وزيرة التخطيط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
المفوضية الأوروبية
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
وزير الاقتصاد الإسباني
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة،.
وأوضحت أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي؛ فبات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
كما أشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
بنك الاستثمار الأوروبي
وتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
العلاقات المصرية المغربية
وخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما.
العلاقات المصرية الإيطالية
وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها بإدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
العلاقات المصرية القطرية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والباحثات.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية.
سيتي بنك
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية.
كلية لندن للاقتصاد
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وأهمية "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 11 دقائق
- خبر صح
زيادة حجم التجارة الغذائية بين مصر وبريطانيا إلى 88 مليون دولار
كشف محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تطور ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين البلدين نحو 88 مليون دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 17% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 72 مليون دولار فقط. زيادة حجم التجارة الغذائية بين مصر وبريطانيا إلى 88 مليون دولار ممكن يعجبك: وزارة المالية تطلق الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار أبرز الصادرات المصرية الغذائية إلى السوق البريطاني وأشار بزان إلى أن السوق البريطانية استقبلت خمس سلع غذائية مصرية رئيسية خلال عام 2024، تصدرتها الفواكه المجمدة بقيمة صادرات بلغت 16 مليون دولار، تلتها الفراولة المجمدة بإجمالي 11 مليون دولار، ثم منتجات الشوكولاتة بنحو 9 ملايين دولار، بينما جاءت محضرات الخضر في المركز الرابع بـ 6 ملايين دولار، وأخيرًا الخضار المجمد بقيمة 5 ملايين دولار. ممكن يعجبك: استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا في ظل توقعات خفض الفائدة الأمريكية فرص تصديرية غير مستغلة بقيمة 62 مليون دولار وأوضح بزان خلال مشاركته في ندوة 'الفرص التصديرية للسوق البريطاني'، أن هناك فرصًا كبيرة لم تُستثمر بعد في تصدير المنتجات المصرية الغذائية إلى المملكة المتحدة، تقدر بنحو 62 مليون دولار أمريكي، وفقًا لدراسات المركز الدولي للتجارة (ITC). تعاون مصري بريطاني لتعزيز النفاذ إلى السوق انعقدت الندوة بهدف تسليط الضوء على إمكانيات تنمية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية إلى السوق البريطانية، وتم التركيز خلالها على الفرص المتاحة عبر ميناء Thames Freeport البريطاني، في إطار شراكة تجمع بين المكتب التجاري المصري في لندن، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية. مشاركات بارزة وطرح رؤى جديدة وتضمن اللقاء الإلكتروني مداخلات هامة لعدد من الشخصيات المؤثرة في القطاع، من بينهم السفير تامر علي الوزير المفوض التجاري بالمملكة المتحدة، وهشام النجار نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورامين حسن، مدير التجارة والاستثمار في Thames Freeport، حيث تم طرح رؤى استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في السوق البريطانية. مصر.. مورد موثوق بفضل المقومات التنافسية كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز العوامل التي تدعم مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية والزراعية، حيث أشار بزان إلى أن الموقع الجغرافي الفريد، وتطور شبكة البنية التحتية، إلى جانب الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة الغذائية، تُعدّ من أبرز العوامل التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية واضحة. بعثة تجارية بريطانية إلى مصر في أكتوبر المقبل ناقشت الندوة أيضًا إمكانيات تنشيط الصادرات من خلال البعثات التجارية، حيث تم الإعلان عن زيارة مرتقبة لوفد من المشترين البريطانيين إلى مصر في أكتوبر 2025، وهو ما يُتوقع أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين البلدين في قطاع الأغذية الزراعية.
خبر صح
منذ 11 دقائق
- خبر صح
مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لتفعيل مبادرات البريكس وفقًا لغرفة القاهرة التجارية
أوضح أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في قمة 'البريكس' السابعة عشرة، المنعقدة حاليًا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، تعكس مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وحرصها على تعزيز دورها في صياغة توجهات الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن القمة التي تُعقد هذا العام تحت شعار 'تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة'، تمثل منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة بين دول البريكس وشركائها، وتفتح أمام القطاع الخاص المصري آفاقًا أوسع للتوسع في الأسواق الدولية، والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، وفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة. مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لتفعيل مبادرات البريكس وفقًا لغرفة القاهرة التجارية ممكن يعجبك: قفزت واردات مصر من التفاح إلى 76 مليون دولار في الربع الأول من 2025 وأشار العشري إلى أن أحد أبرز مخرجات القمة هو التركيز على دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دعم خطط التنمية المستدامة، من خلال آليات تمويل مرنة وشراكات جديدة، وعلى رأسها منصة الاستثمار الجديدة التي تستهدف تعبئة رؤوس أموال خاصة ومختلطة لتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الأخضر. وأضاف أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون حلقة وصل حيوية بين دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومراكزها اللوجستية، وقدراتها التصنيعية والتجارية، موضحًا أن مبادرة مبادلة الديون بالاستثمارات، التي نالت اهتمامًا كبيرًا خلال القمة، تمثل فرصة عملية للربط بين السياسات الاقتصادية وأولويات التنمية، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تساهم في تقليل أعباء الدين، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية ترجمة هذه المبادرات إلى خطط تنفيذية واضحة ومدعومة من المؤسسات المالية الدولية. مواضيع مشابهة: نائب وزير الإسكان يؤكد أهمية تسويق العقار عالميًا كملف استراتيجي وأكد العشري أن غرفة القاهرة التجارية مستعدة للقيام بدورها التنسيقي بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في دول البريكس، بهدف بناء شراكات عملية في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات، بما يضمن تدفق الاستثمارات ويُعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. وشدد العشري على أن قمة البريكس تمثل نقطة انطلاق نحو نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وتعددية، وأن القطاع الخاص المصري، بدعم من مؤسسات الدولة، قادر على أن يكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، من خلال تبني رؤية قائمة على الابتكار، والتكامل، والاستفادة من فرص التعاون الدولي.
خبر صح
منذ 11 دقائق
- خبر صح
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس بنسبة 19.5% في 2024
في إطار انعقاد قمة زعماء مجموعة دول البريكس في نسختها الـ17 بالعاصمة البرازيلية 'ريو دي جانيرو' يومي 6 و7 يوليو 2025، وتحت شعار 'تعزيز التعاون العالمي فيما بين بلدان الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة'، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يوضح تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع البريكس الذي انضمت إليه رسميًا مطلع عام 2024. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس بنسبة 19.5% في 2024 مقال له علاقة: سعر طن الحديد 39 ألف جنيه والأسمنت الرمادي 3726 جنيه اليوم الجمعة وأشار البيان إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 50.8 مليار دولار مقارنة بـ42.5 مليار دولار في عام 2023. صادرات مصر إلى البريكس سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول البريكس حوالي 9.4 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ8.5 مليار دولار في 2023، مما يعكس زيادة قدرها 10.6%. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادًا من مصر بقيمة 3.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ3.3 مليار دولار، ثم البرازيل بـ854.4 مليون دولار، وروسيا بـ606.8 مليون دولار، والهند بـ517.4 مليون دولار. بينما بلغت قيمة واردات الصين من مصر 393.6 مليون دولار، تلتها إندونيسيا بـ151.3 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ114 مليون دولار، وإثيوبيا بـ113 مليون دولار، وجاءت إيران في ذيل القائمة بـ2.4 مليون دولار. أبرز السلع المصرية المصدّرة إلى دول البريكس: لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي: 2.1 مليار دولار مقال مقترح: طرح محال تجارية ووحدات إدارية وورش للبيع في مدينة الصالحية الجديدة خضروات وفواكه: 1.4 مليار دولار أجهزة كهربائية: 627 مليون دولار وقود وزيوت معدنية: 520 مليون دولار حديد وصلب ومصنوعاته: 450 مليون دولار واردات مصر من البريكس وصلت قيمة الواردات المصرية من دول البريكس إلى 41.4 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ34 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 21.8%. وجاءت الصين على رأس قائمة المصدرين لمصر بقيمة 15.5 مليار دولار، تليها السعودية بـ7.9 مليار دولار، ثم روسيا بـ6 مليارات دولار، والبرازيل بـ4.2 مليار دولار، ثم الهند بـ3.3 مليار دولار. وتوزعت باقي الواردات بين الإمارات بـ2.7 مليار دولار، وإندونيسيا بـ1.6 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بـ154.3 مليون دولار، وإثيوبيا بـ22.7 مليون دولار، وإيران بـ4.9 مليون دولار. أهم السلع المستوردة من البريكس: أجهزة كهربائية: 6.6 مليار دولار وقود وزيوت معدنية: 6.5 مليار دولار حبوب: 4.3 مليار دولار حديد وصلب ومصنوعاته: 3.3 مليار دولار لدائن ومصنوعاتها: 2.9 مليار دولار كيماويات عضوية: 1.8 مليار دولار سيارات وجرارات: 1.4 مليار دولار استثمارات وتحويلات المصريين بلغت استثمارات دول البريكس في مصر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 40.6 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في دول البريكس 1.7 مليار دولار. واحتلت الإمارات الصدارة باستثمارات قيمتها 38.9 مليار دولار، تليها السعودية بـ775.5 مليون دولار، والصين بـ629.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ124.6 مليون دولار، وروسيا بـ91.5 مليون دولار، وأخيرًا الهند بـ26 مليون دولار. وبلغت تحويلات المصريين العاملين في دول البريكس نحو 9.8 مليار دولار في 2023/2024، مقابل 10.4 مليار دولار في 2022/2023، حيث جاءت السعودية في المركز الأول بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ1.8 مليار دولار، ثم الصين والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا. في المقابل، بلغ حجم تحويلات العاملين من دول البريكس إلى مصر 76.2 مليون دولار خلال 2023/2024، مقارنة بـ98.5 مليون دولار في العام السابق، وتقدمت الإمارات أيضًا في هذا المجال بـ31.6 مليون دولار، تليها الهند بـ19.6 مليون دولار، والسعودية بـ11.6 مليون دولار. أما عدد المصريين المتواجدين في دول البريكس فبلغ 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023، بحسب تقديرات البعثات الدبلوماسية المصرية. مصر والبريكس.. شراكة استراتيجية متنامية تأتي هذه المؤشرات في سياق توسع مصر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع تجمع البريكس الذي يمثل أكثر من 40% من سكان العالم، ونحو ربع الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز جهود التنمية والاستثمار وتحقيق مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية.
