ارتفاع أسعار خام الحديد بدعم من تعزيز العلاقات بين أستراليا والصين
وصعد عقد خام الحديد تسليم سبتمبر في بورصة 'داليان' الصينية بنسبة 1.05% ليغلق عند 773 يوانًا (ما يعادل 107.7 دولار) للطن المتري.
وفي بورصة سنغافورة، صعدت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم أغسطس بنسبة 1% إلى 99.9 دولار للطن، بعدما تجاوزت حاجز 100 دولارًا للمرة الأولى منذ مايو.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الأسترالي، 'أنتوني ألبانيزي'، العاصمة الصينية بكين برفقة رؤساء كبريات شركات التعدين مثل 'ريو تينتو' و'بي إتش بي'، حيث التقوا بمسؤولين من قطاع صناعة الصلب الصيني، في إطار جهود لتوسيع التعاون التجاري.
وأسفرت مباحثات 'ألبانيزي' مع الرئيس الصيني 'شي جين بينج' على إطلاق حوار جديد يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في صناعة الصلب، ما يمنح أستراليا مزيدًا من الاطلاع على التخطيط الحكومي الصيني في هذا القطاع، وفق ما نقلت وكالة 'رويترز'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 21 دقائق
- بوابة الفجر
كبير جدة.. عرض سعودي ضخم لضم فينيسيوس جونيور مقابل مليار دولار
كشفت تقارير صحفية حديثة عن تفاصيل العرض الضخم المقدم من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. عرض سعودي ضخم لضم فينيسيوس جونيور وبحسب ما نقلته صحيفة «اليوم» السعودية، استنادًا إلى المعلومات الصادرة عن الصحفي الرياضي المعروف بن جاكبوس، فإن العرض المقدم لفينيسيوس يُعد من أضخم العروض في تاريخ كرة القدم، ويعكس حجم الطموحات التي تسعى الأندية السعودية لتحقيقها على الساحة العالمية. وأوضحت المصادر أن نادي أهلي جدة هو الطرف السعودي الذي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع فينيسيوس، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوفه بنجوم عالميين خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ووفقًا للتقارير، فإن العرض السعودي يتضمن عقدًا يمتد لخمسة مواسم كاملة، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعب البرازيلي على أجر إجمالي يقترب من مليار دولار أمريكي على مدار مدة التعاقد، وهو ما يُعد من أعلى الرواتب المطروحة في عالم كرة القدم حتى الآن. هذا العرض، إن تم، سيُشكل نقلة نوعية في سوق الانتقالات العالمي، كما سيعزز من مكانة الدوري السعودي كوجهة بارزة لأكبر نجوم اللعبة، في ظل الطموحات المتزايدة للأندية السعودية في المنافسة على المستوى القاري والعالمي. ومن الجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يُعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة ريال مدريد، وساهم بشكل كبير في تتويجات الفريق خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يجعل قرار الاستغناء عنه معقدًا ويعتمد على موقف إدارة النادي الملكي.
مصرس
منذ 23 دقائق
- مصرس
المشاط: ننفذ برامج لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر اتخذت نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا وخارجها»، التي تنظمها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.وركزت الجلسة على أهمية وجود حلول مُتكاملة لضائقة الديون التي تواجه العديد الدول النامية حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ 8.8 تريليون دولار في عام 2023، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل.وذكرت المشاط، أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.كما أشارت المشاط إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها.واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي".وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون.وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.وأكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة.من جانب آخر شاركت المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية، وأوضحت أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام.وأكدت المشاط، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب.كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل.وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
مصرس
منذ 23 دقائق
- مصرس
المشاط: ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بالركب
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بركب، مؤكدة ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط، بجلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، بمشاركة محمود محيي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون؛ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وزووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.وشاركت المشاط، بعدد من الفعاليات حول إتاحة الحيز المالي للدول النامية والأطر والمنصات الوطنية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديو، وذلك في إطار مشاركتها المستمرة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن وفد مصر برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكدت المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.وأشارت إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.وأبدت تطلعها لأن يُسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي بات لا يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة.وتطرقت المشاط إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني.وأشارت إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.
