استقالة وزيرة المالية في الكويت
وأفاد تقرير الوكالة بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفصام إلى جانب صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.
تولّت الفصام منصبها في آب/أغسطس الماضي خلفاً لأنور المضف.
ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية".
وشغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل تولّيها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية.
تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 آب/أغسطس 2024، بعدما شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب على مدى العامين الماضيين.
وخلال فترة تولّيها الوزارة تمكّنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في آذار/مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.
وتم حل البرلمان الكويتي في أيار/مايو 2024 إلى أجل غير مسمّى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ دقيقة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي
كشفت مصدر سوري مقرب من دوائر القرار السعودية، لـ"المدن"، أن الحكومة السورية تلقت توصيات ونصائح من المملكة العربية السعودية، متعلقة بضرورة الإصلاح السياسي ومشاركة الأقليات في الحكم، وذلك بهدف الخروج من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال المصدر إن التوصيات سُلمت إلى دمشق، وتتعلق بضرورة احتواء الأقليات في سوريا، من خلال منحهم بعض المناصب القيادية في الدولة السورية. وأضاف أن النصائح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحكومة السورية، لإدارة البلاد بكفاءة أعلى، والتركيز على تحسين الجانب الاقتصادي، الأمر الذي لا بد منه للاستقرار. وأوضح المصدر أن النصائح السعودية التي سُلمت لدمشق، تعبر كذلك عن وجهة نظر الأردن، خصوصاً أن الأخيرة يهمها كثيراً استقرار الجارة سوريا. إقصاء المتشددين من جهة أخرى، أكد المصدر أن الرياض نصحت دمشق بإبعاد الشخصيات الإشكالية عن المناصب القيادية، خصوصاً المتشددة منها، نزولاً عند هواجس الأقليات السورية، والولايات المتحدة والغرب. وقال إن السعودية تعتقد أنه بإمكان دمشق إعطاء مناصب هامة لأبناء الأقليات السورية، لضمان مشاركتهم في الحكم، وكذلك امتثالا للمطالب الأميركية، على اعتبار أن الرياض هي الضامنة للإدارة السورية أمام واشنطن. ووفق المصدر، فإن أحداث العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية، أضرّت كثيراً بصورة الإدارة السورية في أميركا، غير أن الوقت لا يزال سانحاً لتجاوز ارتدادات الفترة الماضية. هل تستجيب دمشق؟ لكن لا يبدو للمصدر أن دمشق مستعدة للامتثال لكل النصائح السعودية. وقال: "السلطة السورية تتسم بالعناد عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم، والاقتراب من أي إجراء يضعف الحكم المركزي". لكن موقف السعودية ودعمها القوي لدمشق قد يدفع بالحكومة السورية إلى الاستماع لتوصيات الرياض، التي تعزز من حضورها في البلاد. وتعتزم السعودية استئناف استثماراتها في سوريا بنحو 4 مليارات دولار، بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عاما، حسبما ما أفادت مصادر سعودية رسمية، موضحة أن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وبذلك، يبدو أن السعودية مصرة على النهوض بسوريا، مستندة على العلاقات القوية التي تربطها مع الإدارة السورية، وعلى حاجة الأخيرة للدعم الاقتصادي والسياسي. علاقة "جيدة" مع "قسد" كذلك، يمكن للرياض أن تلعب دوراً مفصلياً في نزع فتيل توتر محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تربطها علاقات مع السعودية. ويدل على ذلك، ترحيب قائد "قسد" مظلوم عبدي، بأي دور سعودي إيجابي يمكن للرياض أن تلعبه في حال دخولها كوسيط مع الحكومة السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي. وتشير قراءات سعودية إلى أن الرياض تعتمد في مقاربتها للملف السوري، على السياسة والأمن والاقتصاد، وتعتقد أن استقرار سوريا لا ينعزل عن استقرار المنطقة برمتها، ما يدفعها إلى الاهتمام بإدارة سوريا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 8 دقائق
- MTV
04 Aug 2025 23:52 PM 15 ألف دولار للدخول الى الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
ترامب يشترط دعم إسرائيل للحصول على "تمويل الطوارئ"
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلًا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين على الولايات أن تقرّ بعدم قطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كي تكون مؤهلة للحصول على الأموال. وأظهرت 11 إشعارًا صادرة عن الوكالة، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن هذا الشرط يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تستخدمها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ستطالب الولايات بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، في خطوة تعكس أولويات الإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حملة تهدف لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. تصاعدت أصوات مؤيدي هذه الحملة خلال عام 2023 بعد اندلاع الحرب المدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وسببت كارثة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة، ما أدى إلى وفاة المئات بسبب الجوع أو القتل بنيران الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. ورغم أن هذا الشرط يحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، فإن دورية قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا كشفت أن 34 ولاية أميركية على الأقل من أصل 50 لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وفي إشعار صدر الجمعة الماضية، طالبت الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأظهر الإشعار أن مدينة نيويورك ستحصل على أكبر حصة من التمويل، حيث من المقرر أن تتلقى 92.2 مليون دولار، استنادًا إلى تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب" في المدينة.
