رغم الغضب الأمريكي.. كندا تبدأ فرض الضريبة الرقمية على عمالقة التكنولوجيا

مباشر: أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وذكر راديو كندا الدولى اليوم السبت، أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الراديو، إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية .
وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين.
وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثني، ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو .
وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.
وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع.
وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء.
وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية.
وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها، إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
كامل الوزير يبحث تعزيز الشراكات الصناعية واللوجستية في تركيا مع 70 دولة
Page 2
الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 29 دقائق

• Independent عربية

تطبق الإثنين بأثر رجعي... ما نعرفه عن الضريبة الكندية التي أغضبت ترمب

لأعوام عديدة، حذرت دوائر أعمال كندية من تقويض العلاقات الاقتصادية للبلاد مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة، لكن ما لبث هذا التحذير إلا أن تحقق بعد إعلان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع أوتاوا "فوراً" رداً على فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية. كانت التوترات بين الولايات المتحدة وكندا متوترة خلال رئاسة ترمب الأولى، لكنها وصلت إلى نقطة الغليان بعد توليه منصبه هذا العام. وهدد ترمب، بأن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات في شأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". ثلاثة في المئة وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". فرضت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة منذ العام الماضي، لكن الدفعات الأولى مستحقة على الشركات المحلية والأجنبية اعتباراً من الإثنين 30 يونيو (حزيران) وستتطلب الضريبة من الشركات المتضررة، ومعظمها شركات تكنولوجيا أميركية كبيرة، دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار للحكومة الكندية، بما في ذلك الرسوم بأثر رجعي التي يعود تاريخها إلى عام 2022، وفقاً لمجموعة التجارة التابعة لجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات ومقرها واشنطن العاصمة. التهرب من دفع الضرائب في كثير من الأحيان، تمكنت تلك الشركات الرقمية العالمية من التهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، وطرحت الحكومة الليبرالية الأخيرة في كندا ضريبة الخدمات الرقمية كوسيلة لتحديث قانون الضرائب والاستحواذ على الإيرادات المكتسبة في كندا من قبل الشركات الموجودة في الخارج. كان هذا الأمر موضع خلاف بين كندا والولايات المتحدة لأعوام، إذ حذر سفير الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في كندا خلال فترة ولايته من أنه إذا جرى سن ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وفي حين كانت كندا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى تناقش فرض نوع من ضريبة الخدمات العالمية، قررت حكومة ترودو المضي قدماً بفرض ضريبتها الخاصة بدلاً من انتظار اتخاذ إجراء منسق. محادثات لتسوية النزاع وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة العام الماضي. وأشاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في منشور على منصة "إكس" بترمب لكونه "استعد للوقوف في وجه كندا ودول أخرى تسعى إلى الإضرار بشركاتنا الكبرى". وتقول كندا ودول أخرى تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، إن مثل هذه التدابير ضرورية لضمان العدالة الضريبية. "بعض مبيعات بيانات المستخدمين" وفقاً لموقع الحكومة الكندية، تطبق ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة على الإيرادات المكتسبة من خدمات السوق الإلكترونية، وخدمات الإعلان الإلكتروني، وخدمات التواصل الاجتماعي، و"بعض مبيعات بيانات المستخدمين". وستطبق الضريبة أيضاً على "خدمات البث التي تسمح للمشتركين بالوصول إلى المحتوى الرقمي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات الأعمال الكندية والأميركية والمنظمات التي تمثل شركات التكنولوجيا العملاق الأميركية وأعضاء الكونغرس على رسائل تدعو إلى إلغاء الضريبة أو إيقافها موقتاً. وحذر مجلس الأعمال الكندي من أن تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية أحادية الجانب قد يهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع الولايات المتحدة، وتحقق هذا التطور المؤسف، وفقاً للرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي غولدي هايدر، في بيان أمس الجمعة. مقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية أضافت "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي لكندا أن تتقدم بمقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". وفي حين تجنبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المئة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعدما ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المئة، وذلك إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.

شبكة عيون

منذ 32 دقائق

• شبكة عيون

الاحتياطي الفيدرالي: 22 من أكبر البنوك الأمريكية يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي

مباشر: أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن 22 من أكبر البنوك في الولايات المتحدة يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي، حيث تتمتع بقدرة قوية على مواجهة ركود اقتصادي حاد، بحسب نتائج ما يعرف بـ "اختبار التحمل السنوي" لعام 2025. وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أنه على الرغم من أن البنوك تكبّدت خسائر تقدّر بأكثر من 550 مليار دولار في سيناريو افتراضي شديد وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنها احتفظت بمتوسط "نسبة رأس مال أساسي من الفئة الأولى" - مقياس لسلامة البنوك المالية - بلغت 11.6%، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب البالغ 4.5%، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويفتح الأداء القوي المجال أمام البنوك للإعلان عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، خاصة أن النمو في الإقراض كان ضعيفًا خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن تميل البنوك إلى تفضيل إعادة الشراء على التوزيعات النقدية، في محاولة لتعزيز قيمة أسهمها في السوق وتقليل عدد الأسهم القائمة، وهو توجه شهد بالفعل انخفاضًا في عدد الأسهم بنسبة 3% خلال الفصول الخمسة الأخيرة. ومن ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن النتائج القوية قد تدفع البنوك لتوجيه جزء من رأس مالها الفائض نحو تنشيط الإقراض، خصوصًا في ظل استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ تشير البيانات إلى أن البنوك لديها طاقة مالية كافية لدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويل الموجه للأفراد والشركات. وكانت نتائج اختبار العام الجاري جاءت أفضل من العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السيناريو الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي كان أقل حدة من اختبار عام 2024، حيث تضمن السيناريو المفترض ركودًا عالميًا حادًا، وهبوطًا بنسبة 30% في أسعار العقارات التجارية، وارتفاعًا في معدلات البطالة إلى 10%، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت جميع البنوك الكبرى من الاحتفاظ بنسب رأسمال مريحة، وكان بنك "تشارلز شواب" الأعلى بنسبة بلغت 32.7%. ثم جاء بنك "جي بي مورجان تشيس" بنسبة رأس مال بلغت 14.2%، بينما سجل بنك "جولدمان ساكس" نسبة قوية بلغت 12.3% وكذلك "سيتي جروب" بنسبة 10.4%، واحتفظ كل من "بنك أمريكا" بنسبة 10.2% و"ولز فارجو" بنسبة 10.1%، ما يشير إلى أن تلك المؤسسات الكبرى لا تزال تحتفظ بمرونة مالية كافية لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة. وتأتي النتائج في وقت يستعد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء إصلاحات شاملة على آلية اختبار التحمل، تشمل حساب متوسط النتائج على مدى عامين بدلًا من سنة واحدة، وزيادة الشفافية من خلال نشر النماذج والافتراضات المعتمدة، ويهدف هذا التحديث إلى تقليل التقلبات وزيادة مصداقية الاختبار، على أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات في عام 2026. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات مصر تبحث التعاون مع الصين فى مجالات توليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

لماذا طلبت ألمانيا من آبل وجوجل إزالة «DeepSeek»؟

وجهت مفوضة حماية البيانات الألمانية ميكي كامب طلباً رسمياً إلى شركتي آبل وجوجل لإزالة تطبيق شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سييك» من متاجر التطبيقات في ألمانيا، وذلك على خلفية مخاوف جدية تتعلق بحماية بيانات المستخدمين، بعد تحركات مماثلة شهدتها دول أخرى. وأوضحت «كامب» في بيان لها اليوم (الجمعة) أن سبب الطلب يعود إلى قيام «ديب سييك» بنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى الصين بطريقة غير قانونية، ما ينتهك معايير حماية البيانات. وأشارت إلى أن على الشركتين الأمريكيتين العملاقتين الآن مراجعة الطلب بشكل عاجل واتخاذ قرار بشأن حظر التطبيق في ألمانيا، دون أن يحدد مكتبها مهلة زمنية محددة. ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بـ«ديب سييك»، تقوم الشركة بتخزين مجموعة واسعة من البيانات الشخصية، مثل طلبات المستخدمين لبرنامج الذكاء الاصطناعي والملفات المرفوعة على خوادم موجودة في الصين. وأكدت «كامب» أن «ديب سييك» لم تقدم لمكتبها أدلة كافية تثبت أن بيانات المستخدمين الألمان محمية في الصين وفقاً للمعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «السلطات الصينية تمتلك صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الشخصية ضمن نطاق الشركات الصينية، ما يشكل خطراً على الخصوصية». أخبار ذات صلة