شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن

وقّع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بعمان، روهيت نيبال، اليوم الأحد، على تسليم المهام الرسمية للسفير بيتر شيه، الذي سيشغل منصب القائم بالأعمال الجديد، خلال مراسم أقيمت في مقر السفارة.
اضافة اعلان
وأنهى نيبال فترة خدمته التي امتدت لثلاث سنوات في الأردن، وسيتوجّه إلى العاصمة واشنطن دي سي لتولّي مهمته القادمة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن القائم بالأعمال شيه هو من كبار الموظفين في السلك الدبلوماسي، حيث شغل أخيرا منصب مستشار أول في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، وسبق له العمل في مناصب دبلوماسية في واشنطن، وعدد من البعثات الخارجية بما في ذلك إسطنبول والقاهرة وبغداد وموسكو.
وأضافت، ان شيه سبق له العمل في الأردن كنائب للمستشار السياسي في السفارة الأميركية في عمّان، خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

بلدياتنا على طريق التحديث.. بين صوت الناس وصدى المركز

في خضم الحديث الوطني عن مسارات التحديث الشاملة، من سياسية واقتصادية وإدارية، يتجدد في الأردن نقاش محوري حول الدور الحقيقي للبلديات. هذه المؤسسات، التي تمثل نبض الشارع ونقطة التماس الأقرب للمواطن، هي المحرك الأساسي لأي تنمية مستدامة. لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل تعمل بلدياتنا بكامل طاقتها، وهل آن الأوان للبحث بجرأة عن طريق جديد ينسجم مع طموحات الدولة الأردنية؟ لا يخفى على أحد أن بلدياتنا اليوم تكافح تحت وطأة تحديات بنيوية تحد من قدرتها على أداء دورها المنشود، وهي تحديات تقع في صميم أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام. فمن جهة، يقيدها الاعتماد المالي على الحكومة المركزية، حيث تجعلها شح الإيرادات الذاتية أسيرة لتحويلات قد لا تستند دوماً إلى معايير واضحة، مما يحجّم طموحها في التخطيط لمشاريع استثمارية حقيقية. ومن جهة أخرى، تعاني من ترهل إداري، حيث لا يقابل تضخم أعداد الموظفين بالضرورة وفرة في الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة متطلبات الحوكمة المحلية الرشيدة. لكن، لعل المعضلة الجوهرية تكمن في الطبيعة الهيكلية لمنصب رئيس البلدية؛ فهو يجمع بين موقعين متناقضين: موقع السلطة التنفيذية المسؤولة عن إدارة العمل اليومي، وموقع رئاسة السلطة الرقابية المتمثلة بالمجلس البلدي. هذا التداخل الحتمي في الصلاحيات يجعل من أي رقابة فعالة أمراً شبه مستحيل، ويهيئ بيئة خصبة لنشوء تضارب المصالح، مما يقوّض في نهاية المطاف أسس المساءلة الديمقراطية. في مواجهة تحديات مماثلة، لم تكن الحلول مجرد نظريات، بل تجسدت في اتجاه عالمي أثبت نجاحه. إنه نموذج 'المجلس – المدير'، وهو نهج ينسجم تماماً مع أهدافنا في التحديث الإداري، ومُطبق في آلاف البلديات الناجحة حول العالم. يقوم هذا النموذج على مبدأ بسيط وفعال: الفصل التام بين 'رسم السياسات' و'الإدارة التنفيذية'. فالمجلس البلدي، الذي يقوده رئيس بلدية منتخب، هو 'برلمان البلدية' الذي يعكس إرادة المجتمع ويرسم السياسات ويراقب حسن تنفيذها، بينما يتولى 'مدير بلدية' متخصص تنفيذ هذه السياسات وإدارة العمليات اليومية. قد يرى البعض، وبحق، أن فكرة 'مدير البلدية' طُبقت سابقاً ولم تنجح، لكن ما جرى لم يكن النموذج الحقيقي، بل صيغة مشوّهة لم تفصل بين السلطات. لذا، فإن المقترح اليوم، تماشياً مع روح التحديث، هو الانتقال من منطق التعيينات الفردية إلى فلسفة بناء 'مسار مهني' متكامل يصنع قادة المستقبل. يكمن جوهر نجاح هذا المسار في تصميمه المتوازن الذي يوزع الأدوار بدقة، مستلهماً تجربة الحكام الإداريين. فالعلاقة هنا تكاملية؛ حيث تتولى وزارة الإدارة المحلية دور 'الحاضنة' لهذا المسار، فتستقطب الكفاءات وتؤهلها وتعتمدها، لتكون بذلك الضامن لجودة المخرجات. أما سلطة الاختيار، فتبقى حقاً أصيلاً للمجلس البلدي الذي ينتقي من بين هذه النخبة المؤهلة من يراه الأقدر على قيادة بلديته. وهكذا، يتشكل مع الزمن مسار مهني جاذب، وتتكون شبكة من الخبرة الوطنية المتنقلة التي تثرِي العمل البلدي في كل أنحاء الوطن. بطبيعة الحال، فإن هذا الإصلاح الإداري يتطلب منظومة متكاملة تترابط فيها مسارات التحديث؛ فتعزيز الاستقلالية المالية يصب في قلب رؤية التحديث الاقتصادي، وإصلاح الموارد البشرية هو من أساسيات تحديث القطاع العام، وتشجيع المشاركة المجتمعية هو جوهر التحديث السياسي. في نهاية المطاف، تطوير الإدارة المحلية في الأردن ليس خياراً بين نماذج مستوردة، بل هو اختيار لهويتنا الإدارية المستقبلية. إنه قرار بالعودة إلى جوهر قيمنا في الشورى والمساءلة، وتطبيقها في هيكل عصري لا يؤمن بمركزية القرار، بل بقوة توزيع المسؤولية. حين نمنح الثقة للمجتمع، ونمكّن البلدية بالأدوات، فإننا لا نبني مؤسسة قوية فقط، بل نستثمر في طاقة الإنسان والمكان. إنها دعوة لنسمح لمجتمعاتنا بأن تصنع مستقبلها بنفسها، وخطوة لا غنى عنها في مسيرة مشروع التحديث الوطني الشامل الذي يستحقه الأردن.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

أغلقوا "الأقصى" ولم يحدث شيء!

اضافة اعلان جربت إسرائيل كل الوصفات ضد المسجد الأقصى، واكتشفت أنه لم يحدث شيء، لا رد فعل، ولا ردود أفعال، بما سيمكنها من الاستمرار، دون أن تحسب حساب أحد.خلال تراشق الصواريخ الإيرانية الإسرائيلية أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى 12 يوما، وأغلقت كنيسة القيامة أيضا في القدس، فلم يغضب المسلمون العرب، ولا المسيحيون العرب، وكل طرف ينتظر طرفا آخر ليتحرك، أو يتدخل، أو يعترض.إذا كان الأقصى بقيمته الإسلامية لا يحرك عشرات الدول العربية والإسلامية، حتى مع إغلاق المسجد، فهذا يعني التسليم الكامل لما تفعله إسرائيل داخل الأقصى.جربت إسرائيل كل الوصفات، ولم تجد ممانعة ولا معاندة، من تحديد أعداد المصلين، إلى منع الصلاة في أيام الجمع، وصولا إلى إغلاقه كليا، ووسط كل هذا اقتحامات متواصلة، وتقاسم زمني بات واقعا، سيليه التقاسم الجغرافي لأكثر من 144 دونما هي مساحة الحرم القدسي، أو حتى هدم مساجد الحرم، ومنشآته.الذي تفعله إسرائيل في الأقصى فعلت أكثر منه سابقا، وقد شهدنا مرارا دخول الجنود للمسجد، وإطلاق الرصاص، وتكسير النوافذ والأبواب، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاعتداء على المصليات، مثل مصلى باب الرحمة وغيره.هل سيؤدي غياب ردود الفعل إلى إعطاء إسرائيل رخصة مفتوحة لفعل ما تريد، والإجابة على السؤال نعم كبيرة، فهي تفرض سيادتها الفعلية على الأقصى.هذه كارثة محققة وإذا سألت أهل القدس لماذا تسكتون على ما يجري تنهمر عليك الإجابات التي أقلها حالة الخنق الأمني والاقتصادي، والملاحقات اليومية، والمخاوف من استغلال إسرائيل لحالة ثورة شعبية في القدس، تؤدي إلى سحب إقاماتهم، أو طردهم إلى الضفة الغربية، ومصادرة أملاكهم بشكل جماعي، ويضربون لك الأمثلة حول الذي جرى في قطاع غزة من جرائم بلا سقف أو حد.لكن التصورات السابقة تؤدي إلى ما هو أخطر، أي إخلاء الأقصى من سوار حمايته الشعبية، تحت وطأة المخاوف، وهو أمر سيؤدي إلى استفراد إسرائيل بالأقصى، على عكس ما جرى في هبة رمضان 2021، مع الإقرار هنا أن إسرائيل بعد الهبة نفذت عقابا فرديا وجماعيا ضد أهل القدس للانتقام على خلفية موقفهم.كل ما يقال هنا قيل مرارا، لكن المؤشرات الخطيرة تتصاعد ضد الأقصى، يوما بعد يوم، ولم نجد دولة عربية أو إسلامية استعملت نفوذها لوقف إسرائيل، ولم نجد دولة غربية منافقة تعترض على إسرائيل على ما يجري ضد كنيسة القيامة في الحد الأدنى، بمعنى أن الكل تراجع إلى الوراء وترك هوية المدينة للاختطاف.هذا الكلام لا يرتبط فقط بالدين، بل بهوية المدينة التاريخية، التي لا تقبل إسرائيل عناوين التنوع فيها، التي يتباهى العرب بذكرها في محاولة للظهور بصورة معتدلة أمام الغرب، فيما إسرائيل لا تريد سوى الهوية السياسية والاجتماعية والدينية الإسرائيلية، وهذا مخطط متدرج، سيتم تنفيذه وسنراه يصل إلى الوجود الفلسطيني في المدينة في مرحلة معينة، لشطب كل العناوين العربية في القدس.إغلاق الأقصى 12 يوما، خبر مرّ بشكل عادي جدا عند ملياري عربي ومسلم، فما نوع هذا الهوان الذي نستسقيه كل يوم، ونتجرعه دون أدنى ضمير أو ألم.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

خبيران تربويان: 'التوجيهي' ليس أمرا جديدا في الأردن ويحتاج إلى تطوير شامل

قال الخبير التربوي سامي المحاسيس، الأحد، إن امتحان الثانوية العامة 'التوجيهي' ليس أمرًا جديدًا في الأردن، إذ يبدأ قلق الأسرة مع بداية العام الدراسي، إلى جانب التشكيك في طبيعة الأسئلة واحتمالات تسربها، وأصبح ذلك أمرًا معتادًا. وأضاف المحاسيس أن وزارة التربية والتعليم تبقى منشغلة طوال العام بامتحان الثانوية العامة، ما بين دورة وأخرى. وأشار إلى وجود تحديات مستمرة منذ تأسيس نظام 'التوجيهي' خاصة مع تعاقب الوزراء، ومحاولات تطوير هذا النظام من خلال اللجان المختلفة، مبينا أنه في 2021، شكّل وزير التربية في حينه لجنة ضمّت أساتذة جامعات ووزراء تربية سابقين وخبراء في القياس والتقويم، وقد توصلت اللجنة إلى سيناريو مقبول لدى الأسرة الأردنية، سيبدأ تطبيقه هذا العام مع طلبة الصف الحادي عشر. واعتبر أنه لا يمكن الحكم على نظام تربوي متكامل من خلال الاختبارات الدولية فقط، رغم تراجع مستوى التعليم خلال السنوات العشر الأخيرة. من جهته، قال الخبير التربوي زياد الطويسي، إن 'التوجيهي' يعد نقطة تحول حقيقية في حياة الفرد الأردني، إذ ينتقل بعده إلى التعليم الجامعي أو المهني. وتساءل الطويسي: 'هل النظام والسياسات التي بنيت بشكل عام، سواء للاختبار في الثانوية العامة أو تقييم أداء الطلبة بشكل كامل أو للانتقال إلى ما بعد (التوجيهي)، بحاجة إلى تحسينات وتطويرات، بحيث يكون المجتمع ناضجًا، ويكون الطالب قادرًا على تحقيق النتائج؟'. وأوضح أن القلق من الاختبار أمر مهم، لأنه يدفع الطالب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نتائج أعلى، لكنه شدد على ضرورة ألا يتجاوز هذا القلق حدًا معينا، ولا يقل عن حد معين كذلك. وأشار إلى أن نتائج الطلبة تعد أحد أهم مؤشرات جودة التعليم، وإذا كانت النتائج مرتفعة و'صادقة' فإن هذا يشير إلى جودة عالية في التعليم. وأضاف أن 'التوجيهي' هو منظومة تقويم شاملة تتبعها وزارة التربية والتعليم. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النجاح في اختبار 'اقرأ' لعام 2021 الذي يُعنى بقياس مهارات القراءة والحساب لدى طلبة المرحلة الأساسية (من الصف الرابع حتى العاشر) نحو 40%، أما في اختبار LQAS عام 2022، فبلغت نسبة الطلبة الذين أتقنوا مهارات القراءة 24%، وفي اختبار TIMSS لعام 2023 للصفوف من الرابع حتى الثامن، حصل الطلبة الأردنيون على معدل 388 في مادة الرياضيات، و313 في العلوم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500، وكان الأردن قبل عام 2016 يتصدر الدول العربية في هذه الاختبارات، لكنها الآن تحتل المرتبة قبل الأخيرة أو الأخيرة، مما يعكس تراجع أداء الطلبة. ورأى الطويسي أن هناك خللاً في مهارات المعلمين، مشيرًا إلى أن جميع أدوات التقويم في وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى إعادة صياغة، معتبرًا أن التنافس في تحقيق جودة عالية في التقييم ونتائج التعليم يمثل التحدي الحقيقي. وأكد الحاجة إلى تطوير سياسات الثانوية العامة بشكل شامل، بحيث يمتد التطوير إلى جميع مراحل التعليم، ولا يقتصر فقط على امتحان 'التوجيهي'.