المركزي المصري يسحب السيولة من البنوك.. ضبط السوق واحتواء التضخم
ويأتي هذا الإجراء ضمن عطاءات السوق المفتوحة، وهو الثالث من نوعه منذ قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.
ويهدف هذا الإجراء، الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية للبنك المركزي، إلى امتصاص فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المعروض النقدي والحد من الضغوط التضخمية، في إطار استراتيجيته الشاملة لتحقيق استقرار الأسعار.
استقرار أسعار الفائدة وتوقعات مستقبلية
يأتي هذا التحرك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو/تموز 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن التطورات الإيجابية في معدلات التضخم العام والأساسي قد حسّنت من التوقعات المستقبلية. ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2025، لتبدأ مسارًا هبوطيًا تدريجيًا خلال عام 2026.
وقد شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يونيو/حزيران 2025، حيث سجل 14.9% مقارنة بـ 16.8% في مايو/أيار من نفس العام، مما يمثل أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتتالية.
خطوة لضبط السوق
أجمع خبراء مصرفيون على أهمية هذه الخطوة، حيث أوضح الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن البنوك التي لديها فائض في السيولة عادة ما توجهها نحو الإقراض أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وأضاف: "ترك سيولة فائضة لدى البنوك يؤدي إلى زيادة منح القروض، مما يرفع من وتيرة الاستهلاك وبالتالي يؤجج التضخم. سحب هذه السيولة هو آلية فعّالة لتحجيم الإقراض والسيطرة على الأسعار".
من جانبه، علّق الخبير المصرفي محمد عبد العال بأن هذه الخطوة تحقق أهدافًا متعددة. وقال في تصريحاته: "البنك المركزي يهدف إلى تجفيف السيولة لتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يصب مباشرة في صالح خفض معدلات التضخم".
وأضاف عبد العال أن المركزي "ضرب عدة عصافير بحجر واحد"، فهو لم يقلل حجم السيولة فحسب، بل اتبع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الفائض النقدي، وساهم في توجيه أسعار الفائدة في السوق المفتوحة لتتناسب مع أسعار "الكوريدور" الرسمية، مما يمكّن البنوك من تقديم منتجات ادخارية بأسعار فائدة جاذبة للمواطنين.
مؤشرات اقتصادية مبشرة
تتزامن هذه الإجراءات مع مؤشرات إيجابية أخرى للاقتصاد المصري، حيث أشار الخبراء إلى بدء تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، مع توقعات بعودتها لتجاوز حاجز 30 مليار دولار سنويًا. كما أن التحول نحو تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يعكس نجاح سياسة مرونة سعر الصرف، ويبشر بمستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري.
aXA6IDMxLjU5LjE0LjI3IA==
جزيرة ام اند امز
FR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ارتفاع أسعار الوقود في العراق يغير قواعد اختيار السيارة المناسبة
في مارس/آذار 2024، أعلنت الحكومة العراقية رفع أسعار البنزين الممتاز والفائق ضمن سياسة جديدة لإعادة هيكلة الدعم الموجه للوقود، بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية «السوبر». هذا التغيير، الذي يُعد من أبرز التحولات في قطاع الطاقة المحلي خلال السنوات الأخيرة، فرض واقعًا جديدًا على سوق السيارات، حيث بات استهلاك الوقود معيارًا أساسيًا عند اتخاذ قرار الشراء، لا يقل أهمية عن السعر والموديل والمواصفات التقنية. ومع تزايد الاهتمام بعنصر الكفاءة في استهلاك الوقود، بدأت ملامح جديدة تتشكل في توجهات المستهلك العراقي، تواكب التطورات الاقتصادية وتسعى للتكيف مع التكاليف المتغيرة للتشغيل اليومي. أسعار الوقود الجديدة في العراق جاءت التسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها في 1 مايو/أيار 2024 على النحو التالي: - البنزين المحسن: ارتفع من 650 دينارًا (0.5 دولار) إلى 850 دينارًا للتر (0.65 دولار). - البنزين الممتاز: ارتفع من 1000 دينار (0.76 دولار) إلى 1250 دينارًا للتر (0.95 دولار). - البنزين العادي: استقر عند 450 دينارًا للتر (0.34 دولار). ويأتي هذا التعديل ضمن خطوات الحكومة لتنظيم سوق الوقود، وتشجيع ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع السيارات الخاصة. كيف يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على قرارات شراء السيارات؟ مع هذا التغير في التسعيرة، ظهرت مجموعة من التوجهات الجديدة لدى شريحة واسعة من المقبلين على شراء سيارات جديدة أو مستعملة: 1. أولوية للسيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين بات معدل استهلاك الوقود من أول الأسئلة التي يطرحها المستهلك، خصوصًا لمن يعتمد على السيارة في التنقل اليومي أو المهني. وبرزت طرازات مثل: - ميتسوبيشي ميراج: تستهلك بين 15 و18 كم لكل لتر. - كيا ريو – 1368 سي سي: تقطع حتى 16.7 كم لكل لتر. - هيونداي إلنترا – 1600 سي سي: معدل اقتصادي يراوح بين 14 و15 كم/لتر. 2. ازدياد الاهتمام بالسيارات الهجينة والكهربائية رغم محدودية توافرها في بعض الأسواق المحلية، إلا أن السيارات الهجينة (Hybrid) ستطرح خيارًا طويل الأمد، مع إمكانية تقليل نفقات الوقود بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالسيارات التقليدية. 3. تقليل الطلب على السيارات الكبيرة أو مرتفعة الاستهلاك سيبدأ المستهلكون في تفادي شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة (2000 سي سي فأعلى)، أو تلك التي تستهلك أكثر من 10 لترات لكل 100 كيلومتر، نظرًا لتأثير ذلك المباشر على تكلفة التشغيل الشهرية. خريطة جديدة لسوق السيارات العراقي من المتوقع أن تستمر هذه التغيرات في التأثير على المشهد العام لسوق السيارات في العراق خلال الفترة المقبلة. فالتوجه نحو السيارات الصغيرة، أو الاقتصادية في استهلاك الوقود، أصبح سمة بارزة في المعارض، حيث يُنظر الآن إلى كفاءة البنزين كعنصر أساسي في تسويق السيارة، إلى جانب المظهر والسعر. ويُرجّح أن تُسهم هذه التحولات في تشجيع وكلاء السيارات على زيادة استيراد الطرازات الأكثر كفاءة، وتوفير خيارات هجينة أو كهربائية مستقبلًا، مع تزايد وعي المستهلك بالتكلفة التشغيلية طويلة الأمد. اقتصاد الوقود لم يعد تفصيلًا ثانويًا أظهر قرار رفع أسعار الوقود في العراق أن استهلاك البنزين لم يعد مجرد رقم في ورقة المواصفات، بل أصبح معيارًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الشراء، سواء للأفراد أو الشركات. وفي ظل هذه المتغيرات، تبدو السيارات ذات الاستهلاك المنخفض، أو الأنظمة الهجينة، الأكثر توافقًا مع المرحلة المقبلة، سواء على صعيد التكلفة أو التكيف مع السياسات الحكومية الجديدة في قطاع الطاقة. aXA6IDE1NC41NS45NC4xNTMg جزيرة ام اند امز FR
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
المرافئ السورية تستعيد نشاطها التجاري وتوقعات بالمزيد
أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تزايد حركة التبادل التجاري عبر الموانئ والمعابر السورية، مع وجود استثمارات وخطط تطوير واسعة. وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي لقناة الإخبارية السورية، اليوم السبت، إن الحكومة وقّعت اتفاقاً مهماً مع شركة 'موانئ دبي'، المصنفة ثاني أكبر شركة عالمية في مجال تشغيل وإدارة الموانئ. وأشار إلى أن الاتفاق ينص على ضخ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس، تشمل تحديث البنية التحتية والمعدات الثقيلة، موضحا أن الهيئة أُسست ككيان مستقل يضم تخصصات كانت مشتتة بين عدة وزارات، وذلك بهدف توحيد القرار وتحسين كفاءة العمل في جميع المنافذ. وأضاف أن الاستحداث المؤسسي شمل إنشاء مديريات فنية جديدة، من أبرزها مديرية المخابر والجودة، التي تتولى الإشراف على مخابر جميع المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت في سياق سعي الدولة إلى ضبط جودة المواد الداخلة والخارجة، وتعزيز معايير السلامة الغذائية والصناعية وفق أطر دقيقة ومحدثة، وفق تعبيره. وكشف بدوي أن المراحل اللاحقة من الاتفاق ستشهد ضخ 600 مليون دولار إضافية، وهو ما يعكس جدية الشركة في الاستثمار داخل موانئ البلاد، مؤكدا أن 'موانئ دبي' أرسلت بالفعل فريقاً من الخبراء الفنيين لإعداد دراسة ميدانية شاملة لاحتياجات ميناء طرطوس. وأضاف: 'من المتوقع أن تصل المعدات الحديثة إلى الميناء خلال ثلاثة أشهر، ما يختصر زمن إفراغ السفينة الواحدة من ستة أيام إلى يوم واحد فقط'. كما لفت إلى انتعاش الحركة التجارية في المرافئ السورية، حيث بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً بعد التحرير، مؤكداً أن ميناء اللاذقية استقبل 240 سفينة تجارية حتى الآن، فيما استقبل ميناء طرطوس 420 سفينة خلال الفترة ذاتها. أما ميناء بانياس فقد استقبل 65 باخرة محمّلة بالغاز والمشتقات النفطية، ما ساهم في استقرار إمدادات الطاقة للداخل السوري، فيما تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق عمل الموانئ، بحيث تستقبل وتُصدّر جميع أنواع البضائع والحاويات، بحسب رئيس هيئة المنافذ. يشار إلى تزايد حركة التبادل التجاري لسوريا عبر المعابر البرية مع دول الجوار، خصوصا تركيا والأردن.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
"أوفيد" يطلق مبادرة لتعزيز مرونة التجارة في الدول الشريكة
فيينا (وام) أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز مرونة حركة التجارة في البلدان الشريكة. وأوضح البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن المبادرة تنص على تسهيل وصول الدول الشريكة إلى الواردات الأساسية، ومساعدتها على سد فجوات السيولة، وتعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما الدول الشريكة ذات الاقتصادات الضعيفة. وأسفر الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية "ACG"، الذي ناقش سبل تعزيز التعاون الإنمائي مع صندوق "أوفيد"، عن تعهد المانحين العرب بتوفير ملياري دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل تشييد نحو 650 مشروعاً في أكثر من 90 دولة، بقطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في الدول الشريكة.
