، إلى أن مزارعين تعرضوا لخسارة محاصيلهم، في المقابل لم يروا من الجهات الرسمية إلا إطلاق أرقام وهمية تظهر وضع القطاع على غير حقيقته، وشطحوا في خيالهم حول أوصافهم لحال القطاع، بادعاء إنها جيدة، مغفلين الحاجة العاجلة لدعمه وتطويره، وضع حد لمتحدثين باسمهم، لأنهم لا يعرفون أبجديات عمل المزارعين ولا ماذا يجري في عالمنا وقطاعنا.ودعا لوضع خطة دعم عاجلة لدعم المزارعين، تشمل التعويض عن خسائرهم وتخفيف أعبائهم التمويلية، وإعادة النظر في سياسات التسويق الزراعي داخلياً وخارجيا، ووضع منظومة تسويقية عصرية، تضمن الحد الأدنى من الكلف، وإقرار نظام تسعير عادل ينصف الجميع.وشددوا على تفعيل دور وزارة الزراعة بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية القطاع، والجهات المعنية كافة، لتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه المزارع، الذي هو على الدوام، خط الدفاع الأول عن أرض الوطن ولقمته.وأعرب الاتحاد في بيانه، عن القلق العميق، إزاء ما وصلته أوضاع الزراعة في الأردن، وحذر من تداعيات انهيار القطاع وقتامة مستقبله.وقال "تابعنا عن كثب البيانات الصادرة عن مزارعي المفرق وبقية المحافظات في المملكة، والتي عبروا فيها عن وجع حقيقي، وصوت قادم من الميدان، صوت صادق يعكس المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف المزارعين الذين باتوا اليوم على شفا الإفلاس، بل ويفكر كثيرون منهم بترك أراضيهم بعد أن تلاشت الجدوى الاقتصادية من الزراعة".وبينو أن ما يجري حاليا للمزارعين، تحد مباشر للأمن الغذائي الوطني، مشددين على ما وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، من أن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركن أساسي في استقرار الأردن، وتحقيق أمنه الغذائي والسيادي.وقالوا، إن استمرار غياب السياسات الحكومية الفاعلة والظهور الإعلامي غير المسبوق، يصور لنا بأن المزارع يقضي إجازته السنوية في هضاب أوروبا، وأن غياب الخطط لتسويق المحاصيل داخلياً وخارجيا وعدم توفير البنى التحتية الكافية كوسائل النقل المبردة لدول الخليج، قد ساهم بتفاقم الأزمة بالتزامن مع ظروف مناخية صعبة وسوق محلي لا يرحم.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الحماية الاجتماعية بظل تنامي الاقتصاد غير المنظم.. ما التأثيرات؟
هبة العيساوي اضافة اعلان حذر خبراء في سوق العمل والحماية الاجتماعية، من تنامي حجم الاقتصاد غير المنظم في الأردن، مؤكدين أن ما بين 55 % و59 % من مجمل العاملين، ينشطون خارج الإطار الرسمي، ما يعني خروج أكثر من نصف القوى العاملة من مظلات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والسلامة المهنية.وأكدوا أن الأرقام الرسمية المعلنة، لا تعكس الواقع، معتبرين بأن تقديرات وزارة العمل بشأن عدد الأردنيين العاملين في القطاعات غير المنظمة والذي يقدر بـ350 ألفًا 'بعيد جدًا عن الواقع'، ولا يستند إلى مصادر موثوقة.وشددوا على أن غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة، يعيق التخطيط السليم، داعين لإصلاحات هيكلية تبدأ بتوسيع مظلة الضمان، وتبسيط إجراءات الترخيص، وربط الدعم والتدريب بالتسجيل الرسمي، وصولًا إلى بيئة تشريعية جاذبة، تضمن تحوّلًا تدريجيًا نحو الاقتصاد المنظم.وزير العمل خالد البكار، قال 'إن عدد المتعطلين عن العمل وصل لـ430 ألف شابة وشاب من الأردنيين'، مبينا في لقاء صحفي بمنتدى التواصل الحكومي أن هناك 350 ألف أردني في سوق العمل غير المنظم، دون أي برامج تأمينية، وهذا يتطلب جهدا كبيرا، لتنظيم سوق العمل، ليكونوا ضمنه.واقع صادم لعدد العاملين في 'غير المنظم'خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال 'إن تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي للمنطقة العربية، أشار إلى أن 59 % من إجمالي العاملين في الأردن، عمالة غير منظمة، كما أن أكثر من 70 % من العاملين في القطاع الخاص، يعملون ضمن الاقتصاد غير المنظم'.وأضاف الصبيحي 'إن هذه الأرقام، تعكس واقعًا صادمًا، وتدلّ على أن حجم العاملين في القطاع غير المنظم كبير جدًا، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين، وتحديدًا من العمالة الأردنية. لذلك، فإن العدد الفعلي لهؤلاء، ربما يكون أكثر من ضعفي الرقم الذي صرّح به وزير العمل'، متسائلا 'لا أعلم من أين جاء الوزير بهذا الرقم'.وأوضح، أن العاملين في القطاع غير المنظم لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي، وأن 'نسبة المشاركة الاقتصادية للأردنيين تصل لـ34 %، ما يعني أن عدد الأردنيين يتراوح بين 2.5 و3 ملايين. بينما عدد المشمولين بالضمان أقل بكثير من ذلك، وهذا يفيد بأن هناك نسبة كبيرة جدًا من العمالة الأردنية تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، أي في منشآت غير مرخصة، وخارج مظلة الحماية الاجتماعية'.وأشار إلى أن الرقم الحقيقي، قد يصل إلى 3 أضعاف ما أعلنه وزير العمل، مطالبا بأنه 'يجب أن تكون لدى وزارة العمل، مصادر واضحة وموثوقة عند التصريح بمثل هذه الأرقام الحساسة، لأنها تُشكّل مرجعًا للباحثين والإعلام والرأي العام'.وعبر الصبيحي عن استغرابه من الرقم الرسمي وقدره 430 ألفًا، وقال 'هذا رقم مستهجن، وبعيد كثيرًا عن الواقع. فعندما كان هناك ديوان للخدمة المدنية، قبل استبداله بديوان الخدمة والإدارة العامة، كانت الأرقام تشير لوجود ما بين 450 و480 ألف طلب توظيف على قوائم الانتظار للوظائف العامة، معظمهم متعطلون'.وأضاف 'صحيح أن ليس كل متعطل عن العمل يسجل في ديوان الخدمة، لكننا نعلم أن 50 % من المتعطلين الأردنيين يحملون شهادة ثانوية عامة فما دون، أي أنهم عمالة غير ماهرة إلى حد كبير'.ودعا لمقاربة هذه الأرقام بربط المشاركة الاقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين، ونسب البطالة بينهم، وقال 'قد لا نصل إلى رقم دقيق 100 %، لكن من المهم الاقتراب قدر الإمكان من الواقع، والبناء على مؤشرات موثوقة تُسهم برسم سياسات فاعلة لحماية القوى العاملة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية'.خارج أنظمة الضمان والتأمين الصحيبدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن 'تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن 55 % من العاملين في الأردن ينشطون في القطاع غير المنظم، وهم غالبًا خارج أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والسلامة المهنية، ولا يظهرون في البيانات الرسمية بالشكل الذي يتيح إدماجهم في السياسات الوطنية'.وأكد أبو نجمة، أن هذه النسبة المرتفعة، تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على الحاجة لإصلاحات هيكلية، تبدأ من توسيع نطاق التسجيل في الضمان، ومواءمة برامج التدريب مع متطلبات السوق، وتمرّ بتصميم حوافز للانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المنظم.وشدّد على أن أي نظام معلومات لسوق العمل، يجب أن يتبنى منهجية شمولية لا تقتصر على الباحثين عن العمل، بل تشمل خصائص العمالة المنظمة وغير المنظمة، والتوزيع القطاعي والجغرافي، والمستويات المهارية والتعليمية، والأجور وظروف العمل.وأضاف أبو نجمة، أن هذا النظام، يجب أن يكون متصلًا على نحو مستدام ومنهجي، مع قواعد بيانات الضمان ودائرة الإحصاءات العامة ومؤسسات التدريب والتعليم العالي، ليكون مرجعية مركزية لصنّاع القرار والباحثين والقطاع الخاص، داعيا لاستمرار تحديث البيانات دوريًا، لرصد التغيرات الموسمية والاقتصادية، لتعزيز قدرات التخطيط ووضع السياسات المبنية على الأدلة.ولفت إلى أن نقل العمال من العمل غير المنظم إلى المنظم، يتطلب تبني حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، كما ورد في الإطار الوطني للتحول للقطاع المنظم، مضيفا أن أولى هذه الإجراءات، تتمثل بتبسيط تسجيل وترخيص الأعمال وتقليل تكاليفها، وتطوير حوافز مالية وضريبية، تشجع أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص على الانضمام للقطاع المنظم.وأوضح أبو نجمة أن ذلك يشمل أيضًا، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتكون مرنة وقابلة لاستيعاب أشكال العمل المتنوعة، وربط الاستفادة من برامج التمويل والدعم والتدريب المهني، بمتطلبات التسجيل الرسمي، لتعزيز جدوى الانخراط في الاقتصاد المنظم.وأشار إلى أن التحول، يتطلب تكثيف حملات التوعية والتوجيه لإبراز فوائد الانتقال للاقتصاد المنظم، وتحسين فعالية نظم التفتيش، لتكون داعمة وإرشادية، إلى جانب دورها الرقابي، موضحا أن توفير بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة، يجعل التنظيم خيارًا مربحًا ومستدامًا لجميع الأطراف، ويسهم بتحقيق النمو الاقتصادي العادل والشامل.وقال أبو نجمة، إن تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة لسوق العمل، أحد الأهداف الرئيسة التي طالما أكدنا ضرورتها، في إطار تحسين السياسات الوطنية للتشغيل وتنظيم السوق، لافتا إلى أن غياب المعلومات الدقيقة والمتكاملة، يجعل القرارات المتعلقة بالسوق عرضة للاجتهادات، وتفتقر للأدلة التي تضمن فعاليتها واستدامتها، ما يُضعف القدرة على معالجة التحديات الكبرى كالبطالة والعمل غير المنظم والفجوات في المهارات.وأوضح أن استمرار الاعتماد على بيانات مجزأة أو غير محدثة، يضرّ مباشرة بقدرة صانعي القرار على تشخيص الواقع علميا، ويحدّ من إمكانية صياغة حلول فعالة.'الغد' حاولت الاتصال بوزير العمل والناطق الرسمي باسم وزارة العمل، ولكنها لم تحصل على رد.
