عون في الجزائر... أبعاد استراتيجيّة ومؤشرات سياسيّة
في ظل المشهد الإقليمي والدولي الراهن، الذي يتسم بتعقيدات متزايدة وتحديات جيوسياسية متداخلة، اتت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الجزائر، لتُشكل محطةً سياسيةً ذات أهمية بالغة، حيث ألقت بظلالها على مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي تلامس عمق التحديات التي تواجهها المنطقة ككل، ولبنان تحديداً، في لحظة فارقة يشهد فيها الشرق الاوسط تحولات جذرية، وتزامناً مع أزمات داخلية وخارجية ضاغطة على الكيان اللبناني، حيث تبرز هذه الزيارة كمؤشر سياسي على رغبة بيروت في إعادة تفعيل دورها، وتوسيع شبكة دعمها، وتأكيد مكانتها ضمن المنظومة العربية الأوسع، مستندة إلى علاقة راسخة مع دولة محورية كالجزائر.
في هذا الاطار، تكشف مصادر ديبلوماسية ان زيارة الجزائر تشكل نقلة نوعية في الرحلات التي يقوم بها الرئيس اللبناني، خصوصا ان الدولة الافريقية المعنية، تصنف من دول "الممانعة" والمحور العربي المناهض لسياسات الغرب والولايات المتحدة الاميركية تحديدا، ما جعلها تؤدي دورا محوريا واساسيا في مجال مقاومة "اسرائيل" والتطبيع من جهة، ودعمها "للمقاومات" المختلفة في المنطقة سياسيا وحتى احيانا عسكريا من جهة اخرى.
تحت هذه العناوين تقرأ المصادر الزيارة، التي قد تشكل محاولة لبنانية لكسر الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه بيروت، خصوصا في مجالي اعادة الاعمار، حيث سبق للرئيس الجزائري ان اعلن عن مساهمة بقيمة 200 مليون دولار في هذا الخصوص، وكذلك على صعيد ملف الطاقة والكهرباء تحديدا، بعدما اقفلت كل الابواب امام لبنان بقرار اميركي واضح، مع العرقلة المتعمدة لايصال الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الاردن، ومع بقاء الاهتمام الخليجي في الاستثمار في مجال الطاقة، مجرد وعود لم ترق بعد الى مستوى التنفيذ العملي.
ورأت المصادر انه في حال نجح لبنان في تخطي العقبات الثنائية، التي قد تعيق تطور العلاقة بين البلدين على صعيد الطاقة والغاز والنفط، نتيجة ملف شركة "سوناطراك" العالق قضائيا في لبنان، والذي توليه القيادة الجزائرية اهتماما خاصا، نظرا الى ارتباط الشركة بالامن الاقتصادي للبلاد، فان بيروت ستكون قد نجحت جزئيا في كسر الحصار الكهربائي المفروض عليها، مع ما سيستتبعه ذلك من تخفيف الفاتورة النفطية مع العراق، والتي قاربت المليار ونصف المليار الدولار، والتي تستحق قريبا بعد الانتخابات التي تنتظرها بغداد.
اوساط مواكبة للزيارة اشارت الى انها تُشكّل محطة أساسية في مسار العلاقات الثنائية بين بيروت والجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وذات أبعاد استراتيجية ومؤشرات سياسية متعددة، حيث يمكن ادراج اهم هذه الأبعاد والمؤشرات:
- تعزيز "العمق الاستراتيجي" للبنان: اذ أكد الرئيس عون أن "الجزائر تمثل عمقا استراتيجيا مهما للبنان في المحيط العربي والأفريقي"، وهي عبارة تحمل دلالات كبيرة، حيث يسعى لبنان، الذي يعاني من ضغوط إقليمية وتدخلات خارجية، إلى تعزيز علاقاته مع دول عربية كبرى وذات ثقل مثل الجزائر، التي يمكن أن تكون شريكا حيويا للبنان في الحفاظ على سيادته واستقراره.
- تنويع مصادر الدعم والتعاون: في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها لبنان، الساعي إلى تنويع مصادر الدعم والتعاون، فالجزائر، بوضعها الاقتصادي المستقر نسبياً ومواردها الطبيعية (خاصة الطاقة)، تمثل شريكا استراتيجيا محتملا يمكن أن يقدم يد العون في مجالات حيوية مثل إعادة الإعمار، والطاقة (نفط وغاز)، والاستثمار.
- دعم جزائري غير مشروط لإعادة الإعمار: لعل أبرز مؤشر سياسي للزيارة هو تركيز الرئيس عون على "المساعدة في إعادة إعمار ما خلفته الاعتداءات والحروب الأخيرة" في لبنان. وقد أشارت التقارير إلى استعداد الجزائر لتقديم دعم ملموس في هذا الصدد، بما في ذلك إمكان إرسال بواخر نفط كهبة، وتكليف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني على الأضرار. هذا الدعم الجزائري يرسل رسالة قوية حول التزام الجزائر بمساندة لبنان في محنته، بعيداً عن أي شروط أو أجندات سياسية ضيقة.
- التعاون العسكري والأمني: من خلال اللقاءات التي جمعت عون بمسؤولين في وزارة الدفاع الجزائرية، حملت مؤشرات على نية توسيع التعاون الأمني والعسكري، خاصة على صعيد التدريب وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، كما طُرحت فكرة دعم الجزائر للبنان في ملفات تخصّ المعدات غير الفتاكة، والمساعدات اللوجستية للجيش اللبناني. وكانت الجزائر قد قدمت مساعدات "مهمة" عام 1991 للجيش اللبناني، تحت قيادة العماد اميل لحود.
عليه، يمكن القول إن زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل هي خطوة استراتيجية تحمل في طياتها مؤشرات سياسية مهمة، لتعزيز الشراكة بين لبنان والجزائر، ولإعادة تفعيل دور لبنان في محيطه العربي، ولحشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات الراهنة، ما يطرح السؤال الاهم: ماذا سيكون عليه موقف واشنطن التي تقود حملة "محاصرة" لبنان؟ وهل تنجح في عرقلة تحويل الوعود الجزائرية الى افعال؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي
كشفت مصدر سوري مقرب من دوائر القرار السعودية، لـ"المدن"، أن الحكومة السورية تلقت توصيات ونصائح من المملكة العربية السعودية، متعلقة بضرورة الإصلاح السياسي ومشاركة الأقليات في الحكم، وذلك بهدف الخروج من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال المصدر إن التوصيات سُلمت إلى دمشق، وتتعلق بضرورة احتواء الأقليات في سوريا، من خلال منحهم بعض المناصب القيادية في الدولة السورية. وأضاف أن النصائح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحكومة السورية، لإدارة البلاد بكفاءة أعلى، والتركيز على تحسين الجانب الاقتصادي، الأمر الذي لا بد منه للاستقرار. وأوضح المصدر أن النصائح السعودية التي سُلمت لدمشق، تعبر كذلك عن وجهة نظر الأردن، خصوصاً أن الأخيرة يهمها كثيراً استقرار الجارة سوريا. إقصاء المتشددين من جهة أخرى، أكد المصدر أن الرياض نصحت دمشق بإبعاد الشخصيات الإشكالية عن المناصب القيادية، خصوصاً المتشددة منها، نزولاً عند هواجس الأقليات السورية، والولايات المتحدة والغرب. وقال إن السعودية تعتقد أنه بإمكان دمشق إعطاء مناصب هامة لأبناء الأقليات السورية، لضمان مشاركتهم في الحكم، وكذلك امتثالا للمطالب الأميركية، على اعتبار أن الرياض هي الضامنة للإدارة السورية أمام واشنطن. ووفق المصدر، فإن أحداث العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية، أضرّت كثيراً بصورة الإدارة السورية في أميركا، غير أن الوقت لا يزال سانحاً لتجاوز ارتدادات الفترة الماضية. هل تستجيب دمشق؟ لكن لا يبدو للمصدر أن دمشق مستعدة للامتثال لكل النصائح السعودية. وقال: "السلطة السورية تتسم بالعناد عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم، والاقتراب من أي إجراء يضعف الحكم المركزي". لكن موقف السعودية ودعمها القوي لدمشق قد يدفع بالحكومة السورية إلى الاستماع لتوصيات الرياض، التي تعزز من حضورها في البلاد. وتعتزم السعودية استئناف استثماراتها في سوريا بنحو 4 مليارات دولار، بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عاما، حسبما ما أفادت مصادر سعودية رسمية، موضحة أن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وبذلك، يبدو أن السعودية مصرة على النهوض بسوريا، مستندة على العلاقات القوية التي تربطها مع الإدارة السورية، وعلى حاجة الأخيرة للدعم الاقتصادي والسياسي. علاقة "جيدة" مع "قسد" كذلك، يمكن للرياض أن تلعب دوراً مفصلياً في نزع فتيل توتر محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تربطها علاقات مع السعودية. ويدل على ذلك، ترحيب قائد "قسد" مظلوم عبدي، بأي دور سعودي إيجابي يمكن للرياض أن تلعبه في حال دخولها كوسيط مع الحكومة السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي. وتشير قراءات سعودية إلى أن الرياض تعتمد في مقاربتها للملف السوري، على السياسة والأمن والاقتصاد، وتعتقد أن استقرار سوريا لا ينعزل عن استقرار المنطقة برمتها، ما يدفعها إلى الاهتمام بإدارة سوريا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
04 Aug 2025 23:52 PM 15 ألف دولار للدخول الى الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
ترامب يشترط دعم إسرائيل للحصول على "تمويل الطوارئ"
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلًا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين على الولايات أن تقرّ بعدم قطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كي تكون مؤهلة للحصول على الأموال. وأظهرت 11 إشعارًا صادرة عن الوكالة، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن هذا الشرط يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تستخدمها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ستطالب الولايات بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، في خطوة تعكس أولويات الإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حملة تهدف لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. تصاعدت أصوات مؤيدي هذه الحملة خلال عام 2023 بعد اندلاع الحرب المدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وسببت كارثة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة، ما أدى إلى وفاة المئات بسبب الجوع أو القتل بنيران الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. ورغم أن هذا الشرط يحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، فإن دورية قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا كشفت أن 34 ولاية أميركية على الأقل من أصل 50 لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وفي إشعار صدر الجمعة الماضية، طالبت الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأظهر الإشعار أن مدينة نيويورك ستحصل على أكبر حصة من التمويل، حيث من المقرر أن تتلقى 92.2 مليون دولار، استنادًا إلى تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب" في المدينة.
