
الخارجية الأمريكية تقترح فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لبعض طالبي التأشيرات
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة.
وذكرت الوزارة، في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا لمدة 12 شهرًا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار.
وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من تحمل أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار.
ويستهدف البرنامج الأجانب المتقدمين لتأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة، من دول تصنّفها الوزارة ضمن الفئات عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف بيانات التدقيق أو منح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وقد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية.
يُذكر أن شرط الضمان المالي طُرح سابقًا لكنه لم يُطبّق، بسبب تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء فهمه من قِبل الجمهور، إلا أن الوزارة ترى حاليًا أنه لا توجد موانع قوية تحول دون تجربته.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ 21 دقائق
- المشهد العربي
كارفانا تصدم البائعين على المكشوف بارتفاع قياسي للسهم
تكبد المستثمرون الذين راهنوا ضد سهم شركة السيارات المستعملة "كارفانا" خسائر بمليارات الدولارات، بعد أن شهد السهم ارتفاعًا تجاوز 10 آلاف بالمئة من أدنى مستوى له في أواخر عام 2022. وسجل السهم مستوى قياسيًا الأسبوع الجاري، مدعومًا بنتائج الأعمال القوية للربع الثاني التي صدرت الأربعاء، مما عزز التوقعات بتحول إيجابي في أداء الشركة المتعثرة. ووفقًا لتقديرات شركة "إس 3 بارتنرز"، بلغت خسائر المستثمرين الذين يراهنون على المكشوف ضد "كارفانا" 7.42 مليار دولار منذ نهاية عام 2022. وانخفضت نسبة الأسهم الحرة المتداولة المحتفظ بها ضمن مراكز البيع على المكشوف إلى حوالي 10%، بعد أن كانت 55% في 27 ديسمبر 2022 عندما بلغ السهم أدنى مستوياته. وعلى الرغم من إغلاق السهم على انخفاض بنسبة 5.7% الأسبوع الماضي، متراجعًا عن مستواه القياسي الذي سجله، إلا أنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بأكثر من 10%.


نافذة على العالم
منذ 21 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ترامب يضغط على الصين والهند لوقف شراء النفط الروسي الرخيص
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:00 صباحاً نافذة على العالم ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط حاليًا على الصين والهند من أجل وقف شراء النفط الروسي، في محاولة للحد من تمويل الكرملين للحرب المستمرة في أوكرانيا. وقالت الشبكة الإخبارية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن ترامب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقبول بوقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه موسكو تحقيق مكاسب مالية كبيرة من صادراتها من الطاقة رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها. وأضافت الصحيفة، أن الصين والهند، إلى جانب تركيا، تُعد من أكبر مستوردي النفط الروسي الذي كان يُوجه سابقًا إلى دول الاتحاد الأوروبي. لكن بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر معظم واردات النفط الروسي المنقول بحرًا ابتداءً من يناير 2023، تغيرت خريطة التصدير بشكل جذري، لتتجه شحنات النفط الخام الروسية بشكل أساسي نحو آسيا. الصين تتصدر قائمة المستوردين للنفط الروسي وأشارت "إيه بي سي نيوز" إلى أن الصين تصدرت قائمة المستوردين للطاقة الروسية منذ بدء المقاطعة الأوروبية، إذ استوردت ما قيمته نحو 219.5 مليار دولار من النفط والغاز والفحم الروسي. تليها الهند التي استوردت بما يقارب 133.4 مليار دولار، ثم تركيا التي بلغت وارداتها 90.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات اقتصادية حديثة. ولفت التقرير إلى أن الهند، على وجه التحديد، كانت تستورد كميات محدودة نسبيًا من النفط الروسي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن انخفاض الأسعار زاد من حجم وارداتها بشكل ملحوظ. أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار تدفق النفط الروسي إلى تلك الأسواق هو السعر المنخفض وقالت الشبكة إن أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار تدفق النفط الروسي إلى تلك الأسواق هو السعر المنخفض، إذ يُباع النفط الروسي بأقل من سعر خام "برنت" القياسي، مما يتيح لمصافي التكرير الصينية والهندية تحقيق أرباح أكبر عند تحويله إلى منتجات مكررة مثل الديزل. وفي السياق ذاته، أوضحت الشبكة أن كلية كييف للاقتصاد أشارت إلى أن روسيا حققت 12.6 مليار دولار من مبيعات النفط خلال شهر يونيو فقط. ورغم محاولات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) لتقييد عائدات موسكو عبر فرض سقف سعري على صادراتها، فإن روسيا تمكنت إلى حد كبير من تجاوز هذه القيود بوسائل غير تقليدية. ووفقًا للشبكة، فقد استخدمت موسكو ما بات يُعرف بـ"الأسطول الظل"، وهو أسطول من السفن القديمة التي تُشحن النفط دون الكشف عن وجهتها أو التأمين عليها من خلال شركات خاضعة للعقوبات، ما مكنها من التهرب من القيود الغربية المفروضة على الشحن والتأمين. إيرادات روسيا من صادرات النفط قد تصل 153 مليار دولار خلال 2025 وتابعت "إيه بي سي نيوز" أن معهد كييف للاقتصاد توقع أن تصل إيرادات روسيا من صادرات النفط إلى 153 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرة إلى أن الوقود الأحفوري يُعتبر المصدر الأول للدخل في الميزانية الروسية. وتُستخدم هذه الإيرادات في دعم الروبل الروسي، بالإضافة إلى تمويل واردات موسكو من السلع الأجنبية، بما فيها الأسلحة وقطع الغيار العسكرية، وفقا للتقرير. كما أشارت الشبكة إلى أن بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المجر، لا تزال تستورد النفط الروسي عبر خطوط أنابيب، ورغم أنها عضو في الاتحاد، إلا أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عبر مرارًا عن رفضه للعقوبات المفروضة على موسكو، مما يعكس الانقسام الأوروبي إزاء كيفية التعامل مع تدفقات الطاقة الروسية. وخلصت "إيه بي سي نيوز" إلى أن مساعي ترامب لحث الصين والهند على وقف وارداتهما من النفط الروسي تصطدم بحقائق اقتصادية واستراتيجية على الأرض، خاصة في ظل اعتماد تلك الدول المتزايد على النفط منخفض التكلفة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز قدراتها الصناعية.


الجمهورية
منذ 30 دقائق
- الجمهورية
استقرار الدولار وسط ترقّب خفض الفائدة الأميركية
وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة، معوضاً بعض خسائره بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، الذي أظهر مؤشرات ضعف في سوق العمل، مما دفع المتعاملين إلى ترجيح خفض الفائدة الشهر المقبل بنسبة تقارب 94 في المائة، وفق «رويترز». ويتطلّع المحللون إلى ما إذا كان الدولار سيتمكّن من مواصلة مكاسبه، بعد أن أنهى شهر يوليو على أول ارتفاع شهري له منذ بداية العام. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو «سيتي غروب»: «نرى أن توازن الدولار مقابل العملات الآسيوية يشهد حالة من عدم الاستقرار، تعود بالأساس إلى ضبابية بيانات الاقتصاد الأميركي والأداء المتفاوت لأصول الولايات المتحدة». وأضافوا أن بعض المستثمرين يتساءلون حالياً عمّا إذا كانوا قد أخطأوا في التشكيك في «قصة الاستثنائية الأميركية». في المقابل، زادت حالة عدم اليقين بعد إقالة الرئيس دونالد ترمب أحد كبار المسؤولين الإحصائيين، واستقالة عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر، مما أسهم في زيادة تقلبات السوق وتراجع الدولار يوم الجمعة. وتذبذبت العملة الأميركية بين المكاسب والخسائر في تعاملات الثلاثاء. وسجل اليورو 1.1559 دولار، منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.328 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فاستقر عند مستوى 98.816، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. ووفق أداة «فيد ووتش»، قفزت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 92.1 في المائة، مقارنة بـ63 في المائة فقط في الأسبوع السابق. وتوقّع بنك «غولدمان ساكس» أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر، مع احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في البيانات المقبلة. وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين: «في ظل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل، وغياب إشارات على تضخم دائم ناتج عن الرسوم الجمركية ، حان الوقت للتحرك بخفض الفائدة». وأضافت: «كنت مستعدة للانتظار جولة إضافية، لكن لا يمكنني الانتظار إلى الأبد». وفي ظل الغموض المستمر حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات عشرات الدول الأسبوع الماضي، ظلت المخاوف قائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. واستقر الين الياباني عند 147.1 للدولار، بعدما أظهر محضر اجتماع «بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض الأعضاء يرون أن رفع الفائدة قد يعود إلى الطاولة إذا هدأت التوترات التجارية. في المقابل، واصل الفرنك السويسري خسائره لليوم الثاني على التوالي، متراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.8092 للدولار، بعد انخفاضه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وتعمل الحكومة السويسرية على تقديم «عرض تجاري أكثر جاذبية» إلى الولايات المتحدة؛ لتفادي رسوم جمركية أميركية محتملة بنسبة 39 في المائة على صادراتها، وهو ما يهدد اقتصادها القائم على التصدير. وعلى الرغم من ذلك يبقى الأثر طويل الأجل للرسوم غير واضح، وسط استعداد المتعاملين لمزيد من التقلبات. وقال خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: «الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير تأثيرات الجائحة؛ حيث يتوقع الجميع صدمة قصيرة الأجل في سلاسل التوريد. لكن الواقع قد يتطلّب ما بين ستة أشهر إلى عام لتتضح الرؤية بشأن الرابحين والخاسرين». وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.64655 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5893 دولار. واختتم كاتريل تصريحه قائلاً: «لا نزال نرى أن الدولار الأميركي يميل إلى التراجع. فرغم الضغوط على العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي والعملات الآسيوية، هناك ديناميكيات هيكلية وسلبية متزايدة تواجه الدولار نفسه».