«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية
وأوضح التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لامسا مستويات قياسية جديدة، فيما حقق مؤشر داو جونز مكاسب ملحوظة، في المقابل، اتسم أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين لموعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 يوليو.
وسجلت مؤشرات داكس، وكاك 40، وفوتسي 100 تراجعات جماعية، بينما استقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمرت معنويات الإقبال على المخاطر، وإن كان تركيز المستثمرين بدأ يتجه بشكل أكبر نحو التحولات المرتقبة في البيئة التجارية العالمية.
وفي سوق العملات الأجنبية، أشار تقرير الوطني إلى أن الدولار الأميركي سجل تراجعا هامشيا، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط تنامي القلق من تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية.
وارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن، ما دعم استقرار اليورو والفرنك السويسري، في ظل توجه المستثمرين نحو تلك الفئة من الأصول وسياسة الترقب والحذر التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي. كما شهد الجنيه الإسترليني تحسنا متواضعا على خلفية اتضاح المشهد السياسي البريطاني.
أما في سوق السلع، فسجل الذهب مكاسب محدودة، إذ حافظت أسعار العقود الفورية على مستويات تفوق 3.300 دولار للأونصة، مدفوعة باستمرار المخاوف المالية في الولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسات التجارية.
وبالنسبة لأسواق الطاقة، فقد تحرك مزيج خام برنت في نطاق يتراوح بين 66.5 و69.0 دولارا للبرميل، متأثرا بتوقعات زيادة إمدادات «أوپيك» وحلفائها، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تراجع الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية.
إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا مؤقتا بنحو 3% منتصف الأسبوع، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبصفة عامة، ما زالت الأسواق تتلقى دعما بفضل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، لكنها تواجه تحديات متزايدة على المدى القصير نتيجة لتطورات التجارة العالمية وتراجع الزخم المالي في مختلف الاقتصادات الكبرى.
وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال إخطارات إلى الدول المختلفة بدءا من 4 يوليو الجاري، تتضمن الرسوم الجمركية التي يتعين عليها دفعها مقابل تصدير السلع إلى السوق الأميركية، في خطوة تتجاوز مسار المفاوضات التجارية التقليدية. وتأتي هذه الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية شاملة، بعد فترة توقف استمرت 90 يوما.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مع فيتنام والمملكة المتحدة، وإطار تفاهم أولي مع الصين، يفضل ترامب تطبيق رسوم جمركية أساسية موحدة بنسبة 10%، مع فرض معدلات أعلى على الدول التي تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة. كما عبر عن رفضه لتمديد الموعد النهائي، منتقدا التعقيدات التي ترافق المفاوضات التفصيلية بشأن سلع بعينها، داعيا بدلا من ذلك إلى اعتماد رسوم جمركية مباشرة تتراوح بين 20% و30%.
وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي، أشار تقرير الوطني إلى أن المؤشر سجل ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 49.0 في يونيو 2025، مقابل 48.5 في مايو، متجاوزا التوقعات التي رجحت تسجيله 48.8.
وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي فإن المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي. واستمر التراجع وإن كان بوتيرة أكثر بطئا، فيما يعزى إلى الانتعاش الهامشي الذي شهده الإنتاج (50.3)، إلى جانب التحسن النسبي في مستويات المخزون (49.2).
وفي المقابل، واصلت الطلبات الجديدة تراجعها (46.4)، كما تراجعت مؤشرات التوظيف (45.0)، والطلبات المتراكمة (44.3). من جهة أخرى، تصاعدت ضغوط التضخم (69.7) على خلفية التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة تسليم الموردين (54.2) ما يشير إلى التحسن التدريجي في كفاءة سلاسل الإمداد، في ظل انحسار اختناقات الشحن بالموانئ بشكل ملحوظ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الكويتية للاستثمار»: 7 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لبورصة الكويت في النصف الأول من 2025
أظهر تقرير أعدته وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، أن جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يونيو 2025 بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط، وذلك باستثناء بورصة مسقط التي سجلت تراجعا شهريا بنسبة 1.32%. وأشار التقرير إلى أن بورصة الكويت تميزت بأداء لافت، حيث تصدرت قائمة الأسواق الخليجية الأفضل أداء خلال يونيو وللشهر الثاني على التوالي، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بنسبة 4.22% مدفوعا بارتفاع السيولة الشهرية إلى ملياري دينار وتركيز المستثمرين على أسهم السوق الأول التي استحوذت على 72% من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر. وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 4.4% متجاوزا حاجز الـ 9 آلاف نقطة ليغلق عند أعلى مستوى تاريخي 9.187.5، كما ارتفعت مكاسب مؤشري السوق العام والسوق الأول خلال النصف الاول من السنة إلى 14.8% و17.2% على التوالي، وحافظت على الصدارة بين البورصات الخليجية. وجاء هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصا في قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره خلال الشهر بنسبة 6% لتتعاظم مكاسبه في النصف الأول إلى 19.5%، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعا ببرامج وتوجهات الحكومة، مما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وبلغت القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية شهر يونيو 2025 نحو 51.23 مليار دينار مرتفعة بحوالي 7 مليارات دينار عن نهاية شهر ديسمبر 2024 وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 5.2 مليارات دينار وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 847 مليون دينار والسلع الاستهلاكية بـ 100 مليون دينار. وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعا بقيادة البنوك بـ 32.9 مليار دينار، حيث بلغت حصة قطاع البنوك 64.14%، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.1%، أي ما يعادل قيمة سوقية 5.17 مليارات دينار، وقطاع العقار بنسبة 7.2% أي ما يعادل 3.675 مليارات دينار والاتصالات بنسبة 6.25% ما يعادل 3.2 مليارات دينار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.88% من القيمة السوقية لبورصة الكويت. تنويه: هذا التقرير لا يشكل عرضا لبيع أو شراء أية أوراق مالية. إن ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الوطني» يختتم برنامجه التدريبي المكثف في البرمجة بالتعاون مع «CODED»
اختتم بنك الكويت الوطني برنامج تطوير البرمجيات الشامل، وهو برنامج تدريبي مكثف في البرمجة نظمه البنك في مقره الرئيسي على مدار 14 أسبوعا بالتعاون مع أكاديمية CODED، بهدف تعزيز المهارات التقنية للشباب في عالم الصناعة المصرفية وتحسين كفاءتهم في مجال التكنولوجيا والبرمجة. شهد حفل ختام البرنامج حضور الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة محمد الخرافي، ورئيس الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، إضافة إلى عدد من القياديين في «الوطني» وأكاديمية CODED. وتم خلال الحفل تسليم الشهادات لـ 19 متدربا ومتدربة تمكنوا من اجتياز البرنامج بنجاح، كما قدم الخريجون عروضا توضيحية لمشاريع تخرجهم من البرنامج لاقت استحسان الحضور. وانقسم البرنامج الذي تم تصميمه لتزويد المتدربين بمهارات احترافية في تطوير البرمجيات وتعريفهم بكيفية تطبيق تقنيات البرمجة الشاملة والمتطورة واستخدامها في إنجاز الأعمال، إلى مرحلتين: الأولى كانت مرحلة اختيار وتأسيس، وذلك لضمان امتلاك المشاركين القدرة الفنية والالتزام اللازمين للتفوق في البرنامج، واستغرقت هذه المرحلة أسبوعين، فيما ركزت المرحلة الثانية، والتي امتدت إلى 12 أسبوعا، على غمر المتدربين في لغات وتقنيات البرمجة المتكاملة المتطورة، ما يمكنهم من تطبيق مهاراتهم في سيناريوهات العالم الحقيقي. وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبلاني: «يأتي تنظيم البنك لهذا البرنامج المتميز بالتعاون مع أكاديمية CODED في إطار دعمه المستمر للشباب الكويتي، وحرصه على إطلاق مبادرات تدريبية مبتكرة وبرامج تعليمية وورش عمل هادفة، تعزز الإبداع والابتكار لديهم، وتهيئهم لدخول معترك سوق العمل المليء بالتحديات والمنافسة بكل ثقة»، مشيرا إلى أن البنك يوفر فرص عمل بدوام كامل للمتميزين من خريجي البرنامج. وأوضح العبلاني أنه من منطلق موقع بنك الكويت الوطني الرائد كقائد لمسيرة التحول الرقمي، وفي ظل إيمانه الراسخ بأهمية تعزيز القدرات الرقمية للمواهب والكوادر الوطنية، فإنه يحرص دائما على مساندة الأجندة الإستراتيجية للدولة في مجال التكنولوجيا، من خلال تنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالمهارات التقنية اللازمة، من أجل إعداد جيل من الشباب الكويتي قادر على المساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي ومواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في كل القطاعات عموما، وفي القطاع المصرفي على وجه الخصوص. وأكد أن «الوطني» مستمر بوضع بصمة اجتماعية بارزة من خلال المساهمة في مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لاسيما أن الشباب الكويتي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح من أجل استغلالها على أكمل وجه في دعم مسار التنمية المستدامة. يذكر أن بنك الكويت الوطني يلعب دورا محوريا وفاعلا في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي، كما يولي البنك أهمية كبيرة للبرامج والمبادرات الهادفة إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها، والتي تعتبر أساسا لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمع الكويتي. ويحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على البقاء في طليعة ركب التكنولوجيا وتبني كل ما هو جديد لتمهيد الطريق لمستقبل رقمي ناجح، حيث يواصل إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية لتعزيز الابتكار وتنمية المهارات المتخصصة بما في ذلك لغات البرمجة، وتحليل البيانات، والتشفير وغيرها من المهارات.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
891 مخالفة رصدتها رقابة «التجارة» في يونيو
سجلت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 891 محضر مخالفة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 يونيو 2025، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية 757 جولة، إلى جانب 31 شكوى تلقتها الوزارة من المواطنين والمستهلكين، كما جاء في إحصائية للوزارة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها. وقد جاء ذلك بعد تكثيف مفتشي الوزارة حضورهم في الأسواق والمجمعات وسوق الخضار المركزي، متتبعين المخالفات التي مست جوانب متعددة من التداول التجاري، من الأمن الأخلاقي إلى الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وتنوعت طبيعة المخالفات المضبوطة، فشملت أحكام الحظر والمنع المفروضة على بعض السلع، خصوصا تلك المخلة بالآداب العامة أو المطبوعة عليها آيات قرآنية، إلى جانب الألعاب النارية المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كما رصدت مخالفات لأحكام عامة تتعلق بـالامتناع عن بيع سلعة أو تقديم خدمة، وأخرى طالت تنظيم بعض الأنشطة والخدمات، مثل: التجزئة داخل «الفرضة» (سوق الخضار المركزي)، عرض وبيع الخضار والفاكهة ببيانات غير واضحة كالوزن وبلد المنشأ، تداول اللحوم من دون استيفاء الاشتراطات، خدمات ما بعد البيع، والرفع المصطنع للأسعار، الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للمواد الغذائية والمحال المقلقة للراحة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري. كما شملت المخالفات حالات عدم وضع الأسعار على السلع، أو إخفاء أسعار التوصيل في طلبات المطاعم، إضافة إلى سلع مقلدة وممارسات غشّتجاري، تم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
