التمويل الإسلامي يحقق أسرع وتيرة نمو في العالم.. ما الذي يحركه؟
الخدمات المالية
الأسرع نموا حول العالم. فخلال عام 2024 وحده، قفزت أصول القطاع بنسبة 12% لتتجاوز حاجز 5.5 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخه، محققا أداء يتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية والأسواق الناشئة مجتمعة، وفقا لتحليل صادر عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونشر ضمن تقرير يوليو/تموز 2025 لبنك "ستاندرد تشارترد".
وأظهرت بيانات التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد، بعنوان "التمويل الإسلامي للمؤسسات المالية.. فتح النمو وسط التحولات العالمية"، أن النمو التراكمي للأصول الإسلامية بلغ 43%، على مدى خمس سنوات (2020–2024)، وهو ما يضع القطاع في صدارة قائمة قطاعات التمويل المنظمة الأسرع نموا على مستوى العالم. ولا يقتصر هذا الصعود على
حجم الأصول
، بل يشمل اتساعا جغرافيا لافتا وابتكارات تنظيمية ورقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية. وكشفت بيانات التقرير أن التمويل الإسلامي لم يتأثر بالضغوط التضخمية العالمية، ولا بتغيرات أسعار الفائدة الحادة التي شهدتها البنوك المركزية في الدول الغربية.
وأكد التقرير أن صناعة التمويل الإسلامي حافظت على استقرارها بفضل بنيتها القائمة على الأصول، ونموذج
المشاركة في المخاطر
، والابتعاد عن أدوات الدين التقليدية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الإسلامية ستتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، ما لم تحدث انعطافات كبرى في الأنظمة الرقابية أو التشريعية المعتمدة في الأسواق الرئيسة. فما الذي يدفع بهذا النمو المتسارع؟ ومن يقوده؟ وأين تتركز فرصه الأكبر؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي:
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال
سر النمو المتسارع للتمويل الإسلامي
أظهر تقرير "ستاندرد تشارترد" أن تسارع نمو التمويل الإسلامي خلال عام 2024 يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: الطلب المحلي المرتفع، والدعم التنظيمي، والتوسع الرقمي. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية 2025" المضمن في التقرير، قال 43% من المشاركين من القيادات المصرفية إن الطلب المحلي هو المحرك الأساسي للنمو، مشيرين إلى ازدياد توجه الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في دول مثل السعودية وباكستان وإندونيسيا.
إلى جانب ذلك، أشار 20% من المشاركين إلى أن وجود بيئة تنظيمية داعمة يمثل عاملا حاسما في نمو القطاع، إذ شهد عام 2024 تحولات تنظيمية بارزة، أبرزها في باكستان التي أقرت تعديلا دستوريا لإلغاء التعاملات الربوية بحلول نهاية 2027، ما أطلق عملية تحول مصرفي شامل نحو النظام الإسلامي. كما فرضت إندونيسيا على البنوك التقليدية التي تتجاوز نسبة أصولها الإسلامية 50% أن تفصل وحداتها الإسلامية إلى كيانات مستقلة خلال عامين. ووفقا للتقرير، فإن التوسع الرقمي شكل المحرك الثالث للنمو، حيث أشار التقرير إلى أن 50% من البنوك الإسلامية بدأت فعليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تخطط لاعتمادها قريبا، مع التركيز على أتمتة الخدمات، وتحليل البيانات، وتخصيص المنتجات بما يتناسب مع احتياجات العملاء الجدد. وبين التقرير أن هذا التوجه الرقمي ساهم في توسيع قاعدة العملاء، خصوصا في فئة الشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والفئات غير المخدومة مصرفيا.
من يقود النمو في التمويل الإسلامي عالمياً؟
كشف تقرير "ستاندرد تشارترد" أن قيادة النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي تعود بشكل أساسي إلى تحالف من الأسواق النشطة والبنوك الكبرى والهيئات التنظيمية، مع تصدر السعودية وماليزيا المشهد العالمي. وبحسب التقرير، جاءت السعودية في مقدمة الأسواق الدافعة للنمو، بعدما تجاوزت هدفها المعلن بتحقيق 22.5% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي العالمي بحلول 2025، لتصل فعليا إلى 23% في عام 2024. ويعزو التقرير هذا التقدم إلى السياسات الوطنية ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي وضعت التمويل الإسلامي أحدَ ركائز تطوير القطاع المالي، إلى جانب الدور النشط الذي تلعبه البنوك السعودية، مثل "الراجحي" و"البلاد"، في قيادة الابتكار والتوسع داخل المملكة وخارجها.
أما ماليزيا، فقد حافظت، بحسب التقرير، على موقعها أكثرَ الأسواق نضجا من حيث البنية التحتية التنظيمية، بفضل اعتمادها نهج التمويل القائم على القيم الذي تبناه البنك المركزي، ويهدف إلى مواءمة المنتجات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة. كما تحتفظ ماليزيا بريادة إصدار الصكوك، وتمتلك قاعدة متنوعة من البنوك الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الهيئات التنظيمية الدولية، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تلعب دورا متناميا في توحيد المعايير الفنية والرقابية بين الأسواق، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بتوسع التمويل الإسلامي في بيئات قانونية مختلفة.
كما ساهمت المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، بحسب التقرير، في تمويل مشروعات عابرة للحدود، وتوفير أدوات مبتكرة مثل الصكوك الخضراء وصناديق الزكاة الوقفية، وهو ما يدعم استدامة النمو في الأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن هذا النمو لا يدار فقط من العواصم الإسلامية التقليدية، بل أصبح يتسارع أيضا بفعل اهتمام عالمي متزايد من دول غير إسلامية، على غرار المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا، التي تسعى لاقتناص فرص التمويل الإسلامي ضمن استراتيجياتها لتنويع القطاع المالي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
روسيا تمدد تجربة التمويل الإسلامي حتى 2028
إلى أين تتجه فرص التمويل الإسلامي القادمة؟
أفاد تقرير "ستاندرد تشارترد" بأن الفرص المستقبلية الكبرى في قطاع التمويل الإسلامي ستتركز بشكل واضح في الأسواق الحدودية والناشئة، لا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، مدفوعة بتزايد الطلب، وتوسع القنوات الرقمية، والدعم التنظيمي المتصاعد. وبحسب نتائج استطلاع "نبض المصارف الإسلامية" المرفق بالتقرير، صنف 24% من قادة البنوك الإسلامية الممرات الاقتصادية الناشئة بين الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا أهمَّ مناطق التوسع الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل هذه الممرات أسواقا مثل كينيا ونيجيريا ومصر وبنغلادش وكازاخستان، حيث يتزايد الاهتمام بالحصول على حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية مثل الزراعة والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الدول يمتلك كتلا سكانية كبيرة من المسلمين غير المخدومين مصرفيا، إضافة إلى حاجة واضحة إلى منتجات مالية مرنة وعادلة يمكن أن توفرها نماذج التمويل الإسلامي. فعلى سبيل المثال، تزداد فرص التمويل الإسلامي في الفيليبين بالتزامن مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها البنك المركزي لإنشاء أول بنوك إسلامية مرخصة في البلاد. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير أن التمويل الأخضر والمستدام يمثل حاليا أحد أسرع مجالات النمو ضمن القطاع الإسلامي. ويعكس ذلك تنامي إصدار الصكوك الخضراء، وتوجه عدد من المؤسسات الإسلامية الكبرى نحو تأسيس صناديق استثمار تركز على البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة والتعليم والصحة.
ويرى التقرير أن اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية سيلعب دورا أساسيا في تسريع هذا التوسع، خصوصا في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى البنية المصرفية التقليدية. ويتوقع التقرير أن تشهد السنوات القادمة توسعا في البنوك الإسلامية الرقمية ومنصات التمويل الجماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة للمجتمعات الريفية والناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
شركات عالمية تضخ المليارات في العملات الرقمية.. هل بدأت الفقاعة؟
تجمع شركات عديدة عشرات المليارات من الدولارات، لا لاستثمارها في أعمالها أو لتوظيف موظفين جدد، بل لشراء البيتكوين والعملات الرقمية المشفّرة الأخرى، بما فيها الأنواع غير المعروفة. من مشغّل فنادق ياباني، إلى شركة تصنيع رقائق إلكترونية فرنسية، وشركة ألعاب في فلوريدا، وسلسلة صالونات تجميل للأظفار، وشركة دراجات كهربائية، جميعها تضخّ السيولة في العملات الرقمية، ما ساهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. مجرد إعلان شركة جديدة عن نيتها شراء العملات المشفّرة كفيل بدفع سعر أسهمها نحو الصعود، وهو ما يدفع بشركات أخرى للتفكير بالانضمام إلى هذه "الحمّى". ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلنت 98 شركة منذ 1 يونيو/حزيران عن خطط لجمع أكثر من 43 مليار دولار بهدف شراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، بحسب شركة Architect Partners الاستشارية المتخصصة في العملات المشفّرة . ومنذ بداية عام 2025، تم جمع ما يقارب 86 مليار دولار لهذا الغرض – أي أكثر من ضعف الأموال التي جُمعت من خلال الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة خلال العام نفسه، بحسب بيانات "Dealogic". وفي السياق، يقول المشكّكون إن اندفاع الشركات نحو شراء العملات المشفّرة هو دليل على أن السوق وصل إلى مرحلة من السخونة المفرطة، مشيرين إلى أن هذه العملات – وخاصة الأنواع غير المعروفة – تتسم بتقلّبات حادّة ومستقبل غامض. كما يتساءلون عن سبب شراء المستثمرين لأسهم شركات تشتري العملات الرقمية، بينما يمكنهم ببساطة شراء هذه العملات بأنفسهم عبر صناديق استثمار منخفضة التكلفة أو أدوات مالية أخرى، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". ويشير آخرون إلى أن قيمة العديد من هذه الشركات تفوق بكثير قيمة العملات المشفّرة التي تملكها، كما لو أن المستثمرين مستعدون لدفع دولارين مقابل ورقة نقدية قيمتها دولار واحد. لكن ذلك لم يمنع كبار المصرفيين والمستثمرين من القفز إلى هذا المجال. فصندوق الاستثمار العملاق Capital Group، وصندوق التحوّط D1 Capital Partners، ومصرف الاستثمار Cantor Fitzgerald، هي من بين الجهات التي دعمت جهودًا حديثة لشركات تسعى إلى جمع مبالغ ضخمة لشراء العملات المشفّرة. وقد دعم صندوق Founders Fund التابع لرأسمالي المخاطر بيتر ثيل، إضافة إلى Galaxy Digital التابعة لمايك نوفوغراتز ومستثمرين آخرين، خطة لشركة تُدعى Bit mine Immersion Technologies لجمع 250 مليون دولار لشراء عملة "إثير". أسواق التحديثات الحية تداول العملات الرقمية في مصر: حلم الشباب بالثراء محفوف بالمخاطر وكانت قيمة هذه الشركة 26 مليون دولار فقط بتاريخ 27 حزيران (الجمعة السابقة للإعلان)، أما اليوم فقد قفزت قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار بعد ارتفاع في سعر السهم تجاوز 800%. ويملك بيتر ثيل، الملياردير التقني المعروف بتأسيسه PayPal وPalantir، حصة تبلغ 9.1% في الشركة، بحسب إفصاح مالي حديث، وقد رفض التعليق، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي سياق متصل، يقول الرئيس التنفيذي السابق لبنك "Barclays" بوب دايموند إنه: "إذا غفلت لوهلة، قد تفوتك صفقة أو اثنتان من هذه الصفقات." ويبدو أنه يعرف جيدًا ما يقول، فالشركة الاستثمارية التي شارك في تأسيسها، Atlas Merchant Capital، أعلنت الأسبوع الماضي عن تعاونها مع Paradigm، وD1، وGalaxy، و683 Capital، ومستثمرين كبار آخرين، لتشكيل كيان سيجمع 305 ملايين دولار من أجل شراء عملة مشفّرة عمرها 7 أشهر تُدعى HYPE وسيتولى دايموند منصب رئيس مجلس إدارة هذا الكيان الجديد، بينما يُتوقع أن يكون إريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أحد أعضاء مجلس الإدارة.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
صندوق النقد الدولي يقرّ قرضاً بقيمة 625 مليون دولار لتشاد لدعم الاستقرار
أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على برنامج تمويلي لتشاد بقيمة 625 مليون دولار، يتضمن صرف 38.5 مليون دولار فوراً، وذلك في إطار اتفاق تسهيل ائتماني ممتد مدته أربع سنوات، يهدف إلى مساعدة البلاد على معالجة اختلالات ميزان المدفوعات، ودعم برنامج حكومي للتنمية الشاملة. وذكر الصندوق، في بيانٍ صدر الجمعة، أن البرنامج سيُسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة الإنفاق الاجتماعي، لا سيّما في ظل الظروف الإنسانية والأمنية الحرجة التي تمرّ بها البلاد، ويأتي هذا الدعم في وقت تسعى فيه الحكومة التشادية إلى تنفيذ خطة تنموية بقيمة 30 مليار دولار، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. تباطؤ النمو وسط انخفاض أسعار النفط وأشار صندوق النقد إلى أن تشاد، التي تعتمد كثيراً على عائدات النفط، تواجه تباطؤاً اقتصادياً نتيجة تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية . ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 3.3% في عام 2025 مقارنة بـ3.5 % في عام 2024، بحسب تقديرات المؤسّسة المالية الدولية، في ظل بيئة اقتصادية خارجية غير مواتية، وتزايد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس". وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تشاد تواجه "تحديات هائلة"، أبرزها الصدمات المناخية والإنسانية والأمنية، فضلاً عن تقلب أسعار النفط وتراجع المساعدات الخارجية، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الأعباء على الموازنة العامة، وأضاف كلارك أن البلاد تشهد تدفقاً غير مسبوق للاجئين الفارين من الحرب الدائرة في السودان المجاور، ما يضاعف التحديات أمام الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي تشاد بين الاستدانة والتنمية ويأتي الاتفاق الجديد في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" (Extended Credit Facility) الذي يتيحه صندوق النقد للدول منخفضة الدخل، ويشترط عادةً تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، مقابل الحصول على دفعات مالية على مراحل. وتواجه تشاد، التي تُعد واحدة من أفقر دول العالم، عبئاً متزايداً من الديون الخارجية، ما دفعها في السنوات الأخيرة إلى الدخول في مفاوضات مع دائنيها في إطار مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" (HIPC)، بهدف إعادة هيكلة ديونها وتحسين قدرتها على سداد الالتزامات المالية، وتُشكل عائدات النفط أكثر من 75% من صادرات البلاد، ما يجعل اقتصادها عرضة للتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما يعتمد أكثر من 40% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
رسائل أميركية ليبية متبادلة في زيارة بولس مسعد: النفط وتوحيد السلطة
اختتمت زيارة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس ، الأربعاء والخميس الماضيين، أول مهمة لمسؤول رفيع من إدارة ترامب إلى ليبيا بعد أن أمضى يومين مكثفين في طرابلس وبنغازي، حاملاً فيهما رسائل أميركية واضحة حول أولويات واشنطن في وضع التعاون الاقتصادي والنفطي في صدارة أدواتها لدفع الاستقرار السياسي في ليبيا. واستهل بولس زيارته طرابلس بلقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي غلب عليه الطابع الروتيني من خلال مناقشة العلاقات الثنائية، لكن اللقاء الذي تلاه حمل أهمية أكبر، إذ ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ، أوجه التعاون الاقتصادي. وقدم الأخير خلال اللقاء عرضاً لشراكة استراتيجية في قطاع الطاقة والمعادن تقدر قيمتها بــ 70 مليار دولار. وفي إشارة للتوجه الأميركي الاقتصادي في ليبيا، أشرف بولس في اليوم نفسه على توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "هيل إنترناشيونال" الأميركية للاستثمار في مجال الطاقة. وعقب ذلك، التقى بولس رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، لمناقشة الخطة الأممية لمسار الحل السياسي الجديد. وفي بنغازي، التقى بولس اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يُعرف بــ"القيادة العامة"، حيث تناول اللقاء "آخر المستجدات المحلية والإقليمية" بحسب بيان مكتب حفتر، الذي نقل تأكيد بولس على "جهود القيادة العامة في تحقيق الأمن". لكن الأخير كشف على حسابه على منصة إكس عقب اللقاء عن رسالة أميركية أعمق، قائلاً إنّه ناقش مع حفتر "دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز السيادة" عبر الحوار السياسي. أخبار التحديثات الحية مسعد بولس يلتقي المنفي والدبيبة بطرابلس ويتجه لملاقاة حفتر في بنغازي خلال اليوم ذاته، التقى بولس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور نجلي حفتر بلقاسم وصدام، من دون أن يصدر أي بيان عن اللقاء من جانب مجلس النواب. وعقب الزيارة أعلنت السفارة الأميركية، أمس الجمعة، أن زيارة بولس توجت بالاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط على توقيع اتفاقيتين وشيكتين مع شركتي "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" لاستكشاف الغاز البحري وتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات بملايين الدولارات. وفي تحليله لهذه المحطات، يرى الباحث السياسي عبد الحكيم السعداوي أن "الزيارة رسمت رسائل متعددة، فلقاء بولس بالمنفي في طرابلس، رغم طابعه الروتيني إلا أنه يؤكد سعي واشنطن لتعزيز الاعتراف بالشرعية الدولية لحكومة الوحدة كمدخل رئيسي للملف الليبي، بينما يعكس لقائه بحفتر في بنغازي اعترافاً بنفوذه كسلطة أمر واقع". وأشار السعداوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "التركيز الأميركي على توقيع العقود النفطية والإعلان عن أخرى، يؤشر على رغبة جادة في خلق بيئة استقرار تدعم استثمارات طويلة الأمد". إلا أن السعداوي استدرك بالقول إن "بولس أراد توصيل رسالة مفادها أن هذه الاستثمارات مشروطة بتحقيق الوحدة السياسية والأمنية التي لن تنجح أي مشاريع في غيابها، وهو ما قصده من خلال حرصه على مناقشة مستجدات الخطة الأممية مع تيتيه". من زاوية أخرى، لفت السعداوي إلى أن "قبول بولس حضور نجلي حفتر في لقاءات بنغازي كان يحمل رسالة أيضا، فبلقاسم يمثل ذراع الاقتصاد والاستثمار في هيكل سلطة والده، وصدام يمثل الذراع العسكري، ما يعكس فهم واشنطن المتزايد لطبيعة توزيع القوى داخل قيادة حفتر نفسه". أخبار التحديثات الحية مسعد بولس يلتقي حفتر في بنغازي: رغبة أميركية بتوسيع آفاق التعاون أما من الجانب الليبي، فيرى السعداوي أن "عرض الدبيبة الضخم بقيمة 70 مليار دولار في مجال الطاقة، يحمل رسالة واضحة لخطب ود واشنطن من أجل دعم وتعزيز سلطته، وهي الرسالة التي ألمح إليها حفتر كذلك من خلال مشاركة نجله بلقاسم لعرض فرص الاستثمار في شرق ليبيا"، معتبرا أن "كل من الدبيبة وحفتر يقدمان خطاباً بلغة المال والاستثمار التي تفضلها إدارة ترامب". كما يرى السعداوي أن "حفتر، بفصل لقاء نجليه مع بولس عن لقائه الشخصي وإدراجهما في اللقاء مع عقيلة صالح، يحمل رسالة تلمح الى سعيه لترسيخ شرعيتهما البرلمانية، والإيحاء بأن سلطته العائلية أصبحت واقعاً لا مناص عن التعامل معه". من جانبه، يرى الأكاديمي رمضان النفاتي أن التعاطي الأميركي مع الرسائل الليبية كان في منتهى الدقة والحذر، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "تعاطي بولس مع عرض الدبيبة الاستثماري الضخم كان محسوباً، فقد حرص على حضور توقيع العقود مع المؤسسة الوطنية للنفط، لكن دون حضور الدبيبة، ما يعني أن واشنطن ترغب في التعامل مع المؤسسات تحت إشراف حكومي بغض النظر عمن يقود الحكومات". ويرى النفاتي أن "اللقاءات في بنغازي لم يترتب عليها التزامات ملموسة، فمشاركة بلقاسم لم يسفر عنها أي إعلان حول عقود أميركية في مشاريع الإعمار التي يشرف عليها". وأكثر من ذلك اعتبر النفاتي "طريقة تقديم حفتر لنجليه رفقة عقيلة صالح دون حضور أي نواب آخرين، قد تكون أعطت انطباعاً سلبياً لدى بولس عن هيمنة حفتر على مجلس النواب، ما يتعارض مع الموقف الأميركي الساعي لدعم الخطة الأممية التي تقوم على ضرورة توافق كل الأطراف على تسوية شاملة". أخبار التحديثات الحية السفارة الأميركية تنفي صحة الأنباء بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا لكن الأكثر لفتا للانتباه، وفق النفاتي، هو أن "الجانب الأميركي كان حريصاً على تجنب إثارة ملفات شائكة أثارت قلقاً ليبياً واسعاً، مثل نقل مهاجرين من ذوي السجلات الجنائية إلى ليبيا أو نقل سكان غزة، وكذلك ملف العلاقات العسكرية بين حفتر وروسيا، وهو ما يعكس حرصاً أميركياً على تركيز الزيارة على أهدافها المباشرة دون تشويش". وخلص النفاتي إلى أن زيارة بولس تعكس معالم النهج أميركي في الملف الليبي، مشيرا إلى أنه يقوم على ثلاثة أمور رئيسية: "الأول الاعتراف العملي بموازين القوى القائمة في شرق ليبيا وغربها، ما يعني رغبة أميركية في المحافظة على التوازنات في طرفي البلاد". أما ثانيها فهو "الربط الواضح بين تعزيز الاستثمارات في الطاقة وبين تحقيق استقرار سياسي عبر دعم خارطة طريق أممية توحد المؤسسات السياسية والأمنية، والثالث انخراط متدرج في الملف الليبي من بوابة الاقتصاد لكن بأسبقية الدفع نحو تسوية سياسية".
