القضاء البرازيلي يتحدى ترمب: لا تنازلات في محاكمة بولسونارو
وذكر تقرير نشرته الوكالة الأحد، أن المحكمة العليا كانت في عطلتها السنوية خلال يوليو الجاري، ما جعل من الصعب عقد جلسة طارئة تضم جميع قضاتها، إلّا أن عدداً من القضاة، بقيادة ألكسندر دي مورايس، المشرف على قضية بولسونارو، باشر فوراً مشاورات تنسيقية لصياغة موقف يستند إلى تأكيد السيادة الوطنية، دون السعي إلى تهدئة التوترات مع واشنطن.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن الفريق القضائي المعني أوصى بإصدار بيان يرد بشكل مباشر على تصريحات ترمب التي وصف فيها المحاكمة بأنها "مطاردة ساحرات"، وذلك بعد يوم واحد من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 1 أغسطس المقبل.
القضاء البرازيلي يرفض الضغوط
لكن رئيس المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، أجرى اتصالًا هاتفياً مع الرئيس لولا دا سيلفا، واتفقت السلطتان التنفيذية والقضائية على أن تكون الاستجابة الأولية ذات طابع سياسي، وفقاً لمصدر ثالث طلب عدم الكشف عن هويته.
وفي 9 يوليو، أكد لولا دا سيلفا في بيان رسمي أن "البرازيل دولة ذات سيادة وتتمتع بمؤسسات مستقلة"، في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج.
وعلى الرغم من أن تقرير "بلومبرغ" يرى أن هذا الموقف يُسلّط الضوء على الانقسام القائم بين السُلطتين التنفيذية والقضائية في البرازيل، لكنه في الوقت نفسه يعكس إرادة مشتركة لمواجهة الضغوط الأميركية وعدم الاستسلام لمطالب إسقاط قضية بولسونارو.
ويوضح رئيس شركة Arko International للاستشارات في واشنطن، تياجو دي أراجاو، أنه كان يُتوقع أن تثير تهديدات ترمب حالة من القلق داخل المحكمة العليا، إلّا أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً، مشيراً إلى أن "القضاء أظهر تصميماً أكبر على المضي قدماً والرغبة في إثبات استقلاله وشرعيته".
تصعيد أميركي برازيلي
وحذر تقرير "بلومبرغ" من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات محتملة في العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل، الدولة الأكبر سياسياً واقتصادياً في أميركا اللاتينية والتي يقودها زعيم يساري مخضرم، في مواجهة إدارة أميركية ذات توجه تجاري مُطلق، يقودها رئيس يتمتع بدرجة كبيرة من الحرية القانونية، على حد تعبير الوكالة.
وفي تطور لاحق، كرر ترمب تهديداته عبر رسالة مفتوحة، بينما أمرت المحكمة العليا البرازيلية بوضع "سوار إلكتروني" في كاحل بولسونارو للحد من تحركاته، مبررةً ذلك بمخاوف من احتمال فراره. في المقابل، أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على إلغاء تأشيرات دخول القاضي ألكسندر دي مورايس وعدد من القضاة الآخرين.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعكس هذه الخطوات المتبادلة تصادماً متنامياً بين رؤيتين سياسيتين وشخصيتين متناقضتين، ترمب وبولسونارو من جهة، ومؤسسات العدالة البرازيلية من جهة أخرى، وهو تصادم كانت نُذره تلوح منذ وقت.
وذكرت أن مسؤولين في السفارة الأميركية في برازيليا حذروا منذ مطلع العام، من أن التحقيقات المستمرة مع بولسونارو بشأن محاولته تغيير نتائج انتخابات 2022 قد تُضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وهو ما أكده مصدر مطلع للوكالة.
وأصدرت السفارة بياناً في 18 يوليو باللغة البرتغالية، أكدت فيه أنها أعربت عن "قلقها من تسييس التحقيقات المتعلقة ببولسونارو وأنصاره"، مشيرة إلى أنها أثارت الموضوع خلال لقاءات سابقة مع السلطات البرازيلية.
لكن القضاة البرازيليين تجاهلوا هذه التحذيرات في البداية، معتبرين أنها "غير منطقية"، لاعتقادهم بأن تدخل واشنطن في شأن قانوني داخلي أمر غير وارد، غير أن تصريحات ترمب الأخيرة كشفت، بحسب الوكالة، عن سوء تقديره لحجم استقلال القضاء البرازيلي.
محاكمة بولسونارو والدفاع عن الديمقراطية
ويرى أغلب القضاة في المحكمة العليا أن قضية بولسونارو ليست محاكمة جنائية عادية، بل تمثل جزءاً من معركة أوسع للدفاع عن الديمقراطية البرازيلية الحديثة والتي يعتبرون أن الرئيس السابق قادها نحو حافة الخطر.
وبينما لعبت المحكمة العليا الأميركية دوراً في تسهيل عودة ترمب للسلطة رغم اتهامه بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، فإن المحكمة العليا البرازيلية، وفقاً لتقرير "بلومبرغ"، لا تُظهر أي نية لتقديم تنازلات مماثلة، وفقاً لـ"الوكالة".
ويُنسب إصرار المحكمة على المضي قدماً في قضية بولسونار، بحسب المؤيدين أو المعارضين، إلى القاضي مورايس، الذي يقود المحاكمة المرتبطة بمحاولة الانقلاب في يناير 2023، ويخوض في الوقت ذاته حملة موسّعة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، وهي الحملة التي أثارت غضب ترمب وعدد من أنصاره.
وأمر مورايس، البالغ من العمر 56 عاماً، بإغلاق حسابات على منصات مثل "إكس"، و"فيسبوك"، و"رامبل"، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ما أثار انتقادات من صحافيين ومعلقين يمينيين يتهمونه بإساءة استخدام سلطاته لاستهداف خصوم سياسيين.
كما دخل مورايس في مواجهة علنية مع الملياردير إيلون ماسك، بعد أن أمر بحجب منصة "إكس" داخل البرازيل، وتحول إلى "الخصم الأول" لحركة بولسونارو، في ظل جهود متواصلة من نجله إدواردو بولسونارو، في واشنطن، لممارسة الضغط على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليه.
"معركة وجودية"
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن غالبية قضاة المحكمة العليا الـ"11"، يرون أنفسهم طرفاً في "معركة وجودية" من أجل حماية الديمقراطية البرازيلية، وهي معركة تتجاوز حدود البلاد وتمتد إلى الساحة الدولية.
وتعزز هذا الشعور بعد الأحداث التي شهدتها البرازيل في 8 يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مباني المحكمة العليا، والكونجرس، والقصر الرئاسي، في مشهد أعاد إلى الأذهان اقتحام الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 بعد خسارة ترمب للانتخابات.
لكن رد فعل المؤسستين القضائيتين في البلدين كان متبايناً، ففي حين قضت المحكمة العليا الأميركية عام 2024، بمنح ترمب حصانة جزئية من الملاحقة القضائية بشأن محاولته تغيير نتائج الانتخابات، مما قضى عملياً على فرص محاكمته قبل انتخابات العام الماضي التي انتهت بفوزه وإنهاء القضية بشكل كامل، تحركت البرازيل بسرعة وبصرامة.
وفي الجانب البرازيلي، أصدرت محكمة الانتخابات الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تضم قضاة من المحكمة العليا، قراراً بمنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2030، بعد إدانته بنشر معلومات مضللة عن تزوير الانتخابات، مما أنهى فرص عودته السريعة إلى الرئاسة.
كما أصدرت المحكمة العليا، في وقت لاحق، قرارات بإحالة قادة محاولة التمرد إلى المحاكمة، بناء على توصية الشرطة الفيدرالية التي وجهت تهم الانقلاب رسمياً في نوفمبر 2024.
وأضاف تقرير "بلومبرغ" أن القضاة البرازيليين الذين يتميزون بصراحة وشفافية أكبر مقارنة بنظرائهم الأميركيين، لم يتركوا مجالاً للتشكيك في دوافعهم، حيث أعلنوا أنهم يرغبون في إنهاء المحاكمة قبل الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026.
وأثار إعلان تلك الرغبة انتقادات داخلية تتهم المحكمة بـ"حسم النتيجة بشكل مُسبق" وحرمان بولسونارو من محاكمة عادلة، لكن القضاة دافعوا عن موقفهم، معتبرين أن نهجهم الصارم كان ضرورياً لتفادي انهيار ديمقراطي مشابه لما حدث في بلدان أخرى.
آليات البرازيل "أكثر فعالية"
وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق التابعة لمؤسسة جيتوليو فارجاس في ساو باولو، روبيرت دياس، إن البرازيل تمتلك آليات أكثر فعالية لحماية ديمقراطيتها مقارنةً بالولايات المتحدة، معتبراً أن "الدستور الأميركي يظل بلا فاعلية ما لم يكن هناك التزام مؤسسي حقيقي".
ونقلت "بلومبرغ" عن رئيس المحكمة باروسو، قوله في رسالة نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة في 13 يوليو، أنه: "كان لا بد من وجود محكمة مستقلة وفعّالة للحيلولة دون انهيار المؤسسات، كما حدث في دول عديدة حول العالم، من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية، المحكمة العليا الفيدرالية ستحكم باستقلالية، وبناءً على الأدلة فقط".
وعلى الرغم من استمرار العطلة القضائية خلال يوليو، واصل القاضي مورايس عمله في القضية، وقدّم مكتب المدعي العام في 14 يوليو مرافعته الختامية مطالباً بإدانة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب.
ومن المتوقع أن تعود المحكمة العليا إلى الانعقاد في أغسطس المقبل، مع ترجيحات بأن تصدر حكمها النهائي قريباً، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول مدى استعداد ترمب للاستمرار في دعم بولسونارو.
بولسونارو يتحرك دبلوماسياً في واشنطن
وفي هذا السياق، أمضى إدواردو بولسونارو، إلى جانب الناشط المحافظ باولو فيجيريدو، حفيد آخر رئيس للديكتاتورية العسكرية في البرازيل، الأيام الماضية في واشنطن، حيث عقدا اجتماعات في وزارة الخارجية الأميركية، وأشارا إلى لقاءات داخل البيت الأبيض أيضاً.
ووفقاً لما ذكرته الوكالة، بات إدواردو وفيجيريدو من أبرز المصادر التي تعتمد عليها إدارة ترمب في متابعة الشأن البرازيلي، وهو ما يعكس النهج غير التقليدي الذي يتبعه الرئيس الأميركي في إدارة العلاقات الدبلوماسية.
وقال فيجيريدو في تصريحات نقلتها بلومبرغ: "الموقف الأميركي كان موحداً: لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل أن تتحرك البرازيل أولًا". وأضاف: "تلقيناً تحذيراً من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع الرئيس ترمب إلى اتخاذ إجراءات إضافية، قد تشمل حتى الأسواق المالية".
واختتمت "بلومبرغ" تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن موقفه حتى الآن، إذ كتب في رسالة موجهة إلى بولسونارو مساء الخميس: "آمل بصدق أن تُغيّر الحكومة البرازيلية مسارها، وأن تتوقف عن مهاجمة المعارضين السياسيين، وأن تُنهي نظام الرقابة السخيف الذي تتبعه. سأراقب الوضع عن كثب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطياً
قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطياً، لكنها حذّرته من أنه سيجري توقيفه «فوراً» إذا انتهك مجدداً حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وعَدَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية «لصالحه» يشكل «مخالفة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يحاكَم بولسونارو (70 عاماً) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد مُنع، منذ الأسبوع الماضي، من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى؛ بسبب الاشتباه في وجود مَساعٍ لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تُنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022)، خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاماً)، بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. وفي إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو، منذ الجمعة، على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. وعَدّ القاضي دي مورايس، الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه «ديكتاتور»، الخميس، أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطاباً لوالده يُعدّ «محاولة للالتفاف» على الإجراءات المتخَذة ضدّه. لكنه أضاف أنه «بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة، وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة»، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي، في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترمب دعم والده. وأعلن ترمب، في يوليو (تموز) الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، مبرراً الإجراء العقابي بوجود «حملة شعواء» ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تُشكل عرقلة للعدالة.
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا ترضخ لترمب وتدفع 200 مليون دولار غرامة
وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة مقدارها 200 مليون دولار لتسوية خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي اتهمتها بالتقصير في وقف مضايقة الطلاب اليهود، في إطار اتفاق شامل لاستعادة التمويل الفيدرالي للأبحاث في الجامعة. واستهدف ترمب عدداً من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وكولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت جامعة كولومبيا، في بيان أصدرته الخميس، أن الاتفاق حصل الأربعاء، وهو يتضمن أيضاً إعادة مئات الملايين من الدولارات من المنح البحثية، مقابل تعهدها التزام القوانين التي تحظر مراعاة العرق في القبول والتوظيف، والوفاء بالتزامات أخرى للحد من معاداة السامية والاضطرابات في الحرم الجامعي، والتي وافقت عليها في مارس (آذار) الماضي. متظاهرون يلوحون بعلم فلسطين في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك (أ.ف.ب) وسيشرف على الاتفاق، الذي يُسوّي أكثر من 6 تحقيقات مفتوحة في مجال الحقوق المدنية في الجامعة، مراقب مستقل متفق عليه من الجانبين، وسيقدم تقريراً إلى الحكومة كل 6 أشهر. وكذلك ستدفع «كولومبيا» 21 مليون دولار لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية. وستدفع الجامعة مبلغ الـ200 مليون دولار على 3 دفعات خلال 3 سنوات. وقالت القائمة بأعمال رئيسة جامعة كولومبيا، كلير شيبمان، في البيان، إن «الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المستمر وعدم اليقين المؤسسي»، مضيفة أن «التسوية صممت بعناية لحماية القيم التي تُعرفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفيدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح». وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً في سعي إدارة ترمب إلى إخضاع جامعات النخبة لرؤيتها في ما يتعلق بمعاداة السامية. كما تتفاوض جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب تخفيضات التمويل، لاستعادة تمويلها الفيدرالي. ويتوقع أن تشكل تسوية كولومبيا نموذجاً يحتذى لأي الصفقات المستقبلية. وأعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون، في بيان، أن «إصلاحات جامعة كولومبيا تمثل خريطة طريق للجامعات النخبوية التي ترغب في استعادة ثقة الجمهور الأميركي من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة والجدارة والنقاش المدني». وستُعيد الاتفاقية الغالبية العظمى من المنح التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، والتي أوقفتها أو جمدتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في مارس الماضي. كما يُمكن لجامعة كولومبيا التنافس على قدم المساواة على منح جديدة. وتتلقى جامعة كولومبيا نحو 1.3 مليار دولار من المنح البحثية الفيدرالية سنوياً. وأعلنت الجامعة أن فقدان تمويل البحث العلمي صار مسألة ملحة بالنسبة لها، ما يعرض عقوداً من العمل للخطر. طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل خلال اجتماع مع النائب الديمقراطي الأميركي جيم ماكغفرن في مكتبه بمبنى كانون هاوس في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) لكن توقيع الصفقة مع البيت الأبيض يحمل في طياته مخاطره الخاصة لجامعة كولومبيا، إذ يشكل تحدياً لحدود استقلاليتها، ويضفي شرعية على استراتيجية إدارة ترمب في استغلال تمويل البحث لتحقيق هدف غير ذي صلة، وهو كبح جماح الاضطرابات في الحرم الجامعي. وقدّر مشروع «غرانت ووتش»، الذي يديره علماء أبحاث جمعوا معلومات عن المنح التي سحبتها إدارة ترمب، أن نحو 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق من المعاهد الوطنية للصحة إلى كولومبيا قد أُلغي أو جُمد منذ مارس. كما سحبت وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للعلوم، منحاً لم تحدد قيمتها. وبعد نحو أسبوع من سحب الإدارة مبلغ الـ400 مليون دولار، أرسلت فرقة عمل ترمب المعنية بمعاداة السامية إلى جامعة كولومبيا قائمة بـ9 مطالب كان على الجامعة تلبيتها لبدء محادثات استرداد الأموال. وامتثلت «كولومبيا» إلى حد كبير لهذه المطالب، التي انعكس الكثير منها في اتفاق الأربعاء. بعض هذه الشروط تُقنن ما تعهدته جامعة كولومبيا في مارس، بما في ذلك لجهة تعيين نائب رئيس أول للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط وأقسام أخرى، والإبقاء على القيود المفروضة على الاحتجاجات، وتعيين 13 ضابط ارتباط بصلاحيات تنفيذ اعتقالات. كما يتضمن القرار التزامات جديدة بالقوانين والقرارات التنفيذية التي تتمشى مع أولويات إدارة ترمب. وستلتزم جامعة كولومبيا بالقانون، ولن «تدعم برامج تشجع على جهود غير قانونية» في مجال التنوع والمساواة والشمول. وستلتزم الجامعة بقرارات المحاكم التي تحظر استخدام التمييز الإيجابي في القبول، وستزود المراقب المستقل ببيانات القبول للتأكد من امتثالها. وكما الحال مع كل الجامعات، على جامعة كولومبيا إبلاغ وزارة الأمن الداخلي عند تعليق أو طرد الطلاب الدوليين. كما ستلتزم الجامعة قوانين الشفافية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
جواز السفر الأميركي يتراجع إلى المرتبة العاشرة من حيث قوته
تراجع جواز السفر الأميركي إلى المركز العاشر في التصنيف، الذي يعتمد على عدد الأماكن التي يمكن للمسافر الأميركي زيارتها من دون تأشيرة. وبعدما كانت الولايات المتحدة تمتلك أقوى جواز سفر يمكن مواطنيها من زيارة أكبر عدد من الدول من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، كشف تقرير مؤشر متخصص في تتبع قوة جوازات السفر عن تراجع جواز السفر الأميركي إلى أدنى مرتبه له حتى الآن، متخلفاً عن كثير من الدول الآسيوية الغنية والمتقدمة التي هيمنت على صدارة القائمة وعن الدول الأوروبية الرئيسية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب معتمراً قبعة «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (رويترز) ووفقاً لتصنيف شركة «هينلي»، ومقرها في بريطانيا، نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، ويعتمد على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها من دون تأشيرة، وبعدما تصدرت الولايات المتحدة القائمة للمرة الأخيرة عام 2014، تراجعت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز العاشر الذي تقاسمته مع آيسلندا وليتوانيا، مواصلة اتجاهها المنحدر. وتقدم الشركة استشارات بشأن الإقامة والمواطنة من تجميع التصنيفات على مدار ما يقرب من عقدين، بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وأشارت الشركة في بيان عن أحد مسؤوليها إلى أن أحدث النتائج تُسلط الضوء على «مشهد تنافسي متزايد في مجال التنقل العالمي»، حيث تُظهر الدول الأكثر نجاحاً جهوداً استباقية للتواصل مع الآخرين. وأشار إلى أن «التوحيد الذي نشهده في القمة يُؤكد أن الوصول يُكتسب، ويجب الحفاظ عليه من خلال الدبلوماسية النشطة والاستراتيجية». ويأتي تراجع جواز السفر الأميركي، في الوقت الذي يتغير فيه دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية في ظل إدارة ترمب الثانية، مع انسحابها من الكثير من الاتفاقيات الدولية وتقليص مساعداتها الخارجية، ومضاعفة إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل؛ ما وضع مجتمعات المهاجرين في حالة من التوتر، وأغرق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الجامعات الأميركية في حالة من عدم اليقين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركي، الشهر الماضي، عن «فحص مُوسّع» للتأشيرات، والذي يُلزم المتقدمين بنشر جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستُلزم الولايات المتحدة قريباً بعض الزوار الدوليين بدفع «رسوم سلامة التأشيرة» البالغة 250 دولاراً، وفقاً لبند في قانون الإنفاق «الكبير والجميل» الذي أُقرّ أخيراً. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في واشنطن ويبدو خلفه (من اليمين) نظراؤه الياباني والأسترالية والهندي (أ.ب) في المقابل، واصلت الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، صعودها في مجال التنقل العالمي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير شركة «هينلي»، احتل جواز السفر السنغافوري مرة أخرى المرتبة الأولى بصفته أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الوصول إلى 193 وجهة من دون تأشيرة. وكانت العام الماضي، قد تشاركت هذه المرتبة مع اليابان التي احتلت المركز الثاني هذا العام مع كوريا الجنوبية، وكثير من الدول الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا، التي تراجعت جميعها إلى المركز الثالث. وسجلت الهند أكبر قفزة هذا العام، حيث تقدمت ثمانية مراكز لتصل إلى المركز الـ77، في حين واصلت الصين صعودها المستمر من المركز الـ94 إلى المركز الـ60 منذ عام 2015. وأوضح التقرير أن صعود الصين جاء بعدما شهدت المزيد من الانفتاح، حيث منحت إمكانية زيارتها من دون تأشيرة لأكثر من اثني عشر جواز سفر جديداً منذ يناير (كانون الثاني)». وهو ما عده التقرير «تحولاً ملحوظاً بالنظر إلى أنها سمحت بالدخول من دون تأشيرة إلى أقل من 20 دولة قبل خمس سنوات فقط». وكالة التنمية الأميركية التي تم تقليص نشاطاتها حول العالم (رويترز) وبحسب تصنيف الشركة، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول مع 193 وجهة، واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني مع 190 وجهة. واحتلت الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث مع 189 وجهة. وفي المركز الرابع جاءت النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال والسويد مع 188 وجهة. وفي المرتبة الخامسة جاءت اليونان، ونيوزيلندا وسويسرا مع 187 وجهة. أما أقل جوازات السفر قوة، فقد جاءت أفغانستان مع 25 وجهة، ثم سوريا مع 27 وجهة، والعراق مع 30 وجهة، وباكستان، والصومال واليمن مع 32 وجهة، وليبيا ونيبال مع 38 وجهة.
